سيدرضي حاجآقاميري/ رييس كميسيون صادرات اتاق ايران
درپي افزايش ركود حاكم بر اقتصاد جامعه كه نتيجه كنترل تورم است، كارشناسان اقتصادي به فكر راهكارهاي متفاوتي در اين باره افتادهاند كه يكي از اين راهحلها كاهش دوباره نرخ سود بانكي است. آخرين باري كه اين نرخ كاهش يافت، ارديبهشتماه سال جاري بود كه با كاهش 2درصدي مواجه شد.
اكنون سوال اينجاست كه كاهش نرخ سود بانكي تا چه حدي ميتواند به حال اين روزهاي اقتصاد ايران كمك كند؟ براي رسيدن به نتيجه مطلوب اتخاذ هر تصميمي در اين باره احتياج به نگرشي عميق و همهجانبه دارد. اين درحالي است كه كاهش نرخ سود بانكي در ديد كلي و اوليه به نفع بازار است. يكي از اين راهحلها كاهش دوباره نرخ سود بانكي است. در بخشهاي توليد، تجارت آزاد، صادرات و فعالان اقتصادي كه از تسهيلات بهره ميگيرند نيز اين قضيه ميتواند كمك قابل توجهي به آنها داشته باشد و در نهايت منجر به قيمت تمامشده ارزانتر شود، اما آنچه مسلم است نبايد يكجانبه و تنها در يك بعد مسائل را بررسي كرد. اكنون طبق آمارها تورم كنترل شده و به نرخ 15درصدي كاهش يافته است، در اين راستا بايد درنظر داشت شايد كاهش نرخ بانكي بتواند معضل ركود را حل كند، اما در نهايت اين راهكار ممكن است به افزايش دوباره تورم منجر شود و اين درحالي است كه نرخ سود بانكي همواره بايد از ميزان تورم موجود بيشتر باشد در نتيجه دولت دوباره درگير مشكلات جديدي خواهد شد.منبع: تعادل