اتاق نیوز- سال ۱۳۹۰ را می‌توان سال تحولات ارزی و به عبارت بهتر سال افزايش نرخ ارز نامید. نرخ دلار در بازار کشور از ابتدای سال تاکنون رشد ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.
بر این اساس در حالی که دلار در ۱۴/۱/۹۰ با نرخ ۱۱۱۵ تومان به فروش می‌رسید، در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ با رکورد جدیدي به مرز ۱۷۰۰ تومان رسيد. این در حالی است که بیشتر این افزایش در ۲ ماه اخیر اتفاق افتاده به طوری که قيمت دلار از ابتداي هفته گذشته بيش از ۲۰۰ تومان افزايش داشته است. بعضا دیده می‌شود حتی افرادی که نسبت به خرید و فروش ارز اطلاع چندانی ندارند، وارد این بازار شده و پول‌های خود را در خرید ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. تغییر متناوب معاونان بانک مرکزی نیز در کنترل بازار ارز چندان موثر نبوده است.
همین طور بارها رییس کل بانک مرکزی، از اجرای سیاست‌های جدید این نهاد برای مبارزه با پدیده‌ای که بانک مرکزی از آن به عنوان سفته‌بازی یاد می‌کند، سخن گفته است. وعده دلار ۱۰۰۰ تومانی نیز یکی از وعده‌هایی بوده که محمود بهمنی در این مدت به آن اشاره کرد؛ وعده‌هایی که هرگز به وقوع نپیوست. اما التهاب بازار طلا و ارز را باید بیشتر در بسته پولی سال ۱۳۹۰ دید. بسته‌ای که فارغ از تغییرات شاخص قیمت‌ها در بازار، اقدام به تعیین نرخ سود بانکی كرده است.
نکته عجیب در اینجا آن است که در گذشته مسوولان اقتصادی، دلیل «عدم تمکین نسبت به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم مبنی بر تبعیت نرخ سود بانکی از تورم» را کمک به تولید عنوان می‌کردند و اجازه افزایش سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را ندادند و نرخ سود سپرده یکساله همچنان ۱۲ درصد باقی ماند. در صورتی که اخیرا قرار است بانک مرکزی به نشر پول پرداخته و با نرخ ۱۸ درصد به بانک‌ها اعتبار اعطا كند تا از تولید حمایت شود.
معلوم نیست باید این تناقض رفتاری را نوعی ناهماهنگي در تيم اقتصادي دانست یا اینکه باید گفت سیاست‌گذاران پولی دچار یک سردرگمی‌شده به طوری که بدون هدف در وادی اقتصاد به این سو و آن سو خود را به امواج سپرده‌اند؟
اگر قرار است نرخ تسهیلات بانکی افزایش یابد، چرا همین نرخ برای سپرده‌های مردم در نظر گرفته نمی‌شود تا هم منابع سالم پولی به دست آید و هم جلوی این همه تلاطم که در بازارهای ارز و طلا و مسکن ایجاد شده، گرفته شود. اخيرا هم در خبرها آمده بود که از اقتصاددانان دعوت شده است تا راهکاری برای برون‌رفت از آشفتگی‌های بازار ارز بیابند. این موضوع مانند آن است که ریاضیدانان کشور جمع شوند تا بگویند که ۲ ضرب در ۲ می‌شود چند؟
راهکار ایجاد ثبات در بازار همان عمل به قانون است و اینکه کسی یا نهادی خود را بالاتر از قانون نداند. اگر قانون بد است باید آن را اصلاح کرد نه آنکه به آن بي‌اعتنايي نمود. در هر صورت با انتشار پول تنها می‌توان وضعیت را بدتر کرد و راه رفع کمبود پول تنها و تنها همان عمل به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم است تا با افزایش سود بانکی، تقاضاهای غیر موثر از بازار خارج شود. در این صورت حرکت موج‌وار نقدینگی نیز در بازارهای طلا و ارز متوقف شده یا دست کم به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
منبع :دنیای اقتصاد
کد خبر:
17741
تاریخ انتشار: 17 دی 1390 - 14:02
اتاق نیوز- سال ۱۳۹۰ را می‌توان سال تحولات ارزی و به عبارت بهتر سال افزايش نرخ ارز نامید. نرخ دلار در بازار کشور از ابتدای سال تاکنون رشد ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.
بر این اساس در حالی که دلار در ۱۴/۱/۹۰ با نرخ ۱۱۱۵ تومان به فروش می‌رسید، در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ با رکورد جدیدي به مرز ۱۷۰۰ تومان رسيد. این در حالی است که بیشتر این افزایش در ۲ ماه اخیر اتفاق افتاده به طوری که قيمت دلار از ابتداي هفته گذشته بيش از ۲۰۰ تومان افزايش داشته است. بعضا دیده می‌شود حتی افرادی که نسبت به خرید و فروش ارز اطلاع چندانی ندارند، وارد این بازار شده و پول‌های خود را در خرید ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. تغییر متناوب معاونان بانک مرکزی نیز در کنترل بازار ارز چندان موثر نبوده است.
همین طور بارها رییس کل بانک مرکزی، از اجرای سیاست‌های جدید این نهاد برای مبارزه با پدیده‌ای که بانک مرکزی از آن به عنوان سفته‌بازی یاد می‌کند، سخن گفته است. وعده دلار ۱۰۰۰ تومانی نیز یکی از وعده‌هایی بوده که محمود بهمنی در این مدت به آن اشاره کرد؛ وعده‌هایی که هرگز به وقوع نپیوست. اما التهاب بازار طلا و ارز را باید بیشتر در بسته پولی سال ۱۳۹۰ دید. بسته‌ای که فارغ از تغییرات شاخص قیمت‌ها در بازار، اقدام به تعیین نرخ سود بانکی كرده است.
نکته عجیب در اینجا آن است که در گذشته مسوولان اقتصادی، دلیل «عدم تمکین نسبت به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم مبنی بر تبعیت نرخ سود بانکی از تورم» را کمک به تولید عنوان می‌کردند و اجازه افزایش سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را ندادند و نرخ سود سپرده یکساله همچنان ۱۲ درصد باقی ماند. در صورتی که اخیرا قرار است بانک مرکزی به نشر پول پرداخته و با نرخ ۱۸ درصد به بانک‌ها اعتبار اعطا كند تا از تولید حمایت شود.
معلوم نیست باید این تناقض رفتاری را نوعی ناهماهنگي در تيم اقتصادي دانست یا اینکه باید گفت سیاست‌گذاران پولی دچار یک سردرگمی‌شده به طوری که بدون هدف در وادی اقتصاد به این سو و آن سو خود را به امواج سپرده‌اند؟
اگر قرار است نرخ تسهیلات بانکی افزایش یابد، چرا همین نرخ برای سپرده‌های مردم در نظر گرفته نمی‌شود تا هم منابع سالم پولی به دست آید و هم جلوی این همه تلاطم که در بازارهای ارز و طلا و مسکن ایجاد شده، گرفته شود. اخيرا هم در خبرها آمده بود که از اقتصاددانان دعوت شده است تا راهکاری برای برون‌رفت از آشفتگی‌های بازار ارز بیابند. این موضوع مانند آن است که ریاضیدانان کشور جمع شوند تا بگویند که ۲ ضرب در ۲ می‌شود چند؟
راهکار ایجاد ثبات در بازار همان عمل به قانون است و اینکه کسی یا نهادی خود را بالاتر از قانون نداند. اگر قانون بد است باید آن را اصلاح کرد نه آنکه به آن بي‌اعتنايي نمود. در هر صورت با انتشار پول تنها می‌توان وضعیت را بدتر کرد و راه رفع کمبود پول تنها و تنها همان عمل به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم است تا با افزایش سود بانکی، تقاضاهای غیر موثر از بازار خارج شود. در این صورت حرکت موج‌وار نقدینگی نیز در بازارهای طلا و ارز متوقف شده یا دست کم به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
منبع :دنیای اقتصاد
