یک تفسیر ساده از این رویدادها این است که سرمایه‌گذاران بر این باورند که سیاست‌های آسان‌گیرانه به بانکها لطمه می‌زند و سیاست‌های سختگیرانه به آنها کمک می‌کند، اما یک احتمال دیگر این است که سرمایه‌گذاران به‌طور کلی به اخبار مربوط به چشم‌انداز اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. بانکها و اقتصاد یا با هم خوب عمل می‌کنند یا آسیب می‌بینند. در تاریخ 17 سپتامبر که کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش ندهد بر این مساله تاکید کرد که: «اقتصاد جهانی و تحولات اخیر مالی ممکن است مانع از فعالیت اقتصادی آمریکا شود» و متعهد شد«تحولات خارج از آمریکا» را رصد کند. اما یلن در سخنرانی خود در 24 سپتامبر بر«چشم‌انداز قابل اطمینان» اقتصادی تاکید کرد.
بنابراین بدون تحلیل دقیقی که عوامل تاثیرگذار بر سهام بانکها را تفکیک می‌کند، عملکرد اخیر این سهام نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا سیاست‌های سختگیرانه به خودی خود به بانکها کمک می‌کند یا خیر. برای پاسخ به این پرسش دو راه وجود دارد. نخست اینکه، این سوال مطرح شود که تغییر این سیاست‌ها چگونه بر درآمد و سودآوری گزارش شده از طرف بانکها تاثیر می‌گذارد. این مساله در مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دوم، بررسی تاثیر نرخ بهره بر مقاومت بانکها در برابر شوک‌های منفی است: به این معنی که چطور تغییر سیاست‌های پولی بر ارزش خالص واقعی بانکها و درنتیجه ثبات مالی به‌طور کل تاثیر می‌گذارد.
در اینجا چگونگی تاثیرگذاری تغییرات نرخ بهره بر عملکرد بانکها از طریق بررسی تاثیر سه تغییر احتمالی در منحنی بازدهی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد: (1) افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت و تغییر نکردن نرخ بهره بلندمدت(شیب منحنی بازدهی به سمت صفر حرکت می‌کند)،(2)افزایش نرخ بهره بلندمدت و تغییر نکردن نرخ بهره کوتاه‌مدت (شیب منحنی بازدهی تند می‌شود)، و (3) تغییر صعودی موازی در نرخ بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت (شیب منحنی بازده تغییر نمی‌کند).
برای درک تاثیر هر کدام از اینها، سه شیوه اصلی که تغییر نرخ بهره بانکها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بررسی می‌شود. نخست، بانکداری یک کسب‌و‌کار گسترده است. بانکها از شکاف بین نرخ بهره‌ای که برای داراییهایشان (اغلب وام‌ها و اوراق بهادار) دریافت می‌کنند و نرخ بهره‌ای که برای بدهیهایشان (اغلب سپرده‌ها) پرداخت می‌کنند منتفع می‌شوند؛ زیرا بانکها به انتقال سررسید دست می‌زنند- با توجه به اینکه زمان سررسید دارایی‌ها طولانی‌تر از سپرده‌ها است- زمانی که منحنی بازدهی به سمت صفر حرکت می‌کند، این گسترش وام‌دهی به‌طور کلی کاهش می‌یابد. دوم، با توجه به اینکه بانکها دارای ابزار درآمد ثابت هستند(اوراق قرضه و وام‌ها)، نرخ بهره بالاتر در سراسر منحنی بازدهی از ارزش تنزیل شده دارایی‌های بانکها می‌کاهد و هرچه مدت بازدهی دارایی‌های آنها (نسبت به دیون‌شان) طولانی‌تر باشد، این زیان‌ها بیشتر است. همچنین، زمانی که بی‌ثباتی پورتفولیو بانکها (و همجنس بودن دارایی‌ها) افزایش می‌یابد، با خطرات بزرگ‌تری رو به رو می‌شوند.
سوم، افزایش نرخ بهره معمولا نشانه‌ای از رشد اقتصادی قوی‌تر است. بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی به شیوه‌های مختلف به سود بانک‌هاست. برای مثال، این ریسک را که وام‌گیرندگان بدهیهایشان را بازپرداخت نکنند کاهش و ارزش دارایی‌های بانکها را افزایش می‌دهد. همچنین، موجب رشد تقاضا برای اعتبارات با هر نرخ بهره‌ای می‌شود و این مساله به‌طور بالقوه حجم کسب‌و‌کار وام‌دهی بانکها را افزایش می‌دهد و بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی با ثبات بیشتر همراه است که این مساله نقدشوندگی دارایی بانکها را افزایش می‌دهد. مساله مهم اینکه به‌دلیل آنکه سیاست نرخ بهره بالاتر به‌طور طبیعی حرکت منحنی بازدهی به سمت صفر را در پی دارد (و زمانی که افزایش نرخ بهره پس از یک دوره طولانی نرخ بهره پایین اعلام می‌شود، بی‌ثباتی مالی افزایش می‌یابد)، دو مکانیزم اول به بانکها لطمه می‌زنند و سوددهی و ثروت خالص را کاهش می‌دهند. فقط مکانیزم سوم که اصلا مربوط به نرخ بهره نیست، به بانکها کمک می‌کند.
بنابراین چرا مردم فکر می‌کنند که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به بانکها کمک خواهد کرد؟ یک پاسخ این است که وقتی نرخ بهره نزدیک به صفر است بانکها نمی‌توانند همگام با کاهش نرخ بهره وام‌ها، نرخ بهره سپرده‌ها را به اندازه کافی کاهش دهند تا فاصله بین این دو نرخ بهره متناسب شود. از این منظر، در شرایطی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، نیازی نیست بانکها نرخ بهره سپرده‌ها را افزایش دهند؛ بنابراین حاشیه سود نرخ بهره و سوددهی رشد خواهند کرد. اگر سپرده‌ها به اندازه کافی پایدار باشند، این مساله امکان‌پذیر خواهد بود، به این معنی که در شرایطی که نرخ بهره بازار افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران به دنبال نرخ سود بالاتر نیستند.
مساله دیگر این اعتقاد است که بین سطح نرخ بهره و عملکرد بانکها رابطه مستقیم وجود دارد. در اینجا، واقعیت این است که لازم نیست بانکها ارزش اکثر داراییهایشان را برای بازار مشخص کنند. این مساله به این معنی است که زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد و درنتیجه ارزش بازاری اوراق قرضه بلندمدت کاهش می‌یابد، بانکها ملزم به گزارش زیان خود نیستند. درنتیجه بدون داشتن اطلاعات دقیق درمورد ترازنامه بانکها و فقط با استفاده از آمار حسابداری نمی‌توان تاثیر کامل افزایش نرخ بهره را بر ثروت خالص بانکها ارزیابی کرد؛ بنابراین برای ارزیابی ثروت خالص بانکها، قانون‌گذاران باید همه بانک‌های بزرگ را ملزم کنند که حساسیت دارایی‌های خالص‌شان را نسبت به تغییرات نرخ بهره گزارش دهند و تاثیر این مساله را بر ارزش بازاری داراییهایشان محاسبه کنند. همچنین بهتر است نتایج آزمون‌های استرس بانکها با جزئیات منتشر شود تا تفکیک اثر تغییرات نرخ بهره از دیگر سناریوهای پیچیده این آزمون میسر شود. همچنین نشان دادن تاثیر هر یک از این سه مکانیزم به‌صورت مجزا بر کل ثروت بانکها مفید خواهد بود. چنین کاری هم برای مدیران بانکها و هم برای سهامداران آنها آموزنده خواهد بود.
