اقتصاد ایران، نیازمند کشورگشایی اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 130254
تاریخ انتشار: 25 مرداد 1394 - 09:55
اتاق نیوز- زمانی ساختار اتاق بازرگانی ایران به شکلی بود که اتاق تهران بیشترین اثرگذاری را در کل کشور داشت ولی با گذشت زمان شاهد تقویت اتاق های بازرگانی شهرستان و شکل گیری اتاق های جدیدی با ساختارهایی نوین بودیم که نشان دادند می توانند به اندازه اتاق تهران اثرگذار باشند. یکی از اتاق های مهم شهرستان اتاق البرز محسوب می شود که علی رغم تازه تأسیس بودن، نقش مهمی در اتاق بازرگانی ایران ایفا می کند. در این دوره شاهد تغییر و تحولاتی در هیأت رئیسه این اتاق بودیم و پای صحبت های رحیم بنامولایی رئیس جدید این اتاق نشستیم تا گفت و گویی درباره ساختار اتاق های شهرستان داشته باشیم. نظر شما راجع به ساختار اتاق های شهرستانی چیست؟ اتاق های شهرستان شعبات اتاق ایران در شهرستان ها هستند و یا ایجاد کننده اتاق بازرگانی ایران محسوب می شوند؟ در عمل کدام یک رخ می دهد؟ من نمی توانم بدین شکل این مسائله را مرزبندی کنم. به هر حال ما تابع یک سری دستورالعمل ها و مقررات هستیم که در اتاق ایران به اجماع می رسیم ولی در اتاق های شهرستان ها متناسب با فضای کسب و کار هر استان مسائل دسته بندی و پیگیری می شود. برای مثال کمیسیون های موجود در اتاق ها یکسان نیستند بلکه متناسب با هر استان متفاوت است. به عنوان مثال مشکلات استان های مازندران و البرز با یکدیگر کاملا متفاوت هستند در واقع اتاق ها برمبنای نیازها و توانمندی های استان برنامه ریزی می کنند. اتاق ایران قانونا تنها جایگاه مشورتی دارد با این وجود توانسته جایگاهی نسبتا مناسب بدست بیاورد. شما عمل کرد اتاق های شهرستان ها را در جایگاه استانی چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما توانسته اند به آن جایگاه دست یابند و یا راه زیادی مانده است؟ این موضوع بستگی به افرادی دارد که در جایگاه هیات رییسه و نمایندگان شهرستان ها نشسته اند بنابراین هراتاقی را متناسب با هیات رییسه و نمایندگانش می توان قضاوت کرد. یک سری از بزرگان بخش خصوصی هستند که وارد این قبیل مسائل نمی شوند. ما باید اعتمادسازی کنیم زیرا هنوز اکثر فعالان بخش خصوصی به دولت اعتماد ندارند واین موضوع در رابطه با دولت نیز صدق می کند. در بعضی موارد بخش خصوصی و در موارد دیگر دولت خطا کرده است. به هر حال ممکن است دولت در حق بخش خصوصی اجحاف کرده باشد. ما باید این را بپذیریم که در این دوره قرار براین است بین دولت و بخش خصوصی تعادل ایجاد شود بدین معنا که تصدی گری دولت کاهش یابد و بخش خصوصی سکانداراقتصاد شود. با این نگرش متفاوت، بخشی از وظایف دولت به تشکل ها واگذار می شود. اگر این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی موفقیت آمیزعمل کند ما با توجه به اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، رو به جلو خواهیم رفت. اقتصاد مقاومتی براین مبنا است که بخش خصوصی به دولت کمک و دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و تعدادی از اختیارات خود را به تشکل ها بدهد و در این برهه از زمان تشکل ها باید به جای منافع فردی و شخصی به منافع ملی و گروهی بیندیشند. تعدادی از افراد فکر میکنند اتاق ها محل رانت است در صورتی که در آن جا برای همراهی و هم فکری اجماع می کنند و اگر افراد منافع ملی را در نظر بگیرند فضای خوبی ایجاد خواهد شد. ما درحال حاضر در یک دوره انتقال هستیم. در این 35 سال گذشته همه چیز دولتی بوده است. شاید در برهه کوتاهی از زمان به اصل 44 اهمیت داده باشیم که آن هم منجر به ایجاد نهادهای شبه دولتی شد و هیچ گاه خصوصی سازی کامل صورت نگرفت. در حال حاضر اتفاق خوبی در حال وقوع است و دولت شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم فراهم می کند. در این شرایط مردم باید افراد شایسته را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند تا فضای کسب و کار را اداره کنند، در جهت رفع موانع آن صاحب نظر باشند و با دولت همکاری کنند. با برگزاری شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی امید زیادی هست که بتوانیم بخشی از موانع را از سر راه بخش خصوصی برداریم و در خصوصی سازی اقتصاد کشور کمک کنیم. من امیدوارم به جایی برسیم که اقتصاد را عامل امنیت در کشور بدانیم زیرا امنیت تنها با سیستم های نظامی و حفاظتی برقرار نمی شود بلکه اقتصاد مولفه مناسبی برای ایجاد امنیت است. اگر سطح اشتغال بالا رود از ظرفیت های موجود در شهرستان ها نیز استفاده خواهد شد و این امر منجر به امنیت داخلی می شود. با بهبود شرایط اقتصادی در کنار بالا رفتن امنیت امکان جذب سرمایه گذار خارجی نیز افزایش می یابد و تمام این ها می توانند در جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه داخلی موثر باشد. دولت باید در این برهه نقش هدایت گری خود را حفظ کند و از دخالت مستقیم بپرهیزد. بخش خصوصی از این مرحله به سلامت گذر کند و وارد فراز و نشیب های سیاسی نشود. این موضوع اهمیت زیادی دارد که در برخی کشورها ، دولت با تولید محوری به ارتقا سطح کشور کمک کرده و بدین گونه کیفیت کالا بالا رفته است، در نهایت منجر به صادرات محوری شده است. در حال حاضر دولت ایران نیز باید برای خود یک استراتژی در نظر بگیرد. از این امر می توان به عنوان کشورگشایی اقتصادی یاد کرد. ما باید در کنار انقلاب فرهنگی، یک انقلاب صنعتی نیز به راه اندازیم. باید با محصولاتمان در دنیا اعلام موجودیت کنیم. این حرکت بزرگی است که نیاز به برنامه ریزی، استراتژی و تصحیح در سیاست های پولی دارد. ما برای رسیدن به انقلاب صنعتی باید تغییراتی در سیاست های مالی خود ایجاد کنیم. باید در کمک های مالی خود به یک سری از کشورهای دوست تجدیدنظر کرده و به جای کمک مالی با کالا از آن ها حمایت کنیم. این کار علاوه بر صرفه جویی مالی منجر به داشتن بازار برای کالاهای خود در آینده خواهد شد و آن ها از ما خرید خواهند کرد این همان اتفاقی است که برای ما افتاده است. برای رونق اقتصادی و خروج از رکود فعلی می توان از این قبیل استراتژی ها استفاده کرد و بازارها را باز کرد. در این مرحله گذر باید دو کار اساسی را انجام داد. ما با مدیریت برند، در ابتدا برای برندهای اصلی بازار خارجی وسپس برای تعدادی از شرکت های کوچک تر شریک خارجی می یابیم. این شراکت باید بدین گونه باشد که نیروی انسانی و سایر منابع از ما و آن ها تکنولوژی خود را ارائه دهند و در ادامه راه ما را برای بازارهای منطقه خود باز کنند تا بتوانیم به عنوان برند ملی و فرعی وارد بازار جهانی شویم. این امر سازوکار پر زحمتی است و دولت باید بااراده با قاچاق مبارزه کند. درسال گذشته حدود 40 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است این مبلغ اگر از راه قانونی مصرف می شد به میزان قابل توجهی می توانست در گردش اقتصادی کشور موثر واقع باشد. ما در کشوری هستیم که در مرزها با نیروهای داعش مبارزه می کند وقتی این توانایی را داریم چگونه است که با قاچاق کالا مقابله نمی کنیم؟ حتی بخشی از این 40 میلیارد دلار می تواند بازار ما را از این رکود نجات دهد. اگرمقابله صورت گیرد بازار از رکود نجات می یابد، اقتصاد رونق می گیرد و ما هم وارد بازار جهانی خواهیم شد. یقینا دولت چنین قصدی را دارد، به نظر شما مدیران میانی نیز چنین هدفی را دارند؟ به عنوان مثال مسئولان استانی که قدرت زیادی دارد در این زمینه همکاری می کند؟ این نگاه نیاز به فرهنگ سازی دارد. صدا و سیما که یک نهاد ملی است باید در اختیار این هدف قرار گیرد و تبلیغاتی در حال حاضر انجام می شود علیه تولید است و تبلیغات محصولات خارجی در رسانه ملی پخش می شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری حدود 6 سال است بر جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به بازار داخلی تاکید می کند وتبلیغات آن ها ممنوع است اما متاسفانه بعضی از افراد توجهی به این موضوع ندارند. اگر ما تبلیغات ارزان تر در اختیار محصولات داخلی قرار دهیم، مطمئنا بازار خود را پیدا خواهیم کرد. ما باید فرهنگ سازی کنیم، ما سالی یک میلیون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها داریم این دانشجوها باید آگاه شوند که بعد از فارغ التحصیلی نیاز به اشتغال دارند باید دانش دانشگاهی را دراین زمینه و تعامل بین صنعت و دانشگاه را افزایش دهیم. به اقتصاد کشوری که از کالاهای داخلی دراین چرخه استفاده می کند اقتصاد پویا گفته می شود و همین موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد. به عنوان مثال کالاهای نساجی داخل کشور به رغم داشتن کیفیت بالا این تصور وجود دارد که نمونه های خارجی کیفیت بهتری دارند. ما برای بهبود شرایط باید محصولات و سیستم عرضه را هم درجه بندی کنیم اگر تمام این ها را در کنار هم انجام دهیم می توانیم مشکل این سیستم در هم تنیده را حل کنیم. با درجه بندی کالاهای عرضه شده هر مصرف کننده ای متناسب با نیاز و پولش به دنبال کالا می رود و از آن استفاده می کند این امر منجرر به حرکت اقتصاد می شود. این سیاست را در رابطه با کالاهای صادراتی نیز می تواند اعمال کرد. به عنوان مثال خریداران عراقی به دنبال جنس درجه سه هستند پس ما جنس درجه سه به آن ها عرضه می کنیم. اما در بازارهای اروپایی کالای درجه یک می خواهند پس ما کالای درجه یک ارائه می کنیم. به انجام رسیدن تمام این ها نیازمند مدیریت و برنامه ریزی بالا است اما این مهم نیازمند چند شرکت صادراتی به صورت کنسرسیوم است که در بازاریابی همکاری کنند تا هزینه کم تری را متحمل شویم زیرا بازار را می شناسند و آزمون و خطای کم تری انجام می دهیم. حقیقتی وجود دارد که باید بپذیریم، همه کارهای یک پروژه را خود نمی توانیم انجام دهیم و باید از تخصص سایرین استفاده کنیم. تولیدکننده نباید به فکر تامین مواد اولیه باشد. تولیدکننده باید به فکر خلاقیت باشد باید کیفیت و کمیت کالا را بالا ببرد و شرکت هایی برای توزیع و عرضه کالا در داخل و خارج کشور وجود داشته باشد. در نتیجه، هر کس تخصص خود را انجام می دهد. در کنار تمام این ها، خیلی از موارد وجود دارد که نیاز به سرمایه گذاری مجدد ما نیست. اگر ما ده شرکت برند داشته باشیم می توانیم از ظرفیت کارگاه های کوچک خود با مشارکت دادن در کنار برندهای اصلی استفاده کنیم و مانع از تعطیلی آن ها شویم. نهادی که وظیفه هماهنگی و مدیریت این پروژه را برعهده دارد دولت است. دولت باید حرکت ایجاد کند و جامعه را کنترل کند نه این که خود جامعه را اداره کند. در حال حاضر از نظر ارتباطی شرایط خوبی ایجاد شده است ولی ما نیاز داریم که در داخل خودتحریمی های به وجود آمده را حل کنیم. ما باید بپذیریم اگر می خواهیم تولیدکننده مالیات و تامین اجتماعی خود را بدهد باید به او احترام بگذاریم نمی توانیم با بی احترامی و در نظر نگرفتن مطالباتش درآمد خود را از اوکسب کنیم. قرار بر این بود که سی درصد از یارانه دولت به صنعت برسد اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و ازافزایش قیمت صنعت نیز جلوگیری می شود. در نتیجه تولیدکننده کیفیت کالا را پایین می آورد. نباید اجازه دهیم تصمیمات غلط، قانون گریزی در جامعه تبدیل به اصل شود. مدیران میانی باید آموزش ببینند در راس دولت همه می خواهند تغییر و تحول ایجاد کنند اما مدیران میانی با روش و آموزش اشتباه به خصوص در دولت سابق باعث شد مدیران میانی ما افراد شایسته ای نباشند. ما باید در کنار سیاست ها تغییراتی در بدنه اجرایی نیز ایجاد کنیم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید