فساد دولتی در یک شرکت چند ملیتی | اتاق خبر
کد خبر: 149656
تاریخ انتشار: 13 مهر 1394 - 15:01
مدیرعامل اپراتور چند ملیتی ام تی ان – ایرانسل که طی یک دهه فعالیت این اپراتور همواره از اجرای قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی طفره رفته است، سرانجام مجبور شد ...

مدیرعامل اپراتور چند ملیتی ام تی ان – ایرانسل که طی یک دهه فعالیت این اپراتور همواره از اجرای قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی طفره رفته است، سرانجام مجبور شد واقعیتهایی را درباره فساد دولتی در این اپراتور چند ملیتی بازگو کند.

قلمبردزفولی که از ابتدای فعالیت این اپراتور با وجود نمایندگی از یک سهامدار ۱۵ درصدی توانسته یک دهه به عنوان مدیرعامل این شرکت چندملیتی بماند، درباره دلایل عدم اجرای قانون مجلس برای واگذاری ۲۱ درصد از سهام این شرکت چند ملیتی در بورس گفت: دولت سهامدار اصلی این اپراتور است و در شرایط فعلی ورود به بورس به زیان این شرکت و دولت است. وی حاضر نشد بگوید که چه کسانی یا چه ارگانهایی از درآمد خالص چند هزارمیلیارد تومانی بدست آمده از عدم واگذاری ۲۱ درصد از سهام ام تی ان – ایرانسل طی یک دهه گذشته نفع برده اند، اما بطور تلویحی اعلام کرد که " جناب وزیر هم ظاهرا موافق عدم توجه به قانون مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس و عدم عرضه سهام این اپراتور چند ملیتی دربورس است." مدیرعامل این شرکت متخلف و قانونگریز چند ملیتی تهدید کرده که اظهارات وزیر ارتباطات در حمایت از قانونگریزی این اپراتور ثبت و ضبط شده است.(ایسنا ۱۳ مهر ۹۴) نکته قابل تامل و تاسف درباره اظهارات قلمبردزفولی این است که چه کسانی یا نهادهایی واقعا در دولت قبلی و دولت فعلی از این درآمد غیرقانونی و نامشروع سود کسب می کنند که تا این حد مدیرعامل این شرکت با اعتماد به نفس دربرابر قانون، گردنکشی می کند و جالب است که نمایندگان مجلس هم هر کدام به نوعی از اظهار نظر صریح درباره این بی حرمتی به قانون مصوب مجلس " طی این سالها " طفره رفته اند. حال که مجلس و دولت از تخلفات مدیرعامل این شرکت چند ملیتی با سکوتشان حمایت می کنند، باید به  افکار عمومی  پاسخگو باشند که اگر بپذیریم که امسال شرایط بورس مناسب برای واگذاری نیست، واقعا چرا طی یک دهه گذشته اراده و تمایلی به عرضه سهام این شرکت و شفاف شدن فعالیتش وجود نداشته و آیا در یک دهه گذشته هم همیشه شرایط بورس همواره نامطلوب بوده و یا این شیوه، تاکتیک جدید این شرکت است تا ۲۴ ماه پایانی قراردادش را هم اینگونه، قانون را دور بزند؟ منبع: موبنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید