در جلسه کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد موضوع اثرات کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اتاق خبر، در ابتدای این جلسه حمید میرمعینی نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد در خصوص موضوع جلسه عنوان کرد: بحث نرخ سود بانکی را در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیاز به چه بسترهایی دارد و کاهش نرخ بهره به چه میزان اثرات مثبت در اقتصاد کلان خواهد داشت. در گام سوم آثار پیامدهای کاهش نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در ادامه سلیمی عضو کمیسیون بازار سرمایه نیز در خصوص مباحث مطرح شده گفت: در گام نخست تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا است. آمارها حاکی از آن است در شرایطی که عمدتا در فضای مقایسه ای نرخ سپرده بانکی و تورمی که در کشور وجود دارد متاسفانه در حال حاضر شاهد بعد تحلیل اطلاعات هستیم و این موضوع باعث سردرگمی مسئولان عرصه اقتصادی و بانکداری شده است.
وی ادامه داد: به طور یقین در شرایط فعلی اجتباب ناپذیر خواهد بود که نرخ سپرده بانکی در کوتاه مدت با باز شدن فضای کلان اقتصادی و اجرای برجام کاهش یابد با فرض اینکه دولت تورم را به خوبی مدیریت کند.
حسین سلیمی تصریح کرد: تحقق این موضوع نشان دهنده این است که در بهترین حالت رشد اقتصادی 3 تا 5 درصدی را با رفع تحریم ها، آزاد شدن منابع مالی، افزایش GDP و رشد تولید و میزان اشتغال شاهد خواهیم بود. همچنین در این شرایط حداکثر تورم برآوردی 15 تا 16درصد قابل محاسبه بوده و حداکثر نرخ سپرده بانکی بین 18 تا 20درصد باشد.
وی در بخش دیگری با اشاره به تاثیرات رخدادهای سیاسی در مسائل اقتصادی کشور گفت: مسائل سیاسی همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال جاری، اجرای برخی سیاست های اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت و تصمیمات کلان اقتصادی به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.
سلیمی تاکید کرد آزاد شدن منابع بانک ها و ورود این منابع به بازارهای غیر کنترل موضوعی است که باعث نگرانی دولتمردان شده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد با آزادسازی منابع ارائه وام با بهره پایین ممکن خواهد شد و نرخ سود بین بانکی حداکثر تا 23 درصد خواهد بود.
این عضو کمیسیون بازار سرمایه اعلام کرد به طور حتم در جهت اصلاحات اقتصادی باید نمایندگان دور جدید مجلس تعامل بهتری با دولت داشته باشند.
در این جلسه محمد مهدی مومن زاده عضو کمیسیون بازار سرمایه با طرح این سوال که آیا بسترهای کاهش نرخ سود بانکی در کشورمان مهیا است یا خیر؛ گفت: در حال حاضر اگر نرخ سود کاهش یابد سپرده گذار منابع خود را از بانک خارج کند و بانک ها با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
وی با تاکید بر اینکه 5درصد فروش هزینه مالی مربوط به هزینه های تسهیلات است؛ اعلام کرد: کاهش نرخ سود بانکی تاثیری در بخش های تولید نخواهد گذاشت و با توجه به اینکه توان داشتن بازار بدهی بالایی را نداریم هنوز ظرفیت کاهش نرخ سود بانکی در کشور مهیا نیست.
در این جلسه سید جلال صادقی شریف مشاور مدیریت و امور سرمایه گذاری اظهار داشت: اقتصاد کشور به خصوص در بخش تخصیص منابع از کارایی لازم برخوردار نیست و منابع دستوری توزیع می شود. با این شرایط بازار در قیمت ها نمی تواند ورود کند و نرخ سود کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسترهای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا نیست، اعلام کرد: موضوع نرخ بهره در حاشیه تصمیات دولت است چراکه دولت با مشکلات بیشتری مواجه است و در این مقطع زمانی مباحث اقتصادی در اولویت برنامه هایش نیست.
سعیده امیراحمدی نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد نیز با ارائه آمارهایی از میزان بدهی دولت به بانک ها و اثرات کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور گفت: با توجه به نماگرهای اقتصادی تا پایان سال 93 حجم کل سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی برابر با 85هزار میلیارد تومان بوده و نسبت سپرده قانونی بانک ها نسبت به کل سپرده ها رقمی معادل 3/11 درصد اعلام شده است.
وی افزود: کل نقدینگی تا پایان سال 93 در 782 هزار میلیارد تومان اعلام شد و اگر نرخ سپرده از 13 به 10 درصد کاهش یابد دو مفروض مطرح خواهد شد.
امیراحمدی اعلام کرد: طبق گفته بانک مرکزی تمام بانک به دلیل نوع فعالیتشان شامل کاهش نرخ سپرده نمی شوند و مورد بعدی این است که حدود 15درصد سپرده قانونی بانک های مناطق آزاد و موسسات مالی کم می شود.
وی با بیان اینکه در این حالت رقم آزاد شده بانک ها 13هزار میلیارد خواهد بود، تصریح کرد: در این شرایط بانک ها می توانند منابع آزاد را تهاتر کنند و یا بجای اینکه بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند؛ تسهیلات ارائه می کنند که این موضوع ضریب فزاینده را افزایش خواهد داد.
عضو خانه اقتصاد ایران در تشریح میزان بدهی دولت به بانک ها گفت: دولت علاوه بر بدهی خود به سیستم بانکی 90هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و 150 هزار میلیبارد تومان پیمانکاران بدهکار است که مجموعه بدهی ها به 400 هزار میلیارد تومان می رسد.
امیر احمدی در خصوص تبعات بدهی دولت اعلام کرد: افزایش معوقات بانکی، کاهش نقدینگی بانک ها، فشار سیستم بانکی به بانک مرکزی برای اضافه برداشت، نرخ جریمه بالا از جمله تبعات بدهی دولت به اقتصاد خواهد بود.
