به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا، عباس آخوندی روز دوشنبه 9 آذر در سخنرانی خود در دانشگاه تهران با بیان اینکه عبور از رکود نیاز به گرفتن تصمیماتی سخت و شهامتی بالا دارد تاکید کرد: در صورتی که نتوانیم شناختی ساختاری و درست از مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم راه حل‌های ما کشور را به ناکجا آباد می‌برد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ساحتی پیچیده و چندمحوری دارد اظهار کرد: برای ارائه راه حل های مطلوب به منظور حل مشکلات اقتصادی تنها در نظر گرفتن فرمول های اقتصادی کافی نیست.
به گفته او وقتی از مسئولان اقتصادی ایالات متحده آمریکا در بحران اقتصادی سال 2007 سوال کردند که دلیل این مشکل چه بود و برای عبور از بحران چه باید کرد، پاسخ آن‌ها شهامت برای گرفتن تصمیمات سخت بود. اینکه ما مشکلات اقتصادی کشوری مانند یونان را به دلیل کم حواسی یا نبود توجه لازم بدانیم کاری خطا کرده‌ایم زیرا قطعا مشکلی که در آن کشور به وجود آمده مربوط به تصمیمات سخت سیاسی است.
آخوندی درباره اصلاحات ساختاری مدنظر در اقتصاد ایران گفت: برای رسیدن به این راه حل جامع نیاز به یک نگاه همه جانبه و هم‌دلانه میان تمام قوای کشور، مردم و بازیگران اقتصادی است. در صورتی که این نگاه به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی مانند رکود با یک دستورالعمل حل شود.
وی در تشریح مشکلات نظام بانکی ایران به نبود توان تسهیلات دهی اشاره کرد و افزود: طبق آخرین برآوردها در سال 2013 میلادی درصد تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌های ایران در قیاس با کل تولید ناخالص داخی (GDP) تنها 12 درصد بوده است. این در شرایطی است که مقایسه همین رقم با کشورهای دیگر جهان عددی به شدت متفاوت را نشان می دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشورهایی که از نظر جایگاه اقتصادی سطح پایینی دارند تسهیلات 28 درصدی در قیاس GDP ارائه می‌کنند. در کشورهای سطح متوسط رو به بالا این رقم به 86 درصد رسیده و در کشورهای توسعه یافته به بیش از 160 درصد نیز رسیده است. از این رو وقتی می‌گوییم دولت ایران با تنگاهای مالی پیچیده‌ای روبروست منظورمان مسائل این چنینی در نظام بانکی کشور است.
آخوندی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها مربوط به استرداد و تجدید قراردادهای سابق می شود توضیح داد: در سال 1392 نظام بانکی 240 هزار میلیارد تومان وام داده که از این رقم 140 هزار میلیارد تومان مربوط به تجدید قراردادهای سابق بوده و 100 هزار میلیارد تومان به تسهیلات جدید اختصاص یافته بود. در سال 1393 نیز که رقم کل تسهیلات 300 هزار میلیارد تومان شده و تقریبا نیمی از وام‌ها مربوط به تجدید قراردادهای سابق می شود.
وی اضافه کرد: بحث تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران نیز معضل دیگری است که باید برای آن فکری اساسی شود. براساس آمارهای ارائه شده در سال 1391 نسبت به سال 1390 میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان 38 درصد نزول کرد. این رقم درباره دیگر حوزه‌های اقتصادی و همچنین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز صدق می کند.
100 هزار میلیارد تومان دارایی‌های سمی داریم
وی با اشاره به لزوم اندیشیدن به راه حلی اساسی برای دارایی‌های سمی موجود در نظام مالی ایران اظهار کرد: در حال حاضر میزان دارایی‌های سمی رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان است که این موضوع هم دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و هم برای بانک‌ها محدودیت‌های جدی به وجود می آورد. در این شرایط حتی وقتی بانک مرکزی قصد داشته باشد سود بانک ها را کاهش دهد، این نظام بانکی کشور است که با آن مقابله کرده و آن را نمی پذیرد.
آخوندی درباره راه حل های موجود برای درمان این مشکل به لزوم تاسیس یک موسسه مدیریت دارایی اشاره کرد و توضیح داد: همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا برای بهبود اوضاع کشور در زمینه دارایی‌های سمی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و یک بانک تسویه یا به نوعی یک موسسه مدیریت دارایی تاسیس شده، در ایران نیز باید فکری به حال این موضوع شود.
بدهی 50 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و ...
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بدهی‌های گسترده دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، سرمایه گذاران و موسسات اشاره کرد و افزود: ما تا سال 1393 حتی نهادی که به شکل دقیق این بدهی ها را رصد کند نداشتیم، اما از زمانی که این اداره کل به وجود آمده تخمین ابتدایی‌اش از میزان بدهی‌ها چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان است که اگر به این رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت را نیز اضافه کنیم قطعا رقم بسیار بزرگی می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه بودجه 180 هزار میلیارد تومانی هیچ تناسبی با رقم بدهی‌های دولتی ندارد اظهار کرد: قطعا برای پرداخت این بدهی‌ها باید چاره‌ای درست اندیشیده شود. یکی از این چاره‌ها انتشار اوراق بدهی است اما باید توجه داشته باشیم که اگر دولت این اوراق را برای کوتاه مدت و با سودی بالا ارائه کند، نه تنها بدهی ها از بین نمی رود که پس از چند سال دو برابر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی به لزوم تغییر دیدگاه در ارائه طرح اوراق بدهی پرداخت و عنوان کرد: برای مثال در کشوری مانند انگلستان اوراق بدهی با سودی پایین و در زمانی 50 ساله ارائه می‌شود و طلبکاران در طول این مدت تنها به شکل سالانه سود پول خود را از دولت دریافت می‌کنند. طرحی شبیه به این نیز در دیگر کشورها اجرایی شده است.
آخوندی افزود: اگر ما بتوانیم عمر اوراق بدهی را افزایش داده و در کنار آن این شرایط را به وجود بیاوریم که با حفظ قدرت خرید ریال از طریق یک ارز خارجی شرایط را در طول سال‌ها حفظ کنیم قطعا می‌توان به کاهش لااقل بخشی از بدهی‌های دولت فکر کرد.
وی درباره وضعیت بنگاه‌داری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز گفت: طبق آمارهای موجود در سال‌های بین دهه 80 تا 90 دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان دارایی خود را واگذار کرده است که وقتی ما این رقم را به شکل دقیق بررسی می کنیم می بینیم که تقریبا بخش کوچکی از آن به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کرده است.
آخوندی به تفاوت بسیار بزرگ میان عملکرد دولت در خصوصی سازی در سال‌های بعد از 1385 اشاره کرد و توضیح داد: به ترتیب در سال‌های 1380 حدود 20 میلیارد تومان، سال 1381 حدود 360 میلیارد تومان، سال 1382 حدود 960 میلیارد تومان، سال 1384 حدود 76 میلیارد تومان و در سال 1385 حدود 2500 میلیارد تومان واگذاری دارایی صورت گرفته که مجموع آن شاید به 4000 میلیارد تومان نیز نرسد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این در شرایطی است که ناگهان در سال 1386 حدود 25 هزار میلیارد تومان دارایی دولتی عرضه شده که از این میزان 70 درصد به سهام عدالت، 11 درصد به رد دیون و تنها 18 درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که از رقم بورس نیز بخش عمده‌ای سهم شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی شده است. در سال های 1388 تا 1390 نیز رقمی نزدیک به 32 و 25 هزار میلیارد تومان عرضه شده که باز هم بخش قابل توجهی از آن به بورس و بخش خصوصی واقعی نرسیده است.
به گفته آخوندی مجموع عملکرد 10 ساله دولت در این عرصه نشان می دهد که از کل واگذاری دارایی‌ها 34 درصد به سهام عدالت، 32 درصد به رد دیون و 33 درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که در حوزه بورس نیز حدود 90 درصد به نهادهای عمومی تخصیص یافته است.
آخوندی نتیجه گیری کرد: از این رو نمی توان در شرایط این چنینی انتظار داشت بنگاه‌های اقتصادی در کشور بتوانند به عنوان یک نماد در سطح جهان ارزش افزوده کرده و اقتصاد ایران را به رشد و توسعه برسانند.
وی با تاکید بر اینکه باید حرکت در اقتصاد ایران به سمتی باشد که برای این سه محور راه حل‌های جدی اندیشیده شود خاطرنشان کرد: اگر بتوان از منابع دولتی به عنوان یک اهرم در این زمینه استفاده کرده و اقتصاد را به وسیله آن پاکسازی کرد می توان به ایجاد یک تفاوت ساختاری امید داشت. در غیر این صورت راه حل‌های سطحی نمی‌تواند چاره کار ما باشد.
