اتاق نیوز- دیرگاهی است که همه مدیران و مسئولان کشور در تمام قوا به این باور رسیده‌اند که محیط کسب و کار در کشور از کیفیت لازم و مناسبی برخوردار نیست.
امسال نهمین‌سالی است که گزارش بانک جهانی درخصوص محیط کسب و کار منتشر شده است و کشور ما پس از 4 سال تلاش مسئولان ذیربط دولتی برای بهبود رتبه ایران در این زمینه هنوز در یک چهارم آخر جدول جهانی به سر می‌برد. در هنگامه‌ای که کشور در رکود تورمی فزاینده به سر می‌برد، از سویی تورم شتابان اوج می‌گیرد و از سوی دیگر رکود بی‌رحمانه بر پشت کارآفرینان شلاق می‌زند و در چنین وضعیتی دولت وعده ایجاد 2.5میلیون شغل را داده است درحالی‌که منابع مالی لازم برای تحقق این وعده در فضای بدهکاری فزاینده دولت به بخش خصوصی وجود ندارد.
آیا معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای گره‌گشایی از کلاف در هم پیچیده اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار نیست؟ بعید است پاسخ کارشناسی به این پرسش منفی باشد. پرسش بعدی این است که دولت که وظیفه دار اصلی در بهبود محیط کسب و کار است - و در همه کشورها چنین است - چه کارنامه‌ای در این مهم دارد؟ شایسته است مسئولان ذیربط دولت در این باب به‌خود‌اظهاری بپردازند و بگویند چه اقدامات عملی‌ای در این زمینه انجام داده‌اند و نمود این اقدامات تاکنون چه بوده است؟
از زاویه دید مسئولیت دولت در قبال محیط کسب و کار گذر می‌کنیم و به مسئولیت مجلس می‌پردازیم. مجلس با مطالعه نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و صرف وقت متعدد در جلسات کمیسیون اصل 44 و کمیسیون‌های فرعی صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی جمع بندی خود را در قالب طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و ارائه کرد.
طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار به واقع نخستین واکنش جدی در سطح ملی از جانب کلیه قوای حاکمیتی به وضعیت نابسامان بستر محیطی لازم برای فعالیت اقتصادی در کشور است. اگرچه این طرح با پیش نویس ارائه شده از جانب اتاق‌ها تفاوت‌های زیادی دارد و برخی از مواد آن‌هم تأمین نظرات ارائه دهندگان را نمی‌کند اما اتاق‌ها با فهم جایگاه خود و شأن مجلس هر آنچه در قالب این طرح ارائه شد را با طیب خاطر پذیرفتند.
مخالفت‌های پی در پی دولت با این طرح و برچسب‌های مختلفی که در این چند روز به اتاق و به مفاد طرح زده شده است، همه کارشناسان را به فکر وامی دارد که مشکل کجاست؟ آیا دولت برنده اصلی بهبود محیط کسب و کار در کشور نخواهد بود؟ با فرض اینکه دولت برخی از مواد این طرح را تداخل با وظایف حاکمیتی خود تلقی می‌کند چرا به‌جای اینکه از ابتدا با روحیه تعامل با مجلس به اصلاح موارد بپردازد کلاٌ از در مخالفت درآمد؟
نگارنده قصد و صلاحیت آن‌را ندارد که موضوع را از جنبه سیاسی و رقابت‌های مرتبط با آن تحلیل کند اما در بعد اقتصادی نکاتی که از جانب کانون دولت مطرح شده نشان از این دارد که ایجاد شفافیت، پیش‌بینی پذیری، پاسخگویی و رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی از اهم حسن‌های این طرح‌اند که با استقبال دولت مواجه نشده‌اند. فعالین اقتصادی سردرگمند؛ هم از مشکلات عدیده اقتصاد و هم از رویکرد دولت به حل آنها.
بدهکاری روزافزون دولت به بخش خصوصی، نپرداختن سهم صنعت در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، برخورد تعزیری و دستوری با تولید کننده، یک بام و دو هوای نرخ ارز، محدودیت روزافزون تأمین مالی، تحریم‌های اقتصادی و...؛ به این رشته بلند بیفزایید رویکرد دولت به طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را.
پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق ایران
کد خبر:
14522
تاریخ انتشار: 21 آذر 1390 - 13:06
اتاق نیوز- دیرگاهی است که همه مدیران و مسئولان کشور در تمام قوا به این باور رسیده‌اند که محیط کسب و کار در کشور از کیفیت لازم و مناسبی برخوردار نیست.
امسال نهمین‌سالی است که گزارش بانک جهانی درخصوص محیط کسب و کار منتشر شده است و کشور ما پس از 4 سال تلاش مسئولان ذیربط دولتی برای بهبود رتبه ایران در این زمینه هنوز در یک چهارم آخر جدول جهانی به سر می‌برد. در هنگامه‌ای که کشور در رکود تورمی فزاینده به سر می‌برد، از سویی تورم شتابان اوج می‌گیرد و از سوی دیگر رکود بی‌رحمانه بر پشت کارآفرینان شلاق می‌زند و در چنین وضعیتی دولت وعده ایجاد 2.5میلیون شغل را داده است درحالی‌که منابع مالی لازم برای تحقق این وعده در فضای بدهکاری فزاینده دولت به بخش خصوصی وجود ندارد.
آیا معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای گره‌گشایی از کلاف در هم پیچیده اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار نیست؟ بعید است پاسخ کارشناسی به این پرسش منفی باشد. پرسش بعدی این است که دولت که وظیفه دار اصلی در بهبود محیط کسب و کار است - و در همه کشورها چنین است - چه کارنامه‌ای در این مهم دارد؟ شایسته است مسئولان ذیربط دولت در این باب به‌خود‌اظهاری بپردازند و بگویند چه اقدامات عملی‌ای در این زمینه انجام داده‌اند و نمود این اقدامات تاکنون چه بوده است؟
از زاویه دید مسئولیت دولت در قبال محیط کسب و کار گذر می‌کنیم و به مسئولیت مجلس می‌پردازیم. مجلس با مطالعه نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و صرف وقت متعدد در جلسات کمیسیون اصل 44 و کمیسیون‌های فرعی صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی جمع بندی خود را در قالب طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و ارائه کرد.
طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار به واقع نخستین واکنش جدی در سطح ملی از جانب کلیه قوای حاکمیتی به وضعیت نابسامان بستر محیطی لازم برای فعالیت اقتصادی در کشور است. اگرچه این طرح با پیش نویس ارائه شده از جانب اتاق‌ها تفاوت‌های زیادی دارد و برخی از مواد آن‌هم تأمین نظرات ارائه دهندگان را نمی‌کند اما اتاق‌ها با فهم جایگاه خود و شأن مجلس هر آنچه در قالب این طرح ارائه شد را با طیب خاطر پذیرفتند.
مخالفت‌های پی در پی دولت با این طرح و برچسب‌های مختلفی که در این چند روز به اتاق و به مفاد طرح زده شده است، همه کارشناسان را به فکر وامی دارد که مشکل کجاست؟ آیا دولت برنده اصلی بهبود محیط کسب و کار در کشور نخواهد بود؟ با فرض اینکه دولت برخی از مواد این طرح را تداخل با وظایف حاکمیتی خود تلقی می‌کند چرا به‌جای اینکه از ابتدا با روحیه تعامل با مجلس به اصلاح موارد بپردازد کلاٌ از در مخالفت درآمد؟
نگارنده قصد و صلاحیت آن‌را ندارد که موضوع را از جنبه سیاسی و رقابت‌های مرتبط با آن تحلیل کند اما در بعد اقتصادی نکاتی که از جانب کانون دولت مطرح شده نشان از این دارد که ایجاد شفافیت، پیش‌بینی پذیری، پاسخگویی و رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی از اهم حسن‌های این طرح‌اند که با استقبال دولت مواجه نشده‌اند. فعالین اقتصادی سردرگمند؛ هم از مشکلات عدیده اقتصاد و هم از رویکرد دولت به حل آنها.
بدهکاری روزافزون دولت به بخش خصوصی، نپرداختن سهم صنعت در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، برخورد تعزیری و دستوری با تولید کننده، یک بام و دو هوای نرخ ارز، محدودیت روزافزون تأمین مالی، تحریم‌های اقتصادی و...؛ به این رشته بلند بیفزایید رویکرد دولت به طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را.
پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق ایران
