اتاق نیوز - در 13 سال گذشته 41 درصد اعتبارات عمرانی نه براي طرح‌هاي جديد بلكه جهت هزينه‌كرد تاخير در اتمام طرح‌ها بوده است
طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي يا طرح‌هاي عمراني، بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي دولت است كه اغلب در حوزه زيرساخت، ظهور پيدا مي‌كند. دولت از دو منبع يكي درآمد حاصل از صادرات نفت كه پول بيت‌المال است و دوم از منابع بانك‌ها كه آن هم پس‌انداز مردم است براي اجراي طرح‌هاي عمراني هزينه مي‌كند.
متاسفانه آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد كه از سال1380 به اين سو، صدها طرح عمراني منابع دوگانه را به خود اختصاص داده‌اند اما به نتيجه نرسيده و سودشان به مردم برنگشته است. اين اتفاق موجب شده كه پول مردم در چاه طرح‌هاي عمراني ناتمام ريخته و هدر شوند. مزاياي اجراي طرح‌هاي عمراني، رونق اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري (براساس برآورد بانك جهاني هر 10درصد افزايش در دارايي‌هاي زيرساختي، يك‌درصد افزايش GDP را در پي دارد)، ايجاد تقاضا براي خدمات بخش خصوصي و ايجاد اشتغال است.
براساس آخرين آمار از توليد ناخالص داخلي ايران، بايد حدود 4875.4هزار ميليارد تومان صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود. همچنين طي دوره 81-93 سالانه به‌طور متوسط، بايد 526طرح در هر سال تمام مي‌شد اما تنها 26درصد از آنها (126طرح) خاتمه يافت؛ اين امر موجب تحميل هزينه‌يي معادل با 90هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور شده است، همين‌طور 41درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها و 171درصد اعتبار مازاد بر ميزان برنامه‌ريزي به اعتبارات عمراني اختصاص داده شده است.
در سه سال گذشته نيز (91-93) به‌طور متوسط، سالانه 637طرح عمراني بايد به اتمام مي‌رسيد كه تنها 16درصد آنها (100طرح) به اتمام رسيده است. همچنين در سه سال گذشته، مجموعا 53درصد از اعتبارات تخصيص يافته عمراني به‌عبارتي 10هزار ميليارد تومان، هزينه پيش‌بيني نشده به كشور تحميل شده است.
اتاق فكر اتاق بازرگاني ايران طي پژوهشي براي بهبود اين وضعيت، راهكارهايي را پيشنهاد كرده است. تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام نظير بهبود محيط كسب‌وكار براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خصوصي داخلي و خارجي، اخذ نظرات بخش خصوصي در تدوين دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ها، تدوين شيوه‌هاي شفاف شناسايي طرح‌هاي قابل واگذاري داراي قابليت بهره‌برداري انتفاعي، درنظر گرفتن شرايط ركودي در تدوين و نهايي‌سازي انواع مشوق‌هاي واگذاري طرح‌ها، از جمله راهكارهاي پيشنهادي اين سازمان است.
در گزارشي از موسسه مكينزي، تخمين زده شد كه سالانه در حدود 3.8درصد توليد ناخالص دنيا، صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مي‌شود. همچنين بين سال‌هاي 2030-2013، دنيا نياز به سرمايه‌گذاري معادل 57هزار ميليارد دلاري (به قيمت ثابت سال2010) يا سالانه 3.2هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها دارد كه نيمي از اين سرمايه‌گذاري‌ها به جاده‌ها و بخش انرژي اختصاص پيدا مي‌كند. برهمين اساس در ايران پيش‌بيني مي‌شود با رقم توليد ناخالص داخلي فعلي، بايد حدود 4875.4هزار ميليارد تومان صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود.
تحميل مازاد 90هزار ميليارد تومان بر پيش‌بيني قانون بودجه
طي دوره 93-81 سالانه به‌طور متوسط، بايد 526طرح در هر سال تمام مي‌شد كه تنها 26درصد از آنها (126طرح) خاتمه يافته است؛ اين امر موجب تحميل هزينه‌يي معادل با 90هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور شده است. اما نكته جالب‌توجه آنكه در 13سال گذشته در مجموع 41درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها نه عمليات جديد شده است. در سه سال گذشته نيز (91-93) به‌طور متوسط، سالانه 637طرح عمراني بايد به اتمام مي‌رسيد كه تنها 16درصد آنها (100طرح) به اتمام رسيده است. همچنين در سه سال گذشته، مجموعا 53درصد از اعتبارات تخصيص يافته عمراني به‌عبارتي 10هزار ميليارد تومان، هزينه پيش‌بيني نشده به كشور تحميل شده است.
طي دوره88-81، به‌طور متوسط براي خاتمه هر طرح، 171درصد اعتبار مازاد بر ميزان برنامه‌ريزي تخصيص داده شده است. همچنين طي دوره 81-93، به‌طور متوسط در هر سال 126طرح عمراني خاتمه يافته و 136طرح جديد شروع به‌كار كرده است. طي سه سال اخير (93-91)، به‌طور متوسط سالانه 49درصد از اعتبارات عمراني و 95درصد از اعتبارات هزينه‌يي محقق شده است.
البته در سال 93، 34درصد از طرح‌هاي عمراني به‌موقع به اتمام رسيده‌اند كه درواقع بالاترين رقم عملكرد را در 13سال گذشته داشته است. براساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه بودجه سال94 كل كشور نشان مي‌دهد، در اين سال مصوب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، 41هزار ميليارد تومان بوده كه در عمل 26.4هزار ميليارد تومان يعني 64درصد آن محقق شد. همچنين متوسط تحقق اين اعتبارات در 13سال گذشته از سال 94-81، 67درصد برآورد شده است.
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، ارقام مصوب و عملكرد واگذاري طرح‌هاي عمراني در كشور نشان از وضعيت اسفبار عملكرد دولت در سال‌هاي94-86 دارد. براساس مصوب قانون بودجه در سال89، 3250ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني در كشور واگذار شده بود اما در عملكرد بودجه، تنها 855ميليارد تومان آن اختصاص پيدا كرد، همين‌طور در سال90، 1750ميليارد تومان مصوب قانون بودجه بود كه رقم واگذاري به صفر رسيد. البته در سال‌هاي بعد هم وضعيت به همين شكل پيش رفت و در عمل قانون بودجه به‌درستي پيش نرفت.
بي‌برنامگي در بودجه‌نويسي منشأ طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني
سيدحسين سليمي عضو كميسيون تامين مالي اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به تجربه چندين ساله شكست بودجه در ميزان تحقق اعتبارات عمراني، مهم‌ترين عامل آن را مشكل بودجه‌بندي در هزينه‌ها عمراني عنوان مي‌كند و مي‌گويد: كشور ما همواره با مشكل بودجه‌بندي در اعتبارت عمراني مواجه بوده است. دولت‌ها هر زماني كه با كسري بودجه مواجه مي‌شده‌اند، براي جبران آن كاهش اعتبارات عمراني را انتخاب مي‌كردند.
دليل اين امر هم اين بوده كه اين گزينه دردسترس‌ترين گزاره دولت براي جبران كسري بودجه بوده است و همچنين تنگناهاي مالي ناشي از نوسانات قيمت نفت، به‌عنوان متغيري مهم در اقتصادي نفتي، دولت را مجبور به اين كار مي‌كرده است. وي درباره اثرات منفي اين مساله در اقتصاد كشور توضيح مي‌دهد: كاهش اعتبارات عمراني بعد از به‌تنگنا خوردن هربار دولت در كسري بودجه، كشور را با انبوهي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني روبه‌رو كرده است كه گويي همواره وبال گردن اقتصاد ما خواهد بود.
پروژه‌هاي عمراني به‌دليل كمبود نقدينگي و عدم تامين مالي هر بار به چند سال بعد موكول مي‌شوند و درنهايت يا با تخصيص منابع مازاد بر برنامه‌ريزي و هزينه‌كرد چندين برابري به اتمام مي‌رسند يا به‌صورت نيمه‌كاره پايان آنها به تاريخ مي‌پيوندد. سليمي مي‌افزايد: اين بي‌برنامگي در بودجه‌بندي خصوصا در 8-7سال گذشته شدت بيشتري پيدا كرد و هنوز هم ادامه دارد. بودجه حالا با هر ضرب‌وزوري به پروژه‌ها اختصاص مي‌يابد اما در طول اجراي قانون بودجه سال مربوطه محقق نمي‌شود و روي انبوهي از طرح‌هاي نيمه‌تمام انباشت مي‌شود.
به اعتقاد سليمي در وضع موجود دولت با انبوهي از پروژ‌هاي نيمه‌تمام عمراني مواجه است كه اتمام هركدام از آنها نياز به منابع مالي دارد، درحالي كه دولت به‌‌دلايل افت قيمت نفت و نوسانات آن به‌هيچ عنوان توانايي تامين آنها را ندارد. وي مي‌گويد: زماني بودجه كشور با نفت 110دلاري بسته مي‌شد اما اكنون درمورد نفت 50-40دلاري سخن به‌ميان مي‌آيد و در اين صورت دولت مجبور است براي جبران اين كسري 60دلاري از بودجه عمراني را چه در مرحله لايحه و چه در مرحله اجرا تقليل دهد. طبق بررسي‌هايي كه اتاق بازرگاني ايران انجام داده و اتفاقا پيشنهاد خود دولت هم هست، طرح‌هاي نيمه‌تمام بايد به بخش‌خصوصي واگذار شوند. باتوجه به شرايط موجود و وضعيت حاكم بر قيمت نفت كه طرح 3سناريو قيمت نفت در بخشنامه بودجه هم گواه نوسانات آن است، واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني تنها گزينه روي ميز اقتصاد كشور است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايجاد انگيزه براي بخش‌خصوصي جهت ترغيب به استقبال از اين طرح‌ها عنوان مي‌كند: واقعيتي كه در اينجا وجود دارد اين است كه دولت نمي‌تواند قبول اين پروژه‌ها را به بخش‌خصوصي تحميل كند بلكه بايد با ايجاد انگيزه و سودآوري اين بخش را ترغيب به مشاركت كند. به‌عنوان مثال دولت اگر به‌دنبال اتمام برنامه‌هاي ناتمام عمراني است، لازم است با انتشار اوراقي 3ساله براي بازگشت منابع، ايجاد سودآوري كرده يا همزمان سودهاي مكملي براي آنها درنظر بگيرد. مثلا در اتمام پروژه‌هاي عمراني ازقبيل جاده‌سازي با واگذاري طرح‌هاي هتل‌سازي و تاسيس استراحتگاه‌هاي كنار جاده‌يي به بخش‌خصوصي، امكان بازگشت سرمايه را براي اين بخش فراهم كند.
راهكارهاي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام
دو كشور تركيه و هند، توانستند با بهره‌گيري از روش‌هاي مناسب در واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام و براي بهبود تامين مالي پروژه‌هاي زيرساخت، زمان متوسط اجراي هر پروژه را با استفاده از جذب منابع خارجي و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را كاهش دهند. برهمين اساس، دولت تركيه براي بهبود تامين مالي پروژه‌هاي زيرساخت، از روش اولويت‌بندي طرح‌ها، تامين مالي داخلي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در زيرساخت‌ها و شراكت عمومي- خصوصي در تامين مالي زيرساخت‌ها استفاده مي‌كند كه در مجموع، شاهد كاهش زمان متوسط اجراي هر پروژه از 9.2 به 5.5 در سال 2006-2000 با استفاده از جذب منابع خارجي و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي شده‌اند.
اما در دولت هند، ابتدا از روش تامين مالي بانكي و سپس تامين مالي غيربانكي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در زيرساخت‌ها و شراكت عمومي- خصوصي در تامين مالي زيرساخت‌ها استفاده شده است.
در همين راستا بخش خصوصي ايران نيز راهكارهايي براي تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام نظير بهبود محيط كسب‌وكار براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خصوصي داخلي و خارجي، اخذ نظرات بخش خصوصي در تدوين دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ها، تدوين شيوه‌هاي شفاف شناسايي طرح‌هاي قابل واگذاري داراي قابليت بهره‌برداري انتفاعي، درنظر گرفتن شرايط ركودي در تدوين و نهايي‌سازي انواع مشوق‌هاي واگذاري طرح‌ها، بازبيني توجيه اقتصادي طرح‌ها و واگذاري با استفاده از روش‌هاي شراكت عمومي– خصوصي در تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام داراي توجيه اقتصادي، اقتصادي كردن طرح‌ها طي فرآيند چانه‌زني با بخش خصوصي با استفاده از راهكارهاي وضع تعرفه مناسب، تعيين عوارض و نرخ بليت در طرح‌هاي حمل‌ونقل، تضمين قيمت كارمزد در طرح‌هاي نيروگاهي و آبرساني، اعطاي امتيازات جانبي در بهره‌برداري از طرح‌ها، تضمين حداقل درآمد در بهره‌برداري از طرح، اجازه تغيير كاربري طرح، امتياز ساخت رستوران، تعميرگاه و... در طرح‌هاي جاده‌يي، تضمين تامين پايدار خوراك در طرح‌هاي صنعتي، استفاده از ابزار VGF نظير تجربه هند، پررنگ شدن موضوعات يارانه و كمك زيان در دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد درخصوص طرح‌هاي غيرخودگردان، حمايت از طرح‌هاي زيرساخت از طريق اعطاي وام‌هاي بلندمدت از محل منابع صندوق توسعه ملي به پيمانكاران خصوصي، راه‌اندازي بانك توسعه‌يي براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني بلندمدت، خصوصي‌سازي نظام تامين اجتماعي و هدايت صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي به سرمايه‌گذاري در اوراق تامين سرمايه طرح‌هاي زيرساختي، پياده‌سازي روش‌هاي رايج شراكت عمومي- خصوصي در اجراي طرح‌ها نظير BOT، BOO و... با استفاده از تجارب موفق بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در اجراي طرح‌هاي عمراني درخصوص طرح‌هاي مطمئن و باكيفيت ارايه كرده است.
منبع:روزنامه تعادل
