اتاق نيوز: اين روزها در حالي سخن از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به ميان مي‌آيد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اقتصاد كشور آماده اجراي آن نيست. هر چند يك سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد، اما هننوز هم بسياري از بخش‌هاي توليدي با اثرات اجراي فاز نخست هدفمندي دست به گريبانند و در چنين شرايطي معلوم نيست با اجراي فاز دوم، چه سرنوشتي در انتظار آنان خواهد بود.
رئيس خانه صنعت و معدن تهران در اين رابطه به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: اشتباه بزرگ در اين است كه به جاي تعريف دقيق نحوه اجراي فاز دوم، تنها به دنبال اجراي آن هستيم.
محمدرضا مرتضوي افزود: در گام نخست بايد از كسي كه مي‌خواهد فاز دوم اين قانون را به اجرا دربياورد بخواهيم تعريف شفافي از اين مرحله ارائه دهد و سپس بر اساس آن، منطبق بر وضعيت صنعت، تصميمات لازم را اتخاذ كنيم.
وي تصريح كرد: در شرايطي بايد از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن بگوييم كه مرحله اول به خوبي بررسي و آسيب شناسي شده و اهداف و روش‌هاي اجراي مرحله دوم نيز مشخص باشد.
مرتضوي با بيان اين كه كلي‌گويي دردي از توليد دوا نمي‌كند، اظهار كرد: پيش از مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز خواستيم كه از توليد حمايت شود و هيچ كسي نيز مخالفت نكرد اما شاهد بوديم كه هيچ حمايتي از صنوف و واحدهاي توليدي صورت نگرفت.
وي با تاكيد بر اين كه در ابتدا بايد تعريف اين مرحله ارائه شود، افزود: اكنون بيش از دو ماه به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها باقي نمانده است و اين درحالي است كه صنوف از نحوه اجراي اين مرحله و منطق اجرايي آن كاملا بي‌خبرند.
مرتضوي با تاكيد بر ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: قيمت‌هاي دروغين مانند روابط عاشقانه دروغ است و نمي‌توان به آن دل بست. واقعي شدن قيمت‌ها و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حقيقتي است كه هر اقتصادداني به آن معترف است اما اين بدان معنا نيست كه بدو ن تامين زيرساخت‌هاي لازم، هدفمندي را به اجرا در آورده و براي تامين نياز داخل نيز به واردات روي بياوريم.
وي افزود: بدون تامين زيرساخت‌هاي لازم نمي‌توان از هدفمندي سخن گفت. يكي از اساسي‌ترين زيرساخت‌هاي لازم جاده‌ها و خطوط ريلي است كه هنوز در كشور ما ساماندهي نشده است. به گونه‌اي كه با وجود اين كه سوخت ارزانتري در اختيار داريم، هزينه حمل و نقل هر كيلومتر بر تن در كشورمان از تركيه نيز گرانتر است چراكه شبكه ريلي كشور توان تامين جابجايي‌هاي لازم را ندارد.
مرتضوي تصريح كرد: يك كشور خشك چگونه مي‌تواند بدون حمايت از دامپروري و كشاورزي كه يكي از زيرساخت‌هاي اقتصادي است، از هدفمندي سخن بگويد؟ به طور قطع عدم حمايت از اين بخش به معني صدمه به توليد داخلي و افزايش واردات خواهد بود.
کد خبر:
15873
تاریخ انتشار: 3 دی 1390 - 15:19
اتاق نيوز: اين روزها در حالي سخن از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به ميان مي‌آيد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اقتصاد كشور آماده اجراي آن نيست. هر چند يك سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد، اما هننوز هم بسياري از بخش‌هاي توليدي با اثرات اجراي فاز نخست هدفمندي دست به گريبانند و در چنين شرايطي معلوم نيست با اجراي فاز دوم، چه سرنوشتي در انتظار آنان خواهد بود.
رئيس خانه صنعت و معدن تهران در اين رابطه به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: اشتباه بزرگ در اين است كه به جاي تعريف دقيق نحوه اجراي فاز دوم، تنها به دنبال اجراي آن هستيم.
محمدرضا مرتضوي افزود: در گام نخست بايد از كسي كه مي‌خواهد فاز دوم اين قانون را به اجرا دربياورد بخواهيم تعريف شفافي از اين مرحله ارائه دهد و سپس بر اساس آن، منطبق بر وضعيت صنعت، تصميمات لازم را اتخاذ كنيم.
وي تصريح كرد: در شرايطي بايد از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن بگوييم كه مرحله اول به خوبي بررسي و آسيب شناسي شده و اهداف و روش‌هاي اجراي مرحله دوم نيز مشخص باشد.
مرتضوي با بيان اين كه كلي‌گويي دردي از توليد دوا نمي‌كند، اظهار كرد: پيش از مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز خواستيم كه از توليد حمايت شود و هيچ كسي نيز مخالفت نكرد اما شاهد بوديم كه هيچ حمايتي از صنوف و واحدهاي توليدي صورت نگرفت.
وي با تاكيد بر اين كه در ابتدا بايد تعريف اين مرحله ارائه شود، افزود: اكنون بيش از دو ماه به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها باقي نمانده است و اين درحالي است كه صنوف از نحوه اجراي اين مرحله و منطق اجرايي آن كاملا بي‌خبرند.
مرتضوي با تاكيد بر ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: قيمت‌هاي دروغين مانند روابط عاشقانه دروغ است و نمي‌توان به آن دل بست. واقعي شدن قيمت‌ها و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حقيقتي است كه هر اقتصادداني به آن معترف است اما اين بدان معنا نيست كه بدو ن تامين زيرساخت‌هاي لازم، هدفمندي را به اجرا در آورده و براي تامين نياز داخل نيز به واردات روي بياوريم.
وي افزود: بدون تامين زيرساخت‌هاي لازم نمي‌توان از هدفمندي سخن گفت. يكي از اساسي‌ترين زيرساخت‌هاي لازم جاده‌ها و خطوط ريلي است كه هنوز در كشور ما ساماندهي نشده است. به گونه‌اي كه با وجود اين كه سوخت ارزانتري در اختيار داريم، هزينه حمل و نقل هر كيلومتر بر تن در كشورمان از تركيه نيز گرانتر است چراكه شبكه ريلي كشور توان تامين جابجايي‌هاي لازم را ندارد.
مرتضوي تصريح كرد: يك كشور خشك چگونه مي‌تواند بدون حمايت از دامپروري و كشاورزي كه يكي از زيرساخت‌هاي اقتصادي است، از هدفمندي سخن بگويد؟ به طور قطع عدم حمايت از اين بخش به معني صدمه به توليد داخلي و افزايش واردات خواهد بود.
کلید واژه ها :
