بخشودگی معوقات بانکی و تقسیط اصل بدهی شرکت های بدهکار و دادن اختیار و وظیفه اولویت بندی تولید کنندگان بدهکار بانکی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تیتر خبر های دیروز بود. احمد پور فلاح در مصاحبه با خبرنگار اتاق نیوز در خصوص بخشودگی جرایم معوقه های بانکی گفت:به عقیده من این کار درمان مقطعی و موردی است .ببینید! عده ای از فعالان اقتصادی ،ناخواسته در یک برهه زمانی کوتاه دچار بحران شده و توان پرداخت به موقع بدهی های خود را نداشته اند و جرایمی به آن ها تعلق گرفته و حال قرار است بخشیده شود.این مساله ایرادی ندارد. اما ممکن است بعضی تولید کننده ها و بنگاه دار ها تصور کنند؛ اگر هم اکنون بدهی هایشان به تعویق بیافتد احتمال این که در آینده جرایم شان بخشیده شود بسیار زیاد است و حتی امکان دارد تحت شرایطی اصل بدهی هم بخشیده شود. من این مسئله را در سیستم بانکی منطقی نمی دانم.
وی ادامه داد: به عقیده من این بخشش برای کسانی صحیح است که خوش حساب بوده و همیشه حتی در این شرایط سخت اقتصادی و تورم، بدهی های خود را به موقع پرداخت کرده اند؛ نه برای کسانی که وام های دریافتی از دولت را در جای دیگر صرف کرده و در نهایت نتوانسته اند به موقع بدهی های معوقه خود را پرداخت کنند و مشمول جریمه شده اند. من به عنوان یک تولید کننده و فعال اقتصادی این تصمیم گیری مقطعی را مناسب روند اقتصادی کشور نمی بینم.
او با تاکید بر این که اگر دولت واقعا می خواهد به ناوگان اقتصادی کشور کمک کند؛باید به کسانی کمک کند که به موقع قسط های بانکی خود را می پردازند ؛ اظهار داشت: در غیر این صورت روز به روز بر تعداد بد حساب های ما افزوده می شود، و سوال این است که آیا با این شرایط سیستم بانکی می تواند به این کار ادامه دهد و با بحران روبرو نشود و همچنین می تواند به تعهداتش نسبت به بخش های مختلف به درستی عمل کند، و تسهیلات خود را به واحدهای جدید و یا واحدهایی که واقعا نیاز منطقی دارند تخصیص دهد.
پور فلاح افزود:به عقیده من این کار احتیاج به کارشناسی بسیار دقیق دارد .علی رغم اینکه این پیشنهاد از طرف اتاق بازرگانی بود، ولی نباید شامل همه می شد و باید همه کسانی که بدهی های خود را نداده بودند ؛دقیقا ارزیابی می شدند.کسانی بودند سال های متمادی به موقع به تعهدات خود عمل کرده اما هم اکنون در مدت زمان کوتاهی دچار مشکلات مالی شده اند، اما کسانی که بد حساب هستند از این فرصت استفاده کرده و مطالبات سیستم بانکی را ندادند و حالا مشمول چنین جایزه تشویقی شده اند.
وی در خصوص تفویض این اختیار به اتاق بازرگانی گفت:اگر این مسئولیت را به اتاق بازرگانی محول کرده اند ؛ به این دلیل است که اشراف بیشتری به بنگاه های تولیدی دارد. اتاق هم به منظور هر چه بهتر انجام شدن کار باید یک گروه کارشناسی به کار گرفته تا با استفاده از اطلاعات سیستم های بانکی بتوانند به یک جمع بندی درست برسند و به خطا نروند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی به دلیل آشنایی با واحدهای تولیدی ،این کار را منصفانه تر انجام می دهد. درواقع اتاق بازرگانی جایگاه خوبی برای رصد کسانی است که واقعا نیازمند این کمک هستند. چون اگر این مسئله به قوه قضاییه مرتبط شود به دلیل اطلاعات کمی که در این قضیه دارند ؛رسیدگی کمی طولانی خواهد شد و اگر این مسئولیت را به سیستم بانکی محول کنند؛بازهم این کار با دشواری هایی همراه می شود به این دلیل که ممکن است شخصی در یک بانک خوش حساب باشد و در پنج بانک دیگر بد حساب باشد.
پور فلاح تصریح کرد:.نمایندگان اتاق بازرگانی به منظور رفع مسال مربوط به دارایی ها و رفع این اختلافات به کمیسیون های دارایی می روند. بنابراین کار به تشکل ها، سندیکاها و انجمن ها و هیات مدیره کشیده می شود و می توان فهمید که این شخص به صورت حرفه ای بد حساب است یا به صورت مقطعی دچار بحران مالی شده . به همین منظور ما در اتاق ایران و تهران قطعا از مشاوران سیستم بانکی و مالیاتی و همچنین کارگروهی از نمایندگان ذی ربط استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام
