در 4 روز آینده تعاونگران در خواست خود مبنی بر تشکیل مجمع فوق العاده ارایه می دهند و وزارتخانه و مجلس کمک می کنند که انتخابات مطابق قانون برگزار شود.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، هادی مقدسی ،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه سه شنبه گذشته کمیسون اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و گفت: در این جلسه مقرر شد 3 کارشناس حقوقی به نمایندگی از مجلس، وزارتخانه ومجمع تعاونی ها مقدمات تشکیل مجمع فوق العاده تعاونی ها را با نظارت وزیر فراهم کنند.
وی تصریح کرد : روز گذشته 3 نماینده مذکور در جلسه ای که بنده به عنوان ناظر آن بودم به این نتیجه رسیدند که بر اساس ماده 9 اساسنامه اتاق تعاون در یک مهلت 4 روزه درخواست های مجمع تعاونی ها را مبنی بر تشکیل جلسه فوق العلده مجمع جمع آوری کرده و با رسیدن به حد نصاب 50 درصدی بعلاوه یک نتیجه به وزارت تعاون برای تشکیل مجمع اعلام شود.
وی افزود: تصمیم مجمع قابل قبول است ومبنای تصمیم گیری آرای بیست وسوم شهریور ماه خواهد بود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه درجلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر، تصمیم بر این شد که اتاق تعاون تا تعیین تکلیف نهایی در اختیار هیچ گروهی نباشد و حضور گروه جدید در اتاق اساسا خلاف قانون است و تا عملیاتی شدن منویات مصوب کمیسیون اجتماعی، اتاق نباید دراختیار گروهی خاص باشد و این موارد در صورتجلسه سه شنبه به وزیر ابلاغ و ایشان نیز پذیرفت که اتاق تعاون مرکزی تا تعیین تکلیف نهایی نباید فعال باشد.
مقدسی با اشاره به اینکه تکلیف اتاق بوسیله تعاونگران باید روشن شود و بر اساس قانون دولت نباید دخالت کند، اظهارداشت: در 4 روز آینده تعاونگران در خواست خود مبنی بر تشکیل مجمع فوق العاده ارایه می دهند و وزارتخانه و مجلس کمک می کنند که انتخابات مطابق قانون برگزار شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه سازمان بازرسی کل کشور و 102 تن از نمایندگان مجلس معتقدند که وزیرو وزارتخانه کوتاهی کرده اند، تصریح کرد: عده ای با اعمال خلاف واقع جهت در دست گرفتن امور اتاق تعاون خلاف هایی را مرتکب شدند که منجر به اظهارنظر سازمان بازرسی و مجلس در راستای معرفی وزیر به قوه قضاییه برای پاسخگویی شد.
مقدسی رای دیوان عدالت اداری را متناقض دانسته و گفت: دیوان عدالت در خصوص انتخابات هیچ اظهارنظری نکرده و تنها درباره شکایت رحمانی نیا دو اعلام نظرمتفاوت نموده است.
به گفته وی عده ای بدون در نظر گرفتن شرایط دولت و وزیر جدیدمی خواهند وی رابه مسایلی حاشیه ای که به ضررمملکت است مشغول کنند؛ ولی مجلس و قوه قضاییه قصد دارند دست این افراد را رو کرده تا وزیر بتواند به موضوع اشتغال که از اساسی ترین دغدغه های کشور است با آرامش رسیدگی کند.
نماینده مردم بروجرد در بخش دیگری از سخنانش به نامه 102 نماینده به رییس مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 233 اگر دولتی ها از قانون مصوب مجلس تخلفی انجام دهند می توان آنها را به قوه قضاییه ارجاع داد ولی نمایندگان قبل از هر اقدامی تعامل با وزیر را ترجیح دادند.
وی یاد آور شد: نباید بدون سند و مدرکی با آبروی افراد بازی شود و در حالی که به زعم انجمن نظارت 3 نفر رد صلاحیت شده بودند ازسوی وزیر تایید شده و در انتخابات شرکت کردند وانجمن نظارت که نتیجه انتخابات را تایید نمود پس از انتخابات بدون مدرک اقدام به رد صلاحیت یکی از اعضای منتخب می کند و تخلف آغاز که با جایگزینی عضو علی البدل و تشکیل هیات مدیره با حضور 3 نماینده غیر قانونی به اوج می رسد که منجر به تذکر نمایندگان در جلسه کمیسیون اجتماعی نسبت به وزیرشد.
مقدسی در پایان ضمن اشاره به اینکه در این شرایط حساس کشورمان و بخش تعاون نباید بیش از این هزینه برای ندانم کاری ها بپردازد، اظهار امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده با درایت مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت تعاون تکلیف اتاق نهایی شده و بخش تعاون بتواند دغدغه های اصلی خود برای رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی را به نحو احسن پیگیری نماید.
انتهای پیام
کد خبر:
13233
تاریخ انتشار: 6 آذر 1390 - 12:41
در 4 روز آینده تعاونگران در خواست خود مبنی بر تشکیل مجمع فوق العاده ارایه می دهند و وزارتخانه و مجلس کمک می کنند که انتخابات مطابق قانون برگزار شود.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، هادی مقدسی ،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه سه شنبه گذشته کمیسون اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و گفت: در این جلسه مقرر شد 3 کارشناس حقوقی به نمایندگی از مجلس، وزارتخانه ومجمع تعاونی ها مقدمات تشکیل مجمع فوق العاده تعاونی ها را با نظارت وزیر فراهم کنند.
وی تصریح کرد : روز گذشته 3 نماینده مذکور در جلسه ای که بنده به عنوان ناظر آن بودم به این نتیجه رسیدند که بر اساس ماده 9 اساسنامه اتاق تعاون در یک مهلت 4 روزه درخواست های مجمع تعاونی ها را مبنی بر تشکیل جلسه فوق العلده مجمع جمع آوری کرده و با رسیدن به حد نصاب 50 درصدی بعلاوه یک نتیجه به وزارت تعاون برای تشکیل مجمع اعلام شود.
وی افزود: تصمیم مجمع قابل قبول است ومبنای تصمیم گیری آرای بیست وسوم شهریور ماه خواهد بود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه درجلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر، تصمیم بر این شد که اتاق تعاون تا تعیین تکلیف نهایی در اختیار هیچ گروهی نباشد و حضور گروه جدید در اتاق اساسا خلاف قانون است و تا عملیاتی شدن منویات مصوب کمیسیون اجتماعی، اتاق نباید دراختیار گروهی خاص باشد و این موارد در صورتجلسه سه شنبه به وزیر ابلاغ و ایشان نیز پذیرفت که اتاق تعاون مرکزی تا تعیین تکلیف نهایی نباید فعال باشد.
مقدسی با اشاره به اینکه تکلیف اتاق بوسیله تعاونگران باید روشن شود و بر اساس قانون دولت نباید دخالت کند، اظهارداشت: در 4 روز آینده تعاونگران در خواست خود مبنی بر تشکیل مجمع فوق العاده ارایه می دهند و وزارتخانه و مجلس کمک می کنند که انتخابات مطابق قانون برگزار شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه سازمان بازرسی کل کشور و 102 تن از نمایندگان مجلس معتقدند که وزیرو وزارتخانه کوتاهی کرده اند، تصریح کرد: عده ای با اعمال خلاف واقع جهت در دست گرفتن امور اتاق تعاون خلاف هایی را مرتکب شدند که منجر به اظهارنظر سازمان بازرسی و مجلس در راستای معرفی وزیر به قوه قضاییه برای پاسخگویی شد.
مقدسی رای دیوان عدالت اداری را متناقض دانسته و گفت: دیوان عدالت در خصوص انتخابات هیچ اظهارنظری نکرده و تنها درباره شکایت رحمانی نیا دو اعلام نظرمتفاوت نموده است.
به گفته وی عده ای بدون در نظر گرفتن شرایط دولت و وزیر جدیدمی خواهند وی رابه مسایلی حاشیه ای که به ضررمملکت است مشغول کنند؛ ولی مجلس و قوه قضاییه قصد دارند دست این افراد را رو کرده تا وزیر بتواند به موضوع اشتغال که از اساسی ترین دغدغه های کشور است با آرامش رسیدگی کند.
نماینده مردم بروجرد در بخش دیگری از سخنانش به نامه 102 نماینده به رییس مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 233 اگر دولتی ها از قانون مصوب مجلس تخلفی انجام دهند می توان آنها را به قوه قضاییه ارجاع داد ولی نمایندگان قبل از هر اقدامی تعامل با وزیر را ترجیح دادند.
وی یاد آور شد: نباید بدون سند و مدرکی با آبروی افراد بازی شود و در حالی که به زعم انجمن نظارت 3 نفر رد صلاحیت شده بودند ازسوی وزیر تایید شده و در انتخابات شرکت کردند وانجمن نظارت که نتیجه انتخابات را تایید نمود پس از انتخابات بدون مدرک اقدام به رد صلاحیت یکی از اعضای منتخب می کند و تخلف آغاز که با جایگزینی عضو علی البدل و تشکیل هیات مدیره با حضور 3 نماینده غیر قانونی به اوج می رسد که منجر به تذکر نمایندگان در جلسه کمیسیون اجتماعی نسبت به وزیرشد.
مقدسی در پایان ضمن اشاره به اینکه در این شرایط حساس کشورمان و بخش تعاون نباید بیش از این هزینه برای ندانم کاری ها بپردازد، اظهار امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده با درایت مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت تعاون تکلیف اتاق نهایی شده و بخش تعاون بتواند دغدغه های اصلی خود برای رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی را به نحو احسن پیگیری نماید.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
