بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک مسکن، شگفتی همه را برانگیخته است.
در شرایطی که همه از ضرورت ساماندهی و تک نرخی شدن بازار ارز با روش نرخ شناور مدیریت شده، یعنی چیزی که قانون بر آن تأکید دارد، سخن می‌گویند، بخشنامه بانک مرکزی، واردکنندگان را از قدرت دریافت ارز دولتی به میزان نامحدود برخوردار می‌کند.
این مسأله رانتی را برای وارد کنندگان ایجاد می‌کند که فسادزاست، این که وقتی وارد کننده می‌تواند ارز را با نرخی ارزانتر از بازار آزاد، آن هم با این فاصله کنونی دریافت کند، برای فروش بخشی از آن در بازار آزاد وسوسه نشود، مسأله مهمی است که باید از اهل فن چگونگی آن را پرسید.در همین راستا، گفت‌وگویی داشتیم با احمد جمالی استاد دانشگاه علامه طباطبایی .
جمالی درباره وجود رانت در عرضه نامحدود ارز به وارد کنندگان گفت: پش از اشاره به این مسأله باید تأکید کرد که اصل وجود ارز چند نرخی رانت‌خیز است و این که ما بتوانیم ارز را با چند نرخ گوناگون در کشور بیابیم، خود ذاتا رانت می‌آورد، زیرا با دادن ارز با نرخ کمتر به بخشی از جامعه بخش دیگری را عملا محروم کرده‌ایم و این رانت است.
حال اگر برای واردکننده امتیاز ویژه قایل شویم که مطمئنا باید زیان قابل توجه برای تولیدکنندگان داخلی به ویژه آنان که از نهاده وارداتی کمتری استفاده می‌کنند، پیش‌بینی کنیم.
جمالی تأکید کرد: از آنجا که ارز چند نرخی و تعریف گروه‌های خاص برای دریافت ارز با قیمت ارزانتر، مسأله بسیار فسادزایی است، باید بانک مرکزی مکانیسم کنترلی و نظارتی خود را تقویت کند و در صورت وجود یک سیستم نظارت و کنترل فوق‌العاده قوی، می‌توان از مزایای چنین سیستمی ـ‌البته اگر وجود داشته باشد ـ بهره برد.
وی افزود: البته اقتصاددانان در شرایط طبیعی، تعیین نرخ ارز را به صورت نرخ واحد و بر عهده نیرو‌های بازار (عرضه و تقاضا) می‌دانند؛ اما باید پذیرفت که اقتصاد ایران اکنون در شرایط طبیعی نیست و مسأله تحریم‌ها و مشکلات دیگر همچون دشواری‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، روند طبیعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است.
هم اکنون اطلاعات مردم از شرایط موجود و بحران ارزی و سکه‌ای در سال جاری به صورت انتظارات عقلایی از شرایط آینده، عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی ممکن است بازار که برآیند مردم است، رفتاری غیر طبیعی به تصمیمات بازار در زمینه ارز یا رخدادهای معمولی بازار ارز نشان دهد.
بنابراین، به یاد داشته باشیم، حتی آمریکایی‌ها به عنوان لیبرال‌ترین اقتصاد جهان، در هنگام بحران 1930، بهترین راهکار را دخالت دولت در برخی از عرصه‌های اقتصادی دانسته بودند.
این استاد دانشگاه همچنین تأکید کرد: اکنون نیز اقتصاد ایران در شرایطی است که دخالت دولت در بازار ارز لازم است، ولی مستلزم یک مدل نظارتی قوی در بازار و البته از بین بردن فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد است.
جمالی گفت: این استثنا زدن بر واردکنندگان به زودی به خواسته اقشار و اصناف دیگر، اعم از اقتصادی مانند تولیدکنندگان و غیر اقتصادی مانند دانشجویان یا بیماران منجر می‌شود و آن گاه در صورت پاسخگویی، باز به تعدد نرخ‌گذاری ارز و در غیر این صورت به نارضایتی این اقشار منجر خواهد شد.
جمالی در پایان تأکید کرد: در شرایط امروز، نرخ ارز شناور کنترل شده، قطعا بهترین راه است، به شرطی که بتواند به یک نرخ ارز در کشور منجر شود و البته این هدف نخواهد بود، بلکه هدف ارزی کشور باید قرار گرفتن نرخ ارز و به ویژه دلار روی یک لاین ثابت باشد تا بازار بتواند بنا بر آن تصمیم گیری کند و قطعیت نیافتن به توقف معاملات بازار و زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر نشود.
منبع:تابناک
کد خبر:
17968
تاریخ انتشار: 19 دی 1390 - 13:53
بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک مسکن، شگفتی همه را برانگیخته است.
در شرایطی که همه از ضرورت ساماندهی و تک نرخی شدن بازار ارز با روش نرخ شناور مدیریت شده، یعنی چیزی که قانون بر آن تأکید دارد، سخن می‌گویند، بخشنامه بانک مرکزی، واردکنندگان را از قدرت دریافت ارز دولتی به میزان نامحدود برخوردار می‌کند.
این مسأله رانتی را برای وارد کنندگان ایجاد می‌کند که فسادزاست، این که وقتی وارد کننده می‌تواند ارز را با نرخی ارزانتر از بازار آزاد، آن هم با این فاصله کنونی دریافت کند، برای فروش بخشی از آن در بازار آزاد وسوسه نشود، مسأله مهمی است که باید از اهل فن چگونگی آن را پرسید.در همین راستا، گفت‌وگویی داشتیم با احمد جمالی استاد دانشگاه علامه طباطبایی .
جمالی درباره وجود رانت در عرضه نامحدود ارز به وارد کنندگان گفت: پش از اشاره به این مسأله باید تأکید کرد که اصل وجود ارز چند نرخی رانت‌خیز است و این که ما بتوانیم ارز را با چند نرخ گوناگون در کشور بیابیم، خود ذاتا رانت می‌آورد، زیرا با دادن ارز با نرخ کمتر به بخشی از جامعه بخش دیگری را عملا محروم کرده‌ایم و این رانت است.
حال اگر برای واردکننده امتیاز ویژه قایل شویم که مطمئنا باید زیان قابل توجه برای تولیدکنندگان داخلی به ویژه آنان که از نهاده وارداتی کمتری استفاده می‌کنند، پیش‌بینی کنیم.
جمالی تأکید کرد: از آنجا که ارز چند نرخی و تعریف گروه‌های خاص برای دریافت ارز با قیمت ارزانتر، مسأله بسیار فسادزایی است، باید بانک مرکزی مکانیسم کنترلی و نظارتی خود را تقویت کند و در صورت وجود یک سیستم نظارت و کنترل فوق‌العاده قوی، می‌توان از مزایای چنین سیستمی ـ‌البته اگر وجود داشته باشد ـ بهره برد.
وی افزود: البته اقتصاددانان در شرایط طبیعی، تعیین نرخ ارز را به صورت نرخ واحد و بر عهده نیرو‌های بازار (عرضه و تقاضا) می‌دانند؛ اما باید پذیرفت که اقتصاد ایران اکنون در شرایط طبیعی نیست و مسأله تحریم‌ها و مشکلات دیگر همچون دشواری‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، روند طبیعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است.
هم اکنون اطلاعات مردم از شرایط موجود و بحران ارزی و سکه‌ای در سال جاری به صورت انتظارات عقلایی از شرایط آینده، عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی ممکن است بازار که برآیند مردم است، رفتاری غیر طبیعی به تصمیمات بازار در زمینه ارز یا رخدادهای معمولی بازار ارز نشان دهد.
بنابراین، به یاد داشته باشیم، حتی آمریکایی‌ها به عنوان لیبرال‌ترین اقتصاد جهان، در هنگام بحران 1930، بهترین راهکار را دخالت دولت در برخی از عرصه‌های اقتصادی دانسته بودند.
این استاد دانشگاه همچنین تأکید کرد: اکنون نیز اقتصاد ایران در شرایطی است که دخالت دولت در بازار ارز لازم است، ولی مستلزم یک مدل نظارتی قوی در بازار و البته از بین بردن فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد است.
جمالی گفت: این استثنا زدن بر واردکنندگان به زودی به خواسته اقشار و اصناف دیگر، اعم از اقتصادی مانند تولیدکنندگان و غیر اقتصادی مانند دانشجویان یا بیماران منجر می‌شود و آن گاه در صورت پاسخگویی، باز به تعدد نرخ‌گذاری ارز و در غیر این صورت به نارضایتی این اقشار منجر خواهد شد.
جمالی در پایان تأکید کرد: در شرایط امروز، نرخ ارز شناور کنترل شده، قطعا بهترین راه است، به شرطی که بتواند به یک نرخ ارز در کشور منجر شود و البته این هدف نخواهد بود، بلکه هدف ارزی کشور باید قرار گرفتن نرخ ارز و به ویژه دلار روی یک لاین ثابت باشد تا بازار بتواند بنا بر آن تصمیم گیری کند و قطعیت نیافتن به توقف معاملات بازار و زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر نشود.
منبع:تابناک
کلید واژه ها :
