مصاحبه اي كه باز هم پاي احمدي نژاد را به ميان آورد. تخلفات دولت گذشته كه گهگاه از سوي دولتمردان فعلي اعلام مي شود، جداي از روشنگري افكار عمومي، فرصتي براي رسانه اي شدن رييس دولت گذشته است.رييس دولتي كه چند ماهي مي شود سكوت وحدت بخش خود را شكسته، ديگر هيچ وقت مصاحبه هاي عليه خود را بي پاسخ نگذاشته و حتي اقدام به پيگيري هاي قضايي هم مي كند.
تابستان امسال و درست در زماني كه برجام به ايستگاه پاياني خود رسيده بود، محمود احمدي نژاد آن را بهترين فرصت براي حضور دوباره دانست. رييس دولت يازدهم كه به گفته اطرافيانش پس از به نتيجه رسيدن توافق هسته اي، لزومي در ادامه سكوت خود نمي ديد، با شكايت از اسحاق جهانگيري چندين روز در صدر اخبار كشور باقي ماند. شكايتي كه هرچند خيلي جدي از سوي وكيل دولتمرد گذشته پيگيري مي شد و خيلي حق به جانب، سخنان دو ساله جهانگيري را افترا و تشويش اذهان عمومي مي دانست اما راهي بيشتر از مسير دادسرا را طي نكرد. شكايت احمدي نژاد از جهانگيري با قرار منع تعقيب، در واقع نخستين سناريوي رسانه اي شدن رييس دولت گذشته را نيمه كاره، به پايان رساند. حال پس از گذشت سه روز از صدور چنين قراري، عادل حيدري، وكيل رييس دولت هاي نهم و دهم گفت: از قرار منع تعقيب صادره، اطلاعي نداشتم و از طريق اطلاعيه صادره از سوي دفتر سخنگوي قوه قضاييه در رسانه ها از صدور آن در مرجع اظهارنظر مطلع شدم. وكيل محمود احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا به قرار صادره اعتراض مي كنند يا خير، افزود: پس از ابلاغ قانوني قرار صادره، در اين خصوص تصميم خواهيم گرفت.
اما دومين پروژه بازگشت به رسانه رييس دولت گذشته را معاون جهانگيري كليد زد. كاظم پاليزدار كه در آخرين مصاحبه خود، برگ هاي زيادي از تخلفات دولت گذشته را رو كرد در آن ميان از دانشگاه ايرانياني هم نام برد كه در آخرين روز حضور احمدي نژاد در پاستور با اعلام شماره حسابي به مردم شناسانده شد. پاليزدار در نشست خبري خود به يادآوري چگونگي روند شكل گيري دانشگاه ايرانيان در دولت گذشته پرداخت و گفت: «دانشگاه جامع ايرانيان يك دانشگاه غير انتفاعي و خصوصي است كه در دو هفته پاياني كار دولت قبل تاسيس شد و در صدور مجوز آن و تخصيص اعتبار از محل بودجه نهاد رياست جمهوري، سوء جريان به وقوع پيوسته است. مصوبه اي در دولت به منظور جواز كمك نهاد رياست جمهوري به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي صادر مي شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامي از دانشگاه جامع ايرانيان باشد. در حال حاضر پرونده اين مصوبه كه مبناي قانوني اين اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضايي در حال رسيدگي است. در نهايت مورخ ١٢/۵/١٣٩٢ و در آخرين روز كاري دولت قبل با امضاي آقاي «ح. ب» مبلغ ١۶ ميليارد تومان به حساب شخصي مشترك رييس جمهور وقت با وي، واريز مي شود. البته با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه مجددا به حساب نهاد رياست جمهوري بازگردانده شد. در تاريخ ۵/۶/١٣٩٢ حسابرس كل هيات حسابرسي ديوان محاسبات كشور اين امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكيد مي كند و روز بعد از آن با اعلام دادسراي ديوان محاسبات كشور، حساب شخصي رييس جمهور سابق و آقاي «ح. ب» مسدود مي شود و با پيگيري هاي مكرر معاون كل محترم نهاد رياست جمهوري در تاريخ ١١/٧/١٣٩٢ اين وجه به حساب نهاد باز مي گردد.»
وكيل مدافع محمود احمدي نژاد پس از گذشت چند روز از اعلام اين تخلفات از سوي دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره مسدود شدن حساب شخصي احمدي نژاد گفت: «موكلم حساب مسدود شده اي ندارد و حساب دانشگاه ايرانيان را به دروغ به عنوان حساب شخصي موكل، آن هم بعد از دو سال مطرح كردند.» سيد عادل حيدري در گفت وگویی خبری گفت: همه روزه شاهد حجم وسيعي از تبليغات سوء در برخي مطبوعات و سايت ها عليه دولت هاي نهم و دهم هستيم اما با سكوت خود، قضاوت درباره عملكرد دولت هاي نهم و دهم را به مردم واگذار مي كنيم زيرا مردم در اقصي نقاط ايران، خدمات دولت هاي نهم و دهم را ديده اند و اين تخريب ها كمتر تاثيرگذار بوده است. وكيل مدافع احمدي نژاد ضمن تكذيب مسدود شدن حساب شخصي موكلش توضيح داد كه اخيرا در رسانه ها به دروغ و در سطح وسيعي، مطرح كرده اند كه حساب شخصي آقاي احمدي نژاد مسدود شده است: اين در حالي است كه موكل حساب شخصي مسدود شده اي ندارد و حساب دانشگاه ايرانيان را به دروغ به عنوان حساب شخصي وي، آن هم بعد از دو سال مطرح كردند.
اعتماد
