اتاق نیوز - رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص ابلاغیه جدید دولت مبنی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی افراد حقیقی و حقوقی گفت: این ابلاغیه بر اساس مصوبات رسمی مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان بوده است و بر این اساس وظایف قانونی دولت حکم می کرد تا نسبت به ابلاغ این مصوبه به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.
محمد لاهوتی در گفت و گو با اتاق نیوز افزود: این برنامه ریزی جامع نیست. زیرا در کشور شاهد اقتصاد غیر شفافی هستیم. دلیل این نبود شفافیت، وجود فعالان اقتصادی است که بدون شناسنامه رسمی و ثبت شده در ادارات دولتی و حاکمیتی مشغول به فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: البته بخش اعظم حاشیه سود های حاصل شده از فعالیت های اقتصادی در کشور متعلق به مجموع های ثبت نشده است و به دلیل نبود شفافیت، دولت از درآمد های لازم در این بخش محروم است.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: بنابراین در پیش گرفتن رویکردی که سبب ایجاد صدور فاکتورهای رسمی و صندوق های یکپارچه در فعالیت های اقتصادی شود را بعنوان راه حلی مناسب برای شفافیت مالیات ها در نظر گرفت و اظهار داشت: بعنوان مثال می توان به فعالان اقتصادی حوزه ساخت و ساز مسکن اشاره کرد که تنها گزارشات مربوط به نقل و انتقالات ملکی آنها مورد استناد ادارات مالیاتی قرار می گیرد و در سیاست های مالیاتی آن ها باید بازنگری شود.
لاهوتی در ادامه تاکید کرد که این ابلاغیه عموم مردم را شامل نمی شود و تنها دسترسی به حساب های فعالان اقتصادی مجاز حقیقی و حقوقی ثبت شده مد نظر است.
وی گفت: به طور یقین این موضوع در بخش مجموعه های اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، به دولت کمک خواهد کرد تا با این اهرم، نرخ واقعی مالیات اصناف ثبت شده قانونی را با توجه به دارایی های واقعی بانکی آن ها محاسبه و اعمال کند.
