نقد مالیات بر ارزش افزوده در خانه فعالان اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 16725
تاریخ انتشار: 8 دی 1390 - 10:27
دوازدهمین نشست کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشت. نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون، ضمن انتقاد به روند اجرای این قانون تأکید کردند که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کنندگان گرفته شود در حالی که سازمان امور مالیاتی،واردکنندگان و تولیدکنندگان را نیز ملزم به پرداخت این مالیات می کند.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، معاون سازمان امور مالیاتی به همراه چند نفر از مدیران این نهاد در دوازدهمین نشست کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران حاضر شدند و ضمن تشریح قانون مالیات بر ارزش افزوده، به برخی سوالات نمایندگان اتاق تهران پاسخ دادند. اما پیش از آنکه نشست دوازدهم کمیسیون تولید و تجارت به موضوع بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یابد، اعضای این کمیسیون اخبار حوزه تولید و تجارت را بازگو کردند. محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: هفته گذشته یکی از اعضای انجمن قطعه سازان برای گشایش اعتبار به یکی از شعبه های بانک ملی مراجعه کرد و از طرف بانک به وی گفتند که باید 20 درصد از مبلغ گشایش اعتبار را در این شعبه سپرده گذاری کند تا گشایش اعتبار برای وی فعال شود. نجفی منش تصریح کرد که بانک ها تحریم داخلی را به تحریم های خارجی اضافه کرده و فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد می کنند. نتایج کارگروه های اتاق تهران اعلام می شود علی اکبر جوان جاویدان نیز در این نشست، به کارگروه اتاق تهران و بانک مرکزی اشاره کرد و یاداور شد که نخستین نشست این کارگروه با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شده و نتایج آن به زودی اطلاع رسانی می شود. جاویدان همچنین به کارگروه مشترک اتاق تهران و وزارت نفت اشاره کرد که به گفته وی این کارگروه تاکنون دو جلسه برگزار کرده و اعضای این کارگروه در حال جمع بندی پیشنهادات رسیده به کارگروه است تا در آینده ای نزدیک نظرات کارگروه برای مراجع ذی ربط ارسال شود. دستگیری دو صراف بزرگ تهران حسین آبادی از کارشناسان بازار ارز کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، به دستگیری دو تن از صرافان بزرگ تهران اشاره کرد و گفت: امروز( یکشنبه) مطلع شدیم که تمام صرافی های چهارراه استانبول تعطیل شده و به نظر می رسد که سیاست تهدید صرافی های تهران در دستورکار قرار گرفته است. او افزود: مأموران با مراجعه به چهارراه استانبول تهران، دو تن از صرافان بزرگ تهران را که حواله های بزرگ ارزی را در دست داشتند بازداشت کردند که ظاهرا یکی از این صرافان موفق شد فرار کند.ضمن اینکه تمام صرافی های چهارراه استانبول را بستند. وی همچنین پیش بینی کرد که قیمت دلار به سمت تک نرخی شدن رفته و روی 1500 تومان ثابت می شود. وعده ناتمام مدیرعامل بانک توسعه صادرات رحمان پورقربان رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز به جلسه اخیر این انجمن با مدیرعامل بانک توسعه صادرات اشاره کرد و خبر داد که مدیرعامل بانک توسعه صادرات در آن جلسه عنوان کرد که شرکت ها و واحدهای تولید و صادراتی که به این بانک بدهی دارند می توانند مراجعه کرده و بدهی معوق خود را طی 5 سال تقسیط کنند با این امتیاز که جرایم دیرکرد از اقساط آخر دیگر برداشت نخواهد شد. پورقربان افزود: به دنبال این خبر، اعضای انجمن و صادرکنندگان و تولیدکنندگان به شعب بانک توسعه صادرات مراجعه کردند اما در کمال ناباوری از آنها خواسته شد که باید 20 درصد از بدهی معوقه خود را ابتدا پرداخت کنند سپس تسهیلاتی که مدیرعامل بانک وعده آن را در جمع اعضای انجمن داده بود،ارائه می شود. پیشنهاد پیش فروش ارز سید حمید حسینی عضو هیأت رییسه اتاق تهران ، از تفکیک کمیسیون تولید و تجارت به دو کمیسیون صنعت و کمیسیون تجارت خبر داد که این دستورالعمل مصوبه هیأت رییسه اتاق تهران است و به اجرا در خواهد آمد. حسینی به کارگروه مشترک اتاق تهران و بانک مرکزی اشاره کرد و یاداور شد که در نخستین نشست این کارگروه پیشنهادات بخش خصوصی مطرح و مقرر شد طی جلسات آتی نظرات دو طرف به جمع بندی رسیده و عملیاتی شود. عضو کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران همچنین در این نشست پیشنهادی را مطرح کرد. او گفت: همانطور که برای کنترل بازار سکه و طلا، پیش فروش سکه در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت، بانک مرکزی پیش فروش ارز را نیز برای سه تا چهارماه به اجرا بگذارد تا تب بازار ارز فروکش کند. رد صلاحیت مدیرعامل نمایشگاه در انتخابات جهانی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران نیز که به تازگی کرسی نمایندگی وزارت صنعت،معدن و تجارت را در اتاق تهران در اختیار گرفته و عضو کمیسیون تولید و تجارت نیز است، در این نشست از ابطال نتایج انتخابات اتحادیه جهانی نمایشگاه ها خبر داد که وی به عنوان نفر اول این انتخابات برگزیده شده بود. کاظم اکبرپور گفت: ماه گذشته برای انتخاب مدیر منطقه ای خاورمیانه و آفریقا این اتحادیه ، انتخاباتی برگزار شد و من نیز به عنوان مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران نامزد شدم و با رأی اعضای اتحادیه جهانی به عنوان نفر اول برگزیده شدم اما اخیرا اتحادیه جهانی نمایشگاه ها این انتخابات را ابطال کرد. اکبرپور دلیل ابطال این انتخابات را تحریم ها علیه ایران اعلام کرد و اینکه وی به رغم انتخاب اول، از سوی این اتحادیه رد صلاحیت شده است. ارائه عدم سؤپیشینه برای دریافت کارت بازرگانی شاهرخ ظهیری عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در این گردهمایی، از سختگیری هایی که قانون جدید کارت بازرگانی پیش پای فعالان اقتصادی قرار داده سخن گفت. ظهیری تصریح کرد: تأکید این قانون بر داشتن مدرک تحصیلی شرایط پیچیده ای را برای فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که در سنین بالا هستند ایجاد کرده است چرا که بسیاری از این افراد قادر نیستند مدارک تحصیلی خود را که سال های دور اخذ کرده اند یافته و امروز برای دریافت کارت بازرگانی ارائه دهند. عضو کمیسیون تولید و تجارت به موضوع دیگر این قانون که به گفته وی مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، تمام اعضای هیأت مدیره یک بنگاه اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی باید سؤپیشینه گرفته و اقرارنامه محضری تنظیم کنند که به موجب آن مدیرعامل هیچ شرکت و بنگاه اقتصادی دیگری نیستند. همراهی اتاق ایران ضروری است در ادامه این نشست، سید حمید حسینی با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص اصلاح قانون کارت بازرگانی در اختیار اتاق تهران نیست، گفت: در ارتباط با قانون کارت بازرگانی و اصلاح موادی از این قانون چندی پیش نمایندگانی از هیأت رییسه اتاق های ایران و تهران با وزیر صنعت،معدن و تجارت دیدار داشته و آقای غضنفری در دستورالعملی از رییس سازمان توسعه تجارت خواست تا این قانون با آیین نامه اصلاح شود. به گفته عضو هیأت رییسه اتاق تهران، برای حل این موضوع هیأت رییسه اتاق تهران جلسه ای را ترتیب داد اما آقای صافدال معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در این جلسه حاضر نشد و بررسی اصلاح قانون کارت بازرگانی به تعویق افتاد. وی خاطرنشان کرد که اتاق تهران به تنهایی قادر به رفع این مشکل نیست و همراهی اتاق ایران در این ارتباط ضروری است. محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تولید و تجارت نیز در ادامه تأکید کرد که اصلاح قانون کارت بازرگانی و رفع برخی موانع آن طی جلسات نمایندگان اتاق بازرگانی با دولت قابل رفع است. فروش نسیه در قانون دیده نشده است در ادامه یازدهمین نشست کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، دستور جلسه از سوی رییس کمیسیون قرائت شد. محسن بهرامی ارض اقدس یاداور شد که دستور جلسه کمیسیون، بحث و بررسی پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده است و با بیان اینکه این مالیات بر اساس ماهیت آن باید پای صندوق و از مصرف کننده گرفته شود تصریح کرد که طی سال های اخیر که این قانون اجرا شده است، اینگونه نبوده و از واردکننده تا تولیدکننده و توزیع کننده باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند. محمدرضا نجفی منش دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فروش نسیه و قسطی کالاها پیش بینی نشده است و این یکی از نقاط ضعف این قانون است. او افزود: بر اساس این قانون، یک فعال اقتصادی باید پس از سه ماه از محل فروش خود مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد در حالی که جایی برای فروش نسیه در این قانون پیش بینی نشده است. وی در این خصوص از شرکت ایران خودرو مثال آورد و گفت: ایران خودرو محصولات خود را به صورت نصف نقد و مابقی اقساط به فروش می رساند در حالی که سازمان مالیاتی کشور ، مالیات بر ارزش افزوده را از این بنگاه بزرگ اقتصادی بلافاصله می خواهد. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه خواستار این شد که کالیات بر ارزش افزوده در زمانی از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی دریافت شود که از محل فروش محصولات خود پول دریافت کرده باشند. قانون برعکس اجرا می شود سید حمید حسینی عضو هیأت رییسه اتاق تهران نیز در این نشست به مبلغ 4 هزار میلیارد تومانی که از محل مالیات بر ارزش افزوده به خزانه دولت ریخته می شود اشاره کرد و با بیان اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت روی کاهش قاچاق و حذف اقتصاد زیرزمینی می گذارد خاطرنشان کرد که در حال حاضر این قانون به عکس اجراغ شده است. حسینی در عین حال تصریح کرد که اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها از یک سو و گسترش دامنه تحریم ها از سوی دیگر ، شرایط ادامه فعالیت را برای بنگاه های اقتصادی دشوار کرده است و به این مشکلات اجرای عکس مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه شده است. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود یاداور شد که مالیات بر ارزش افزوده در حالی در نظام بیمار اقتصادی کشور اجرا می شود که دیده و شنیده می شود که عده ای سودجو اقدام به فروش فاکتورهای مالیات ارزش افزوده نیز می کنند و به نظر می رسد که باب فساد دیگری در اقتصاد باز شده است. وی در ادامه با بیان اینکه اصناف کمتر از یک درصد در مالیات کشور سهم دارند، اظهار کرد که صنوف ادعا دارند که 17 درصد تولید ناخالص داخلی را در دست دارند. این در حالی است که برای بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی حداقل 10 تا 15 میلیون تومان مالیات نوشته و اخذ می شود. حسینی افزود: با این وجود، سازمان امور مالیاتی در برابر اصناف همواره کوتاه آمده است. صنعت غذا راضی به مالیات ارزش افزوده نمی شود شاهرخ ظهیری نیز بیشترین مشکل قانون مالیات بر ارزش افزوده را در بخش صنعت غذا عنوان کرد و گفت: تاکنون موفق نشده ایم که فروشگاه ها و توزیع کنندگان غذایی را نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متقاعد کنیم و به نظر می رسد که این صنف به هیچوجه حاضر به دادن مالیات بر ارزش افزوده نیستند. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که دولت باید به هر قیمتی که شده است اصناف را موظف کند که پای صندوق در فروشگاه ها و مراکز توزیع مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت کنند. چرا اصناف از مالیات فراری هستند؟ در ادامه سخنان شاهرخ ظهیری، محسن بهرامی ارض اقدس تصریح کرد که طبق تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود و اگر تاکنون این مالیات از تمامی زنجیره های واردات، تولید و توزیع دریافت شده است باید برگردانده شده و تنها مصرف کننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. رییس کمیسیون تولید و تجارت در ادامه یاداور شد که اصناف به رغم آنکه ادعا دارند در تولید ناخالص داخلی سهم بالایی دارند اما همچنان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فراری بوده و تن به آن نمی دهند. وی در عین حال افزود: با این حال، بنگاه های اقتصادی در شرایطی که درآمدشان از محل فروش محقق نشده است مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شوند. برقراری مالیات بر ارزش افزوده در 140 کشور معاون سازمان امور مالیاتی که مهمان کمیسیون تولید و تجارت بود، در این نشست به دفاع از قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. محمدقاسم پناهی با بیان اینکه در زمان تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 78، بسیاری از ارگان ها و سازمان ها از جمله اتاق بازرگانی در تدوین آن مشارکت داشتند. وی با بیان اینکه در تمام دولت ها،مالیات روی درآمد،مصرف و ثروت گرفته می شود، افزود: در ایران نیز در گذشته های بسیار دور،مالیات بر مصرف های مختلف حاکم بوده است اما این مالیات ها با آمدن قانون تجمیع عوارض برچیده شده و یک مأخذ مورد توجه قرار گرفت. او خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده تنها در ایران اجرا نمی شود بلکه امروز این مالیات در 140 کشور جهان برقرار است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها،مالیات بر مصرف چند مرحله است و ما نیز به دنبال اجرای چنین فرایندی هستیم. پناهی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در ایران از نوع مالیات بر مصرف است، افزود: امسال بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده اصناف به بودجه دولت سرازیر می شود. معاون سازمان امور مالیاتی در ادامه این نکته را مورد تدکید قرار داد که سازمان امور مالیاتی معتقد است که تولیدکننده نباید مالیات پرداخت کند. او همچنین با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در مسیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده تا مرحله عمده فروشی جلو آمده است، تأکید کرد: در صنف آهن و صنف طلا تا مرحله خرده فروشی جلو آمده ایم اما در برخی صنوف هنوز به این مرحله نرسیده ایم و مشکلاتی بر سر راه ما همچنان وجود دارد. پناهی این نکته را نیز یادآوری کرد که در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده پای صندوق در فروشگاه ها و مراکز خرید دریافت می شود اما به صورت نیمه پنهان است. وی همچنین اعلام کرد که طی سال جاری باید از محل مالیات بر ارزش افزوده، 4100 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود که به گفته وی تاکنون 90 درصد این رقم محقق شده است. معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که این سازمان به سمتی حرکت می کند که خوداظهاری در جامعه اقتصادی کشور به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شود. او البته خاطرنشان کرد که سازمان امور مالیاتی با متخلفان برخورد خواهد کرد. تسهیلات سازمان مالیاتی به پیمانکاران طلبکار از دولت پناهی در بخش دیگری از سخنانش یک خبر را نیز اعلام کرد. او به طلب پیمانکاران خصوصی از وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: پیمانکاران بخش خصوصی که از وزارت نیرو طلب دارند می توانند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و مالیات بر ارزش افزوده خود را با این سازمان حل و فصل کنند. او خاطرنشان کرد که در این رابطه کارگروهی میان سازمان امور مالیاتی و انجمن پیمانکاران تشکیل شده و جلسات مستمری برگزار شده است. وی در پایان سخنان خود در این نشست به فعالان اقتصادی هشدار داد که مراقب افرادی که فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده را می فروشند باشند چرا که این فاکتورها فاقد اعتبار است و سازمان امور مالیاتی به شدت با این افراد که فاکتورهای صوری صادر می کنند برخورد می کند. پناهی همچنین خبر داد که در آینده ای نزدیک قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. او از این رو از اتاق بازرگانی تهران خواست به هنگام بازنگری این قانون، نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام کند. وی در عین تأکید کرد که سیاست سازمان امور مالیاتی این است که به سمت مالیات بر مصرف حرکت کند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید