بانکها با تاخیر میزان طلب ووثیقه را اعلام کردند | اتاق خبر
کد خبر: 13325
تاریخ انتشار: 7 آذر 1390 - 11:27
اتاق نیوز- ناظر ویژه پرونده فساد مالی بانکی اخیر ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده از صدور قرار مجرمیت برای بیش از 50 نفر و همچنین بازداشت 27 نفر از متهمان خبر داد و گفت: بانک ها پس از دو ماه پیگیری روز شنبه میزان طلب و وثیقه را اعلام کردند حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای شب گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیازمند همکاری قوه قضائیه مجلس و دولت است، گفت: با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم‌اکنون به پایان رسیده است. وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات از شرکت‌های وابسته به این گروه ۱۳ الی ۱۴ شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام شد. اژه ای گفت: همچنین صورت‌ حساب‌های شرکت‌هایی که نه به صورت مستقیم و نه زیر مجموعه این متخلفین فعالیت می‌کردند و فعالیت تجاری مشترک داشتند مورد بررسی قرار گرفت. ناظر عالی پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکت‌ها انجام شده و بدهی‌ها، فعالیت‌ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر بعنوان متهم بودند که از این تعداد هم‌اکنون ۲۷ نفر در بازداشت بسر می‌برند. شناسایی ۱۷۵ مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به شناسایی اغلب اموال و شرکت‌های متهم اصلی این پرونده گفت: متهم اصلی برخلاف قانون، بخشی از اموالی را که باید به نام شرکت می‌شد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری را به حساب خود واریز نموده بود. دادستان کل کشور اظهار داشت: خوشبختانه اموال شرکتی و شخصی این فرد شناسایی شده و دستگاه قضایی آگاهی کامل نسبت به این موضوع دارد اما متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته‌اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در این بخش نداشته‌ایم. وی ادامه داد:‌ تقریبا ۱۷۵ مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی که به این شرکت و متهم اصلی تعلق داشت، شناسایی شده‌اند که ۱۳۰ عدد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان‌های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد. ناظر ویژه پرونده فساد بزرگ مالی با اشاره به طرح دو سؤال از بانک‌ها بیان داشت: برای تعیین تکلیف این افراد و احقاق حقوق از دست رفته مردم از بانک‌ها دو سوال کردیم تا کلیه طلب‌های خود را که در قالب ال‌سی و تسهیلات به این افراد تحویل داده بودند، ارائه کنند. از سوی دیگر از بانک‌ها خواسته شد تا میزان وثیقه ارائه شده از سوی این شرکت‌ها برای دریافت ال‌سی‌ها و تسهیلات نیز مشخص شود. وی بیان داشت: خوشبختانه میزان طلب‌های بانک از این افراد به طور کامل مشخص شده اما تا تاریخ سوم آذرماه هیچگونه اطلاعی از نوع وثیقه‌های در اختیار گذاشته شده به ما نرسیده است. آماده بازگشت اموال به بیت‌المال هستیم محسنی اژه‌ای اظهار داشت: با توجه به حسابرسی‌های انجام شده، شناسایی اموال و کل طلب‌های بانک‌ها، آمادگی داریم تا بر اساس قانون و موافقت بانک‌ها اموالی که قابل استیفاء هستند را به بانک واگذار یا ملک را فروخته و وجه آن را در اختیار بانک قرار دهیم. مطالبات مردم به حق است دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم توقعات به حقی را در زمینه رسیدگی به تمام ابعاد پرونده و اتمام هرچه سریعتر آن دارند، گفت: دستگاه قضائی با تمام توان و امکاناتش به رسیدگی این پرونده پرداخته و ابعاد مختلف آن را زیر ذره‌بین خود برده است تا حامیان و صاحبان نفوذ را شناسایی و جرمشان را مشخص کند. وی ادامه داد: مردم می‌خواهند که اشد مجازات برای این قانون‌شکنان اجرا شود. چرا که چهره انقلاب را مورد خدشه قرار داده‌اند. محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تمام تلاشمان بر این استوار است که از زمان موجود بیشترین استفاده را برای تکمیل پرونده ببریم. وی با اشاره به یک ماه فعالیت دستگاه قضایی گفت: در این بازه زمانی بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود، مورد بررسی کامل قرار گرفت و برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شد که بر اساس قوانین، پرونده این افراد رسیدگی و کیفرخواست برای آنها صادر خواهد شد. دادستان کل کشور گفت: مردم بدانند که همه مسئولین و دلسوزان کشور نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهند تا به صورت صحیح و دقیق و در حداقل زمان ممکن این پرونده به اتمام برسد و نتیجه مطلوب حاصل شود. ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: طبق تجربه فشارها و عملیات‌ها روانی زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود. وی در پاسخ به این سؤال که گردش مالی گروه آریا چه میزان بوده است، اظهار داشت: در واقع این گروه هیچ آورده‌ مالی نداشته و بسیار کم بوده است. دادستان کل کشور ادامه داد: این گروه در طول سال‌های بعد از ۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیر منصور آریا بوده است. تصویب واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد خودشان چیزی نیاورده‌اند و بیشتر ثروت‌شان تسهیلاتی بوده که از بانک‌ها گرفته‌اند در خصوص زمینه‌هایی که مصوب شده بود که به این گروه تعلق گیرد، گفت: برای برخی پروژه‌های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارائه کردند، حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این مقدار زمین برای اجرای پروژه‌های مختلف بوده است، گفت:‌اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است. وی درباره اینکه آیا مسئولان رده بالا هم در این پرونده بازداشت شده یا مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، گفت: معنی مسئول رده بالا را نمی‌دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌ای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد. ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر ادامه داد: اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا می‌خواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود. محسنی اژه‌ای ادامه داد: این پرونده همچنان مفتوح است و افرادی هم از دستگاههای مختلف از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی و قوای دیگر مورد تحقیق قرار گرفته‌‌اند. فشارها و سنگ‌اندازی‌ها غیر منتظره نیست وی در پاسخ به این سؤال که آیا سنگ‌اندازی‌ها در مسیر رسیدگی به پرونده‌ صحت دارد و از سوی چه کسانی است، گفت: این فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم درباره موضع‌گیری خود در مقابل این فشارها گفت: قضاوت با مردم است من در این ۳۰ سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده است ناآشنا نیستم و سعی کرده‌ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم. بر اساس تجربه فشارها با پیشرفت پرونده بیشتر می‌شود ناظر ویژه دستگاه قضایی با بیان اینکه امیدوارم دستگاه قضایی در این پرونده بتواند موفق عمل کند، گفت: طبق تجربه این فشارها و عملیات‌ها زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود. وی ادامه داد: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند. صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر از متهمان دادستان کل کشور درباره زمان صدور کیفرخواست این پرونده گفت: تلاش ما این بود که بخشی از پرونده که قالب تفکیک است اقدامات لازم در زمینه صدور کیفرخواست انجام شود که خوشبختانه برای بخشی از پرونده این کار انجام شده و قرار مجرمیت بیش از ۵۰ نفر صادر شده است. محسنی اژه‌ای ادامه داد: قرارهای مجرمیت صادر شده باید به تأیید دادستان برسد و اگر با نظر بازپرس مخالفتی نداشته باشد کیفرخواست صادر می‌شود. این تنها بخشی از پرونده است و تأکید می‌کنم که پرونده هنوز کامل نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مجری این برنامه درباره زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه و محاکمه متهمان گفت: زمان آن را نمی‌توانم تعیین کنم اما به لحاظ اهمیت مطلب وقتی نزدیک تعیین خواهد شد و نهایت تلاش را می‌کنیم تا از زمان بیشترین بهره را ببریم. وی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: روزی که پرونده را در اختیار گرفتم ۵ کمیته از جمله کمیته‌های کارشناسی، پیگیری اطلاعاتی و تبلیغاتی تشکیل دادم و علاوه براینکه پرونده یک بازپرس داشت به خاطر اهمیت و گستردگی موضوع دادستان دو معاون خود را به همراه یک قاضی در این پرونده به کار گرفت. محسنی اژه‌ای با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در این زمینه گفت: کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه برای بررسی مسائل بانکی این پرونده و همچنین یک کارگروه برای شناسایی آسیب‌های اقتصادی آن از جمله کارگروه‌های تشکیل شده در این ماجرا هستند. دادستان کل کشور با بیان اینکه برای استفاده بهینه از زمان، بیشترین نفرات را به کار گرفتیم، گفت: از زمانی که این پرونده به تهران محول شده بلااستثنا هر روز یا یک روز در میان جلساتی برگزار شده و از کارگروه‌ها خواستیم نظرات و مشکلات خود را در این خصوص اعلام کنند. وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه شما در روند رسیدگی به این پرونده قطعاً نیاز به همکاری با نهادها و سازمان‌های متعددی داشته‌اید، همکاری نهادها با شما چگونه بوده است، گفت: مجلس و به طور مشخص کمیسیون اصل ۹۰ در رسیدگی به این پرونده بسیار فعال بودند. وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ از روز اول حتی قبل از فاش شدن این موضوع بررسی‌های ویژه‌ای را انجام داده بود اما از زمان فاش شدن این موضوع تاکنون هم ارتباط خوبی با دستگاه قضائی داشته و پیگیری‌های وسیعی را انجام داده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: کمیسیون اصل ۹۰ بسیاری از اسناد و مدارک را با دستگاه قضائی تبادل کرده و بررسی‌های دقیقی داشته است. محسنی اژه‌ای همچنین درباره نقش سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: این سازمان خیلی فعال بوده است و در شناسایی اموال مربوط به متهمان و ردیابی حساب‌های بانکی آنها مؤثر عمل کرده است. وی به نقش وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: نقش وزارت اطلاعات، نقشی کلیدی بود زیرا شناسایی و ردیابی وجوهی که بدون واریز شدن به حساب شرکت‌های مربوط به متهم از گردونه حسابرسی خارج شده بود، کاری سخت بود که خوشبختانه نیروهای وزارت اطلاعات این کار را به خوبی انجام داده‌اند. ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر از دستگاه‌های نظارتی، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و حتی دولت تشکر ویژه کرد، اما متذکر شد که سیستم بانکی نارسایی‌های جدی دارد. وی گفت: از این فرصت بدست آمده که در آن نارسایی‌های سیستم بانکی مشخص شده، باید استفاده کرد و یک تحول جدی در زمینه بانک‌ها و سیستم نظارتی آنها بوجود آورد. دادستان کل کشور گفت: به طور مثال ۲ ماه قبل از بانک‌ها خواسته‌ایم که دو موضوع مهم را برای ما مشخص کنند. اولی میزان طلبی که از متهمان این پرونده دارند و دومی میزان وثیقه‌ای که از این افراد گرفته‌اند. وی گفت: پس از ۲ ماه روز شنبه نهایتاً با تلاش وزیر دادگستری که ریاست یکی از کارگروه‌های رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد گزارشی رسید که در آن اشاره شده بود میزان طلب بانک‌ها ۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است. محسنی اژه‌ای تاکید کرد:‌مجموعه تعهدات و مطالباتی که در قالب تنزیل ال‌سی‌ها و همچنین معاملات سوری توسط این شرکت و متهمان آن از بانک‌ها اخذ شده به اعلام خود بانک‌ها رقم ۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین بانک‌ها در این گزارش عنوان کردند که تنها ۹۵۰ میلیارد تومان از این متهمان وثیقه در اختیار دارند که باید از آنها پرسید چرا بانک‌ها وثیقه لازم را اخذ نکردند و سپس چرا نمی‌توانند سریع پاسخ استعلامات را بدهند. ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در پاسخ به این سؤال که با توجه به املاک و دارایی‌های ضبط شده از متهمان چه میزان از این بدهی‌ها قابل بازگشت است،گفت: شناسایی اموال شروع شده، حسابرسی از شرکت‌ها در حال انجام است و قیمت‌گذاری‌ها به صورت ابتدائی مشخص شده اما باید توسط کارشناسانی که از سوی بازپرس پرونده مشخص می‌شوند، قیمت‌گذاری اصلی انجام شود. وی افزود: با توجه به بررسی‌های اولیه می‌توان گفت، با توجه به اموالی که به صورت منقول و غیر منقول از متهمان بدست آمده می‌توان تمام بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را پرداخت کرد. محسنی اژه‌ای گفت: نکته مثبت این پرونده این است که اطمینان داریم می‌توان تمام بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را با توجه به اموال توقیف شده از متهمان پرداخت کنیم. منبع :فارس
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید