قانون هدفمندی یارانه ها در حالی جشن یک سالگی خود را برگزار می کند که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از اجرای این قانون دل خوشی ندارند و به اعتقاد آنها بخش تولید تنها قربانی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه هاست.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، از آنجایی که آینده هر ملتی در رشد اقتصادی آن کشور نمایان می شود، هدف و رویکرد اصلی تمامی کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، واقعی کردن متغیرهای اقتصادی است که در این راستا باید تحولات اساسی در بخش های مختلف اقتصاد صورت گیرد. کشور ما نیز این قاعده مستثنی نبوده و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی همیشه ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده اند.
اما ایجاد این تحولات زمانی به صورت جدی احساس شد که به دلیل قرار گرفتن در شرایط جنگ تحمیلی و از دست رفتن بسیاری از فرصت ها در عرصه اقتصاد، اوضاع اقتصادی دوران خوشی را سپری نمی کرد و ساختارهای آن دچار ضعف و سستی شده بود. به همین دلیل بعد از جنگ، دولت باید برای برون رفت از چالش های به وجود آمده حرکت خود را به سمت واقعی شدن متغیرهای اقتصادی و تحول در ساختار اقتصاد با تعامل فعال با اقتصاد بین المللی آغاز می کرد که در نتیجه، الزام ورود به مسیر احیای فرصت های از دست رفته با اجرای طرح تحول اقتصادی شدت گرفت.
این بحث ادامه یافت تا اینکه، طرح تحول اقتصادی در دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم شکل عملیاتی به خود گرفت و دولت به سمت تحول اقتصادی گام برداشت.
طرح تحول اقتصادی شامل 7 بخش از جمله بهره وری، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، نظام ارزش گذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها است که هدفمندی یارانه ها از مهمترین محورهای این تحول به شمار می رود.
به دلیل اهمیت این موضوع، تدوین و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای دولت نهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و بعد از بررسی های لازم و انجام کار کارشناسی بر روی این قانون توسط فعالان و صاحبنظران عرصه اقتصاد، در نهایت این قانون با همت دولت و مجلس در سال 1388 تصویب و اجرای آن از 28 آذر سال گذشته با اعلام رسمی رئیس جمهور از رسانه ملی به عنوان نخستین مرحله از جراحی بزرگ اقتصاد ایران آغاز شد.
در این میان، بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز ، سی ان جی و نان گران شدند تا از محل اصلاح قیمتها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه‌ای هم به بخش تولید کشور اختصاص یابد.
ایجاد شوک قیمتی مدتی پس از اجرای قانون هدفمندی
اما هنوز مدتی از اجرای این قانون نگذشته بود که افزایش ناگهانی قیمت ها به خصوص در بحث حامل های انرژی جامعه را دچار شوک قیمتی کرد. به طوری که خانوارها از افزایش قیمت برق و گاز گله مند بودند و واحدهای تولیدی نیز از افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی رنج می بردند که این موضوع با انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
در این حالت بود که دولت وارد عمل شده و با اصلاح نسبی قیمت حامل های انرژی در مصارف خانگی و باز پس دادن بخشی از هزینه های دریافت شده به خانوارها توانست تا حدودی تب قیمتی را در این بخش پایین بیاورد؛ در بخش تولید نیز وعده داده شد که با ارائه بسته های حمایتی به واحدهای تولیدی از ضرر و زیان آنها جلوگیری شود.
این وعده ها باعث شد زمستان سال گذشته واحدهای تولیدی بدون هیچ افزایش قیمتی در محصولات خود دولت را در این آزمون بزرگ اقتصادی همراه کنند که نتیجه آن، وضعیت نسبتاً مناسب قیمتها پس از هدفمندی یارانه‌ها در بازار بود.
قانون هدفمندی تحت تاثیر مسائل حاشیه ای اقتصاد
اما با وارد شدن به سال 90 و بروز مسائل حاشیه ای در بدنه اقتصاد از جمله نوسانات ارزی، اقتصاد کشور دچار تلاطم شد و گرانی در بخش های مختلف با موج تازه ای همراه شد. از طرفی، تحقق نیافتن وعده های حمایتی دولت از بخش تولید باعث شد تا تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود به گران کردن خودسرانه محصولاتشان بپردازند که نتیجه آن، چیزی جز تحمیل گرانی بر دوش مردم نبود.
این بار نیز دولت دست به کار شد و با انجام بازرسی ها و برخورد با متخلفان توانست بازار را تا حدودی تحت کنترل خود در بیاورد، که این موضوع بازهم به نفع مردم جامعه بود و تولید کنندگان سودی از آن نبردند.
ناگفته نماند ارتقای کیفی نان نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که قرار شد با افزایش قیمت نان بعد از هدفمندی یارانه ها صورت گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده و بسیاری از نانوایی ها همچنان نان بی کیفیت را با قیمت بالا در اختیار مردم قرار می دهند.
اثرات منفی حاشیه های اقتصادی بر اجرای قانون هدفمندی
در مجموع باید گفت، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و مسائل حاشیه ای که طی چند ماه اخیر گریبانگیر اقتصاد شده است باعث شده حمایت از بخش تولید نیز که زیر بنای توسعه اقتصادی به شمار می رود، در حالت کما قرار گیرد.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز اگرچه همگی بر مثبت و مفید بودن قانون هدفمندی یارانه ها در صورت اجرای صحیح اذعان دارند اما به دلیل مشکلاتی که برای بخش تولید بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده ابراز نارضایتی کرده و ایرادات فراوانی را به اجرای این قانون وارد می کنند.
مجلسی ها نیز در گزارشات اخیرخود، علاوه بر نتایج مثبت اجرای این قانون، عدم حمایت از تولید را مهمترین نقطه ضعف دولت در قانون هدفمندی یارانه ها می دانند.
از نظر نمایندگان خانه ملت، عدم اختصاص 30 درصد از کل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید از مهمترین مسائلی است که دولت باید به صورت جدی به آن بپردازد.
نکته قابل توجه دیگر در اجرای این قانون، عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمندی از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی است که منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه های این طرح شده و دولت را با کسری بوده مواجه کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به صورت گسترده، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده که این موضوع نیز افزایش حجم نقدینگی و در مواردی آثار تورمی را برای اقتصاد به همراه داشته است.
اشتغال تحت تاثیر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها
اشتغال نیز که از پایایه های مهم اقتصاد به شمار می رود بعد از اجرای این قانون به دلیل ایجاد مشکل در بخش تولید نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست یابد، چرا که افزایش هزینه ها در واحدهای تولیدی باعث شده بسیاری از آنها یا تعطیل شوند یا در مرز تعطیلی قرار بگیرند که این موضوع بیکاری کارکنان این واحدها را رقم زده است.
البته در کنار تمام نقاط ضعف قانون هدفمندی یارانه ها طی یکسال، این قانون اثرات مثبتی را نیز به همراه داشته که از جمله آنها می توان به کاهش مصرف حامل های انرژی از جمله آب، برق و گاز در بخش های مختلف به ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف و ضایعات آرد و نان اشاره کرد.
در همین رابطه، برخی از نمایندگان خانه ملت در مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران عرصه اقتصاد با مهم خواندن اجرای این قانون برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، در دستور کار قرار دادن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی را برای اجرای بهتر این قانون لازم و ضروری دانسته و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی را در خصوص اثرات این قانون طی یکسال ارائه کرده اند.
روز های تلخ برای کشاورزان بعد از قانون هدفمندی
داود محمد جانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اصلی ترین مشکل بخش کشاورزی را بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش هزینه نهاده ها و سوخت در این بخش اعلام کرد و گفت: افزایش هزینه های تولید در این بخش باعث شده تا کشاورزی برای بسیاری از کشاورزان مقرون به صرفه نباشد و برخی از آنها به تغییر کاربری اراضی خود بپردازند که این موضوع به معنی نابودی بخش کشاورزی است. صنعت دام و طیور نیز به دلیل افزایش قیمت نهاده های دامی با مشکلات و چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
تحقق اصلاح ساختارها با شیب ملایم اجرا
یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای این قانون، اجرای آن در طول پنج سال است تا بتوان گام نخست اجرای قانون هدفمندی را به منظور کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و جامعه کوتاه تر برداشت؛ زیرا در این صورت افراد جامعه و فعالان اقتصادی راحت تر می توانند علاوه بر تحمل فشار هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها، رفتار اقتصادی یا ساختار بنگاه های خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند که متاسفانه دولت در این زمینه موفقیت چندانی کسب نکرده است و این موضوع اثرات نامطلوبی را در بخش های تولیدی اقتصاد نمایان کرده است.
در این باره، محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاد دانان ایران با انتقاد از شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اذعان داشت: شیب اجرای هدفمندی یارانه ها پنج ساله است و اگر شیب اصلاح یارانه ها تندتر شود به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می شود.
تولید کنندگان و دولت مقابل یکدیگر
وی همچنین به افزایش هزینه ها در بخش تولید و متضرر شدن بسیاری از واحدهای تولیدی بعد از اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: طبق قانون، 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص داشت، اما به گفته تولید کنندگان بعد از گذشت یکسال از اجرای هدفمندی یارانه ها هنوز حمایت جدی از آنها صورت نگرفته، در صورتی که دولت و دست اندرکاران قانون هدفمندی یارانه ها می گویند که یارانه بخش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.
شکوفایی اقتصادی با تخصیص صحیح منابع به بخش تولید
این اقتصاددان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به بخش تولید به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی افزود: اگر چه تولید بخش توانمند اقتصاد کشور است اما افزایش هزینه ها در این بخش مشکلات و نگرانی هایی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، به همین دلیل دولت باید ابتدا واحدهای تولیدی آسیب پذیر را شناسایی کند و متناسب با شرایط درآمدی و وضعیت واقعی آنها یارانه هدفمند را در اختیارشان قرار دهد تا بنگاه های اقتصادی به تخصیص منابع صحیح روی آورند و آثار آن به صورت شکوفایی در کل اقتصاد متبلور شود.
همگام شدن با فناوری روز راهگشای حل مشکلات تولید
اگرچه دولت سعی کرده با اجرای این قانون توجه بیشتری به بخش تولید داشته باشد اما هنوز نتوانسته گام های موثری را برای حمایت از این بخش بردارد. شاید علت اصلی ایجاد تبعات منفی برای بخش تولید به روز نبودن و فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات این بخش است و باعث شده بیشترین افزایش هزینه های تولید را از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی بعد از اجرای این قانون متحمل شوند که اگر دولت یارانه هدفمند بخش تولید را برای به روز رسانی و نوسازی تجهیزات و فناوری در این بنگاه ها اختصاص دهد صرفه جویی در مصرف انرژی، بهبود کیفیت تولید و در نتیجه متعادل شدن هزینه های تولید را شاهد خواهیم بود که البته این کار زمان بر است.
این موضوعی است که رئیس شورای رقابت وزارت اقتصاد به آن اشاره می کند و می گوید: اعتقاد بنگاه های تولیدی بر این است که دولت یارانه را به صورت نقدی در اختیار آنها قرار دهد که این موضوع نه به نفع جامعه و نه به سود واحدهای تولیدی است.
جمشید پژویان چگونگی پرداخت یارانه به تولید به منظور اصلاح تکنولوژی موجود در این بخش را مورد نقد قرار داد و گفت: برای اینکه حمایت از تولید شکل عملیاتی به خود بگیرد باید از طریق استهلاک نزولی از این بخش حمایت کنیم تا اثرات مثبت آن در رشد اقتصادی پدیدار شود.
متضرر شدن اقتصاد با به حاشیه راندن بخش خصوصی
لطفعلی بخشی، عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز استفاده از ظرفیت ها و توانایی بخش خصوصی را در اجرای هر چه بهتر این قانون موثر دانست و گفت: به حاشیه بردن بخش خصوصی بعد از اجرای این قانون به ضرر اقتصاد کشور است و اگر می خواهیم به اهداف بلند مدت اقتصادی دست یابیم باید حمایت جدی از تولید و حضور فعال بخش خصوصی را در رفع مشکلات تولید مورد توجه قرار دهیم.
برنامه ریزی مناسب لازمه اجرای بهتر قانون هدفمندی
عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود تمام مشکلات، هدفمندی یارانه ها بعد از یکسال به موفقیت نسبی دست یافته و برای اینکه اهداف مورد نظر این طرح محقق شود باید گام های بعدی آن را محکم تر برداشت و برنامه ریزی مناسب با شرایط اقتصادی موجود برای آن انجام داد.
عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران آب و برق بعد از هدفمندی
همچنین، غلامرضا اسدالهی، دبیر دوم کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 در مجلس شورای اسلامی نیز به عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در بخش آب و برق بعد از اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید اعتباراتی به صنعت آب و برق اختصاص می یافت که تاکنون این امر محقق نشده و این موضوع نارضایتی تعدادی از پیمانکاران این بخش را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه ها مطابق با چارچوب های تعیین شده اجرا می شد، به طور حتم پس از گذشت یکسال آثار و نتایج بهتری به دنبال داشت.
اسدالهی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای این قانون اظهار داشت: با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هنوز اهداف اصلی این قانون عملیاتی نشده و اگر دولت قانون هدفمندی یارانه ها را مطابق با آنچه که در قانون تعیین شده اجرا نکند، به طور حتم این طرح با شکست قطعی مواجه می شود.
خسارت های بخش تولید جبران شود
کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون اقتصادی نیز مهمترین نقطه ضعف این قانون را عدم حمایت جدی از تولید دانست و گفت: برای اینکه در ادامه اجرای این قانون با مشکلات کمتری مواجه شویم باید اعتبارات بخش های مختلف به صورت شفاف ارائه شود تا بتوان بخشی از خسارت های وارد آمده به بخش تولید را جبران کرد.
در پایان ذکر چند نکته برای تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه ها ضروری به نظر می رسد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- آزاد سازی قیمت ها تا پایان برنامه پنجم توسعه نه به اندازه قیمت های بازار یا قیمت ها جهانی بلکه به طور واقعی بین 50 تا 60 درصد قیمت های جهانی صورت گیرد و این افزایش به تدریج انجام شود.
- افزایش قیمت ها با توجه به واقعیت های اقتصادی بنگاه ها صورت گیرد.
- تمام بخش ها و متغیرهای اقتصادی برای اجرای هر چه بهتر این قانون با هم هماهنگ شوند.
- اصلاح نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی نیز با جدیت دنبال شود چرا که اصلاح این نظام ها می تواند در تحقق اهداف هدفمندی موثر باشد.
- بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های انرژی بر که در مسیر رشد اقتصادی آسیب پذیرتر هستند شناسایی و حمایت های ویژه از آنها صورت گیرد. همچنین آسیب های وارده به آنها در طول یک سال نیز جبران شود.
- فضای مناسبی برای بخش خصوصی در ساختار اقتصادی در نظر گرفته شود و دولت ها در جایگاه سیاستگذار و ارائه کننده تسهیلات ظرفیت ها را برای آنها ایجاد کنند. چراکه الزام رسیدن به رشد اقتصادی بهینه سازی ساختارهای اقتصادی با واقعی کردن قیمت ها و واگذاری فعالیت های اقتصادی به فعالان اقتصادی و نه دولت است و وظیفه دولت در این راستا، تنها برنامه ریزی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور موثر بخش خصوصی و فعالیت آزادانه فعالان اقتصادی در این عرصه است.
کد خبر:
15185
تاریخ انتشار: 28 آذر 1390 - 10:39
قانون هدفمندی یارانه ها در حالی جشن یک سالگی خود را برگزار می کند که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از اجرای این قانون دل خوشی ندارند و به اعتقاد آنها بخش تولید تنها قربانی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه هاست.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، از آنجایی که آینده هر ملتی در رشد اقتصادی آن کشور نمایان می شود، هدف و رویکرد اصلی تمامی کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، واقعی کردن متغیرهای اقتصادی است که در این راستا باید تحولات اساسی در بخش های مختلف اقتصاد صورت گیرد. کشور ما نیز این قاعده مستثنی نبوده و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی همیشه ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده اند.
اما ایجاد این تحولات زمانی به صورت جدی احساس شد که به دلیل قرار گرفتن در شرایط جنگ تحمیلی و از دست رفتن بسیاری از فرصت ها در عرصه اقتصاد، اوضاع اقتصادی دوران خوشی را سپری نمی کرد و ساختارهای آن دچار ضعف و سستی شده بود. به همین دلیل بعد از جنگ، دولت باید برای برون رفت از چالش های به وجود آمده حرکت خود را به سمت واقعی شدن متغیرهای اقتصادی و تحول در ساختار اقتصاد با تعامل فعال با اقتصاد بین المللی آغاز می کرد که در نتیجه، الزام ورود به مسیر احیای فرصت های از دست رفته با اجرای طرح تحول اقتصادی شدت گرفت.
این بحث ادامه یافت تا اینکه، طرح تحول اقتصادی در دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم شکل عملیاتی به خود گرفت و دولت به سمت تحول اقتصادی گام برداشت.
طرح تحول اقتصادی شامل 7 بخش از جمله بهره وری، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، نظام ارزش گذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها است که هدفمندی یارانه ها از مهمترین محورهای این تحول به شمار می رود.
به دلیل اهمیت این موضوع، تدوین و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای دولت نهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و بعد از بررسی های لازم و انجام کار کارشناسی بر روی این قانون توسط فعالان و صاحبنظران عرصه اقتصاد، در نهایت این قانون با همت دولت و مجلس در سال 1388 تصویب و اجرای آن از 28 آذر سال گذشته با اعلام رسمی رئیس جمهور از رسانه ملی به عنوان نخستین مرحله از جراحی بزرگ اقتصاد ایران آغاز شد.
در این میان، بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز ، سی ان جی و نان گران شدند تا از محل اصلاح قیمتها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه‌ای هم به بخش تولید کشور اختصاص یابد.
ایجاد شوک قیمتی مدتی پس از اجرای قانون هدفمندی
اما هنوز مدتی از اجرای این قانون نگذشته بود که افزایش ناگهانی قیمت ها به خصوص در بحث حامل های انرژی جامعه را دچار شوک قیمتی کرد. به طوری که خانوارها از افزایش قیمت برق و گاز گله مند بودند و واحدهای تولیدی نیز از افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی رنج می بردند که این موضوع با انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
در این حالت بود که دولت وارد عمل شده و با اصلاح نسبی قیمت حامل های انرژی در مصارف خانگی و باز پس دادن بخشی از هزینه های دریافت شده به خانوارها توانست تا حدودی تب قیمتی را در این بخش پایین بیاورد؛ در بخش تولید نیز وعده داده شد که با ارائه بسته های حمایتی به واحدهای تولیدی از ضرر و زیان آنها جلوگیری شود.
این وعده ها باعث شد زمستان سال گذشته واحدهای تولیدی بدون هیچ افزایش قیمتی در محصولات خود دولت را در این آزمون بزرگ اقتصادی همراه کنند که نتیجه آن، وضعیت نسبتاً مناسب قیمتها پس از هدفمندی یارانه‌ها در بازار بود.
قانون هدفمندی تحت تاثیر مسائل حاشیه ای اقتصاد
اما با وارد شدن به سال 90 و بروز مسائل حاشیه ای در بدنه اقتصاد از جمله نوسانات ارزی، اقتصاد کشور دچار تلاطم شد و گرانی در بخش های مختلف با موج تازه ای همراه شد. از طرفی، تحقق نیافتن وعده های حمایتی دولت از بخش تولید باعث شد تا تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود به گران کردن خودسرانه محصولاتشان بپردازند که نتیجه آن، چیزی جز تحمیل گرانی بر دوش مردم نبود.
این بار نیز دولت دست به کار شد و با انجام بازرسی ها و برخورد با متخلفان توانست بازار را تا حدودی تحت کنترل خود در بیاورد، که این موضوع بازهم به نفع مردم جامعه بود و تولید کنندگان سودی از آن نبردند.
ناگفته نماند ارتقای کیفی نان نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که قرار شد با افزایش قیمت نان بعد از هدفمندی یارانه ها صورت گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده و بسیاری از نانوایی ها همچنان نان بی کیفیت را با قیمت بالا در اختیار مردم قرار می دهند.
اثرات منفی حاشیه های اقتصادی بر اجرای قانون هدفمندی
در مجموع باید گفت، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و مسائل حاشیه ای که طی چند ماه اخیر گریبانگیر اقتصاد شده است باعث شده حمایت از بخش تولید نیز که زیر بنای توسعه اقتصادی به شمار می رود، در حالت کما قرار گیرد.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز اگرچه همگی بر مثبت و مفید بودن قانون هدفمندی یارانه ها در صورت اجرای صحیح اذعان دارند اما به دلیل مشکلاتی که برای بخش تولید بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده ابراز نارضایتی کرده و ایرادات فراوانی را به اجرای این قانون وارد می کنند.
مجلسی ها نیز در گزارشات اخیرخود، علاوه بر نتایج مثبت اجرای این قانون، عدم حمایت از تولید را مهمترین نقطه ضعف دولت در قانون هدفمندی یارانه ها می دانند.
از نظر نمایندگان خانه ملت، عدم اختصاص 30 درصد از کل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید از مهمترین مسائلی است که دولت باید به صورت جدی به آن بپردازد.
نکته قابل توجه دیگر در اجرای این قانون، عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمندی از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی است که منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه های این طرح شده و دولت را با کسری بوده مواجه کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به صورت گسترده، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده که این موضوع نیز افزایش حجم نقدینگی و در مواردی آثار تورمی را برای اقتصاد به همراه داشته است.
اشتغال تحت تاثیر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها
اشتغال نیز که از پایایه های مهم اقتصاد به شمار می رود بعد از اجرای این قانون به دلیل ایجاد مشکل در بخش تولید نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست یابد، چرا که افزایش هزینه ها در واحدهای تولیدی باعث شده بسیاری از آنها یا تعطیل شوند یا در مرز تعطیلی قرار بگیرند که این موضوع بیکاری کارکنان این واحدها را رقم زده است.
البته در کنار تمام نقاط ضعف قانون هدفمندی یارانه ها طی یکسال، این قانون اثرات مثبتی را نیز به همراه داشته که از جمله آنها می توان به کاهش مصرف حامل های انرژی از جمله آب، برق و گاز در بخش های مختلف به ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف و ضایعات آرد و نان اشاره کرد.
در همین رابطه، برخی از نمایندگان خانه ملت در مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران عرصه اقتصاد با مهم خواندن اجرای این قانون برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، در دستور کار قرار دادن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی را برای اجرای بهتر این قانون لازم و ضروری دانسته و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی را در خصوص اثرات این قانون طی یکسال ارائه کرده اند.
روز های تلخ برای کشاورزان بعد از قانون هدفمندی
داود محمد جانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اصلی ترین مشکل بخش کشاورزی را بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش هزینه نهاده ها و سوخت در این بخش اعلام کرد و گفت: افزایش هزینه های تولید در این بخش باعث شده تا کشاورزی برای بسیاری از کشاورزان مقرون به صرفه نباشد و برخی از آنها به تغییر کاربری اراضی خود بپردازند که این موضوع به معنی نابودی بخش کشاورزی است. صنعت دام و طیور نیز به دلیل افزایش قیمت نهاده های دامی با مشکلات و چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
تحقق اصلاح ساختارها با شیب ملایم اجرا
یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای این قانون، اجرای آن در طول پنج سال است تا بتوان گام نخست اجرای قانون هدفمندی را به منظور کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و جامعه کوتاه تر برداشت؛ زیرا در این صورت افراد جامعه و فعالان اقتصادی راحت تر می توانند علاوه بر تحمل فشار هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها، رفتار اقتصادی یا ساختار بنگاه های خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند که متاسفانه دولت در این زمینه موفقیت چندانی کسب نکرده است و این موضوع اثرات نامطلوبی را در بخش های تولیدی اقتصاد نمایان کرده است.
در این باره، محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاد دانان ایران با انتقاد از شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اذعان داشت: شیب اجرای هدفمندی یارانه ها پنج ساله است و اگر شیب اصلاح یارانه ها تندتر شود به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می شود.
تولید کنندگان و دولت مقابل یکدیگر
وی همچنین به افزایش هزینه ها در بخش تولید و متضرر شدن بسیاری از واحدهای تولیدی بعد از اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: طبق قانون، 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص داشت، اما به گفته تولید کنندگان بعد از گذشت یکسال از اجرای هدفمندی یارانه ها هنوز حمایت جدی از آنها صورت نگرفته، در صورتی که دولت و دست اندرکاران قانون هدفمندی یارانه ها می گویند که یارانه بخش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.
شکوفایی اقتصادی با تخصیص صحیح منابع به بخش تولید
این اقتصاددان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به بخش تولید به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی افزود: اگر چه تولید بخش توانمند اقتصاد کشور است اما افزایش هزینه ها در این بخش مشکلات و نگرانی هایی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، به همین دلیل دولت باید ابتدا واحدهای تولیدی آسیب پذیر را شناسایی کند و متناسب با شرایط درآمدی و وضعیت واقعی آنها یارانه هدفمند را در اختیارشان قرار دهد تا بنگاه های اقتصادی به تخصیص منابع صحیح روی آورند و آثار آن به صورت شکوفایی در کل اقتصاد متبلور شود.
همگام شدن با فناوری روز راهگشای حل مشکلات تولید
اگرچه دولت سعی کرده با اجرای این قانون توجه بیشتری به بخش تولید داشته باشد اما هنوز نتوانسته گام های موثری را برای حمایت از این بخش بردارد. شاید علت اصلی ایجاد تبعات منفی برای بخش تولید به روز نبودن و فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات این بخش است و باعث شده بیشترین افزایش هزینه های تولید را از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی بعد از اجرای این قانون متحمل شوند که اگر دولت یارانه هدفمند بخش تولید را برای به روز رسانی و نوسازی تجهیزات و فناوری در این بنگاه ها اختصاص دهد صرفه جویی در مصرف انرژی، بهبود کیفیت تولید و در نتیجه متعادل شدن هزینه های تولید را شاهد خواهیم بود که البته این کار زمان بر است.
این موضوعی است که رئیس شورای رقابت وزارت اقتصاد به آن اشاره می کند و می گوید: اعتقاد بنگاه های تولیدی بر این است که دولت یارانه را به صورت نقدی در اختیار آنها قرار دهد که این موضوع نه به نفع جامعه و نه به سود واحدهای تولیدی است.
جمشید پژویان چگونگی پرداخت یارانه به تولید به منظور اصلاح تکنولوژی موجود در این بخش را مورد نقد قرار داد و گفت: برای اینکه حمایت از تولید شکل عملیاتی به خود بگیرد باید از طریق استهلاک نزولی از این بخش حمایت کنیم تا اثرات مثبت آن در رشد اقتصادی پدیدار شود.
متضرر شدن اقتصاد با به حاشیه راندن بخش خصوصی
لطفعلی بخشی، عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز استفاده از ظرفیت ها و توانایی بخش خصوصی را در اجرای هر چه بهتر این قانون موثر دانست و گفت: به حاشیه بردن بخش خصوصی بعد از اجرای این قانون به ضرر اقتصاد کشور است و اگر می خواهیم به اهداف بلند مدت اقتصادی دست یابیم باید حمایت جدی از تولید و حضور فعال بخش خصوصی را در رفع مشکلات تولید مورد توجه قرار دهیم.
برنامه ریزی مناسب لازمه اجرای بهتر قانون هدفمندی
عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود تمام مشکلات، هدفمندی یارانه ها بعد از یکسال به موفقیت نسبی دست یافته و برای اینکه اهداف مورد نظر این طرح محقق شود باید گام های بعدی آن را محکم تر برداشت و برنامه ریزی مناسب با شرایط اقتصادی موجود برای آن انجام داد.
عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران آب و برق بعد از هدفمندی
همچنین، غلامرضا اسدالهی، دبیر دوم کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 در مجلس شورای اسلامی نیز به عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در بخش آب و برق بعد از اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید اعتباراتی به صنعت آب و برق اختصاص می یافت که تاکنون این امر محقق نشده و این موضوع نارضایتی تعدادی از پیمانکاران این بخش را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه ها مطابق با چارچوب های تعیین شده اجرا می شد، به طور حتم پس از گذشت یکسال آثار و نتایج بهتری به دنبال داشت.
اسدالهی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای این قانون اظهار داشت: با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هنوز اهداف اصلی این قانون عملیاتی نشده و اگر دولت قانون هدفمندی یارانه ها را مطابق با آنچه که در قانون تعیین شده اجرا نکند، به طور حتم این طرح با شکست قطعی مواجه می شود.
خسارت های بخش تولید جبران شود
کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون اقتصادی نیز مهمترین نقطه ضعف این قانون را عدم حمایت جدی از تولید دانست و گفت: برای اینکه در ادامه اجرای این قانون با مشکلات کمتری مواجه شویم باید اعتبارات بخش های مختلف به صورت شفاف ارائه شود تا بتوان بخشی از خسارت های وارد آمده به بخش تولید را جبران کرد.
در پایان ذکر چند نکته برای تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه ها ضروری به نظر می رسد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- آزاد سازی قیمت ها تا پایان برنامه پنجم توسعه نه به اندازه قیمت های بازار یا قیمت ها جهانی بلکه به طور واقعی بین 50 تا 60 درصد قیمت های جهانی صورت گیرد و این افزایش به تدریج انجام شود.
- افزایش قیمت ها با توجه به واقعیت های اقتصادی بنگاه ها صورت گیرد.
- تمام بخش ها و متغیرهای اقتصادی برای اجرای هر چه بهتر این قانون با هم هماهنگ شوند.
- اصلاح نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی نیز با جدیت دنبال شود چرا که اصلاح این نظام ها می تواند در تحقق اهداف هدفمندی موثر باشد.
- بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های انرژی بر که در مسیر رشد اقتصادی آسیب پذیرتر هستند شناسایی و حمایت های ویژه از آنها صورت گیرد. همچنین آسیب های وارده به آنها در طول یک سال نیز جبران شود.
- فضای مناسبی برای بخش خصوصی در ساختار اقتصادی در نظر گرفته شود و دولت ها در جایگاه سیاستگذار و ارائه کننده تسهیلات ظرفیت ها را برای آنها ایجاد کنند. چراکه الزام رسیدن به رشد اقتصادی بهینه سازی ساختارهای اقتصادی با واقعی کردن قیمت ها و واگذاری فعالیت های اقتصادی به فعالان اقتصادی و نه دولت است و وظیفه دولت در این راستا، تنها برنامه ریزی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور موثر بخش خصوصی و فعالیت آزادانه فعالان اقتصادی در این عرصه است.
