اضمحلال قانون بانکداری بدون ربا در صورت عدم بازنگری | اتاق خبر
کد خبر: 16785
تاریخ انتشار: 10 دی 1390 - 13:26
اتاق نیوز_ مدیر عامل بانک سینا با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا نتوانست نظام بانکی کشور را در رفع نیازهای فعالان بازار پولی یاری رساند؛اظهار کرد: این قانون در توسعه و رشد اقتصادی کشور منشاء اثر بوده اما نیازمند بازنگری است که تا کنون این کار انجام نشده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق نیوز، عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک سینا با بیان این مطلب افزود: از ابتدای امر قانون بانکداری بدون ربا قرار بود هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن دیده شود اما متاسفانه چنین اقدامی عملی نشد. وی با اشاره به این که بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور نتوانست آنطور که باید ثمر بخش باشد، تصریح کرد: در این قانون سلایق سپرده گذاران و نیاز آن ها دیده نشد و به همین دلیل انواع و اقسام سپرده گذاری ها شکل نگرفت. همتی افزود:در بخش تسهیلات دهی شرایط به مراتب بدتر از بخش سپرده گیری است ،زیرابه دلیل عدم توجه به نیاز متقاضیان وام ، عقد های صوری رواج یافت. به گفته وی، رواج قراردادهای صوری در قالب عقود اسلامی در بخش تسهیلات بخوبی مبین این مطلب است که در این قانون پیش بینی ها لازم صورت نگرفته و به روز نشده است. مدیر عامل بانک سینا گفت:در بخش مطالبات معوق بانک ها نیز راهکارهای مناسب برای اخذ مبالغی که بانک ها تسهیلات داده اند ارائه نشده است.این نقصان شرایط را برای بانک ها سخت تر کرده و در بخش تسهیلات دهی سخت گیری های زیادی انجام می شود که بعضا با نارضایتی تسهیلات گیرندگان مواجه می شویم. وی با اشاره به اینکه تعاملات نظام بانکی کشور با کشورهای دیگر در این قانون بخوبی دیده نشده اظهار داشت: یکی از مشکلات شبکه بانکی امروز عدم  ارتباط موثر با بانک های بین المللی است ،در تعاملات با سایر کشورها از ظرفیت ها بخوبی استفاده نشده است در حالیکه می شود با ایجاد شرایط جدید، وضعیت مطلوب تری ایجاد کرد. به گفته وی ، باید در عقود مشارکتی بانک ها، کنترل ها و نظارت های همه جانبه ای شود.اما اکنون اینطور نیست  و خود این امر مشکلات زیادی را باعث شده است. همتی در ادامه با تاکید بر اینکه اشکالات بانکداری بدون ربا باید برطرف شود و در صورتیکه این امر به تعویق افتد لطمات آن به اقتصاد کشور باز می گردد،گفت: باید توجه داشت که عدم بازنگری در این قانون با اهمیت باعث خواهد شد به تدریج خود قانون مضمحل شود . وی خاطر نشان کرد: در شرایطی که بانکداران بین المللی بیش از 400 نوع خدمت بانکی به مشتریانشان ارائه می کنند ما در اینجا هنوز با قوانینی دست و پنجه نرم می کنیم که 28 سال قبل نگاشته شده است. وی اضافه کرد: در حالیکه با توسعه و رشد اقتصادی نیازهای مشتریان بانک ها نیز تغییر یافته و اگر ما نتوانیم شرایط را به گونه ای فراهم نماییم که خدمات جدید و به روزبه آنان ارائه دهیم ؛سرمایه ها از بانک ها خارج و به سمت بازارهای رقیب گرایش پیدا می کنند،اتفاقی که برای بازار پول و سرمایه در سال جاری به دلیل عدم مطابقت نرخ سود بانکی با تورم پیش آمد و باعث شد شرایط به گونه ای رقم بخورد که منابع از بانک ها به سمت صف های خرید سکه و دلار سر در آورد . وی متذکر شد: تمامی این عوامل نشان از اشکالاتی است که در قوانین ما وجود دارد که باید قبل از وقوع این اتفاقات برای آن چاره اندیشی می شد. پایان پیام/  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید