دزدی دریایی در قرن 21 | اتاق خبر
کد خبر: 1731
تاریخ انتشار: 2 مرداد 1390 - 12:32

چند سالی است که تجارت منطقه ما (خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن، دریای سرخ و غرب اقیانوس هند و...) را پدیده شوم دزدی دریایی مورد تهدید قرار داده است.

طبق آنچه اتاق بازرگانی بین المللی  ICCو مرکز بین المللی حمل و نقل دریایی IMB اعلام نموده اند، دزدی دریایی طی شش ماهه اول سال میلادی 2011 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 35% افزایش یافته وبیشتر این دزدی ها، توسط دزدان دریایی سومالیایی انجام شده است.

شایان توجه اینکه طی پنج ماه اول سال 2011 تنها در حوزه خلیج فارس 20 فروند کشتی بزرگ و 420 فروند کشتی کوچک و قایق مورد دستبرد واقع شده است.از سویی دیگر در جریان دزدی های انجام شده 495 ملوان و مسافر گروگان گرفته شده و 39 نفر کشته و مجروح شده اند.

حال باید دید با توجه به عملیات دزدی دریایی و افزایش آن و عدم تقابل با تهدیدات تجارت چه باید کرد؟

پدیده دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن، عمدتا بعلت نبودن دولت مقتدر و پاسخگو در سومالی و عدم امکان بکارگیری نیروهای مسلح روی کشتی های تجاری بوجود آمده  است و چنانچه برخورد مناسب با آن صورت نگیرد، احتمال شیوع این پدیده در سایر نقاط جهان دور از ذهن نخواهد بود.

شاید بنظر برسد که از حضور افراد مسلح روی کشتی ها برای مقابله با دزدان دریایی استفاده شود که این موضوع فعلا ممکن نیست، زیرا طبق مفاد کنوانسیون های دریایی،گماردن افراد مسلح روی کشتی های تجاری نیازمند تمهیداتی است که احتمال انجام آن در میان مدت دشوار بنظر میرسد.

نیروهای دریای جمهوری اسلامی راه حل بومی مقابله با دزدی دریایی را استقرار ناوگان دریایی در منطقه دانسته و به همین نحو نیز عمل کرده اند، به گونه ای که طبق اظهار فرمانده نیروی دریایی "بیش از 2000 کیلومتر سواحل دریای عمان و خلیج عدن برای مقابله با دزدان دریایی تحت نظارت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی قرارگرفته است."

اما آیا هزینه ایجاد امنیت تجارت و ناوگان های تجاری در منطقه را کشور ایران باید بپردازد؟ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای چه مدت و با صرف چه هزینه ای  باید در منطقه حضور داشته باشد تا در سایه امنیت ایجاد شده کشورهای دیگر به تجارت مطمئن بپردازند؟

مگر نه اینکه در اوایل دزدی های دریایی نفتکش سیصد هزار تنی عربستان مورد دستبرد قرار گرفت، که طبق اخبار با پرداخت وجه مورد نظر دزدان دریایی، کشتی نفتکش مذکور آزاد شد، مگر نه اینکه کشتی های مورد دستبرد به همه کشورهای منطقه مربوط می شوند، پس چرا فقط ارتش جمهوری اسلامی باید هزینه های ایجاد امنیت را بپردازد.

به نظر میرسد چون مشکل عدم امنیت تجارت و ناوگان های تجاری فراملی و فرا منطقه ای است و خسارت و مسئولیت آن نیز به کشورهای منطقه باز می گردد، حفظ امنیت تجارت و ناوگان تجاری در قالب مسئولیت ها و وظایف سازمان ملل متحد قابل بررسی است و مضافا اگر سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ امنیت تجارت را به عهده بگیرد شرکت های بیمه، کنوانسیون های حمل و نقل دریایی و سایر نهادهای مرتبط بهتر و ساده تر این راه حل را خواهند پذیرفت . افزون بر آن هزینه ها و نیروی انسانی لازم نیز از طریق اعضاء سازمان ملل متحد تامین خواهد شد. از سویی دیگر عوامل دزدی های دریایی در مقابل اقدام سازمان ملل متحد و حضور مقتدرانه کلاه آبی ها کمتر جسارت ادامه اعمال خود را خواهند داشت.

مسعود دانشمند

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید