جزئیات نحوه تعیین تکلیف بدهی بدهکاران ارزی در ۱۹ ماده | اتاق خبر
کد خبر: 130184
تاریخ انتشار: 25 مرداد 1394 - 07:06
اتاق نیوز - آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 19 ماده تدوین شد....
اتاق نیوز - آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 19 ماده تدوین شد.

به گزارش اتاق نیوز به نقل از فارس، آیین‌نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که نحوه تعیین تکلیف بدهی تسهیلات‌گیرندگان ارزی را مشخص می‌کند ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه 31 تیرماه 1394 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده یک ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود.

الف) قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394

ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ) بانک عامل: بانک‌های اعطاکننده تسهیلات

ت) تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه

ث) تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت‌کننده تسهیلات

ج) بدهکار:‌تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می‌باشند.

چ) کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی،‌ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذیربط.

ح) کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب‌نامه شماره 18151/ت50720 هـ مورخ 19 اردیبهشت 1394 و اصلاحات بعدی آن.

خ) نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماده 2 ـ پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسیدشده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند، صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین‌نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده 20 قانون، تعیین‌تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.

ماده 3ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ 4 مهر 1391 به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

1ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3 مهر 1391 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می‌شود.

2ـ کل بدهی موضوع بند یک بر حسب نرخ 12260 ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.

3ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند 2 بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ 20 درصد از تاریخ 4 مهر 91 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای 1 و 2 در نظر گرفته می‌شود.

تبصره: تسهیلات‌گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آنها مشمول مقررات، قیمت‌گذاری بوده است، برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه ...... حداکثر معادل 5 درصد خواهد بود.

R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی)

Pc= قیمت کنترلی محصول تولیدشده و به فروش‌رفته

Pm= قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه

T2= تعداد دوره‌های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت‌گذاری بوده است.

T1= تعداد کل دوره‌های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل

ماده 4ـ مشمولان ماده 5 باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین‌تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسیدشده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولان مزبور می‌توانند ارزش حال اقساط سررسیدنشده به نرخ تسویه موضوع ماده 5 را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت یا براساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای، مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.

تبصره: در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذیخرهارزی حسب مورد خواهد بود.

ماده 5ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده 5 این آیین‌نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی بدون ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:

الف) تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 4 مهر 1391 (راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی)

تبصره ـ در خصوص آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4 مهرماه 1391 پرداخت شده است صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده 5 بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.

ب) بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می‌باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.

ماده 6 ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده 2 اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرار داد پیش‌بینی نماید.

ماده 7ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.

ماده 8ـ هرگونه تغییر در دوره‌های مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأئیده دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 100/70964 مورخ 24 مرداد 86 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 60/1039 مورخ 5 مهر 86 و اصلاحی بعدی آن) و بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده 9 ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرارداد سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.

ماده 10ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجرائیه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.

ماده 11ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

ماده 12ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.

ماده 13ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه از بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه دین برخوردار می‌باشد.

ماده 15 ـ اعلام مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر، نمی‌توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین‌نامه استفاده نمود.

ماده 16ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش‌های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حساب‌های ارزی ارسال نماید.

ماده 17ـ بانک عامل موظف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره 1 ماده 20 قانون نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه‌شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارسال نماید.

تبصره 1ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.

تبصره 2ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.

ماده 18ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران

ب) محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره 1 ماده 5

پ) اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانک‌ها در اجرای این آیین نامه

ت) ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه

تبصره 1ـ کارگروه ملی حسب ضرورت می‌توان تصمیم‌گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.

تبصره 2 ـ دستورالعمل‌های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد.

ماده 19ـ تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم اجراست.

منبع: فارس

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید