اجرای اصل 44 تا کنون نتایج مثبت نداشته است | اتاق خبر
کد خبر: 1446
تاریخ انتشار: 29 تیر 1390 - 10:14

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110،‌به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،‌افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی  سال  از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و به تصویب مجلس رسید. به گفته کارشناسان طی چند سالی که از تصویب این قانون می گذرد ؛مسئولان در اجرای آن چندان موفق نبوده اند. در این میان فعالان بخش خصوصی هم نظرات خودشان را دارند.

اتاق نیوز- پدرام سلطانی در مصاحبه  با اتاق نیوز در مورد روند اجرای سیاستهای اصل 44 گفت:دولت مولفه هایی را به عنوان شاخصه های اجرای قانون اصل 44 در نظر گرفته است که این مولفه ها صرفا بیانگرمیزان واگذاری ها ست  و به ملاک ها ومواردی که برای اجرای سیاست های این  قانون  ضروری است ؛توجه چندانی ندارد.

وی ادامه داد:افزایش بهره وری در بنگاه ها، افزایش میزان رقابت در صنایع داخلی کشور ،حذف رقابت های نادرست و ناسالم بین بخش خصوصی و دولتی، افزایش رقابت پذیری تولیدات کشور در مقایسه با واردات و در مقایسه با مقیاس جهانی ، انتقال مدیریت به عنوان ضرورت و اولویت اصلی، و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور ازاهم خواسته های مقام رهبری و همینطور اهداف ما از اجرای سیاست های اصل 44 است که به نظر می رسد ؛ این نکات از سوی مسئولان امر مورد بی توجهی قرار گرفته است .

وی در این خصوص اضافه کرد:در غیر این صورت  قاعدتا  باید گزارشاتی در این رابطه توسط دولت منتشر می شد اما گزارشات ارائه شده صرفا اعداد و ارقام از میزان واگذاری هاست که این اعداد و ارقام هم کلی و تا حدی مبهم هستند.

سلطانی با اشاره به  واگذاری شرکت های دولتی عنوان کرد: مهم ترین این واگذاری ها رد دیون و سهام عدالت است و بقیه را به حساب بخش خصوصی می نویسند ؛ در صورتی که ما می دانیم بسیاری از این واحدها توسط بنگاه های عمومی و بنگاههای شبه دولتی خریداری شده و در این قسمت هم آمار ارائه شده دارای ایراد و اشکال است . در مجموع  به اعتقاد من نتیجه مطلوب ازاجرای  اصل 44 بدست نیامده است.

این عضو هیات رئیسه اتاق ایران  با بیان این که اتاق بازرگانی  تنها یک نهاد مشاوره ای است و قدرت اجرایی چندانی  ندارد؛خاطر نشان کرد: اتاق  به عنوان متولی پایش اجرای سیاست های اصل 44 و ارائه گزارشات تا کنون عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است. باید با انجام تحقیقات به ارایه گزارش های مستند می پرداختیم که متاسفانه این کار در سال های گذشته انجام نشد.

وی در این باره افزود:عملکردها در چند سال اخیر حاکی از این است که هدف و جهت گیری ها به سمت بخش خصوصی نیست به همین جهت  بخش خصوصی رغبت خود را از حضور در این عرصه از دست داده  است. اصولا به واسطه مشکلاتی که طی چند سال گذشته در حوزه کسب و کار در بخش خصوصی بوجود آمد ؛ تا حد زیادی  توجه این بخش  به مسائل و مشکلات روز خودش معطوف شده است.

با موضوع خصوصی سازی واقع بینانه برخورد شود

همچنین محسن چمن آرا  از اعضای هیات نمایندگان  اتاق ایران در رابطه با روند اجرای قانون اصل 44 با بیان این که سیاستهای اصل44 تا کنون به خوبی اجرا نشده است ؛اظهار داشت:دلیلش هم این است که زمانی بسیار طولانی قدرت دردست دولت بوده و به راحتی نمی تواند آن را از دست بدهد. اما اگر قرار است بخش خصوصی را وارد اقتصاد کشور کنیم؛باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد شود تا  بخش خصوصی بتواند هر چه بهتر به ایفای نقش بپردازد.

او ادامه داد: سوای قانون اصل 44 هر روز  بخش خصوصی دچار تنگناهای بیشتر می شود .از جمله  در بحث هدفمندسازی  یارانه ها  قرار شد؛دولت بخشی از از در آمد های حاصل  از یارانه ها را در اختیار بخش تولید قرار دهد که تا امروز این اتفاق نیفتاده است. بهترین راه برای حل این مسائل سندیکاها، شوراهای تخصصی ، انجمن ها و در راس آن اتاق بازرگانی  است .

او گفت: نقش اتاق بازرگانی  این است که تعامل بیشتری با دولت برقرار کند .البته اکنون  اتاق بازرگانی نسبت به گذشته  حضور خوبی در تصمیم گیری ها دارد که این روند باید تقویت شود تا جمع بندی نظریات بخش خصوصی به دولت منتقل شود. در نهایت اگر بخش خصوصی نتواند نقش  خود رابه خوبی ایفا کند ، اقتصاد کشور  متضرر می شود.

وی ادامه داد:بخش خصوصی با مشکلات بسیاری روبروست  و به میدان آمدن برایش سخت است، هر چند  هم اکنون 90% اقتصاد ما دولتی است ولی بخش خصوصی تا به حال خوب عمل کرده است. در واقع توان بخش خصوصی بالاست اما  در عمل قدرت از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست.

 انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید