ضرورت کاهش فشار مالیاتی بر بنگاههای کوچک اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 154036
تاریخ انتشار: 21 مهر 1394 - 10:07
هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، امروز سه شنبه برگزار شد. در این نشست هیات نمایندگان اتاق به بررسی و ارزیابی مسائل روز اقتصاد کشور در حوزه صنعت، معدن،...

هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، امروز سه شنبه برگزار شد. در این نشست هیات نمایندگان اتاق به بررسی و ارزیابی مسائل روز اقتصاد کشور در حوزه صنعت، معدن، انرژی و بازار سهام پرداختند.

به گزارش «اتاق نیوز» رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به تصویب برجام درمجلس گفت: خوشبختانه در این هفته تصویب برجام را داشتیم اگرچه این روند با تاخیر صورت گرفت اما مهر تاییدی بود بر فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور؛ تصویب برجام امیدهایی را در بخش خصوصی زنده کرد.

مسعود خوانساری در خصوص انتظارات اقتصادی که معمولا برای بعد از دوران برجام وجود دارد افزود: باید به این نکته توجه شود تصور اینکه با تصویب برجام و اجرایی شدن آن، به سرعت و در کوتاه مدت شاهد ورود سرمایه گذاری های خارجی خواهیم بود دور از انتظار است.

خوانساری در ادامه با بیان اینکه کماکان یکسری عوامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور وجود دارد تصریح کرد: عواملی همچون عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاست گذاری و بوروکراسی های ناکارآمد دولتی، سرعت گیر رشد اقتصاد در کشور است که خوشبختانه در نامه 36 بندی که اتاق بازرگانی تهران به آقای جهانگیری به همه این مسائل اشاره شد.

وی در ادامه به نامه چهار وزیر خطاب به رئیس جمهوری اشاره کرد که نگرانی خود را از بازار سرمایه و افت شاخص ها در پتروشیمی اعلام کردند. وی این نامه را از دو نظر شکلی و محتوایی مورد را بررسی قرار داد و افزود: در وحله اول باید گفت به دلیل اینکه این نامه از سوی وزرای کلیدی نوشته شده است اقدامی کم نظیر بوده است؛ اما از منظر محتوایی باید اذعان داشت در نامه مذبور تنها به رکود در بازار سرمایه و پتروشیمی توجه شده است؛ در حالیکه صنایع خودرو و سیمان و بنگاههای با مشکلات فراوانی ناشی از بحران های اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم می کنند و دهها مشکل دیگر نیز وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین تاکید کرد: مشکل اصلی این نامه آن است که راهکاری برای خروج از رکود اشاره نشده است.

وی در ادامه تصریح کرد: تقاضای ما ان است که به بخش دیگر مشکلات اقتصادی نیز توجه شود . موارد مهمی همچون توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار، تک نرخی شدن ارز و مشخص شدن قیمت آن وجود دارد تا دوباره شاهد جهش ناگهانی قیمت ارزو بر هم خوردن نظم بازار نباشیم.

واقعی کردن قیمت حامل های انرژی انتظار بعدی بخش خصوصی از دولت است. همچنین کاهش فشار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی و بلا تکلیفی خوراک پتروشیمی و حذف مجوزهای مخل کسب و کار و نیز واقعی کردن نرخ های کلیدی اقتصاد از دیگر مسائل مهم و مورد توجه است که تیم اقتصادی دولت یازدهم باید اقداماتی برای رفع مشکلات موجود در این بخش صورت دهد.

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی گزارش مختصری از شرایط جاری بازار مالی کشور ارائه داد. علی سنگینیان به عوامل کاهش نماگرهای بورس اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت جهانی کالا، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش هزینه تولید کالای داخلی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا و همچنین کاهش سودآوری شرکت‌ها که به افت قیمت سهام می‌انجامد، از مواردی هستند که باعث افت شاخص بورس شده‌اند. وی به افزایش نرخ‌های سود به رغم کاهش انتظارات تورمی اشاره کرد و گفت: در اینصورت لازم است که فعالان اقتصادی نرخ‌های سود را کاهش دهند تا هزینه بنگاه‌ها کم شود. همچنین رئیس کمیسیون صنعت و معدن به فعالیت‌های این کمیسیون اشاره کرد و گفت: بررسی اخبار و مسائل روز، بررسی و تعیین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری، بحث درباره ساختار کمیسیون مربوطه، نظرسنجی از تشکل‌های تخصصی، بررسی رکود و راه‌های خروح از این بحران از مسائلی هستند که در کمیسیون صنعت و معدن بررسی و ارزیابی شده است. مهدی پورقاضی افزود: از دیگر اقدامات کمیسییون صنعت و معدن، بررسی مواد قانون رفع موانع تولید، بحث مقدماتی درباره برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور دکتر رضوی و ارزیابی شوک‌های صنعتی بود. وی به نتایج نظرسنجی تشکل‌های بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: از جمله مشکلات این تشکل‌ها می‌توان به نرخ بالای بهره بانکی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، رکود، فساد اداری و اقتصادی، تحریم‌های خارجی و دو نرخی بودن ارز اشاره کرد. پورقاضی در ادامه راهکارهایی برای خروج از رکود ارائه داد و گفت: انضباط مالی، تجدید نظر در فعالیت‌های پیشران خروج غیر تورمی از رکود، تحریک تقاضا و توسعه صادارت از مسائلی هستند باید توسط مسئولین مورد توجه قرار گیرند. وی همچنین در این نشست برنامه‌ها و اولویت‌های کاری کمیسیون صنعت و معدن را اعلام کرد، به گفته وی: بررسی موارد برنامه ششم توسعه، ارزیابی برنامه راهبردی وزارت صنعت، توجه به برنامه جامع بهره وری و برنامه جامع کیفیت، توجه به مشکلات مالی بنگاه‌ها و بازارهای پول و سرمایه و همچنین طرح مشکلات انجمن‌ها در ماه‌های آتی در دستورکار کمیسیون قرار خواهند گرفت.

 

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید