همه را به یک چوب نرانید... | اتاق خبر
کد خبر: 144586
تاریخ انتشار: 1 مهر 1394 - 11:37
علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی استان همدان اوضاع کنونی اقتصاد ایران از جهاتی کم‌نظیر است. وجود چشم‌انداز روشنی از رفع قریب‌الوقوع تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که انتظار می‌رود طی ماه آینده وارد فاز عملیاتی شود از یکسو امید به ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکود را افزایش داده؛ رکودی که البته بخش عمده‌ای از آن به سوء‌عملکرد دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد و دولت تدبیر و امید صرفا میراث‌دار آن است و باید تاوان ندانم‌کاری‌ها، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته را به دوش بکشد، اما از سوی دیگر تداوم بحران مالی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت خام و افت میزان تولید نفت که در دولت گذشته اتفاق افتاد و دولت جدید درصدد رفع و جبران آن برآمده به موازات پرداخت یارانه‌های مستقیم نقدی به خانوارها که بلای اقتصاد ایران شده، وضعیت کسب‌و‌کار به‌ویژه در بخش‌های تولیدی را دچار تنگنا و محدودیت کرده و صاحبان بنگاه‌های تولیدی را به دردسرهای متعدد افکنده است.

ترکیب این دو وضعیت به ظاهر متناقض، نتیجه‌ای اسفبار به‌دنبال داشته ضمن آنکه تقویت انتظارات عمومی نسبت به کاهش بهای کالاها و خدمات(کاهش نرخ تورم و حتی معکوس شدن آن) و منصرف شدن بسیاری از متقاضیان از خرید مایحتاج خود به امید آنکه در آینده‌ای نه چندان دور همان کالا یا خدمت را با بهایی کمتر و کیفیتی بهتر از بازار تهیه کنند در کنار فشارهای دیگری که از جانب سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها به تولیدکنندگان وارد می‌شود، نفس تولید را به شماره انداخته است.

از آنجا که پیش‌تر و در رسانه‌ها و موقعیت‌های متعدد، مشکلات مربوط به مالیات از وجوه مختلف مورد اشاره صاحب این قلم قرار گرفته از این موضوع می‌گذرم با این توضیح که شرایط امروز را باید با همدلی و همزبانی از سر گذراند. به این معنا که در بروز این وضعیت نه دولت فعلی و نه تولیدکنندگان نقش و سهمی نداشته‌اند، اما وجود کسری عظیم در بودجه دولت و الزام به پرداخت یارانه، لاجرم توجه به دریافت مالیات از سوی قوه‌مجریه را بیشتر کرده و طبیعی است که با وجود اقتصاد غیر‌شفافی که بیش از 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی در آن وجود دارد، عمده فشار مالیات متوجه کارآفرینانی خواهد شد که خالصانه و شفاف به فعالیت مشغول هستند. اما موضوعی که اگر مورد غفلت قرار گیرد می‌تواند طومار تولید کشور را در هم بپیچد، مساله تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، خرید نکردن کالاها و خدمات از طرف مصرف‌کنندگان با امید کاهش قیمت‌ها یا ناتوانی تولیدکنندگان کالا و خدمات از وصول مطالبات خود از خریداران، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی را دچار معضل کرده است. در این شرایط بنگاه‌های تولیدی ناگزیرند یا از میزان فعالیت و درنتیجه تعداد کارگران و کارکنان خود بکاهند یا پرداخت حقوق و مزایای آنها را به تاخیر اندازند یا با انبار کردن محصولات خود همچنان به تولید ادامه دهند که مسلما در حالت دوم مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رود گریبان آنها را خواهد گرفت. البته در این میان راه سومی هم هست و آن هم صادرات محصولات تولیدی و حضور در بازارهای خارجی است که در حال حاضر شرایط مطلوب و مساعدی ندارد و تفصیل علل آن مجال دیگری می‌طلبد. بنابراین بنگاه‌های تولیدی هم‌اکنون به هر تاکتیکی که متوسل شوند از تامین سرمایه در گردش برای تداوم کار ناگزیرند.

متاسفانه در ایران به دلایلی که شرح آن مجالی فراخ‌تر می‌طلبد، عمده مجرای تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی، بانک‌ها یا اشخاصی هستند که در ازای پرداخت پول، سودهای کلان دریافت می‌کنند. این موضوع باعث به حاشیه رانده شدن دیگر منابع تامین مالی نظیر بورس یا شرکت‌های عمده تامین مالی و سرمایه‌گذاری و عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در این حوزه شده است.

داستان بانک‌ها نیز البته در این میان قصه پر غصه‌ای است. تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها(به‌عنوان مثال بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر) یا سوق دادن آنها به بنگاهداری و دیگر فعالیت‌های حاشیه‌ای عملا باعث انقباض منابع برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان شده و در کنار آن عدم ثبات اقتصادی، نرخ تورم بالا، سفته‌بازی و دلال‌بازی و مسائلی از این دست نیز بانک‌ها و منابع آنها را دچار افت و ریزش کرده است. در این میان از برخی مصوبات، مقررات و دستورالعمل‌های «بانک مرکزی» نیز نباید غافل شد.

یکی از این دستورالعمل‌ها معطوف به «محرومیت دارندگان سابقه چک برگشتی از خدمات شبکه بانکی» است که اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی و تمدید آنها را با محدودیت‌های گسترده مواجه می‌کند.

افزایش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی تا حدود بسیاری محمل موجهی برای وضع این گونه مقررات محسوب می‌شود، اما در عین حال یک‌کاسه کردن همه دارندگان چک‌های برگشتی و اعمال مقررات یکسان برای آنها بدون توجه به دیگر جوانب امر نتایج زیانباری به همراه دارد.

با استناد به توضیحاتی که درباره کاهش تقاضا در بازار ارائه شد، بسیاری از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات، توان تصفیه بدهی‌های خود را به سایر طرف‌های تجاری ندارند. به‌عنوان مثال شرکت‌های پیمانکاری که طرف قرارداد آنها دولت است اکنون مدت‌ها است از دریافت مطالبات خود عاجز مانده‌اند زیرا دولت نیز منابع مالی کافی برای پرداخت دیون خود ندارد. اما در عین حال این شرکت‌ها کار را ادامه می‌دهند و مجبور به خرید ابزار و مصالح و تجهیزات لازم و پرداخت دستمزد به نیروهای خود هستند. عمده خرید‌ها نیز با چک انجام می‌گیرد چون اساسا نقدینگی کافی در بساط نیست اما همین چک‌ها نیز سرانجام به‌دلیل فقدان موجودی برگشت می‌خورند و متاسفانه بانک‌های عامل هم با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی از ارائه تسهیلات به مدیران این شرکت‌ها خودداری می‌کنند. جالب آنکه نه تنها مبلغ چک برگشتی و دلیل برگشت خوردن چک تاثیری در این ممنوعیت ندارند بلکه اگر شخصی حقیقی در هیات‌مدیره چند شرکت عضویت داشته و دارای چک برگشتی از یک شرکت باشد سایر شرکت‌ها نیز از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند؛ حال آنکه چنین نگاهی نادرست و دارای آفات بسیاری است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی از اینجا نشات می‌گیرد که بانک مرکزی بدون لحاظ شرایط مختلف حکمی واحد برای کسانی که به ظاهر وضعیت مشابهی دارند - یعنی چک آنها برگشت خورده - صادر می‌کند در صورتی که تدوین دستورالعمل مناسب در این حوزه مستلزم توجه به ملاحظات و مولفه‌های دیگری از جمله «سوابق فعالیت اقتصادی اشخاص دارای چک برگشتی و دلیل برگشت خوردن چک‌ها، مبلغ چک برگشتی به‌ویژه با در نظر گرفتن استان و شهرستانی که صاحب چک در آن به فعالیت مشغول است، عدم تسری وضعیت یک بخش به سایر بخش‌ها به‌خصوص در ارتباط با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و بالاتر از همه توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی است.

این موضوع را نباید از نظر دور داشت که اعمال ممنوعیت ناشی از احراز جرم است و ارتکاب هر جرم علاوه‌بر آنکه باید در دادگاه صالحه به اثبات برسد به سه عنصر «معنوی، قانونی و مادی» نیاز دارد. پرواضح است که یک فعال اقتصادی آبرومند که به دلایلی نتوانسته ادای دین کند و چک برگشتی دارد نباید در عداد مجرمانی قرار گیرد که از برخی حقوق اجتماعی از جمله گرفتن تسهیلات محروم می‌شوند. نکته دیگر لزوم توجه به شرایط اقتصادی برای وضع مقررات است. به‌عنوان مثال یکی از شرایط اسقاط حد «سرقت» در فقه شیعی، وقوع آن در «سال قحطی» است؛ بنابراین بر این مبنا و با اتکا به قواعد و اصول فقهی و حقوقی باید تمهیداتی اندیشید که در تدوین مقررات و احکام مختلف، تاثیر عوامل محیطی و بیرونی نیز لحاظ شود تا صدمه‌ای به کسانی که نقشی در بروز وقایع نداشته‌اند وارد نیاید. در واقع تمرکز اصلی نیز بر همین موضوع است؛ «توجه به تمام عوامل دخیل در بروز وضعیت جاری و تمهید سازوکاری مناسب و منعطف برای حمایت موثر از تولیدکنندگان تا بتوان رونق و شکوفایی را به اقتصاد کشور بازگرداند.» قدر مسلم اینکه اگر در کشوری تولیدکنندگان و فعالان محترم بخش خصوصی قدر ببینند، می‌توان به امید آینده‌ای روشن‌تر به کار و تلاش مضاعف همت گمارد.

منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید