واكنش نمايندگان مجلس به تصميم يارانه‌اي دولت كماكان ادامه دارد تا جايي كه ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از «احتمال ارائه پرونده تخلف يارانه‌اي به قوه‌قضائیه» در صورت امتناع آن از «اختصاص سهم بخش توليد در فاز دوم هدفمندي» خبر داده است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نيز مي‌گويد هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است. از سوي ديگر فعالان اقتصادي به اين تصميم نمايندگان چندان خوش بين نيستند؛ چرا كه اكنون چند ماه به انتخابات مجلس باقي مانده و احتمال حل و فصل قضايي اين موضوع وجود ندارد.
در حالی که واکنش‌ها نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز جدی شده است، ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهار نظر از ارائه پرونده تخلف دولت در پرداخت یارانه بخش تولید به قوه‌قضائیه خبر مي‌دهد. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم اگر دولت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، نمايندگان پرونده‌اش را به قوه‌قضائیه ارجاع خواهند داد.
اين اظهارات مصباحي‌مقدم چندان با استقبال فعالان بخش تولید روبه‌رو نشد، چرا که به گفته برخی از آنها فرآيند رسیدگی به پرونده تخلفات دولت در این بخش زمان‌بر است و با توجه به پايان دوره هشتم مجلس بخش تولید در این میان متضرر خواهد شد.
استفاده مجلس از اهرم قانونی
ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سال جاری به 20 درصد کاهش یافته است.
ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد، در حالی که هم‌اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.وی در گفتوگو با «مهر» تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و می‌توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند.به گفته مصباحی‌مقدم، براي اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد.
اظهارات مطرح شده از سوی ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی است که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نيز با بیان اینکه هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است، می‌گوید: از وزیر صنعت خواستیم تا جزئیات این موضوع را به مجلس ارائه دهد.
به گفته حمیدرضا فولادگر، برای بهبود وضعیت تولید قرار است صندوق توسعه ملی به دو شکل با بخش صنعت همکاری کند که یکی از آنها انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن و دیگری اعطای خط اعتباری انرژی از محل این صندوق به طرح‌های مصوب صنعتی است.
وی با بیان اینکه گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت به مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت یک گزارش کلی است، به فارس گفت: انتظار داشتیم در این گزارش در مورد 3 موضوع تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض که در 8 بند قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، توضیح داده شود. به گفته فولادگر هنوز مشخص نیست که چقدر از30 درصد سهم تولید از درآمد هدفمندی طی سال گذشته و 20 درصد این سهم در سال جاری محقق شده است.
قیمت‌های فعلی حفظ شود
در همين حال، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان یارانه تخصیص یافته به بخش تولید وجود ندارد، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی از واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات نیز ثبت نام کردند که آمار مشخصی از اینکه چه میزان از این واحدها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، نیز منتشر نشده است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اظهارنظر اخیر رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد احتمال ارجاع پرونده دولت به قوه‌قضائیه، در صورت تاخیر در تخصیص یارانه‌ها گفت: این موضوع نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اعضای اتاق بازرگانی از روز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که دولت باید ابتدا این طرح را برای خانوارها اجرا می‌کرد و بخش تولید را در مرحله دوم اجرای طرح قرار می‌داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه حمل‌و‌نقل واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است، افزود: دو روز پیش سناریوهای جدیدی برای بخش تولید در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که یکی از آنها مستثنی شدن بخش تولید از اجرای فاز دوم و دیگری قیمت‌های ترجیحی برای این بخش بود. وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به سناریوهای مطرح شده قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی برای بخش تولید حفظ شود.
آمار دقیقی وجود ندارد
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسيون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نيز در پاسخ به این پرسش که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی چند درصد از یارانه‌های وعده داده شده به بخش تولید اختصاص یافته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص صورت نگرفته به همین دلیل آمار دقیقی در خصوص یارانه تخصیص یافته به بخش تولید در فاز اول اجرای طرح وجود ندارد.
به گفته بهرامی، در این خصوص تنها می‌توان به صورت برآوردی به آمار دست پیدا کرد و براین اساس نیز می‌توان گفت که تاکنون هیچ یارانه نقدی به بخش تولید اختصاص پیدا نکرده است. رییس کمیسيون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه می‌گوید: در سال اخير دولت در مجموع 40 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش خانوار پرداخت کرد و به بخش تولید نیز با سهم 30 درصدی باید 14 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد که به غیر از کارت سوخت که به منظور پرداخت مابه‌التفاوت بهای انرژی به واحدهای تولیدی اختصاص داده شد، یارانه نقدی به هیچ واحدی پرداخت نشده است.
بهرامی معتقد است که دولتمردان اعتقادی به اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارند که این امر برخلاف قانون مصوب مجلس است.رییس کمیسيون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قوه‌قضائیه و تاثیر آن به بخش تولید می‌گوید: به جای ارجاع پرونده به قوه‌قضائیه در ابتدا باید مجلس برای اصلاح قانون هدفمندی گام بردارد و در گام بعدی دولت را ملزم به اجرای صحیح قانون کند و در صورتی که راهکار مذکور جوابگو نبود، مجلس می‌تواند تخلفات دولت را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد.به گفته بهرامی ارجاع تخلفات به قوه‌قضائیه زمان‌بر خواهد بود و با توجه به اینکه دوره مجلس هشتم در حال اتمام است، پروسه رسیدگی به این پرونده زمان‌بر خواهد شد و در این میان بخش تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
تعهدات دولت محقق نشد
از سوی دیگر، ريیس خانه صنعتکاران با بیان اینکه تعهدات قانونی دولت در حمایت از صنعت محقق نشده است، می‌گوید: اگر قرار است 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها بابت حل مشکلات دولت هزینه شود، حداقل 60 درصد این رقم باید به بخش صنعت اختصاص یابد. به اعتقاد محمد موسوی، اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، به بخش تولید توجه می‌شد و بخش صنعت توسعه می‌یافت، با جذب کارگر بیشتر و توسعه خطوط تولید امکان پرداخت حقوق قابل توجهی به کارگران فراهم می‌شد و بخش صنعت نیز توان پرداخت مالی بیشتری داشت. در حالي كه اين اتفاق نيفتاده و فشار بر توليد هر روز بيشتر شده است.
انتهای پیام
کد خبر:
16357
تاریخ انتشار: 5 دی 1390 - 16:01
واكنش نمايندگان مجلس به تصميم يارانه‌اي دولت كماكان ادامه دارد تا جايي كه ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از «احتمال ارائه پرونده تخلف يارانه‌اي به قوه‌قضائیه» در صورت امتناع آن از «اختصاص سهم بخش توليد در فاز دوم هدفمندي» خبر داده است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نيز مي‌گويد هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است. از سوي ديگر فعالان اقتصادي به اين تصميم نمايندگان چندان خوش بين نيستند؛ چرا كه اكنون چند ماه به انتخابات مجلس باقي مانده و احتمال حل و فصل قضايي اين موضوع وجود ندارد.
در حالی که واکنش‌ها نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز جدی شده است، ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهار نظر از ارائه پرونده تخلف دولت در پرداخت یارانه بخش تولید به قوه‌قضائیه خبر مي‌دهد. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم اگر دولت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، نمايندگان پرونده‌اش را به قوه‌قضائیه ارجاع خواهند داد.
اين اظهارات مصباحي‌مقدم چندان با استقبال فعالان بخش تولید روبه‌رو نشد، چرا که به گفته برخی از آنها فرآيند رسیدگی به پرونده تخلفات دولت در این بخش زمان‌بر است و با توجه به پايان دوره هشتم مجلس بخش تولید در این میان متضرر خواهد شد.
استفاده مجلس از اهرم قانونی
ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سال جاری به 20 درصد کاهش یافته است.
ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد، در حالی که هم‌اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.وی در گفتوگو با «مهر» تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و می‌توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند.به گفته مصباحی‌مقدم، براي اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد.
اظهارات مطرح شده از سوی ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی است که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نيز با بیان اینکه هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است، می‌گوید: از وزیر صنعت خواستیم تا جزئیات این موضوع را به مجلس ارائه دهد.
به گفته حمیدرضا فولادگر، برای بهبود وضعیت تولید قرار است صندوق توسعه ملی به دو شکل با بخش صنعت همکاری کند که یکی از آنها انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن و دیگری اعطای خط اعتباری انرژی از محل این صندوق به طرح‌های مصوب صنعتی است.
وی با بیان اینکه گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت به مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت یک گزارش کلی است، به فارس گفت: انتظار داشتیم در این گزارش در مورد 3 موضوع تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض که در 8 بند قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، توضیح داده شود. به گفته فولادگر هنوز مشخص نیست که چقدر از30 درصد سهم تولید از درآمد هدفمندی طی سال گذشته و 20 درصد این سهم در سال جاری محقق شده است.
قیمت‌های فعلی حفظ شود
در همين حال، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان یارانه تخصیص یافته به بخش تولید وجود ندارد، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی از واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات نیز ثبت نام کردند که آمار مشخصی از اینکه چه میزان از این واحدها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، نیز منتشر نشده است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اظهارنظر اخیر رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد احتمال ارجاع پرونده دولت به قوه‌قضائیه، در صورت تاخیر در تخصیص یارانه‌ها گفت: این موضوع نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اعضای اتاق بازرگانی از روز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که دولت باید ابتدا این طرح را برای خانوارها اجرا می‌کرد و بخش تولید را در مرحله دوم اجرای طرح قرار می‌داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه حمل‌و‌نقل واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است، افزود: دو روز پیش سناریوهای جدیدی برای بخش تولید در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که یکی از آنها مستثنی شدن بخش تولید از اجرای فاز دوم و دیگری قیمت‌های ترجیحی برای این بخش بود. وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به سناریوهای مطرح شده قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی برای بخش تولید حفظ شود.
آمار دقیقی وجود ندارد
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسيون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نيز در پاسخ به این پرسش که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی چند درصد از یارانه‌های وعده داده شده به بخش تولید اختصاص یافته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص صورت نگرفته به همین دلیل آمار دقیقی در خصوص یارانه تخصیص یافته به بخش تولید در فاز اول اجرای طرح وجود ندارد.
به گفته بهرامی، در این خصوص تنها می‌توان به صورت برآوردی به آمار دست پیدا کرد و براین اساس نیز می‌توان گفت که تاکنون هیچ یارانه نقدی به بخش تولید اختصاص پیدا نکرده است. رییس کمیسيون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه می‌گوید: در سال اخير دولت در مجموع 40 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش خانوار پرداخت کرد و به بخش تولید نیز با سهم 30 درصدی باید 14 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد که به غیر از کارت سوخت که به منظور پرداخت مابه‌التفاوت بهای انرژی به واحدهای تولیدی اختصاص داده شد، یارانه نقدی به هیچ واحدی پرداخت نشده است.
بهرامی معتقد است که دولتمردان اعتقادی به اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارند که این امر برخلاف قانون مصوب مجلس است.رییس کمیسيون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قوه‌قضائیه و تاثیر آن به بخش تولید می‌گوید: به جای ارجاع پرونده به قوه‌قضائیه در ابتدا باید مجلس برای اصلاح قانون هدفمندی گام بردارد و در گام بعدی دولت را ملزم به اجرای صحیح قانون کند و در صورتی که راهکار مذکور جوابگو نبود، مجلس می‌تواند تخلفات دولت را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد.به گفته بهرامی ارجاع تخلفات به قوه‌قضائیه زمان‌بر خواهد بود و با توجه به اینکه دوره مجلس هشتم در حال اتمام است، پروسه رسیدگی به این پرونده زمان‌بر خواهد شد و در این میان بخش تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
تعهدات دولت محقق نشد
از سوی دیگر، ريیس خانه صنعتکاران با بیان اینکه تعهدات قانونی دولت در حمایت از صنعت محقق نشده است، می‌گوید: اگر قرار است 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها بابت حل مشکلات دولت هزینه شود، حداقل 60 درصد این رقم باید به بخش صنعت اختصاص یابد. به اعتقاد محمد موسوی، اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، به بخش تولید توجه می‌شد و بخش صنعت توسعه می‌یافت، با جذب کارگر بیشتر و توسعه خطوط تولید امکان پرداخت حقوق قابل توجهی به کارگران فراهم می‌شد و بخش صنعت نیز توان پرداخت مالی بیشتری داشت. در حالي كه اين اتفاق نيفتاده و فشار بر توليد هر روز بيشتر شده است.
انتهای پیام
