اين نگرانيها تا جايي پيش رفته كه برخي از فعالان بخش خصوصي خواستار كاهش تمركز دولت به مقوله تورم براي رسيدن به پويايي دوباره به اقتصاد كشور هستند. با توجه به اينكه كه دولت براي مهار تورم نيرو و هزينه زيادي صرف كرده در تلاش است با حفظ تورم بر ركود حاكم چيره شود. اكنون با بررسي ساختار اقتصادي كشور، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تحريك تقاضا در مقطع كنوني بهترين راهحل براي دوري جستن از معضل پيش روست. اما براي رسيدن به اين هدف عقايد متفاوتي از سوي آنان مطرح ميشود كه هر كدام منتقداني نيز دارد. يكي از راهكارهايي كه با مخالفت شديد عموم اقتصاددانان مواجه شده، تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور به صورت چاپ اسكناس و بدون هيچ پشتوانهيي است. به گفته كارشناسان براي افزايش ميزان نقدينگي بايد ميزان كالاو خدمات نيز افزايش يابد، اين درحالي است كه حجم كالا و خدمات محدود است كه در نتيجه منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد.
از ديگر پيشنهادهاي تحريك تقاضا از سوي كارشناسان افزايش قيمت حاملهاي انرژي است هرچند در نگاه اول اين راهكار موجب افزايش تورم ميشود اما تاثير مثبت آن به گونهيي است كه ميتوان از افزايش اندك ميزان تورم چشمپوشي كرد.
ازجمله عوامل مهم در بخش تحريك تقاضا، ابتدا حفظ بازارهاي داخلي و گام بعدي دستيابي به بازارهاي گسترده جهاني است. افزايش نرخ ارز از مواردي است كه نقش پررنگي در صادرات بازي ميكند. آنچه مسلم است هر چند نرخ ارز عامل موثري است اما شرط كافي براي رسيدن به صادرات مطلوب نيست. در اين راستا بايد تدابيري به كار گرفته شود كه با افزايش تسهيلات و از بين بردن موانع پيش روي صادرات به توليدات روزافزون دست پيدا كرد.
با اين حال براي مطلوبسازي فضاي موجود در بازار دولت بايد حامي توليدكنندگان داخلي باشد. نگاهي دوباره به سياستهاي اتخاذ شده در اين راستا ميتواند كمك شايان توجهي به پشت گرمي فعالان اقتصادي داخلي كند. قطع يارانه نقدي غير نيازمندان نيز ازجمله مواردي است كه در اين بازنگري بايد لحاظ شود. در گام بعدي 30درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها ميتواند صرف حمايت از توليدكننده داخلي و توليد ارزانتر شود كه در نهايت موجب افزايش كيفيت كالاي داخلي، افزايش تقاضا و اشتغالزايي خواهد شد.
بازاريابي براي كالاهاي توليدي
با توجه به ركود حاصله در اقتصاد اين روزهاي ايران، زمان آن فرا رسيده تا دولت با تحريك تقاضا گامي رو به سوي بهبود اين شرايط بردارد. در اين رابطه مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق تهران اينگونه اظهارنظر ميكند: شرايط حاكم بر اقتصاد جامعه به مرحلهيي رسيده است كه بايد چارهيي براي ركود انديشيد. يكي از راهحلهاي اثربخش در اين رابطه تحريك تقاضاست. براي رسيدن به اين هدف بايد تدابيري لحاظ شود تا كالاهاي مصرفي توليدي خريداري شود. پورقاضی تصريح كرد: با فراهمسازي تسهيلات ميتوان شاهد افزايش قدرت خريد مصرفكننده در زمينههاي مختلف مانند خودرو، مسكن و... بود.
كارت اعتباري براي تحريك تقاضا
رييس كميسيون صنعت اتاق تهران با بيان اينكه يكي از گزينههايي كه ميتواند منجر به افزايش خريد شود ايجاد اعتبار است، اظهار كرد: كارتهاي بانكي موجود در دست مردم تنها ميتواند به اندازه ميزان پول موجود در حساب شخص بيانگر ميزان سطح قدرت خريد و پاسخگوي نياز هر فردي باشد. براي جلوگيري از ادامه معضل ركود و افزايش قدرت خريد ميتوان با ارائه كارتهاي خريد اعتباري همچون بسياري از كشورها امكان خريد را به مصرفكننده داد.
مخاطرات تزريق نقدينگي
برخي از كارشناسان اقتصادي نسخه بهبودي بيماري ركود را با تزريق نقدينگي ميپيچند؛ اما پورقاضي علت مخالفت خود را با اين راهكار چنين مطرح ميكند: تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور نتيجهيي جز افزايش تورم در پيش نخواهد داشت. با نگاهي به آمار تورم ساير كشورها ميتوان دريافت كه ايران جزو 10كشور اول از نظر نرخ بالاي تورم است بنابراين هر راهكاري كه در نهايت منجر به افزايش نرخ تورم شود هر چند از ركود بكاهد، نميتواند راهكاري منطقي باشد.
افزايش نرخ ارز براي رونق صادرات
نرخ ارز ازجمله موضاعاتي است كه در بيشتر جنبههاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد. در اين رابطه رييس كميسيون صنعت اتاق تهران بر اين عقيده است كه با افزايش نرخ ارز ميتوان به صادرات كمك شايان توجهي كرد.
پورقاضي با بيان اينكه براي توليدات داخلي به بازارهاي گستردهتر جهاني دست پيدا خواهيم كرد، تصريح كرد: نكته حايز اهميت اينجاست كه تنها راهحل افزايش آمار صادرات افزايش نرخ ارز نيست بلكه در اين رابطه بايد به سازوكارهايي انديشيد تا روند صادرات تسهيل پيدا كند. ازجمله اين موارد ميتوان به حل مسائل گمركي و كم كردن بروكراسي اداري اشاره كرد.
وي با اشاره به ضرورت واقعي كردن نرخ حاملهاي انرژي افزود: براي تحريك تقاضا يكي از راهكارهاي موجود افزايش نرخ حاملهاي انرژي است. هر چند ممكن است اين مساله در نهايت منجر به افزايش نرخ تورم شود اما از سوي ديگر تاثير مثبت و بسزايي در كاهش ركود دارد.
هدر رفت انرژي به دليل پايين بودن قيمت
به طور قطع در شرايطي كه از سويي نرخ تورم رو به افزايش كنترل ميشود و از ديگر سو در نتيجه اين روند ركود رخ ميدهد، مصرف بهينه در تمام زمينهها خود نوعي راهكار براي رسيدن به شرايط اقتصادي مطلوب محسوب ميشود. حميدرضا صالحي، نايبرييس كميسيون انرژي اتاق تهران در اين رابطه گفت: بررسيهاي انجام شده در زمينه مصرف انرژي در ايران نشانگر اين موضوع است كه با هدررفت زياد انرژيهاي مختلف روبهرو هستيم. براي مثال در لولههاي آب و گاز انرژي زيادي به هدر ميرود تا زماني كه اين دو محصول به دست مصرفكننده برسد.
همچنين ميتوان از دوجداره نبودن شيشههاي ساختمانها ياد كرد البته قيمت پايين انرژي از ديگر عواملي است كه منجر به مصرف زياد آن خواهد شد.
پيششرط دستيابي به بازارهاي جهاني
افق ديده گسترده و عميق به موضوع تحريك تقاضا مساله صادرات را بيش از پيش پررنگ جلوه ميدهد. صالحي در اين زمينه ميگويد: دستيابي به بازارهاي جهاني از مهمترين راهحلهاي پيش رو براي رسيدن به توليدات گسترده است. براي دستيابي به اين هدف بايد توليدات داخلي را به سطحي از كيفيت ارتقا داد كه بتواند در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد. در اين راستا ديپلماسي صحيح اقتصادي ميتواند بخشي از اهداف صادراتي را محقق كند. وي با بيان اينكه در كنار توجه به بازاريابي بينالمللي و افزايش صادرات، موضوع افزايش تقاضاي داخلي محصولات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: اكنون دولت بايد هر چه بيشتر حمايت خود را به توليدات داخلي معطوف كند. به گونهيي كه كمكهاي دولت باعث شود تا چرخ كارخانهها تندتر به گردش درآيد. در اين رابطه بايد تدابيري اتخاذ شود تا قدرت خريد مردم افزايش پيدا كند. به عنوان مثال اعطاي وامهاي كم بهره به زوجهاي جوان براي خريداري كالاهاي داخلي روش خوبي براي تحريك تقاضاست.
وي در ادامه اضافه كرد: حفظ بازار داخلي و جلوگيري از دستيابي كشورهاي خارجي در زمينههايي كه توليدكنندگان داخلي ميتوانند حرفي براي گفتن داشته باشند از موثرترين سازوكارهاست.
صالحي با بيان اينكه در مورد بيشتر كالاها بازار ايران به دست چين افتاده است، تصريح كرد: چين جنس مشابه كالاي ايراني البته با كيفيت پايين و ارزانتر وارد بازار كرده و توليدكننده داخلي مجبور به كاهش توليدات خود شده است. اين درحالي است كه انتظار ميرود كالاهاي توليد داخل از كيفيت بالايي برخوردار شود تا مصرفكننده بتواند آن را جايگزين كالاي خارجي كند.
موانع حمايت از توليد ملي
صالحي درخصوص سياستهاي غلط كه مانع از حمايت از توليدكنندگان داخلي ميشود، گفت: شيوههاي غلط در رابطه با ارزشافزوده، نرخ پايين دلار و پرداخت سوبسيد به توليدكنندگان چيني ازجمله سياستهاي اشتباهي است كه در نهايت به ضرر توليدكننده داخلي و اقتصاد كشور خواهد بود. صالحي همچنين مخالفت خود را با روند كنوني پرداخت يارانهها اينچنين مطرح كرد: در هر كشوري كه با بحران ركود دست به گريبان است، پرداخت هر گونه يارانه مستقيم خوراندن سم به اقتصاد آن كشور است. اكنون با رويه پيش رو در پرداخت يارانهها به طور كل از اهداف پيشبيني شده حول محور يارانهها دور شدهايم. وي افزود: ابتدا غرض از پرداخت يارانه تنها به قشر ضعيف و آسيبپذير جامعه و مصرف مابقي منابع حاصل از هدفمندي يارانهها براي افزايش رفاه اجتماعي عمومي و سطح بهداشت بود. همچنين قرار بود 30درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها به حمايت از توليدكنندگان داخلي اختصاص داده شود اما امروز ميبينيم كه از اهداف اصلي در حوزه هدفمندي يارانهها فاصله زيادي داريم.
منبع: تعادل
