اتاق‌نیوز- رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: علی طیب نیا یک چهره شناخته شده برای مردم بوده و همچنین مورد اعتماد مجلس بوده و هست.
رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس: طیب نیا مورد اعتماد مجلس بوده وهست.
غلامرضا تاج گردون نماینده مجلس شورای اسلامی و مخالف استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که به همراه موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی که سه شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی پشت صحنه استیضاح طیب نیا شرکت کرده بود، افزود: نمایندگان مردم کورکورانه به او رای نداده اند بلکه رای اعتماد به وی با توجه به سوابق وی انجام شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مخالف استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چرا وزیری که 220 رای می آورد بعد از دو سال قرار است استیضاح شود، به اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص بحث سؤال و استیضاح از وزرا اشاره کرد و یادآور شد: در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با نمایندگان داشتند عنوان کردند که در بحث سؤال و استیضاح از وزرا آن چیزی که از وزیر سؤال می شود باید در چارچوب وظیفه او باشد پس ما باید در غالب کارمان وزیر را با وظایفی که به او سپرده شده بسنجیم.
تاج گردون با اشاره به اخذ سه کارت زرد وزیر اقتصاد از مجلس شورای اسلامی گفت: دو کارتی که قبلاً به طیب نیا داده شده اصلاً به حوزه وظیفه وی ربطی نداشته و موضوع آن دو کارت مرتبط با بانک مرکزی است ضمن این که کارت زرد آخری هم که به وی داده شد ربطی به موضوع استیضاح ندارد.
نماینده مخالف استیضاح وزیر اقتصاد تصریح کرد :موضوع استیضاح هیچ ربطی به سه سؤال قبلی از وزیر اقتصاد و دارایی نداشت.
تاج گردون همچنین در خصوص موسسه مالی و اعتباری میزان گفت: این موسسه به دلیل غفلت یک مجموعه در چند سال گذشته شکل گرفته و وزیر اقتصاد هیچ نقشی در این فرآیند نداشته است.
وی با بیان این که روزی که سؤال از وزیر اموراقتصادی و دارایی در صحن علنی مطرح شد چند محور مطرح بود که یکی از آن ها بحث مالیات از اصناف بوده است، گفت: یکی از سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان این بود که چرا از کسبه مالیات زیاد اخذ می شود این در صورتی است که مجموع مالیات اخذ شده از حقوق بگیران 3 هزار میلیارد تومان است اما تمام کسبه از جمله پزشکان و وکلا 30 هزارو 800 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
تاج گردون تصریح کرد: رقم اخذ شده توسط اصناف نیز در بودجه توسط مجلس تصویب شده است.
تاج گردون در ادامه با اشاره به این که نرخ رشد نقدینگی 30 درصد است که 9 درصد آن مربوط به نظام پولی و بانکی می شود، ادامه داد: وزیر اقتصاد توانست سهم قابل توجهی از مؤسسات را ساماندهی کند.
وی با اشاره به این که بانک مرکزی امتیازات خاصی را نیازمند است، ادامه داد: وزیر اقتصاد مقصر اتفاقات نیست بنابراین نباید بابت تخلف دیگران او را استیضاح کرد.
** طیب‌نیا مشکلات مردم را مشاهده و پیگیری کند
نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس با بیان این که مؤسسات مالی و اعتباری به موجب قانون تشکیل می شود، تصریح کرد: وزیر اموراقتصادی و دارایی عضو اصلی شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی است و طبق اصل 88 و 89 قانون اساسی مجلس در بخش نظارتی مسوولیت دارد که نارسایی های جامعه اعم از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نقدینگی، وام ازدواج، مسائل مالیاتی، اصناف را مشاهده وپیگیری کند.
موسی الرضا ثروتی با بیان این که بحث مؤسسات مالی و اعتباری یکی از محورهای استیضاح طیب نیا است، گفت: به طور خاص موسسه مالی و اعتباری میزان پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی به مهمترین دلایل استیضاح طیب نیا اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد سه کارت زرد گرفته و تقریباً شرایط برای استیضاح وی فراهم است ضمن این که مشکلاتی چون بحث مؤسسات مالی و اعتباری و یا بحث های دیگری همانند این که گاهی مصاحبه هایی از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد، که جامعه را ملتهب می کند.
**استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی 6 محور دارد
نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارای با بیان این که بحث های استیضاح لزوماً موضوع سؤالات نیست، گفت: در متن استیضاح 6 محور مطرح شده که از جمله این موارد بحث مالیاتی، نقدینگی، مؤسسات مالی و اعتباری است.
این نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد با بیان این که طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیر مقابل رئیس جمهور و مجلس باید پاسخگو باشد به بحث مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: به طور خاص موسسه مالی و اعتباری میزان پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی شد که چرا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی اجازه دادند با آرم قوه قضاییه و مجوز بانک مرکزی چنین وضعیتی به وجود آید.
نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: درست است که رقم 3 هزار و 800 میلیارد تومان شاید رقم زیادی نباشد اما بر اساس ماده 120 و 121 برنامه پنجم توسعه دولت وزارت اقتصاد را مکلف کرده که اطلاعات جامع مالیات تهیه کند تا بتواند اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی تأمین دهد اما شاهد هستیم که نظام جامع مالیاتی پیاده نشده و مسوول آن وزیر اقتصاد و دارایی است.
ثروتی با اشاره به این که 700 موسسه پولی و مالی غیرمجاز داریم گفت: در این راستا هم وزیر اقتصاد و هم بانک مرکزی مسوولیت دارند.
وی با اشاره به این که اگر صندوق ها درست اقدام می کردند مردم دیگر دغدغه ای نداشتند افزود: 3 هزار و 300 میلیارد سپرده است و باید بانک مرکزی در این رابطه پاسخگو باشد.
**درخواست برگزاری جلسه مشترک
حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: براساس مصوبه ای که در هیات رییسه داشتیم از وزیر اقتصاد و دارایی و همکاران طراح استیضاح دعوت به عمل آوردیم تا جلسه ای را برگزار کنیم.
وی با اشاره به این که تک تک استیضاح کنندگان بر شخصیت قابل قبول حقیقی و حقوقی وزیر اقتصاد اذعان داشتند، افزود: ما با چند واقعیت در کشور روبرو هستیم که یکی از آن ها مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و یا حتی برخی از مجازها هستند به گونه ای که این مؤسسات امروزه در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده اند.
وی با بیان این که دولت و مجلس در این امر اتفاق نظر دارند اظهار داشت: موسسه مالی و اعتباری 'میزان' عده قابل توجهی از شهروندان را با معضل جدی روبرو کرده است.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که طرح استیضاح طیب نیا برای این بود تا مشکلات مردم را منتقل کنیم بیان کرد: طرح سؤال باعث شفاف شدن مساله می شود.
**استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نمی شود
حجت الاسلام ابوترابی فرد با تاکید بر این که الآن استیضاح اعلام وصول نمی شود، گفت: به دنبال اقناع همکاران هستیم تا نیازی به طرح استیضاح نباشد.
وی افزود: مقرر شد جلسه ای را با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و یکی از مسوولان ارشد دستگاه قضایی داشته باشیم تا با هماهنگی مسوولان اجرایی و قضایی به نقشه راه قابل قبولی برسیم.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی مسوول مستقیم بازار پولی بانک مرکزی است، خاطر نشان کرد: در این راستا وزیر اقتصاد را دعوت کردیم تا به دو مساله مالیات و مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و میزان پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: باید کسانی مالیات پرداخت کنند که سود لازم را می برند و کسانی که نباید مالیات بپردازند نباید در این راستا اقدام کنند.
** بانک مرکزی مسئول مستقیم بازار پولی است
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز درادامه این برنامه گفت: بانک مرکزی مسئول مستقیم بازار پولی است به طوری که به مأموریت خود عمل می کند.
وی با اشاره به این که کارگروهی را تشکیل دادیم تا به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی بپردازند ادامه داد: صندوق ضمانت سپرده از دو سه سال پیش تشکیل شده است به طوری که برای فراهم کردن مقدمات آن نیازمند زمان هستیم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوز دار است بیان کرد: این صندوق بر اساس حق عضویتی که از بانک های مجاز اخذ می کند آسیب ها را مورد پوشش قرار می دهد.
کمیجانی با بیان این که 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی موسسه میزان در بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: بانک مرکزی بنا به مشورت کارشناسی مبالغی را که در اختیار داشت صرف حمایت از سرمایه گذاران می کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با مدیریت تمام و با بررسی کارشناسی موضوعات را دنبال می کند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی 270 میلیارد (تومان) سپرده دارد و پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود.
