اتاق نیوز- افزايش نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي تنها بخشي از دستاوردهاي اجراي برنامه چهارم توسعه است. برنامه‌اي كه قرائت گزارش تفحص از آن، برگ ديگري از کارنامه دولت را نمایان كرد. عدم توفيق در دستيابي به هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حالي رخ داده است كه برنامه چهارم با تاييد مجلس در شش سال به اجرا گذاشته شد؛ شش سالي كه بر اساس آمار موجود يك سوم درآمدهاي نفتي 32 سال اخير در اين دوره كسب شده است.
گزارش ناكامي دولت در اجراي قانون برنامه چهارم در كنار انحراف ايجاد شده و تخلف دولت در اجراي قانون هدفمندي تنها گوشه‌اي از رفتار اقتصادي و قانون‌گريزي دولت در اجراي برنامه‌ها است. دلیل دولت اما براي عدم توفيق در اجراي قانون و انحراف ايجاد شده در برنامه چهارم، تدوين بدون مطالعه این برنامه و در نظرنگرفتن مصالح مردم و كشور در دولت اصلاحات است. تحليلگران و كارشناسان اقتصادي اما بر اين باورند دولت مي‌توانست در صورت وارد بودن ايراد به برنامه چهارم به واسطه مجلس كاملا همسو و همراه با خود، مغايرت‌ها و ايرادهاي احتمالي را برطرف كند.
به هر حال گزارش تفحص از اجراي قانون برنامه چهارم حاوي نكات تامل‌پذيري از جمله افزايش نرخ بيكاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي، روند نزولي رشد صنعتي، رشد 9 برابري كسري بودجه، كاهش تشكيل سرمايه ناخالص، كاهش سرمايه‌گذاري به واسطه پايين بودن اميد به سرمايه‌گذاري و بالا بودن ريسك سرمايه‌داري، افزايش 20درصدي نقدينگي و... است كه نياز به هيچ توضيح اضافه‌اي ندارد. به گزارش خبرآنلاين، محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه تفحص از اجراي قانون برنامه چهارم به منظور بررسي انطباق وضعيت موجود با اهداف سندچشم‌انداز 20 ساله بوده، افزود: ضرورت اين تفحص براي آن بود كه در آستانه تصويب و اجراي قانون برنامه پنجم، چشم‌انداز روشني از وضعيت موجود در دست باشد. به گفته محمدرضا باهنر گزارش كامل اين تفحص در اختيار نمايندگان و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
گزارشي كه بخشي از مهم‌ترين نكات آن در متن زير آمده است. «بررسي عملكرد شاخص‌هاي كلان» عنوان نخستين بخش اين تفحص بود كه مبناي آن گزارش عملكرد سالانه بودجه و داده‌هاي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، مركز پژوهش‌ها و سازمان آمار بوده است. در اين بخش آمده بود: هدف كمي برنامه كاهش نرخ بيكاري تا 8/4 درصد بوده كه رشد نرخ بيكاري 2/4- باشد اما به چنين هدفي دست نيافته‌ايم. چرا كه تعداد شاغلان به نصف عدد برنامه چهارم رسيده كه دليل آن ركود بين‌المللي از يك‌سو و افزايش جمعيت فارغ‌التحصيلان به جمع بيكاران از سوي ديگر بوده است.
نرخ بيكاري روستايي در تمام سال‌ها بيش از نرخ بيكاري در شهرها بوده و نرخ بيكاري زنان بيش از مردان است. تعداد شاغلان بخش عمومي پنج‌درصد كاهش يافته، اما تاكنون 200 هزار نفر مازاد نيرو در بخش دولتي داريم. «رشد اقتصادي هشت‌درصدي در برنامه چهارم»، عنوان دومين بخش اين گزارش بود. اگرچه رشد صعودي در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده بود تا ايران به قدرت اول منطقه خاورميانه در پايان سند چشم‌انداز دست يابد، اما متاسفانه در طول برنامه چهارم چنين نشد. رشد اقتصادي از 9/6 درصد در سال 84 به 7/6 درصد رسيده و در سال بعد به كمتر از سه درصد رسيد.
حال آنكه براي دو سال بعد، هيچ آماري از سوي دولت ارايه نشده است. رشد صنعتي كشور از 6/11 در سال 84 به 4/7 در سال 87 رسيده است. رشدي نزولي كه تازه بالاترين ميزان رشد را در طول برنامه چهارم داشته است! با اين اوصاف براي رسيدن به اهداف سندچشم‌انداز دچار مشكل خواهيم بود. «مصرف و افزايش سرمايه‌گذاري» سومين بخش اين گزارش بود. رشد هزينه‌هاي مصرفي در طول برنامه كاهنده بوده و در سال 87 منفي شده، در حالي كه در برنامه، ميزان اين رشد فزاينده در نظر گرفته شده است.
هزينه‌هاي بخش خصوصي در مقايسه با قبل 5/2درصد كاهش يافته و رشد تشكيل سرمايه ناخالص از هفت‌درصد در ابتداي قانون برنامه هرگز به رشد دو رقمي نرسيده است و به جز بخش صنعت و معدن ديگر بخش‌ها رشد منفي تشكيل سرمايه را تجربه كرده است. البته همين بخش صنعت نيز رشد منفي سرمايه را ديده است. اتكاي بيش از حد به سرمايه‌گذاري دولتي، پايين بودن اميد به سرمايه‌گذاري، بالا بودن ريسك سرمايه‌داري، كند بودن اين روند و... عوامل اصلي اين ناكامي بوده است. در بخش «بودجه و وضعيت دولت» در اين گزارش تفحص نيز آمده است: از جمله اهداف برنامه، تامين اعتبارت هزينه‌اي از محل درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي بوده است تا كسري طراز عملياتي صفر شود.
اما نه‌تنها چنين نشد، بلكه دو برابر نيز افزايش يافته است. هزينه‌هاي جاري دولت نيز دو برابر برنامه پيش‌بيني‌شده است. در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه كسري بودجه مالي براي تامين اعتبارات هزينه‌اي كاهش يابد اما تا 9 برابر بيش از پيش‌بيني قانون برنامه، افزايش يافته است. در راستاي تحقق كاهش اتكا به نفت، هيچ اقدامي نشده است. منابع و مصارف در تمامي بودجه‌هاي سنواتي بيش از سقف پيش‌بيني در قانون برنامه بوده و تا مرز دو برابري پيش رفته است.
عدم بودجه‌ريزي عملياتي و انضباط مالياتي، از عمده‌ترين دلايل اين عارضه است، چرا كه اهداف كمي و كيفي قانون برنامه چهارم محقق نشده است. متوسط نرخ تورم بر طبق برنامه چهارم توسعه باید به 9/9 درصد کاهش می‌یافت تا به تورم يك‌رقمي در پايان اين برنامه مي‌رسيديم، اما چنين نشد نه در بازار ارز و نه در بازار پول، چرا كه برداشت از حساب ذخيره ارزي سالانه تشديد شده و سهم بخش خصوصي هم تخصيص نيافته است. علاوه بر به هم خوردن سازوكار حساب ذخيره ارزي، با رشد نقدينگي بيش از 20درصد مواجه بوده‌ايم. در سال‌هاي 85 و 86، تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده رشد يافته اما با كاهش سپرده‌هاي دولتي روبه‌رو بوده‌ايم. سياست‌هاي اتخاذي پولي و ارزي دولت سبب شد كه تورم در برنامه چهارم افزايش يابد و دستيابي به تورم يك‌رقمي محقق نشود. بورس نيز دايما در حال نوسان بوده و سود ناشي از آن در اين چهار سال كاهش يافته است. البته سازمان بورس در راستاي تحقق اهداف برنامه تلاش‌هاي موثري داشته است.
در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه از محل منابع سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي كاهش يابد. اما نه‌تنها چنين نشد كه سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي افزايش هم يافت. 600 هزار ميليارد ريال سهام دولتي بايد واگذار مي‌شد كه تنها 30درصد به بخش غيردولتي واگذار شده كه نمايانگر تداوم مديريت دولتي است و اهداف خصوصي‌سازي محقق نشده است.
عدم تحقق افزايش صادرات غيرنفتي، ديگر عنوان اين گزارش تفحص بود. به دليل تداوم ارايه تسهيلات ارزي و معافيت عوارض، صادرات غيرنفتي افزايشي متناسب با اهداف برنامه نداشته است. به جاي رشد 5/9 درصد صادرات غيرنفتي، تراز حساب جاري غيرنفتي با 58 ميليارد كسري مواجه شده است! در «آسيب‌شناسي برنامه چهارم توسعه» آمده بود: علل عدم تحقق اهداف اين قانون برنامه در ضعف نظام‌هاي تصميم‌سازي، ساختار نظام سياست‌گذاري، نهادسازي و نقش دولت و تعامل با نظام جهاني و منطقه‌اي است اگرچه برخي اقدامات اصلاحي، نيازمند كارهاي بلندمدت است اما مشكلات برنامه‌ريزي و تطابق برنامه‌ريزي با اهداف كلان را در كوتاه مدت مي‌توان مرتفع كرد. در اين گزارش آمده بود كه برنامه چهارم نگرش مشخصي نداشته و برخي اهداف آن غيرشفاف بوده يا اينكه خارج از توان دولت بوده است كه موفقيت را كاهش مي‌داد.
البته انحلال سازمان مديريت، تغيير سياست‌هاي مديريتي از اين دست و تغيير سياست‌هاي ارزي، تغيير سياست‌هاي مسكن و حامل‌هاي انرژي، تغيير در تعامل با نظام‌هاي بين‌المللي، تغيير در سياست خارجي با افزايش تحريم‌ها و... از عوامل موثر در اين امر بوده است. كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش سهم بخش‌هاي شبه دولتي، تاخير در بهره‌برداري و... نشان داده كه نيازمند فراهم آوري امكانات تسهيل‌كننده هستيم.
تاخير دولت در ارايه گزارش‌هاي نظارتي از اجراي برنامه چهارم، تناقضات اين گزارش‌ها و نامشخص بودن اجراي قوانين بودجه سنواتي سبب شده كه نظارت كارآمدي بر اجراي قانون برنامه چهارم انجام نشود. گفتني است گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چهارم، 60 صفحه بود كه تنها بخشي از آن در جلسه علني روز گذشته قرائت شد. باهنر، نايب‌رييس مجلس، اعلام كرد كه مشروح اين گزارش در اختيار نمايندگان و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
منبع :شرق
کد خبر:
16335
تاریخ انتشار: 5 دی 1390 - 15:42
اتاق نیوز- افزايش نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي تنها بخشي از دستاوردهاي اجراي برنامه چهارم توسعه است. برنامه‌اي كه قرائت گزارش تفحص از آن، برگ ديگري از کارنامه دولت را نمایان كرد. عدم توفيق در دستيابي به هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حالي رخ داده است كه برنامه چهارم با تاييد مجلس در شش سال به اجرا گذاشته شد؛ شش سالي كه بر اساس آمار موجود يك سوم درآمدهاي نفتي 32 سال اخير در اين دوره كسب شده است.
گزارش ناكامي دولت در اجراي قانون برنامه چهارم در كنار انحراف ايجاد شده و تخلف دولت در اجراي قانون هدفمندي تنها گوشه‌اي از رفتار اقتصادي و قانون‌گريزي دولت در اجراي برنامه‌ها است. دلیل دولت اما براي عدم توفيق در اجراي قانون و انحراف ايجاد شده در برنامه چهارم، تدوين بدون مطالعه این برنامه و در نظرنگرفتن مصالح مردم و كشور در دولت اصلاحات است. تحليلگران و كارشناسان اقتصادي اما بر اين باورند دولت مي‌توانست در صورت وارد بودن ايراد به برنامه چهارم به واسطه مجلس كاملا همسو و همراه با خود، مغايرت‌ها و ايرادهاي احتمالي را برطرف كند.
به هر حال گزارش تفحص از اجراي قانون برنامه چهارم حاوي نكات تامل‌پذيري از جمله افزايش نرخ بيكاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي، روند نزولي رشد صنعتي، رشد 9 برابري كسري بودجه، كاهش تشكيل سرمايه ناخالص، كاهش سرمايه‌گذاري به واسطه پايين بودن اميد به سرمايه‌گذاري و بالا بودن ريسك سرمايه‌داري، افزايش 20درصدي نقدينگي و... است كه نياز به هيچ توضيح اضافه‌اي ندارد. به گزارش خبرآنلاين، محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه تفحص از اجراي قانون برنامه چهارم به منظور بررسي انطباق وضعيت موجود با اهداف سندچشم‌انداز 20 ساله بوده، افزود: ضرورت اين تفحص براي آن بود كه در آستانه تصويب و اجراي قانون برنامه پنجم، چشم‌انداز روشني از وضعيت موجود در دست باشد. به گفته محمدرضا باهنر گزارش كامل اين تفحص در اختيار نمايندگان و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
گزارشي كه بخشي از مهم‌ترين نكات آن در متن زير آمده است. «بررسي عملكرد شاخص‌هاي كلان» عنوان نخستين بخش اين تفحص بود كه مبناي آن گزارش عملكرد سالانه بودجه و داده‌هاي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، مركز پژوهش‌ها و سازمان آمار بوده است. در اين بخش آمده بود: هدف كمي برنامه كاهش نرخ بيكاري تا 8/4 درصد بوده كه رشد نرخ بيكاري 2/4- باشد اما به چنين هدفي دست نيافته‌ايم. چرا كه تعداد شاغلان به نصف عدد برنامه چهارم رسيده كه دليل آن ركود بين‌المللي از يك‌سو و افزايش جمعيت فارغ‌التحصيلان به جمع بيكاران از سوي ديگر بوده است.
نرخ بيكاري روستايي در تمام سال‌ها بيش از نرخ بيكاري در شهرها بوده و نرخ بيكاري زنان بيش از مردان است. تعداد شاغلان بخش عمومي پنج‌درصد كاهش يافته، اما تاكنون 200 هزار نفر مازاد نيرو در بخش دولتي داريم. «رشد اقتصادي هشت‌درصدي در برنامه چهارم»، عنوان دومين بخش اين گزارش بود. اگرچه رشد صعودي در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده بود تا ايران به قدرت اول منطقه خاورميانه در پايان سند چشم‌انداز دست يابد، اما متاسفانه در طول برنامه چهارم چنين نشد. رشد اقتصادي از 9/6 درصد در سال 84 به 7/6 درصد رسيده و در سال بعد به كمتر از سه درصد رسيد.
حال آنكه براي دو سال بعد، هيچ آماري از سوي دولت ارايه نشده است. رشد صنعتي كشور از 6/11 در سال 84 به 4/7 در سال 87 رسيده است. رشدي نزولي كه تازه بالاترين ميزان رشد را در طول برنامه چهارم داشته است! با اين اوصاف براي رسيدن به اهداف سندچشم‌انداز دچار مشكل خواهيم بود. «مصرف و افزايش سرمايه‌گذاري» سومين بخش اين گزارش بود. رشد هزينه‌هاي مصرفي در طول برنامه كاهنده بوده و در سال 87 منفي شده، در حالي كه در برنامه، ميزان اين رشد فزاينده در نظر گرفته شده است.
هزينه‌هاي بخش خصوصي در مقايسه با قبل 5/2درصد كاهش يافته و رشد تشكيل سرمايه ناخالص از هفت‌درصد در ابتداي قانون برنامه هرگز به رشد دو رقمي نرسيده است و به جز بخش صنعت و معدن ديگر بخش‌ها رشد منفي تشكيل سرمايه را تجربه كرده است. البته همين بخش صنعت نيز رشد منفي سرمايه را ديده است. اتكاي بيش از حد به سرمايه‌گذاري دولتي، پايين بودن اميد به سرمايه‌گذاري، بالا بودن ريسك سرمايه‌داري، كند بودن اين روند و... عوامل اصلي اين ناكامي بوده است. در بخش «بودجه و وضعيت دولت» در اين گزارش تفحص نيز آمده است: از جمله اهداف برنامه، تامين اعتبارت هزينه‌اي از محل درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي بوده است تا كسري طراز عملياتي صفر شود.
اما نه‌تنها چنين نشد، بلكه دو برابر نيز افزايش يافته است. هزينه‌هاي جاري دولت نيز دو برابر برنامه پيش‌بيني‌شده است. در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه كسري بودجه مالي براي تامين اعتبارات هزينه‌اي كاهش يابد اما تا 9 برابر بيش از پيش‌بيني قانون برنامه، افزايش يافته است. در راستاي تحقق كاهش اتكا به نفت، هيچ اقدامي نشده است. منابع و مصارف در تمامي بودجه‌هاي سنواتي بيش از سقف پيش‌بيني در قانون برنامه بوده و تا مرز دو برابري پيش رفته است.
عدم بودجه‌ريزي عملياتي و انضباط مالياتي، از عمده‌ترين دلايل اين عارضه است، چرا كه اهداف كمي و كيفي قانون برنامه چهارم محقق نشده است. متوسط نرخ تورم بر طبق برنامه چهارم توسعه باید به 9/9 درصد کاهش می‌یافت تا به تورم يك‌رقمي در پايان اين برنامه مي‌رسيديم، اما چنين نشد نه در بازار ارز و نه در بازار پول، چرا كه برداشت از حساب ذخيره ارزي سالانه تشديد شده و سهم بخش خصوصي هم تخصيص نيافته است. علاوه بر به هم خوردن سازوكار حساب ذخيره ارزي، با رشد نقدينگي بيش از 20درصد مواجه بوده‌ايم. در سال‌هاي 85 و 86، تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده رشد يافته اما با كاهش سپرده‌هاي دولتي روبه‌رو بوده‌ايم. سياست‌هاي اتخاذي پولي و ارزي دولت سبب شد كه تورم در برنامه چهارم افزايش يابد و دستيابي به تورم يك‌رقمي محقق نشود. بورس نيز دايما در حال نوسان بوده و سود ناشي از آن در اين چهار سال كاهش يافته است. البته سازمان بورس در راستاي تحقق اهداف برنامه تلاش‌هاي موثري داشته است.
در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه از محل منابع سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي كاهش يابد. اما نه‌تنها چنين نشد كه سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي افزايش هم يافت. 600 هزار ميليارد ريال سهام دولتي بايد واگذار مي‌شد كه تنها 30درصد به بخش غيردولتي واگذار شده كه نمايانگر تداوم مديريت دولتي است و اهداف خصوصي‌سازي محقق نشده است.
عدم تحقق افزايش صادرات غيرنفتي، ديگر عنوان اين گزارش تفحص بود. به دليل تداوم ارايه تسهيلات ارزي و معافيت عوارض، صادرات غيرنفتي افزايشي متناسب با اهداف برنامه نداشته است. به جاي رشد 5/9 درصد صادرات غيرنفتي، تراز حساب جاري غيرنفتي با 58 ميليارد كسري مواجه شده است! در «آسيب‌شناسي برنامه چهارم توسعه» آمده بود: علل عدم تحقق اهداف اين قانون برنامه در ضعف نظام‌هاي تصميم‌سازي، ساختار نظام سياست‌گذاري، نهادسازي و نقش دولت و تعامل با نظام جهاني و منطقه‌اي است اگرچه برخي اقدامات اصلاحي، نيازمند كارهاي بلندمدت است اما مشكلات برنامه‌ريزي و تطابق برنامه‌ريزي با اهداف كلان را در كوتاه مدت مي‌توان مرتفع كرد. در اين گزارش آمده بود كه برنامه چهارم نگرش مشخصي نداشته و برخي اهداف آن غيرشفاف بوده يا اينكه خارج از توان دولت بوده است كه موفقيت را كاهش مي‌داد.
البته انحلال سازمان مديريت، تغيير سياست‌هاي مديريتي از اين دست و تغيير سياست‌هاي ارزي، تغيير سياست‌هاي مسكن و حامل‌هاي انرژي، تغيير در تعامل با نظام‌هاي بين‌المللي، تغيير در سياست خارجي با افزايش تحريم‌ها و... از عوامل موثر در اين امر بوده است. كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش سهم بخش‌هاي شبه دولتي، تاخير در بهره‌برداري و... نشان داده كه نيازمند فراهم آوري امكانات تسهيل‌كننده هستيم.
تاخير دولت در ارايه گزارش‌هاي نظارتي از اجراي برنامه چهارم، تناقضات اين گزارش‌ها و نامشخص بودن اجراي قوانين بودجه سنواتي سبب شده كه نظارت كارآمدي بر اجراي قانون برنامه چهارم انجام نشود. گفتني است گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چهارم، 60 صفحه بود كه تنها بخشي از آن در جلسه علني روز گذشته قرائت شد. باهنر، نايب‌رييس مجلس، اعلام كرد كه مشروح اين گزارش در اختيار نمايندگان و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
منبع :شرق
