تقويت ريال، ضربه‌گير اقتصاد بعد از تحريم | اتاق خبر
کد خبر: 131187
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1394 - 10:24
هادي صالحي‌اصفهاني بعدازظهر ديروز در نشستي متشكل از صاحب‌نظران اقتصاد ‌كلان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، به بررسي نحوه «توزيع درآمد، رشد اقتصادي و مديريت درآمدهاي ارزي در پساتحريم» پرداخت. وي در اين نشست به اقداماتي كه دولت و اين سازمان براي بعد از تحريم‌ها بايد انجام دهند و همچنين باتاكيد بر گزارش اخير بانك جهاني، تاثير درآمدهاي ارزي بعد از تحريم‌ها بر كشور را بررسي كرد. او كه متولد نيشابور است پس از فارغ‌التحصيلي در رشته مهندسي مكانيك با رتبه اول در سال1356 براي ادامه تحصيل در دانشگاه بركلي كاليفرنيا عازم امريكا شد. در آنجا به اقتصاد تغيير رشته داد و در سال1363 به اخذ درجه دكترا نائل آمد. صالحي از همان سال به تحقيق و تدريس در رشته اقتصاد در دانشگاه ايلي نوي در اوربانا- شمپين پرداخت و هم‌اكنون در سمت استاد اقتصاد در آن دانشگاه به كار مشغول است. وي معتقد است اين درآمدها، براي كشور نمي‌تواند براي كوتاه‌مدت مفيد باشد. همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌تواند باعث افزايش اشتغال و سرمايه‌هاي كلي كشور شود اما در بلندمدت نمي‌تواند موثر واقع شود. چالشي كه در اين راستا ايجاد مي‌شود اين است كه قيمت دلار به نسبت كالاهاي داخلي پايين مي‌رود، البته رقابت‌پذيري توليد داخلي نيز در اين راستا كاهش پيدا مي‌كند و توليدكنندگان داخلي با مشكلاتي رو‌به‌رو خواهند شد؛ در ميان‎‌مدت و كوتاه‌مدت باعث كاهش شاخص اشتغال در كشور خواهد شد. در عوض ممكن است تقاضا براي بخش‌هايي ديگر بيشتر شود، اما اشتغال پايدار به‌طور يقين كاهش پيدا مي‌كند. در درازمدت اين معضل مي‌تواند حل شود، اما درآمدها كاهش پيدا مي‌كند كه اگر برنامه‌ريزي مناسبي در اين راستا صورت نگيرد، يقينا مشكلاتي ايجاد خواهد شد. ضربه‌پذير شدن اقتصاد نيز مشكل ديگري است كه به‌دليل نوسانات ارزي شديد ممكن است در اين راستا تورم شديد را به‌وجود آورد، به‌همين دليل سرمايه‌گذاري نيز كاهش پيدا مي‌كند، به‌خصوص بعد از جنگ و زماني كه درآمد نفت بالا و پايين شد، تورم در كشور ايجاد شد. هم ركود تورمي و هم تورم با نوسانات قيمت نفت ايجاد شد كه به اقتصاد كشور ضربه‌هاي مهلكي را وارد كرد. همچنين تنوع توليد يكي ديگر از دلايلي است اقتصاد كشور را خدشه‌دار كرده است. كارآفريني مولفه‌يي است كه در اين زمينه مي‌تواند توليد را بهبود بخشد و اقتصاد را از وابسته بودن به نفت دور كند. در ادامه متن كامل سخنراني صالحي‌اصفهاني را مي‌خوانيم. كاهش رقابت‌پذيري توليد داخلي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اقتصادي رفع تحريم‌ها به آزادشدن ارزهاي بلوكه‌شده و افزايش درآمد ارزي از منبع نفت و گاز است كه البته بايد افت قيمت نفت را كه منجر به كاهش درآمد امسال كشور نسبت به سال گذشته مي‌شود، درنظر گرفت. كاهش هزينه مبادله با خارج و سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر آثار لغو تحريم‌ها خواهد بود. اما در دوران پس ازتحريم در كنار تمامي آثار مثبتي كه اقتصاد كشور با آنها روبه‌رو خواهد بود ما با چالش‌هاي اقتصادي نيز مواجه خواهيم بود. بعد از لغو تحريم‌ها قيمت دلار نسبت به قيمت كالاهاي داخل افت خواهد كرد البته اين تغيير در گذر چند سال آينده اتفاق خواهد افتاد. در ادامه پيش‌بيني مي‌شود رقابت‌پذيري توليد داخلي كاهش يافته و در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نرخ بيكاري افزايش يابد. در دوران پس ازتحريم اقتصاد در برابر نوسانات شديد درآمدهاي ارزي بسيار ضربه‌پذيرشده و به‌طور ناگهاني ركود تورمي شديدي پديد خواهد آمد، اتفاقي كه مشابه آن را فقط در سال‌هاي بعد از جنگ شاهد بوديم. از ديگر چالش‌هاي اقتصادي دوران پس ازتحريم كاهش تنوع توليد است كه فرصت‌هاي ايجادشده درجهت ايجاد سرمايه‌گذاري و اشتغال را بسيار محدود مي‌سازد. اين اتفاق امكان بسيار اندكي براي بهره‌برداري خلاق از امكانات و استعدادهاي متنوع به‌جا مي‌گذارد و عملا توان نوآوري در توليد و فناوري را محدود مي‌كند. تضعيف ريال و تقويت دلار بحث مهم ديگري كه در روزهاي پس ازتحريم در اقتصاد كشور مطرح است، وضعيت قدرت خريد دلار و ريال است. نرخ ارز اسمي به خودي خود معنايي ندارد و زماني معنا پيدا مي‌كند كه با قيمت كالاهاي داخل مقايسه شود. در بازار فقط در رابطه با سطح قيمت‌هاي داخلي و خارجي معنا پيدا مي‌كند و كشورها براي ارزيابي بالابودن ارز آن را به قيمت كالاهاي داخلي و خارجي تعديل مي‌كنند. هزينه توليد داخلي اگر پايين باشد، توليد داخلي رقابتي‌تر مي‌شود و در اين صورت ما با تضعيف ريال و تقويت دلار روبه‌رو خواهيم بود. بزرگ‌ترين مشكل كشور بعد از لغو تحريم‌ها وجود وفور نسبي درآمدهاي ارزي است و رقابت دلار با ريال بسيار بيشتر خواهد شد. خيلي‌ها معتقد هستند اين مشكل را مي‌توان با صادرات غيرنفتي حل كرد ولي در واقع زماني كه به آمارهاي تجاري كشور نگاه مي‌كنيم، درمي‌يابيم رابطه صادرات غيرنفتي شديدا وابسته به نفت است. صادرات غيرنفتي ما رقابت شديدي با صادرات كالاهاي مشابه كشورهاي ديگر خواهد داشت اما صادرات غيرنفتي ما به شكل فعلي ممكن است جايگزين مناسبي براي نفت نباشد و بايد اين رويه تغيير شكل دهد. قيمت نفت به طرق مختلف به انگيزه‌هاي صادراتي و سودآوري بستگي دارد و توليد نفت و صادرات غيرنفتي با يكديگر حركت مي‌كنند. لزوم بالا نگه داشتن نرخ ارز نرخي كه بيشترين اثرگذاري را بر اقتصاد ايران دارد، نرخ ارز رسمي است. درآمد سرانه نفت ايران به دلار ثابت 1384 نشان مي‌دهد، صادرات نفت و بازار ارز در مسيري يك‌ جهت حركت مي‌كنند. اگر توليد با همين تركيب ادامه يابد، با مشكل روبه‌رو خواهيم شد و افت درآمدهاي نفتي و غيرنفتي منجر به افزايش شديد دلار خواهد شد. ممكن است بعضي متعجب شوند كه چرا قيمت دلار در اين يك‌ماهه اخير با وجود جدي‌شدن لغو تحريم‌ها افزايش يافته است، حتي اگر تحريم‌ها برداشته شود با توجه به افت نفت و رابطه مستقيم آن با صادرات غيرنفتي درآمدهاي ارزي افت پيدا مي‌كند، قيمت دلار بايد بالا رود اما احتمال مي‌رود قدرت خريد ريال بيشتر از اين بالا نرود. در 15سال گذشته صادرات نفت نزديك 85درصد كل صادرات ايران بوده اما در دوره‌يي به 65درصد رسيده است (اين اطلاعات همگي حاصل از نتايج تحقيقات موسسات خارجي است). صادرات غيرنفتي يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي آن پتروشيمي و كمي هم بخش ماشين‌آلات است اما درچند سال اخير به‌شدت صادرات اين بخش افت كرده و تنوع خود را از دست داده است و همه تمركز بر بخش پتروشيمي بوده است. اما پتروشيمي هم مشكلي كه دارد اين است كه قيمت محصولات آن وابسته به قيمت نفت است و نتوانسته بر تنوع محصولات متمركز شود. ذخيره‌سازي ارز در صندوق توسعه ملي براي رسيدن به ثبات اقتصادي، چندين راهكار وجود دارد؛ يكي از اين راهكارها همواركردن ورود ارز و استفاده بهينه از درآمدهاي ارزي است، البته بالا رفتن نرخ ارز و با توجه به افت نرخ نفت به عقيده برخي كارشناسان درآمد ارزي به‌طور كلي كاهش پيدا مي‌كند. همچنين ذخيره بانك مركزي، صندوق ثروت ملي (يكي از بهترين روش‌ها است)، ‌سرمايه‌گذاري در بهره‌وري توليد داخلي و همچنين نقش بانك مركزي در تعيين نرخ ارز مي‌تواند ازجمله نكات مثبت در اين راستا باشد. در شرايط وفور ارز، بانك مركزي مي‌تواند در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نرخ ارز را بالا نگه دارد، البته معاوضه ارز با اوراق قرضه و افزايش ذخيره ارزي بانك مركزي، فروش ارز واردشده بانك مركزي و افزايش حجم پولي، باعث ايجاد تورم بالاتر در كشور مي‌شود. بهبود كيفيت خدمات عمومي، شفاف‌سازي بودجه و فعاليت‌هاي دولت، افزايش كارايي دستگاه‌هاي اداري، كاهش هزينه‌هاي مبادله براي عموم، ايجاد فضاي پرانگيزه براي سرمايه‌گذاري، نوآوري و بهره‌وري و همچنين سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نيز نكات پراهميت براي رسيدن به افزايش ذخيره صندوق توسعه ملي هستند. همچنين نگه‌داشتن بخشي از درآمدهاي ارزي در خارج كشور، استفاده از بهره سرمايه‌گذاري در بازار جهاني، ورود ارز طبق برنامه‌ريزي مناسب و مدون و البته كاهش كنترل دولتمردان بر روند هزينه‌يي شدن درآمد ارزي، از ديگر نكات مثبت صندوق ثروت ملي هستند. يكي ديگر از راهكارهاي موجود، خنثي‌سازي (استريل كردن) افزايش حجم پول با فروش اوراق قرضه و افزايش نرخ بهره است، اما اين افزايش ممكن است باعث ايجاد ركود دوباره شود. افزايش ذخيره ارزي بانك مركزي كه در پي آن احتمالا ريال را تقويت مي‌كند، انتظار تقويت ريال را در آينده با كاهش نرخ دلار شكل مي‌دهد. اين راه‌حل‌ها در كوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدت مي‌تواند باعث رشد اقتصادي بالا در كشور شود، اما يقينا اين راه‌حل در درازمدت كمك شاياني به كشور نخواهد كرد. در اين رابطه خطراتي از جمله بلوكه‌شدن و كاهش ارزش سرمايه‌هاي خارج از كشور، مخالفت سياسي در داخل، تقويت درازمدت نرخ ارز و كاهش قدرت رقابت توليد داخلي وجود دارد. منبع: روزنامه تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید