اتاق نیوز- ابهام در میزان قاچاق انجام شده در کشور چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات همچنان پابرجا است. در حالی که مسوولان دولتی ارزش قاچاق مواد پتروشیمی و نفتی را طی ماه‌های گذشته از سال جاری کمتر از 300 میلیارد تومان اعلام می‌کنند، اما گزارشی جدید از گمرک نشان می‌دهد که 17 شرکت فعال در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی اقدام به صدور بیش از 200 میلیارد تومان کالای قاچاق کرده‌اند.
پیش‌تر معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که در 6 ماه آغازین امسال در کل حدود ۱۵ هزار پرونده در زمینه قاچاق کشف شده که ارزش کالاهای قاچاق شده ۲۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. البته در آماری که مهدی ابویی اعلام کرده است، ارزش کالاهای دخانی، اموال فرهنگی، فرآورده‌های جنگلی و دریایی لحاظ نشده و هر کدام آنها آمار مستقلی دارند.
همچنین به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق در سال ۸۸ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد که 5/16 میلیارد آن مربوط به قاچاق کالاهای ورودی و 5/3 میلیارد آن مربوط به کالاهای خروجی بوده است.
برآورد می‌شود که در سال ۸۹ نیز 1۴ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق شده باشد که از این میزان ۱۳ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای ورودی و یک میلیارد آن مربوط به کالاهای خروجی است.
در گزارش جدیدی که از سوی گمرک اردوغان منتشر شده است، نام 17 شرکت فعال در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان عامل قاچاق این محصولات مشاهده می‌شود. البته در میان این متخلفان 6 شرکت در زمره صادرکنندگان خوشنام هستند که بر اساس قانون مجاز به صادرات محصولات خود بدون ارائه ضمانت و تعهد بوده‌اند.
گمرک اردوغان از یکی از این صادرکنندگان خوشنام 42 فقره قاچاق کشف کرده است. سایر خوشنام‌ها نیز هر کدام یک پرونده تخلف در این گمرک که از مبادی اصلی کشور محسوب می‌شود، دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد میزان قاچاق انجام شده در کشور بیش از ارقام رسمی اعلامی باشد.ا
لبته به گفته ابویی، معاون ستاد پیشگیری از قاچاق 70 درصد از کالاهای قاچاقی، «مواد نفتی» بوده، اما باز با در نظر گرفتن این موضوع نیز ثبت بیش از 200 میلیارد تومان قاچاق از سوی تنها 17 شرکت آن هم در مدت زمانی کوتاه نشان از چند برابرشدن ارقام واقعی نسبت به آمار رسمی ارائه شده از سوی مسوولان دولتی دارد.
منبع :دنیای اقتصاد
کد خبر:
16039
تاریخ انتشار: 4 دی 1390 - 12:46
اتاق نیوز- ابهام در میزان قاچاق انجام شده در کشور چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات همچنان پابرجا است. در حالی که مسوولان دولتی ارزش قاچاق مواد پتروشیمی و نفتی را طی ماه‌های گذشته از سال جاری کمتر از 300 میلیارد تومان اعلام می‌کنند، اما گزارشی جدید از گمرک نشان می‌دهد که 17 شرکت فعال در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی اقدام به صدور بیش از 200 میلیارد تومان کالای قاچاق کرده‌اند.
پیش‌تر معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که در 6 ماه آغازین امسال در کل حدود ۱۵ هزار پرونده در زمینه قاچاق کشف شده که ارزش کالاهای قاچاق شده ۲۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. البته در آماری که مهدی ابویی اعلام کرده است، ارزش کالاهای دخانی، اموال فرهنگی، فرآورده‌های جنگلی و دریایی لحاظ نشده و هر کدام آنها آمار مستقلی دارند.
همچنین به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق در سال ۸۸ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد که 5/16 میلیارد آن مربوط به قاچاق کالاهای ورودی و 5/3 میلیارد آن مربوط به کالاهای خروجی بوده است.
برآورد می‌شود که در سال ۸۹ نیز 1۴ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق شده باشد که از این میزان ۱۳ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای ورودی و یک میلیارد آن مربوط به کالاهای خروجی است.
در گزارش جدیدی که از سوی گمرک اردوغان منتشر شده است، نام 17 شرکت فعال در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان عامل قاچاق این محصولات مشاهده می‌شود. البته در میان این متخلفان 6 شرکت در زمره صادرکنندگان خوشنام هستند که بر اساس قانون مجاز به صادرات محصولات خود بدون ارائه ضمانت و تعهد بوده‌اند.
گمرک اردوغان از یکی از این صادرکنندگان خوشنام 42 فقره قاچاق کشف کرده است. سایر خوشنام‌ها نیز هر کدام یک پرونده تخلف در این گمرک که از مبادی اصلی کشور محسوب می‌شود، دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد میزان قاچاق انجام شده در کشور بیش از ارقام رسمی اعلامی باشد.ا
لبته به گفته ابویی، معاون ستاد پیشگیری از قاچاق 70 درصد از کالاهای قاچاقی، «مواد نفتی» بوده، اما باز با در نظر گرفتن این موضوع نیز ثبت بیش از 200 میلیارد تومان قاچاق از سوی تنها 17 شرکت آن هم در مدت زمانی کوتاه نشان از چند برابرشدن ارقام واقعی نسبت به آمار رسمی ارائه شده از سوی مسوولان دولتی دارد.
منبع :دنیای اقتصاد
