خبرگزاري موج - در قانون بودجه سال 90 مصوبه شد تا 50 ميلياردتومان به توسعه زير ساخت‌هاي تجاري کشور تخصيص بيابد.
به گزارش خبرنگار موج، محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني در نشستي خبري که مقرر شده بود با حضور روغني معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن انجام شود، با اعلام اين مطلب گفت: در سال جاري وزارت بازرگاني با استناد به اسناد بالادستي قصد دارد در جهت توسعه زيرساخت‌هاي تجاري کشور، تهيه برش‌هاي استاني و مکان‌يابي براي استقرار زير ساخت‌ها گام‌هاي موثري بردارد.
وي افزود: براي توسعه زير ساخت‌هاي کشور بايد به مباحثي نظير توسعه انبارها، سردخانه‌ها، مراکز نگهداري کالا، نمايشگاه‌ها، بار اندازها و شبکه‌ها و خوشه‌هاي توليد و توزيع توجه جدي صورت بگيرد.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: به منظور توسعه زير ساخت‌هاي تجاري کشور در قانون بودجه امسال مقرر شده تا 50 ميلياردتومان اعتبار به اين امر تعلق بگيرد و اين اعتبار از محل فروش دارائي‌هاي وزارت بازرگاني بايد تامين شود.
اين مقام مسئول اذعان داشت: تسهيلات مذکور در قالب کمک فني و اعتباري به متقاضيان تعلق خواهد گرفت و بانک‌هاي عامل نيز مي‌توانند ميزان اين کمک‌ها را تا سقف دو برابر افزايش داده و آنها را در قالب تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيات ارائه کنند.
انتهای پیام
کد خبر:
1765
تاریخ انتشار: 3 مرداد 1390 - 09:14
خبرگزاري موج - در قانون بودجه سال 90 مصوبه شد تا 50 ميلياردتومان به توسعه زير ساخت‌هاي تجاري کشور تخصيص بيابد.
به گزارش خبرنگار موج، محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني در نشستي خبري که مقرر شده بود با حضور روغني معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن انجام شود، با اعلام اين مطلب گفت: در سال جاري وزارت بازرگاني با استناد به اسناد بالادستي قصد دارد در جهت توسعه زيرساخت‌هاي تجاري کشور، تهيه برش‌هاي استاني و مکان‌يابي براي استقرار زير ساخت‌ها گام‌هاي موثري بردارد.
وي افزود: براي توسعه زير ساخت‌هاي کشور بايد به مباحثي نظير توسعه انبارها، سردخانه‌ها، مراکز نگهداري کالا، نمايشگاه‌ها، بار اندازها و شبکه‌ها و خوشه‌هاي توليد و توزيع توجه جدي صورت بگيرد.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: به منظور توسعه زير ساخت‌هاي تجاري کشور در قانون بودجه امسال مقرر شده تا 50 ميلياردتومان اعتبار به اين امر تعلق بگيرد و اين اعتبار از محل فروش دارائي‌هاي وزارت بازرگاني بايد تامين شود.
اين مقام مسئول اذعان داشت: تسهيلات مذکور در قالب کمک فني و اعتباري به متقاضيان تعلق خواهد گرفت و بانک‌هاي عامل نيز مي‌توانند ميزان اين کمک‌ها را تا سقف دو برابر افزايش داده و آنها را در قالب تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيات ارائه کنند.
انتهای پیام
