به گزارش خبرنگار موج،در جريان وقوع بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ اقتصاد ايران، 7 نفر بيشتر از بقيه در تيررس نگاه‌ها قرار گرفتند اما اکنون چشم‌ها به سوي آن کيفرخواستي است که در دست محسني اژه اي قرار دارد.
سيد شمس الدين حسيني وزير وقت امور اقتصادي و دارايي،محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي، محمود رضا خاوري مديرعامل مستعفي و متواري بانک ملي ايران، سيد محمد جهرمي مديرعامل برکنار شده بانک صادرات، حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي، اصغر ابوالحسني معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد و ولي ضرابيه مدير عامل بانک سامان بيش از بقيه در جريان اختلاس بانکي معروف به سه هزار ميلياردي، نگاه‌ها را معطوف به خود کردند.
سيد شمس الدين حسيني که برخي از نمايندگان او را در جريان اختلاس مقصر مي‌دانستند، با استيضاح وکلاي ملت مواجه شد و البته پس از سپري کردن يک روز سخت، با دفاع نمايندگان، رييس جمهوري و رييس مجلس از عملکرد وي، ماندني شد.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ايران هم در جريان وقوع اين اختلاس بزرگ مورد هجمه هاي بسياري قرار گرفت، برخي خواستار برکناري و استعفاي وي شدند اما وي اعلام کرد که قائل به استعفا نيست؛ چرا که خالي کردن سنگر وظيفه سرباز نظام نيست.
نفر بعدي که همچنان رسانه هاي داخلي و خارجي اخبار وي را به شدت رصد مي‌کنند، محمود رضا خاوري است که روزگاري مديرعامل بزرگ‌ترين بانک دولتي ايران بود و اکنون در کانادا روزهاي خوشي را سپري مي‌کند.
وي پس از آنکه اختلاس هنگفت بانکي سر و صداي زيادي به پا کرد، ايران را به مقصد کانادا ترک کرد. اگرچه سخنگوي قوه قضائيه بارها و بارها در نشست‌هاي خبري خود با خبرنگاران اعلام کرد که از طريق اينترپل خاوري را به کشور باز مي‌گردانيم اما هنوز اين وعده محقق نشده و خاوري همچنان در آن کشور زيبا اقامت دارد.
در جريان وقوع اين فساد بزرگ اولين فردي که بر اساس تصميم کميته منتخب دولت برکنار شد، سيد محمد جهرمي بود.
جهرمي برکناري خود را همانند نشان دادن آدرسي غلط به مردم توصيف کرد و گفت: موضوع را به نحوي در رسانه‌ها مطرح مي‌کنند که گويي تمام اتهام‌ها و تقصيرها متوجه مديرعامل بانک صادرات است در حالي که اين گونه نيست.
جهرمي که روزگاري وزير کار دولت بود، در اين روزها منتقد ويژه اي دارد، منتقد ويژه او رئيس جمهور است.
احمدي نژاد بارها و بارها ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائيه و سياسي کاري‌هاي موجود در ماجراي سوء استفاده هنگفت بانکي، از جهرمي به عنوان مديرعامل متخلفي ياد مي‌کند که راست راست راه مي‌رود و کسي به وي کاري ندارد.
پس از اين انتقادات رئيس جمهور بود که محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد که قرار مجرميت جهرمي به زودي صادر مي‌شود اما به رغم گذشت 12 روز از اعلام اين خبر، تا کنون اين اتفاق رخ نداده است؛ شايد به جهت پشتوانه سياسي قوي جهرمي تاکنون قرار مجرميت وي صادر نشده است!
تنها کسي که پس از آغاز جنجال خبري اختلاس بانکي تاکنون در بازداشت به سر مي‌برد، حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي است.
او تنها کسي است که رئيس جمهور بارها و بارها از وي دفاع جانانه کرده و غير مستقيم خواستار آزادي او شده است و حتي او را در جريان اختلاس 13 رقمي بي‌گناه قلمداد مي‌کند.
از وضعيت حميد پورمحمدي هيچ خبري در دست نيست، برخي از رسانه‌ها از ارتباط نزديک وي با جريان انحرافي خبر دادند شايد همين دليل نيز باعث شده که قوه قضائيه از ميان مديران بانکي که در ماجراي اختلاس بانکي دست داشتند، ترجيح داد که وي را در بازداشت نگه دارد.
ابوالحسني معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد بود که در ماجراي استيضاح وزير اقتصاد به ناگاه طرح استعفاي وي مطرح شد و البته در کمال تعجب مورد موافقت وزير قرار گرفت و جالب‌تر آنکه با گذشت چندين هفته از استعفاي وي هنوز جايگزيني براي وي انتخاب نشده است.
سايت وزارت اقتصاد از ابوالحسني همچنان به عنوان معاون بانک و بيمه ياد مي‌کند و اخبار منتسب به وي را همچنان با همان سمت قبلي منتشر مي‌سازد انگار که استعفايي رخ نداده است.
ولي ضرابيه هم که مدير عامل بانک سامان بود، در ماجراي اختلاس بانکي، توسط بانک مرکزي رد صلاحيت شد، هنوز جايگزيني براي وي هم تعيين نکردند، بانک سامان هنوز در سايت خود او را به عنوان مديرعامل مي‌شناسد!
حالا اين 5 نفر کجايند؟ خاوري اکنون در کاناداست، جهرمي در گوشه اي از ايران، پورمحمدي در بازداشت، ابوالحسني در وزارتخانه و ولي ضرابيه هم در بانک...
وضعيت بسياري وزرا و البته مسئولان ارشد نظام که در ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي نقش جدي داشتند، تا اعلام کيفر خواست در هاله اي از ابهام قرار دارد؛ نامه نگاري‌ها و توصيه نامه هاي آنان به منظور تأمين اعتبار براي شرکت‌هاي زير مجموعه امير منصور آريا قطعاً از نظر دور نخواهد ماند.
بالاخره حجم بالاي اين اختلاس سکوت‌ها را شکست و همگان اعتراف کردند که بدون حمايت گسترده و حامي‌هاي سياسي رده بالا امکان نداشت اين اختلاس در چنين ابعادي رخ دهد.
پاي جريان انحرافي به اين ماجرا باز شد و مشخص گرديد که مغز متفکر اين فساد مالي کسي نيست جز اين جريان فتنه انگيز.
اکنون جريان انحرافي پررنگ‌تر از هميشه در تيررس نگاه‌ها قرار دارد، اما اين جريان نيز فارغ از هر محدوديتي مشغول کار است.
کد خبر:
14425
تاریخ انتشار: 20 آذر 1390 - 15:41
به گزارش خبرنگار موج،در جريان وقوع بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ اقتصاد ايران، 7 نفر بيشتر از بقيه در تيررس نگاه‌ها قرار گرفتند اما اکنون چشم‌ها به سوي آن کيفرخواستي است که در دست محسني اژه اي قرار دارد.
سيد شمس الدين حسيني وزير وقت امور اقتصادي و دارايي،محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي، محمود رضا خاوري مديرعامل مستعفي و متواري بانک ملي ايران، سيد محمد جهرمي مديرعامل برکنار شده بانک صادرات، حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي، اصغر ابوالحسني معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد و ولي ضرابيه مدير عامل بانک سامان بيش از بقيه در جريان اختلاس بانکي معروف به سه هزار ميلياردي، نگاه‌ها را معطوف به خود کردند.
سيد شمس الدين حسيني که برخي از نمايندگان او را در جريان اختلاس مقصر مي‌دانستند، با استيضاح وکلاي ملت مواجه شد و البته پس از سپري کردن يک روز سخت، با دفاع نمايندگان، رييس جمهوري و رييس مجلس از عملکرد وي، ماندني شد.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ايران هم در جريان وقوع اين اختلاس بزرگ مورد هجمه هاي بسياري قرار گرفت، برخي خواستار برکناري و استعفاي وي شدند اما وي اعلام کرد که قائل به استعفا نيست؛ چرا که خالي کردن سنگر وظيفه سرباز نظام نيست.
نفر بعدي که همچنان رسانه هاي داخلي و خارجي اخبار وي را به شدت رصد مي‌کنند، محمود رضا خاوري است که روزگاري مديرعامل بزرگ‌ترين بانک دولتي ايران بود و اکنون در کانادا روزهاي خوشي را سپري مي‌کند.
وي پس از آنکه اختلاس هنگفت بانکي سر و صداي زيادي به پا کرد، ايران را به مقصد کانادا ترک کرد. اگرچه سخنگوي قوه قضائيه بارها و بارها در نشست‌هاي خبري خود با خبرنگاران اعلام کرد که از طريق اينترپل خاوري را به کشور باز مي‌گردانيم اما هنوز اين وعده محقق نشده و خاوري همچنان در آن کشور زيبا اقامت دارد.
در جريان وقوع اين فساد بزرگ اولين فردي که بر اساس تصميم کميته منتخب دولت برکنار شد، سيد محمد جهرمي بود.
جهرمي برکناري خود را همانند نشان دادن آدرسي غلط به مردم توصيف کرد و گفت: موضوع را به نحوي در رسانه‌ها مطرح مي‌کنند که گويي تمام اتهام‌ها و تقصيرها متوجه مديرعامل بانک صادرات است در حالي که اين گونه نيست.
جهرمي که روزگاري وزير کار دولت بود، در اين روزها منتقد ويژه اي دارد، منتقد ويژه او رئيس جمهور است.
احمدي نژاد بارها و بارها ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائيه و سياسي کاري‌هاي موجود در ماجراي سوء استفاده هنگفت بانکي، از جهرمي به عنوان مديرعامل متخلفي ياد مي‌کند که راست راست راه مي‌رود و کسي به وي کاري ندارد.
پس از اين انتقادات رئيس جمهور بود که محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد که قرار مجرميت جهرمي به زودي صادر مي‌شود اما به رغم گذشت 12 روز از اعلام اين خبر، تا کنون اين اتفاق رخ نداده است؛ شايد به جهت پشتوانه سياسي قوي جهرمي تاکنون قرار مجرميت وي صادر نشده است!
تنها کسي که پس از آغاز جنجال خبري اختلاس بانکي تاکنون در بازداشت به سر مي‌برد، حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي است.
او تنها کسي است که رئيس جمهور بارها و بارها از وي دفاع جانانه کرده و غير مستقيم خواستار آزادي او شده است و حتي او را در جريان اختلاس 13 رقمي بي‌گناه قلمداد مي‌کند.
از وضعيت حميد پورمحمدي هيچ خبري در دست نيست، برخي از رسانه‌ها از ارتباط نزديک وي با جريان انحرافي خبر دادند شايد همين دليل نيز باعث شده که قوه قضائيه از ميان مديران بانکي که در ماجراي اختلاس بانکي دست داشتند، ترجيح داد که وي را در بازداشت نگه دارد.
ابوالحسني معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد بود که در ماجراي استيضاح وزير اقتصاد به ناگاه طرح استعفاي وي مطرح شد و البته در کمال تعجب مورد موافقت وزير قرار گرفت و جالب‌تر آنکه با گذشت چندين هفته از استعفاي وي هنوز جايگزيني براي وي انتخاب نشده است.
سايت وزارت اقتصاد از ابوالحسني همچنان به عنوان معاون بانک و بيمه ياد مي‌کند و اخبار منتسب به وي را همچنان با همان سمت قبلي منتشر مي‌سازد انگار که استعفايي رخ نداده است.
ولي ضرابيه هم که مدير عامل بانک سامان بود، در ماجراي اختلاس بانکي، توسط بانک مرکزي رد صلاحيت شد، هنوز جايگزيني براي وي هم تعيين نکردند، بانک سامان هنوز در سايت خود او را به عنوان مديرعامل مي‌شناسد!
حالا اين 5 نفر کجايند؟ خاوري اکنون در کاناداست، جهرمي در گوشه اي از ايران، پورمحمدي در بازداشت، ابوالحسني در وزارتخانه و ولي ضرابيه هم در بانک...
وضعيت بسياري وزرا و البته مسئولان ارشد نظام که در ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي نقش جدي داشتند، تا اعلام کيفر خواست در هاله اي از ابهام قرار دارد؛ نامه نگاري‌ها و توصيه نامه هاي آنان به منظور تأمين اعتبار براي شرکت‌هاي زير مجموعه امير منصور آريا قطعاً از نظر دور نخواهد ماند.
بالاخره حجم بالاي اين اختلاس سکوت‌ها را شکست و همگان اعتراف کردند که بدون حمايت گسترده و حامي‌هاي سياسي رده بالا امکان نداشت اين اختلاس در چنين ابعادي رخ دهد.
پاي جريان انحرافي به اين ماجرا باز شد و مشخص گرديد که مغز متفکر اين فساد مالي کسي نيست جز اين جريان فتنه انگيز.
اکنون جريان انحرافي پررنگ‌تر از هميشه در تيررس نگاه‌ها قرار دارد، اما اين جريان نيز فارغ از هر محدوديتي مشغول کار است.
کلید واژه ها :
