جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل دو بال شکوفایی اقتصاد مقاومتی | اتاق خبر
کد خبر: 151372
تاریخ انتشار: 15 مهر 1394 - 17:20
در چهارمین جلسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران موضوعاتی همچون راهکارهای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل مورد بررسی قرار گرفت....
در چهارمین جلسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران موضوعاتی همچون راهکارهای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اتاق نیوز، در ابتدای این جلسه سید حسین میر لوحی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران گفت: یکی از مشکلات مهم در بخش قاچاق کالا این است که وارد کنندگان رسمی که تمام حقوق گمرکی و تعرفه را پرداخت می کنند؛ قیمت تمام شده کالا برایشان گران تر از واردات این کالاها به صورت قاچاق است. وی در خصوص رابطه واردات با موضوع تولید داخلی افزود: فعالان بخش های مختلف اقتصادی جامعه با یکدیگر در ارتباط هستند و وارد کننده هایی که در زمینه واردات مواد اولیه برای کارخانجات فعالیت می کنند می توانند در زمینه تقویت تولید داخل نقش آفرین باشند. فرشید دوانی نایب رئیس دوم کمیسون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی با تاکید بر اینکه هدف کمیسیون های خانه اقتصاد ارائه راهکار اجرایی به مسئولان است به تعریف انواع قاچاق کالا پرداخت و گفت: قاچاق کالا دو نوع است. نوع اول آن به این صورت است که فروش کالا از نظر قیمت جذابیتی برای وارد کننده ایجاد می کند و اگر ورود کالاهایی که در گمرک ممنوع باشد وارد کننده از مسیر قاچاق اقدام به وارد کردن آن می کند. در حالت دوم اظهارات نادرست واردکننده در خصوص میزان واردات کالا است. فرزاد طباطبایی دبیر این کمیسیون با تاکید بر اینکه لازم است در گمرک راهکارهای اعتماد ایجاد گردد، به بیان برخی تخلفات گمرکی و مشکلات گمرکی پرداخت. وی در خصوص ارزش گذاری کالایی همچون پوشاک که قیمت گذاری دقیقی  برای آن امکان پذیر نمی باشد این قبیل کالاها را موردهایی برای قاچاق از نوع اظهار نادرست کالایی دانست وهمچنین  به مورد خودروهای وارداتی پرداخت که در زمان ارزش گذاری  با حذف آپشن این خودروها، قیمت پایینی در تعرفه برایشان محاسبه می گردد. طباطبایی در خصوص واردات کالاهای آمریکایی در زمان تحریم ها و قبل از مذاکرات اعلام کرد: مواردی مشاهده شده که کالایی در داخل نیاز مبرم به آن داشتیم توسط گمرک به روش های گوناگون به مرزهای کشور رساندیم وارداتش ممنوع می شد و خود تحریمی باعث شد که کارخانه ای در تولید خود با مشکل روبرو شود. وی در خصوص مواردی که در اتحادیه صنعت چاپ به منظور حمایت از تولیدات این بخش مطرح شده است، گفت: واردات ماشین آلات قدیمی با عمر بیشتر از 5 سال به کشور ممنوع شده است وهمین تصمیم باعث رونق صنعت چاپ شکل بگیرد. امروز در صنعت چاپ شاهد هستیم، چاپخانه های داخلی جوابگوی نیاز داخلی هستند. لازم است چنین تصمیمی در سایر بخش ها نیز گرفته شود وبا مدیریت واردات حمایت درستی از تولیدات داخل انجام دهیم. محمد رضا جعفرقلی از اعضای کمیسیون در این جلسه نیز گفت: یک از مشکلات مربوط به موضوع قاچاق کالا بیکاری افراد بومی مرز نشین است که در این زمینه باید راهکارهایی به دولت ارائه گردد. مشکلات قاچاق کالا همواره زیاد است و کالاهایی که توان تولید آن در داخل مهیا است قاچاق می شود. وی یکی از مشکلات شرکت های تولیدی را فاصله با بازارهای مصرف دانست وبرخی موانع شرکت های تولیدی را اینگونه توصیف کرد: دسترسی نداشتن به تکنولوژی، استفاده از ماشین آلات تولیدی کهنه و دست دوم، مشکلات تعرفه ای واردات برای واردات کالاهای مصرفی و کالاهای مورد احتیاج کارخانجات، تصمیم های غیر منسجم مسئولان برای بخش های تولیدی، نقش نداشتن تشکل های بخش خصوصی برای تعیین سرنوشت امور اقتصادی، از جمله مشکلاتی است که مانع از رونق فعالیت های اقتصادی کشور شده است. این عضو کمیسیون با بیان اینکه حمایت از تولید داخل با الگو گرفتن از کشورهای دیگر می تواند رویه موفقیت آمیزی باشد. ترکیه دو نوع منطقه آزاد دارد یکی از این مناطق آزاد ویژه مناطق تولیدی است که کارخانه ها می توانند واردات خود را از طریق این مناطق انجام دهند. نوع دوم به نام مناطق آزاد مصرف است که دیگر بخش های اقتصادی کشور ترکیه  با آن سر و کار دارند. وی با اشاره به موضوع آمایش سرزمینی که امروز در بخش کشاورزی اتفاق می افتد، اعلام کرد: لازم است این اتفاق برای بخش های صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد و نحوه تخصیص منابع در داخل مشخص باشد. رحیم مرادی فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت 95 درصد مدیریت بخش ها را در اختیار دارد، افزود: در عمل نسبت فعالیت هایی که در کشور توسط بخش خصوصی انجام می دهد 85 درصد است و با این نسبت بالا نقشی در تصمیم گیری ها برای خودش ندارد. نیاز است که این رویه تغییر کند و بسترهای برای فعالیت بهتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وی در خصوص نحوه حمایت از تولید داخلی در شرایط پساتحریم افزود: کشورهای اروپایی برای اعتماد به سرمایه گذاری در داخل نیازمند حمایت قانونی مناسب هستند و باید برای ایجاد اعتماد تجار خارجی برنامه داشته باشیم. ورود برخی سرمایه گذاران و شراکت با برخی کارخانه های بزرگ مانند خودروسازان بزرگ با توجه به جمعیت 400 ملیونی که در حاشیه کشورمان ساکن هستند می تواند انگیزه ای باشد که این سرمایه گذاران به آن واقف هستند و سیاست گذاری ما باید حمایت از این سرمایه گذاری ها باشد. کاظم کریمی فعال حوزه بازرگانی و واردات به لزوم باز تعریف دولت در زمینه واردات و تعرفه ها تاکید کرد و گفت: کالاهایی وارد کشور می شوند که امروز به عنوان کالای غیر مجاز شناخته می شوند ولی در عمل با مقادیر زیاد وارد می شوند که نیاز به بازنگری دارد. اگر چنین کالاهایی مورد نیاز کشور است چرا دولت در زمینه واردات این کالاها برنامه ریزی نمی کند. وی همچنین به اشکال تراشی های سازمان استاندارد در خصوص واردات کالا اشاره کرد و گفت: از وارد کننده ها استاندارد ISO  می خواهند و بعد از ارائه نیز باز مشکل جدیدی را مطرح می کنند و این مسائل نشان از نوعی بی اعتمادی در  گمرک است و در عمل برای واردات کالای بی کیفیت چنین کاری را نمی کنند. موضوع ثبت سفارش در گمرک نیز یکی دیگر از شرایطی است که فرایند کار گمرکی را پیچیده تر کرده است و در عمل منطق درستی برای این فرایند وجود ندارد. گمرک دچار سیاست بازی و کاغذ بازی شده است و همه این مسائل فقط به ضرر یک بازرگان تمام می شود. کریمی در خصوص  لزوم حمایت از تولیدات داخلی افزود: مسائل تولیدی کشور در پنج بخش خرید نهاده، تولید، انبار، حمل و نقل و خدمات پس از فروش تقسیم می شود که برخی از این بخش ها ارتباط نزدیکی با واردات دارد آنچه که لازم است اتفاق بیفتد بررسی جزئی تر فرایند تولید وموضوعات مربوط به آن است. افشین ترک پور عضو کمیسیون و فعال حوزه واردات کالا و بازرگانی ضمن تقسیم بندی قاچاق کالا به دو گروه ورود غیر قانونی کالا و اظهار غیر واقعی کالا به موضوع لزوم تعدیل تعرفه های گمرکی پرداخت و گفت: همواره میان قاچاق کالا وتعرفه ها رابطه مستقیمی وجود داشته است و هرجا دولت تعرفه را کاهش داده در عمل قاچاق هم به میزان زیادی کاهش یافته است. وی پیرامون کارت های بازرگانی اجاره ای در گمرک اعلام کرد: این کارت ها از آن کسانی است که فعالیت تجاری ندارند و توسط عده ای حق العمل کار دست به دست می شود اما علت اینکه بازرگان ها تمایل دارند از طریق این کارت ها فعالیت کنند برای این است که بدون پرداخت مالیات و طی کردن مشکلات گمرکی می توان واردات انجام داد. ترک پوردر خصوص ناموفق بودن طرح هایی مانند "ایران کد" گفت: چنین طرحی از ابتدا بدون اینکه فعالیت اقتصادی ایجاد شده باشد آبونمان اخذ می شود و بابت هر مرحله از پرونده نیز پول های جداگانه می گیرند وهزینه های "سربار" برای بازرگان ایجاد می کنند. این عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد در بخش دیگری افزود: باید به تولیداتی که مزیت نسبی داریم توجه کنیم و در صنایعی مانند مونتاژ قطعات الکترونیکی را از فرایند تولیدات خود حذف کنیم. یوسف سلیمانی فعال حوزه بازرگانی و عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی با نیز با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای خارجی که در کشور ما گران عرضه می شوند در کشور مبدا خیلی ارزان تر بوده است، گفت: موضوعات مالیات های سنگین و تعرفه ها باعث می شوند که کالاهای داخلی گران شوند. آرش نیک پی از جمله دلایل قاچاق را کسب سود دانست و با بیان اینکه قوانین در کشور ما برای همه یکسان نمی باشد، افزود: شکل های جدیدی از واردات کالا مانند ته لنجی و معافیت های خاصی که به افراد و مجموعه های سرشناس می دهند باعث می شود عده ای با قدرت بیشتری فعالیت اقتصادی کنند. وی از کمیسیون خواست تلاش کنند تا اصل 44 قانون اساسی در بخش تجارت به درستی اجرا گردد و این تشکل به نمایندگان دولت طرحی ارائه دهد که وارد کنندگان به راحتی بتوانند فعالیت اقتصادی کنند. نیک پی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی را مالیات بر ارزش افزوده دانست و در خصوص برخورد ممیزهای مالیاتی گفت: دفاتری که به دارایی ارائه می شود جنبه ظاهری دارد و در بیشتر موارد این دفاتر برای ارزیابی مورد استفاده قرار نمی گیرد. ایمان صباغی فعال حوزه صادرات و واردات مواد شیمی بر ضرورت شناخت انواع قاچاق تاکید کرد و اعلام کرد: یک سری کالاها که از جنبه امنیتی ورود آن ممنوع می باشد. کالاهایی همچون تجهیزات بی سیم و ماهواره که کاربرد صنعتی دارند می بایست برای نحوه ورودشان به کشور چاره اندیشی کرد. وی در خصوص کالاهایی که تعرفه بالای مقطعی دارند نیز گفت: متأسفانه برخی کالاها به طور قاچاق وارد می شوند که یا ممنوع هستند و یا تعرفه بالایی دارند ولی شاهد هستیم این کالاها در انحصار برخی افراد است. صباغی یکی دیگر از مسائلی را که در گمرک کشور ایجاد مشکل نموده است بررسی استاندار کالاهایی مانند خودروهای پیشرفته دیگر کشورها دانست که در آن ابزار مناسب برای سنجش کیفی وجود ندارد. وی حجم بالای برخی کالاهای قاچاق را ناشی از حمل و نقل ترانزیت این کالاها به داخل خواند و اعلام کرد: در مسیرهای صعب العبور مرزی نمی توان حجم بالایی از کالاها را وارد کشور کرد و باید برای برطرف کردن مشکلات این بخش راهکارهای تخصصی ارائه کرد.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید