علي فتاحي
در اين نوشته مقصود نويسنده بحث راجع به كلاهبرداري به مفهوم قضايي آن نيست كه اصولا در حوزه خصوصي اتفاق مي‌افتد و امري حقوقي و نادر است، زيرا در علم حقوق، عمل كلاهبردارانه مصاديق روشن و كردارگرايانه دارد و به ندرت عنصر معنوي جرم در آن ضعيف است، بلكه هرگونه عمل كلاهبردارانه با عنصر نيت‌سوء همراه است، در واقع عمل كلاهبردارانه به مفهوم حقوقي آن در برابر اشخاص يا شخص معين اتفاق مي‌افتد. يعني فرد كلاهبردار با علم و آگاهي، شخص يا اشخاص مورد نظر را با سوءنيت بلاواسطه، به سود يا منافع موهومي متقاعد مي‌سازد و مال ديگران را مي‌برد، اين نوع كلاهبرداري چون عملي خلاف سه سطح كلي مدنيت و تشكيل جامعه يعني مدنيت حداقلي (تسلط حقوق خانواده بر حقوق سياسي و حقوق مالكيت خصوصي) و مدنيت مياني (استيلاي حقوق سياسي بر حقوق خانواده و حقوق مالكيت خصوصي) و به ويژه مدنيت حداكثري (تفوق حقوق مالكيت خصوصي بر حقوق سياسي و حقوق خانواده) است، اصولا براي هر فرد كه زندگي جمعي را برگزيده قابل تشخيص و احتراز از آن با كمي هوش و ذكاوت و دقت ميسر است. اما كلاهبرداري اقتصادي مقوله‌اي متفاوت و ميان رشته‌اي در قلمرو مطالعات دانش حقوق و اقتصاد است كه در مواجهه با آن اشخاص ناشناس و ناديده عموما قرباني آن مي‌شوند بدون آنكه عنصر معنوي جرم اساسا در مورد آن مستقيما قابل اثبات باشد. اگرچه در علم حقوق اين نوع رفتار را گاهي اوقات در حوزه خصوصي فضولي مي‌انگارند و از اتهام كلاهبرداري خارج مي‌كنند، اما دليلي نيست كه عمل كلاهبرداري اقتصادي، كلاهبرداري مجاز از ناحيه مدنيت حداقلي ولي در حوزه عمومي تلقي نشود، چنانكه كلاهبرداري از غير هم‌قبيله‌اي و حتي قتل آنها جرم محسوب نمي‌شد، همانگونه كه دريافت ربا از غيرهمكيشان ميان يهوديان منع ديني نداشت يا بنا بر ضرب‌المثل معروف، مرگ خوب است ولي براي همسايه. البته شالوده اين دريافت قلمرويي است كه حقوق سنتي به ويژه مدنيت حداقلي كه اساسا زير فشار خودي‌سالاري قرار دارد از درك آن ناتوان است چرا كه نمي‌توان توقف آن را از دستگاه قضا به‌عنوان نهاد تعيين مجازات مجرم درخواست كرد، به ويژه وقتي كه اين نوع كلاهبرداري ناشي از خوش‌خيالي و محاسبات غلط عامل اقتصادي و حتي بعضي مواقع با نيت خدمت و شايد براي خير عمومي ولي در تقابل با حقوق مالكيت خصوصي و كاهنده رشد اقتصادي به آن اقدام مي‌كند. در اين وضعيت قوه‌قضاييه به كلي خلع سلاح است، چرا كه براي كلاهبرداري در حوزه عمومي علاج قضايي وجود ندارد، اما اين‌گونه كلاهبرداري زنجيره به هم پيوسته الف – وفاداري، ب-تعهد، ج –قانون را به‌عنوان راهي به‌سوي دموكراسي از ريشه مي‌خشكاند، اما آنچه كلاهبرداري اقتصادي را در حوزه عمومي مشخص مي‌سازد، فقدان دانش توليد يا تجارت است كه موجب اتلاف منابع از يكسو و صدمه به اقتصاد جامعه و تاخير در تحقق مدنيت مياني از سوي ديگر مي‌شود. يعني همان مانعي كه بر سر توسعه دموكراتيك در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، زيرا كسي كه با استفاده از منابع مالي بانكي يا اعتبارات دولتي يا با امكانات مالي دوستان اقدام به راه‌اندازي بنگاه توليدي يا عمليات تجاري حتي با عناوين دلربا نظير كارآفرين مي‌كند در حالي كه در آن رشته داراي دانش لازم براي انجام آن نيست و موجب شكست اقتصادي مي‌شود و منابع ديگران را بر باد مي‌دهد و اصطلاحا دچار ورشكستگي (غيررقابتي و لذا غيرحقوقي) مي‌شود يعني از تشكيل سرمايه ثابت جلوگيري مي‌كند، از مصاديق بارز كلاهبرداري اقتصادي در حوزه عمومي از منظر مدنيت مياني است.
به عبارت آخر، تسهيلات اعطايي تحت عنوان وام‌هاي زودبازده يا هرگونه تسهيلات از سوي بانك‌ها كه اتفاقا از قدرت قانوني و اباحيت نيز برخوردار است، به كساني كه از دانش توليد برخوردار نيستند، اولا تشويق و تشديد كلاهبرداري اقتصادي را در پي دارد و ثانيا تاسيس دولت با مدنيت مياني را به عوض حكومت خانواده‌ها به تعويق مي‌اندازد. زيرا دانش توليد اساس و پايه نظم اقتصاد بنگاه است كه از زمان‌هاي دور موجب تاسيس نهاد اصناف و مشاغل شده است. به همين سبب تاييديه بر صلاحيت صنفي فرد، شرط برپايي كسب و كار بوده است. از اين نظر نظام اصناف و شكل‌بندي سازمان اقتصادي بر مبناي حرفه‌اي پايه و بنياد نفي كلاهبرداري اقتصادي است ولي به شرطي كه نهاد مدني به‌عنوان اراده عمومي، سازمان‌هاي حرفه‌اي را بر پا كند. از اين‌رو تاسيس انواع شركت‌هاي سهامي و غيرسهامي كه قانون تجارت آن را مجاز شمرده، به دليل تغييرات اقتصادي و اجتماعي و سياسي طي سه دهه گذشته، به ابزاري براي فرار از صلاحيت حرفه‌اي منجر شده و به آشفته بازار ناشي از نفي جايگاه نهادهاي مدني– صنفي دامن زده است.
البته در اين ترديد نيست كه اكنون بازارهاي پولي به‌خصوص بانك‌ها، وام‌دهي به شركت‌ها يا نهادهاي حقوقي را بر اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي ترجيح مي‌دهند و اين ناشي از اين واقعيت است كه عمر كاري و اهليت شخصيت حقوقي از مدت زمان فعاليت و اهليت شخصيت حقيقي مي‌تواند تبعيت نكند به‌طوري كه با مرگ يا كناره‌گيري و يا فروش سهم‌الشركه هر يك از شركا، شخصيت حقوقي به حيات اقتصادي خود ادامه دهد. به همين سبب بين تسهيلات كلان بانكي و نهاد شركت‌ها رابطه‌اي قطعي وجود دارد كه علاوه بر ضرورت‌هاي اصلاحي در ساختار بازار پول مطابق نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت كه در نوشته‌اي ديگر تحت عنوان نسخه‌اي براي بانكداري در ايران به آن خواهيم پرداخت، در عين حال شخصيت حقوقي به‌عنوان پذيرنده اصلي اعتبارات بزرگ بانكي از ويژگي‌هاي معيني بايد برخوردار باشد تا تاسيس شركت به ابزار كلاهبرداري چه در مفهوم حقوقي و چه در معناي اقتصادي آن تبديل نشود، بنابراين اصلاح قانون تجارت يا به بيان دقيق‌تر بازنويسي قانون تجارت، اكنون كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در جريان اجراست ضرورتي است كه نيم قرن به تاخير افتاده است. در واقع الزام عضويت شركت‌ها (مسووليت محدود، خاص، تضامني، عام، تعاوني توليد و مصرف، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، نسبي) در اتحاديه‌هاي صنفي نيازي بود كه از سوي قانونگذاران ايران از ابتدا به فراموشي سپرده شده است. به اين دليل به جرات مي‌توان استمرار حكومت 50ساله رژيم پهلوي را وابسته به همين ساده‌انديشي و يا الگو‌برداري سطحي از قانون تجارت غربي دانست، زيرا تاسيس احزاب قدرتمند ريشه در نيروهاي مولد جامعه دارند كه قانون تجارت آن را از بيخ و بن ناديده گرفت. از اين‌رو به نظر مي‌رسد تاسيس فعاليت اقتصادي در چارچوب شخصيت حقوقي بدون عضويت قبلي در نظام صنفي در ايران اولا منشا انواع كلاهبرداري‌هاي اقتصادي در حوزه عمومي بوده و ثانيا تابع تقاضاي پول از نظام بانكي را به شدت افزايش داده كه معوقه‌هاي قابل‌ملاحظه نظام بانكي مويد اين نظر است. در حقيقت تاسيس شركت بايد تنها براي كساني كه داراي هويت حرفه‌اي و مولد در قالب اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي غيردولتي هستند، مجاز شود.
منبع :شرق
کد خبر:
13332
تاریخ انتشار: 7 آذر 1390 - 11:40
علي فتاحي
در اين نوشته مقصود نويسنده بحث راجع به كلاهبرداري به مفهوم قضايي آن نيست كه اصولا در حوزه خصوصي اتفاق مي‌افتد و امري حقوقي و نادر است، زيرا در علم حقوق، عمل كلاهبردارانه مصاديق روشن و كردارگرايانه دارد و به ندرت عنصر معنوي جرم در آن ضعيف است، بلكه هرگونه عمل كلاهبردارانه با عنصر نيت‌سوء همراه است، در واقع عمل كلاهبردارانه به مفهوم حقوقي آن در برابر اشخاص يا شخص معين اتفاق مي‌افتد. يعني فرد كلاهبردار با علم و آگاهي، شخص يا اشخاص مورد نظر را با سوءنيت بلاواسطه، به سود يا منافع موهومي متقاعد مي‌سازد و مال ديگران را مي‌برد، اين نوع كلاهبرداري چون عملي خلاف سه سطح كلي مدنيت و تشكيل جامعه يعني مدنيت حداقلي (تسلط حقوق خانواده بر حقوق سياسي و حقوق مالكيت خصوصي) و مدنيت مياني (استيلاي حقوق سياسي بر حقوق خانواده و حقوق مالكيت خصوصي) و به ويژه مدنيت حداكثري (تفوق حقوق مالكيت خصوصي بر حقوق سياسي و حقوق خانواده) است، اصولا براي هر فرد كه زندگي جمعي را برگزيده قابل تشخيص و احتراز از آن با كمي هوش و ذكاوت و دقت ميسر است. اما كلاهبرداري اقتصادي مقوله‌اي متفاوت و ميان رشته‌اي در قلمرو مطالعات دانش حقوق و اقتصاد است كه در مواجهه با آن اشخاص ناشناس و ناديده عموما قرباني آن مي‌شوند بدون آنكه عنصر معنوي جرم اساسا در مورد آن مستقيما قابل اثبات باشد. اگرچه در علم حقوق اين نوع رفتار را گاهي اوقات در حوزه خصوصي فضولي مي‌انگارند و از اتهام كلاهبرداري خارج مي‌كنند، اما دليلي نيست كه عمل كلاهبرداري اقتصادي، كلاهبرداري مجاز از ناحيه مدنيت حداقلي ولي در حوزه عمومي تلقي نشود، چنانكه كلاهبرداري از غير هم‌قبيله‌اي و حتي قتل آنها جرم محسوب نمي‌شد، همانگونه كه دريافت ربا از غيرهمكيشان ميان يهوديان منع ديني نداشت يا بنا بر ضرب‌المثل معروف، مرگ خوب است ولي براي همسايه. البته شالوده اين دريافت قلمرويي است كه حقوق سنتي به ويژه مدنيت حداقلي كه اساسا زير فشار خودي‌سالاري قرار دارد از درك آن ناتوان است چرا كه نمي‌توان توقف آن را از دستگاه قضا به‌عنوان نهاد تعيين مجازات مجرم درخواست كرد، به ويژه وقتي كه اين نوع كلاهبرداري ناشي از خوش‌خيالي و محاسبات غلط عامل اقتصادي و حتي بعضي مواقع با نيت خدمت و شايد براي خير عمومي ولي در تقابل با حقوق مالكيت خصوصي و كاهنده رشد اقتصادي به آن اقدام مي‌كند. در اين وضعيت قوه‌قضاييه به كلي خلع سلاح است، چرا كه براي كلاهبرداري در حوزه عمومي علاج قضايي وجود ندارد، اما اين‌گونه كلاهبرداري زنجيره به هم پيوسته الف – وفاداري، ب-تعهد، ج –قانون را به‌عنوان راهي به‌سوي دموكراسي از ريشه مي‌خشكاند، اما آنچه كلاهبرداري اقتصادي را در حوزه عمومي مشخص مي‌سازد، فقدان دانش توليد يا تجارت است كه موجب اتلاف منابع از يكسو و صدمه به اقتصاد جامعه و تاخير در تحقق مدنيت مياني از سوي ديگر مي‌شود. يعني همان مانعي كه بر سر توسعه دموكراتيك در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، زيرا كسي كه با استفاده از منابع مالي بانكي يا اعتبارات دولتي يا با امكانات مالي دوستان اقدام به راه‌اندازي بنگاه توليدي يا عمليات تجاري حتي با عناوين دلربا نظير كارآفرين مي‌كند در حالي كه در آن رشته داراي دانش لازم براي انجام آن نيست و موجب شكست اقتصادي مي‌شود و منابع ديگران را بر باد مي‌دهد و اصطلاحا دچار ورشكستگي (غيررقابتي و لذا غيرحقوقي) مي‌شود يعني از تشكيل سرمايه ثابت جلوگيري مي‌كند، از مصاديق بارز كلاهبرداري اقتصادي در حوزه عمومي از منظر مدنيت مياني است.
به عبارت آخر، تسهيلات اعطايي تحت عنوان وام‌هاي زودبازده يا هرگونه تسهيلات از سوي بانك‌ها كه اتفاقا از قدرت قانوني و اباحيت نيز برخوردار است، به كساني كه از دانش توليد برخوردار نيستند، اولا تشويق و تشديد كلاهبرداري اقتصادي را در پي دارد و ثانيا تاسيس دولت با مدنيت مياني را به عوض حكومت خانواده‌ها به تعويق مي‌اندازد. زيرا دانش توليد اساس و پايه نظم اقتصاد بنگاه است كه از زمان‌هاي دور موجب تاسيس نهاد اصناف و مشاغل شده است. به همين سبب تاييديه بر صلاحيت صنفي فرد، شرط برپايي كسب و كار بوده است. از اين نظر نظام اصناف و شكل‌بندي سازمان اقتصادي بر مبناي حرفه‌اي پايه و بنياد نفي كلاهبرداري اقتصادي است ولي به شرطي كه نهاد مدني به‌عنوان اراده عمومي، سازمان‌هاي حرفه‌اي را بر پا كند. از اين‌رو تاسيس انواع شركت‌هاي سهامي و غيرسهامي كه قانون تجارت آن را مجاز شمرده، به دليل تغييرات اقتصادي و اجتماعي و سياسي طي سه دهه گذشته، به ابزاري براي فرار از صلاحيت حرفه‌اي منجر شده و به آشفته بازار ناشي از نفي جايگاه نهادهاي مدني– صنفي دامن زده است.
البته در اين ترديد نيست كه اكنون بازارهاي پولي به‌خصوص بانك‌ها، وام‌دهي به شركت‌ها يا نهادهاي حقوقي را بر اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي ترجيح مي‌دهند و اين ناشي از اين واقعيت است كه عمر كاري و اهليت شخصيت حقوقي از مدت زمان فعاليت و اهليت شخصيت حقيقي مي‌تواند تبعيت نكند به‌طوري كه با مرگ يا كناره‌گيري و يا فروش سهم‌الشركه هر يك از شركا، شخصيت حقوقي به حيات اقتصادي خود ادامه دهد. به همين سبب بين تسهيلات كلان بانكي و نهاد شركت‌ها رابطه‌اي قطعي وجود دارد كه علاوه بر ضرورت‌هاي اصلاحي در ساختار بازار پول مطابق نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت كه در نوشته‌اي ديگر تحت عنوان نسخه‌اي براي بانكداري در ايران به آن خواهيم پرداخت، در عين حال شخصيت حقوقي به‌عنوان پذيرنده اصلي اعتبارات بزرگ بانكي از ويژگي‌هاي معيني بايد برخوردار باشد تا تاسيس شركت به ابزار كلاهبرداري چه در مفهوم حقوقي و چه در معناي اقتصادي آن تبديل نشود، بنابراين اصلاح قانون تجارت يا به بيان دقيق‌تر بازنويسي قانون تجارت، اكنون كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در جريان اجراست ضرورتي است كه نيم قرن به تاخير افتاده است. در واقع الزام عضويت شركت‌ها (مسووليت محدود، خاص، تضامني، عام، تعاوني توليد و مصرف، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، نسبي) در اتحاديه‌هاي صنفي نيازي بود كه از سوي قانونگذاران ايران از ابتدا به فراموشي سپرده شده است. به اين دليل به جرات مي‌توان استمرار حكومت 50ساله رژيم پهلوي را وابسته به همين ساده‌انديشي و يا الگو‌برداري سطحي از قانون تجارت غربي دانست، زيرا تاسيس احزاب قدرتمند ريشه در نيروهاي مولد جامعه دارند كه قانون تجارت آن را از بيخ و بن ناديده گرفت. از اين‌رو به نظر مي‌رسد تاسيس فعاليت اقتصادي در چارچوب شخصيت حقوقي بدون عضويت قبلي در نظام صنفي در ايران اولا منشا انواع كلاهبرداري‌هاي اقتصادي در حوزه عمومي بوده و ثانيا تابع تقاضاي پول از نظام بانكي را به شدت افزايش داده كه معوقه‌هاي قابل‌ملاحظه نظام بانكي مويد اين نظر است. در حقيقت تاسيس شركت بايد تنها براي كساني كه داراي هويت حرفه‌اي و مولد در قالب اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي غيردولتي هستند، مجاز شود.
منبع :شرق
کلید واژه ها :
