باتوجه به دخالت ها و اتفاقاتی که اخیرا در اعلام نتایج اتاق تعاون به وجود آمد، مجمع نمایندگان به عنوان عالی ترین رکن اتاق تعاون می تواند به عنوان فصل الخطاب تصمیم گیری نماید.
اتاق نیوز- حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون اصل 44 در گفتگويي ضمن تشكر از موضع‌گيري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره برگزاري مجمع انتخابات اتاق تعاون و عدم دخالت دولت به خبرنگار اتاق نیوز گفت:در جلسه هفته گذشته مجلس با وزير تعاون به اين نتيجه رسيديم كه در صورت درخواست برگزاري مجمع فوق‌العاده از سوي تعاونگران، دولت ممانعت نكند.
فولادگر با بيان اينكه تشكيل هيأت مديره جديد تأييد شده از سوي انجمن نظارت ، مورد ترديد جدي قرار دارد، گفت:طبق اساسنامه اتاق تعاون و با درخواست حداقل یک دوم اعضاء، مجمع عادی به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود كه اين تصمیم دركارگروه روز شنبه با حضور 3 نماينده حقوقي صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: طبق اسناد ارسالی و بر اساس توافق سه جانبه مورخ 05/09/90 بیش از نصف اعضای مجمع تقاضای برگزاری انتخابات مجدد را داده اند.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس در ادامه انتشار اخباري در برخي از رسانه‌ها مبني بر اينكه مجلس نبايد در امور اتاق تعاون دخالت مي كرده را مردود اعلام كرد و گفت: نقش دولت در امور اتاق ها و تشکل های غیر دولتی صرفا نظارتي بوده ولي مجلس هم نقش نظارتي و هم قانونگذاري دارد و بر اين اساس نمايندگان مي‌توانند در تمام مسائل كشور ورود پيدا كنند.
به گفته وي براساس ماده 233 آئين‌نامه داخلی به دلیل تخلفات صورت گرفته توسط دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ،كميسيون اصل 44 و كميسيون اجتماعي، موضوع انتخابات اتاق تعاون را پيگيري کرده و بر روند آتي آن نيز نظارت مي‌كند.
فولادگر در خصوص سوء استفاده های صورت گرفته از قوه قضاییه و شكايت یکی از داوطلبان به ديوان عدالت اداري، تصريح كرد: با توجه به شخصی بودن شكايت، ديوان هيچ نظري درباره انتخابات اتاق تعاون ابراز نکرده است.
رئيس كميسيون اصل44 مجلس داوطلب شدن کارکنان هر یک از قوا در انتخابات اتاق تعاون را تاكنون براساس قانون تعاون بلامانع عنوان و تأكيد كرد: با قانون فعلي ورود نمايندگان به اتاق منعي نداشته ولی از اين پس با توجه به اصلاح قانون تعاون كه در دستور كار مجلس قرار دارد قوای سه گانه دیگر نمي‌توانند داوطلب شوند ولي اين مقوله وظایف نظارت قانوني مجلس در امور اتاق تعاون را نفی نمی کند و مجلس بر اساس قانون به نقش نظارتی و قانونگذاری خود می پردازد.
انتهای پیام
کد خبر:
13805
تاریخ انتشار: 12 آذر 1390 - 08:55
باتوجه به دخالت ها و اتفاقاتی که اخیرا در اعلام نتایج اتاق تعاون به وجود آمد، مجمع نمایندگان به عنوان عالی ترین رکن اتاق تعاون می تواند به عنوان فصل الخطاب تصمیم گیری نماید.
اتاق نیوز- حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون اصل 44 در گفتگويي ضمن تشكر از موضع‌گيري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره برگزاري مجمع انتخابات اتاق تعاون و عدم دخالت دولت به خبرنگار اتاق نیوز گفت:در جلسه هفته گذشته مجلس با وزير تعاون به اين نتيجه رسيديم كه در صورت درخواست برگزاري مجمع فوق‌العاده از سوي تعاونگران، دولت ممانعت نكند.
فولادگر با بيان اينكه تشكيل هيأت مديره جديد تأييد شده از سوي انجمن نظارت ، مورد ترديد جدي قرار دارد، گفت:طبق اساسنامه اتاق تعاون و با درخواست حداقل یک دوم اعضاء، مجمع عادی به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود كه اين تصمیم دركارگروه روز شنبه با حضور 3 نماينده حقوقي صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: طبق اسناد ارسالی و بر اساس توافق سه جانبه مورخ 05/09/90 بیش از نصف اعضای مجمع تقاضای برگزاری انتخابات مجدد را داده اند.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس در ادامه انتشار اخباري در برخي از رسانه‌ها مبني بر اينكه مجلس نبايد در امور اتاق تعاون دخالت مي كرده را مردود اعلام كرد و گفت: نقش دولت در امور اتاق ها و تشکل های غیر دولتی صرفا نظارتي بوده ولي مجلس هم نقش نظارتي و هم قانونگذاري دارد و بر اين اساس نمايندگان مي‌توانند در تمام مسائل كشور ورود پيدا كنند.
به گفته وي براساس ماده 233 آئين‌نامه داخلی به دلیل تخلفات صورت گرفته توسط دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ،كميسيون اصل 44 و كميسيون اجتماعي، موضوع انتخابات اتاق تعاون را پيگيري کرده و بر روند آتي آن نيز نظارت مي‌كند.
فولادگر در خصوص سوء استفاده های صورت گرفته از قوه قضاییه و شكايت یکی از داوطلبان به ديوان عدالت اداري، تصريح كرد: با توجه به شخصی بودن شكايت، ديوان هيچ نظري درباره انتخابات اتاق تعاون ابراز نکرده است.
رئيس كميسيون اصل44 مجلس داوطلب شدن کارکنان هر یک از قوا در انتخابات اتاق تعاون را تاكنون براساس قانون تعاون بلامانع عنوان و تأكيد كرد: با قانون فعلي ورود نمايندگان به اتاق منعي نداشته ولی از اين پس با توجه به اصلاح قانون تعاون كه در دستور كار مجلس قرار دارد قوای سه گانه دیگر نمي‌توانند داوطلب شوند ولي اين مقوله وظایف نظارت قانوني مجلس در امور اتاق تعاون را نفی نمی کند و مجلس بر اساس قانون به نقش نظارتی و قانونگذاری خود می پردازد.
انتهای پیام
