حذف قانون‌هاي بازدارنده جذب سرمايه خارجي | اتاق خبر
کد خبر: 153520
تاریخ انتشار: 20 مهر 1394 - 09:26
اين روزها موضوع جذب سرمايه‌گذاران  داخلي و  خارجي به يكي از سرفصل‌هاي مهم نشست‌هاي فعالان اقتصادي تبديل شده است. جذب سرمايه و پول كه در اقتصاد ركود زده كشور به يكي

اين روزها موضوع جذب سرمايه‌گذاران  داخلي و  خارجي به يكي از سرفصل‌هاي مهم نشست‌هاي فعالان اقتصادي تبديل شده است. جذب سرمايه و پول كه در اقتصاد ركود زده كشور به يكي از پيشران‌هاي خروج از ركود نيز تبديل شده از ديدگاه بسياري از تحليلگران اقتصادي مي‌تواند منابع ارزنده را به خزانه دولت جاري كند.

فريال مستوفي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران بر اين باور است كه براي ورود سرمايه‌گذاران بايد در قوانين موجود اصلاحاتي صورت گيرد. او به سرفصل‌هاي كلي جلسات كميسيون سرمايه‌گذاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از طريق اتاق مي‌خواهيم رفع موانع جذب سرمايه‌گذاران را بررسي و آن را به دولت و مجلس ارائه دهيم. مستوفي در ادامه اظهار كرد: تشكيل اتاق مشاوره براي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند در اين مسير به ما كمك كند. او يادآور شد حذف قانون‌هاي سخت‌گيرانه با كمك دولت و بخش‌خصوصي در دستوركار قرار دارد و در اين مسير گام‌ بلند برداشته مي‌شود.

دومين نشست كميته سرمايه‌گذاري اتاق تهران در حالي برگزار شد كه اعضاي اين كميته، برخي از چالش‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اعم از موانع حقوقي موجود در قانون اساسي، موانع حقوقي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي، موانع حقوقي موجود در قوانين و مقررات بيمه و موانع حقوقي موجود در مقررات ارزي را مورد بررسي قرار دادند.

در ابتداي اين نشست، فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران كه رياست كميته سرمايه‌گذاري خارجي را بر عهده دارد، توضيح داد كه به موجب مصوبه جلسه پيشين اين كميته، كلياتي از چالش‌هاي موجود در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي تهيه شده است. او در اين باره اظهار كرد: تهيه اين گزارش كمك مي‌كند كه مشكلات عمده سرمايه‌گذاران خارجي در نخستين جلسات اين كميته مورد بازخواني قرار گيرد.

در بخشي از اين گزارش كه توسط مستوفي قرائت شد، آمده است: قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ساختار حقوقي نابهنجاري است كه توسعه اقتصادي كشور را در چنبره خود محبوس كرده است. براي مثال در حال حاضر توصيفي كه از سيستم بيمه و تامين اجتماعي ايران در خارج مي‌شود، اين است كه هزينه‌هاي زيادي به عهده سرمايه‏گذار گذاشته است و در ازاي آن خدمات ناچيزي ارائه مي‌دهد. اين امر در حال حاضر براي كارفرماي ايراني درصد بالايي از سود سرمايه را تلف مي‌كند كه حاصل آن افزايش هزينه توليد بوده و هيچ‌گونه توجيه اقتصادي ندارد. سرمايه‌گذار خارجي قطعا نمي‌تواند اين هزينه سنگين و آن خدمات ناچيز را تحمل كند. در بخش ديگري از اين گزارش كه به موارد مغايرت قوانين داخلي با استانداردهاي جهاني اختصاص داشت، به اين نكته اشاره شده است: يكي از جنبه‌هاي ممنوعيت استفاده از محدوديت‌هاي كمي در چارچوب مقررات گات، ممنوعيت اعطاي يارانه صادراتي است كه با مقررات و سياست‌هاي تشويق صادرات در ايران مغاير است. از نظر مقررات گات، سهميه‌بندي ارزي و تخصيص ارز جهت ورود كالا برحسب اولويت‌هاي خاص و نيز نرخ‌هاي ارز ترجيحي نيز نوعي محدوديت به شمار مي‌رود. طبق مقررات گات، تعرفه‌هاي گمركي تنها ابزار قانوني حمايت از صنايع محسوب مي‌شوند. اما دولت اين حمايت‌ها را نه تنها از طريق عوارض گمركي بلكه بيشتر از طريق اعطاي يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و تخصيص ارز به بخش‌هاي اولويت‌دار اعمال مي‌كند.

به‌طور كلي در نظام تجاري ايران علاوه بر تعرفه گمركي كه از طرف گات به عنوان تعرفه‌هاي گمركي پذيرفته شده است از موانع غيرتعرفه‌يي كه مورد پذيرش آن سازمان نيست به ميزان قابل‌توجهي استفاده مي‌شود. طبق ماده يك موافقتنامه گات درباره يارانه‌ها، آمده است كه يارانه عبارت است از كمك مالي دولت يا موسسات دولتي كه متضمن انتقال مستقيم وجوه مثل برقراري كمك‌هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه يا انتقال تعهدات مثل تضمين وام باشد. بخشيدن ماليات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌هاي مالياتي و دادن كالا و خدمات ديگري براي امر صادرات از ديگر موارد يارانه است. طبق اين بند بسياري از تسهيلات مقرر در قوانين ايران از ديدگاه اين موافقتنامه يارانه به حساب مي‌آيد. البته ناگفته نماند كه طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به يارانه‌ها، كشورهاي در حال توسعه داراي يك فرصت هشت ساله براي كاهش تدريجي يارانه‌ها پس از پذيرفته شدن براي عضويت سازمان جهاني تجارت در نظر گرفته شده است.

منبع: شرق

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید