تعاوني‌ها زمينه‌ساز توسعه اجتماعي | اتاق خبر
کد خبر: 155653
تاریخ انتشار: 25 مهر 1394 - 12:41
پرويز پيران كه داراي مدرك دكتراي جامعه‌شناسي از دانشگاه كانزاس ايالات متحده است، بيشتر به خاطر پژوهش‌هايش در زمينه مطالعات فقر و توسعه اجتماعي شناخته مي‌شود. اين

پرويز پيران كه داراي مدرك دكتراي جامعه‌شناسي از دانشگاه كانزاس ايالات متحده است، بيشتر به خاطر پژوهش‌هايش در زمينه مطالعات فقر و توسعه اجتماعي شناخته مي‌شود. اين پژوهشگر و استاد سابق دانشكده علامه كه سابقه تدريس در دانشگاه معتبر ديگري ازجمله دانشگاه تهران و شهيد بهشتي را نيز داراست، در مقام مشاور و عضو سابقه همكاري با نهادهايي چون آكادمي سوييس براي توسعه (از سال2003 تا اكنون)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نيز در كارنامه حرفه‌يي خود داراست. او به تازگي درهمايش بين‌المللي مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي تعاوني‌ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در رابطه با نقش تعاوني‌ها در توسعه اجتماعي به ايراد سخنراني پرداخت كه مشروح آن در ادامه از نظر خواهد گذشت.

  قوانين موجود مانع گسترش تعاوني‌ها در ابتداي سخنان خود، پيران تعاوني را يك انجمن خودگردان، مستقل و متشكل از مردمي تعريف مي‌كند كه داوطلبانه براي منافع مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با هم همكاري يا تعاون دارند. وي با سهل و ممتنع بودن اينگونه تعاريف كلي مي‌گويد: «همه برداشت عامي از اين مفهوم دارند ولي تا وقتي وارد عمق و گستره آن نشوند، به پيچيدگي‌هاي آن پي نخواهند برد.» وي با اشاره به اينكه نظام اقتصادي كشور بنا به نص صريح قانون اساسي از سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي تشكيل شده است، ادامه مي‌دهد: «درصورت انجام يك تحليل دولتي عميق متوجه مي‌شويم كه بخش زيادي از قوانين كشور مانع گسترش و شكل‌گيري تعاوني‌هاست.» از نظر اين استاد دانشگاه به جوانب لجستيك، استراتژيك و تاكتيكي گسترش بخش تعاون دركشور توجهي نشده و هيچ زمينه‌يي تسهيل‌كننده‌يي براي اينكه اين سه حوزه در دنياي زنده امروز دركنار هم فعاليت كنند، عملا وجود ندارد.   تعاون و اصلاح نظام رانتير وي با اشاره به فعاليت يك گروه مطالعاتي ازسوي دانشگاه هاروارد در ايران طي دهه 40 شمسي اظهار مي‌كند: «اين گروه پس از انجام مطالعات خود با قاطعيت عنوان كرد كه ايران به هيچ عنوان صنعتي نخواهد شد.» مساله ارزش‌افزوده‌يي كه از طريق رانت در اين نظام رانتير توزيع شده و سودي كه از مستغلات و ساخت‌وساز در شهرها حاصل مي‌شود، آنچنان گسترده و عظيم است كه اجازه نمي‌دهد به هيچ عنوان زمينه صنعتي شدن فراهم آيد. اين استاد اقتصاد در ادامه مي‌افزايد: «با مقايسه شرايط دهه40 با امروز، مي‌بينيم كه اين مانع عمده ده‌ها برابر يا شايد 100برابر گسترده‌تر شده است. اگر امروز به همين شهر تهران خوب دقت كنيم، مي‌بينيم كه تركيب فساد، لمپنيسم و غارت منابع اين شهر را شكل مي‌دهد.» وي با اشاره به اينكه درچنين نظام مبتني بر رانت چگونه مي‌تواند تعاوني شكل بگيرد، مي‌گويد: «از قضا درچنين شرايطي شكل‌گيري تعاوني‌ها يكي از راه‌حل‌هاي اين معضل جدي است به اين دليل كه اجازه تجميع سرمايه‌هاي كوچك دركنار هم را مي‌دهد.» وي هدف از شكل‌گيري انواع تعاوني‌هاي مصرف، تركيبي، كارگران و توليد را جمع كردن امكانات خرد و ايجاد اقتصاد مقياس دانسته و همين مساله را علت كارايي تعاوني‌ها در زمينه فقرزدايي عنوان كرد. پيران درخصوص وجود قوانين متناقض موجود با اشاره به تدوين طرح شوراياري و تقديم آن به نخستين شوراي شهر تهران مي‌گويد: «درهمان شورا دو عنصر كليدي كه مي‌توانست محله‌ها را به تعاوني تبديل كند از اين طرح حذف شد كه يكي گروه‌هاي كار محله‌يي بود و ديگري صندوق توسعه محله.» وي با بيان اجراي فاجعه‌بار اين طرح در شهر تهران افزود: «برخي از اين شوراياري‌ها به كارچاق‌كن شهرداري‌ها بدل شدند اما درمقابل برخي نيز با حفظ استقلال خود توانستند به مردم خدمت‌رساني كنند.» وي با اشاره به مثالي ديگر، از تلاش براي ايجاد صندوق‌هايي تحت عنوان صندوق حمايت جوانان پس از وقوع زلزله بم ياد كرد و افزود: «قرار بود گروه‌هايي كوچك در قالب تعاوني شكل بگيرند و در ادامه اقدام به ارائه نوآوري‌هاي خود كنند تا بتوانند با تجميع سرمايه‌هاي خرد اين نوآوري‌ها را به اجرا درآورند.» وي علت شكست اين طرح را در اين دانست كه سرمايه‌ بازگشتي از اين تعاوني‌ها به جاي اينكه به دولت بازگردد، صرف بازتوليد اين تعاوني‌ها شد كه به اين طرح ضربه زد. وي همچنين نبود و فقدان نهادهاي تسهيل‌كننده را ازجمله دلايلي مطرح مي‌كند كه باعث شد اين طرح در ايران به نتيجه قابل‌قبولي دست نيابد. پيران در ادامه تصريح كرد: «با وجود هوشمندي نگارندگان قانوني اساسي در تاكيد بر بخش تعاون به عنوان يكي از اركان اقتصاد كشور، اين بخش نتوانسته در سال‌هاي اخير جايگاه خود را در رابطه با مباحث مختلف ازجمله توسعه اجتماعي بازتعريف كند.» وي با اشاره به اصول تعاوني‌ها ازجمله عضويت داوطلبانه، اين داوطلبانه بودن را در راستاي مفهوم حقوق شهروندي دانسته و مي‌افزايد: «وقتي داوطلبي در يك نهاد مشخص متشكل مي‌شود، افراد بايد از حقوق مشخص و تعريف‌شده‌يي برخوردار باشند و ضمانتي‌هاي قانوني و حقوقي اين افراد را ضمانت كند.» وي در ادامه بحث مشاركت اقتصادي اعضاي قوانين موجود را در اين زمينه تسهيل‌كنند، ندانسته و با اشاره به مساله ماليات افزود: «با وجود اشارات كلي در باب مساله اخذ ماليات از تعاوني‌ها، هيچ بحث روشني درخصوص اين مساله وجود ندارد.» اين پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعي در ادامه افزود: «تعاوني‌هاي ما در زمينه‌هاي مختلفي ازجمله آموزش و كسب مهارت، ارتباطات درون‌بخشي و ايجاد اتحاديه‌هاي سراسري با موانع و مشكلات عديده‌يي مواجه‌اند و نتوانسته‌اند در اين زمينه‌ها عملكرد موفقي داشته باشند.»   شكل‌گيري مفهوم توسعه اجتماعي اين استاد دانشگاه منشأ توسعه اجتماعي را در روانشناسي كودك دانسته و مي‌گويد: «توسعه اجتماعي عبارت است از آموزش مهارت‌هايي به كودك در فرآيند اجتماعي شدن وي، به‌طوري كه بتواند با مردم سلوك و معاشرت داشته باشد.» وي با بيان اينكه اشاره به بحث توسعه اجتماعي تا قبل از دهه1990 در متون و منابع غربي ديده نمي‌شود، شكل‌گيري اين مفهوم را همزمان با پيدايش جهان سوم متناظر دانسته و مي‌گويد: «در غرب تا پيش از دهه1990 از رشد اقتصادي صحبت مي‌شد. اما زماني كه احساس شد، مفهوم رشد اقتصادي به تنهايي باعث ايجاد معضلاتي جدي چون فقر و شكاف طبقاتي مي‌شود، حوزه‌هاي ديگري چون توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز به اين بحث توسعه اقتصادي اضافه شد و توسعه به معناي جديدش پديدار مي‌شود.» در سال1995 (1373 شمسي) شاهد برگزاري يك نشست جهاني تحت عنوان «نشست جهاني توسعه اجتماعي» بوديم كه در آن سران 118كشور با هدف تدوين و تصويب سندي درخصوص توسعه اجتماعي گرد هم جمع شدند. پيران علت اين مساله را شكل‌گيري مسائلي جدي چون كوچك شدن دولت، حذف يارانه‌ها، مقررات‌زدايي از اقتصاد و برداشته شدن نرخ‌هاي ترجيحي مي‌داند كه پيامد پروژه جهاني‌سازي از بالا دانسته و مي‌گويد: «در نتيجه اين اصلاحات شورش‌هايي تحت عنوان شورش‌هاي نان دركشورهايي چون مصر درمي‌گيرد كه بحث دولت تامين را به جاي دولت‌هاي رفاه پيش مي‌كشد.» اين استاد اقتصاد با اشاره به رشد پديده‌يي چون خيابان‌خوابي در نتيجه اين اصلاحات اقتصادي در اين دوران مي‌گويد: «درشهري مانند شهر نيويورك چيزي نزديك به 400 تا 500هزار خيابان‌خواب وجود داشت و در سال1993 در شهر مونيخ حدود 130هزارنفر در خيابان مي‌خوابيدند.» وي همچنين بحث مهاجرستيزي را يكي ديگر از پيامدهاي همين وضعيت مي‌داند. وي مشكلات ايجادشده را علت مطرح شدن بحث توسعه پايدار با سه محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌داند كه رونق گرفتن بحث توسعه اجتماعي را به دنبال داشته كه تعاوني‌ها نقش موثري در آن ايفا مي‌كنند.   تعاون راهي براي توانمندسازي و فقرزدايي وي در ادامه ايجاد فضاي توانمندساز در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و فرهنگي براي توسعه توانمندي آحاد مردم در دستيابي به توسعه اجتماعي را يكي از تعهدات اجلاس جهاني توسعه اجتماعي اعلام كرده و مي‌گويد: «هرعرصه‌يي كه امكان هم‌افزايي ميان  مردم را ميسر سازد، زمينه‌هاي تعاوني در آن فراهم است.» وي آموزش، گردش آزاد اطلاعات، شفاف‌سازي و پاسخ‌گوبودن را از اجزا و عناصر كليدي و بنيادين تعاون دانسته كه اين هم‌افزايي يا تجميع سرمايه‌هاي خرد را تضمين مي‌كند. پيران از ريشه‌كن كردن فقر درجهان به عنوان تعهد دوم اين اجلاس ياد كرده و بيان مي‌كند: «يك شهردار اهل كشور پرو با ايجاد 750 تعاوني زنان خانه‌دار در زمينه‌هاي مختلف توانست سطح درآمدي بيش از 3هزار خانوار را به سطح درآمدي معيار و ملي نزديك بكند.» وي در ادامه با بيان اينكه در نتيجه اقدامات آموزشي تعاوني‌ها سطح سواد در اين منطقه از سطح سواد ملي بالاتر رفت، عنوان كرد: «تاثيرات تعاوني‌ها به مسائل اقتصادي ختم نشده و اين تعاوني‌ها هم‌افزايي‌هايي ايجاد مي‌كنند كه مي‌تواند به رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي نيز كمك كند.» وي با اشاره به مطالعات صورت گرفته در ايران از وجود شبكه‌هاي سرمايه‌گذاري خرده‌پا در ميان زنان خبر داد كه از پتانسيل بالايي در زمينه كارآفريني برخوردارند. پيران در ادامه يكي از وظايف وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي را كشف و شناسايي اين پتانسيل‌ها و سازمان‌دهي آنها دانست. اين استاد اقتصاد در ادامه افزود: «كارنامه وزارت تعاون به خاطر بي‌توجهي‌هايي كه به اين وزارتخانه مي‌شود را نمي‌توان كارنامه‌يي درخشان دانست.» وي با اشاره به اينكه تعاون مي‌تواند مانع ترك‌تازي و شرزدگي سرمايه‌داري باشد، گفت: «متاسفانه اين بخش به علت فشاري كه از دو بخش خصوصي و دولتي به آن وارد مي‌شود، نمي‌تواند عملكرد خوبي از خود نشان دهد و درحال له‌شدن است.» وي از تلاش براي تحقق اشتغال كامل به عنوان تعهد سوم اين اجلاس نام برده و تصريح مي‌كند: «تعاوني‌ها از آنجا كه از قابليت خوبي براي تجميع سرمايه‌هاي خرد و حذف واسطه‌ها برخوردارند، مي‌توانند در زمينه ايجاد اشتغال عملكرد خوبي داشته باشند.» وي قدرت‌گيري حزب عدالت و توسعه در تركيه را مرهون همين تعاوني‌هاي مصرف محلي مي‌داند كه امكان ايجاد شبكه‌يي گسترده براي بسيج انساني را فراهم مي‌آورد.

منبع : تعادل

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید