به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان در جریان همایش تأمین مالی از طریق صکوک که صبح امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما با همکاری دانشگاه شریف و بانک ملت برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران اتکا بیش از حد بنگاه‌های اقتصادی به ویژه شرکت‌های تولیدی به بانک‌ها تامین مالی است که این نسبت در ایران با استاندارد‌های جهانی همخوانی نداشته و باعث فشار مضاعف به بانک‌ها و بروز مشکلاتی در انجام وظایف آنها شده است.
وی ادامه داد: در مقابل این تقاضای بیش از حد بنگاه‌ها که گاه با فشارهای سیاسی همراه است، توان مدیریت بانکی در منابع مالی کم شده و باعث افزایش هزینه مالی شده است و همیشه این توجیه وجود داشته که در بازار سیاه و آزاد نرخ پول بیش از آن است.
به گفته نهاوندیان این رویه باعث بالاتررفتن هزینه‌های تمام شده و کاهش قدرت رقابتی و در مجموع موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است،اما اگر جایگزینی داشتیم این تقاضاها کاهش و نرخ‌های بازار پول معقول می‌شد.
نهاوندیان با اشاره به تهیه گزارشی توسط اتاق ایران و مجمع جهانی اقتصاد که در رابطه با شاخص‌های 139 کشور بود اظهار داشت: متأسفانه با وجود اینکه ایران در برخی از ارکان شاخص‌های مالی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث کارایی بازارهای مالی رتبه ایران 120 از 139 است.
وی ادامه داد: اجزای این شاخص شامل دسترسی به خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات، تأمین مالی از طریق بازار سهام و کیفیت دسترسی به وام‌ها بوده که رتبه ایران به ترتیب در این شاخص‌ها 133، 129 و 136 است.
نهاوندیان افزود: بنابر این جا دارد تا هر چه سریعتر بازارهای مالی ایران را به جایگاه شایسته آن برسانیم تا کمک حال اقتصاد کشور باشد، البته در برخی از شاخص‌ها مانند تنظیم بر نظارت بر بورس و حمایت حقوقی از قرض‌دهنده و گیرنده رتبه ایران 88 و 86 بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان کرد: سؤال اصلی بازارهای مالی عبارت است از پاسخ به نیاز تبدیل دارایی‌ها به درآمد است. این در حالی است که یک فعال اقتصادی براساس پروژه و پیش‌بینی‌هایی که دارد از بازیگران بازار مالی استفاده می‌کند که آنها هم با قبول ریسک آن، پروژه بالقوه را به بالفعل تبدیل کرده و بابت آن درآمدی را نصیب خود و سرمایه‌گذاران می‌کند.
نهاوندیان ادامه داد: پس در این جریان دو عنصر اصلی شامل کمک به پیش‌بینی‌ها و قبول ریسک وجود دارد که تعادل بین این دو و قبول ریسک آن هنر موسسات تأمین مالی است.
وی در ادامه با بیان اینکه روش بازارهای متعارف استفاده از اوراق قرضه است که در آن که سرمایه‌گذاران بدون ریسک، وامی به پشتوانه قبول بدهی بانک‌ها داده می‌شود، خاطر نشان کرد: وجه تمایز اصلی بین صکوک و اوراق قرضه این است که در صکوک بخش واقعی عهده‌دار این قبول تعهد است برای همین این ابزار در جریان بحران مالی جهانی آسیب کمتری به خود دیده چرا که این عنصر به بخش واقعی و مالکیت واقعی دارای اتکا دارد.
نهاوندیان ادامه داد: این در حالی است که ریسک بر صکوک پایین بوده اما از آن طرف به دلیل اینکه اوراق قرضه سود و اصل سرمایه را تضمین می‌کند، باعث شده که دولت‌ها هم نسبت به تضمین صکوک اقدام کرده و همین تفاوت باعث رقابت زیادی بر استفاده از صکوک شده است به طوری که در سال 2010 بیش از 47 میلیارد دلار صکوک منتشر شده است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران هم امکان استفاده از این ابزار وجود دارد،تأکید کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی با کمک نهادهای مالی و بورس‌ها به جای مراجعه به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک تأمین مالی کند می‌توان شاهد تغییر رویه در تأمین مالی پروژه‌ها بود.
وی افزود: این در حالی است که در عقود بانکداری بدون ربا عقد خرید دین نزدیک به صکوک است که البته به حمایت بانک مرکزی نیاز دارد و هر چند در دسته سیاستی سال 90 به آن اشاره شده اما به آن عمل نشده است.
نهاوندیان در خاتمه گفت: برای تحقق توسعه ابزار صکوک در کشور باید حداقل 4زیرساخت فراهم شود که شامل حمایت قانونی، تضمین پروژه‌ها توسط نهادهای تضمین کننده، استفاده از مؤسسه‌های رتبه‌بندی و ایجاد بازار ثانویه برای صکوک است.
انتهای پیام
کد خبر:
1817
تاریخ انتشار: 3 مرداد 1390 - 14:18
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان در جریان همایش تأمین مالی از طریق صکوک که صبح امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما با همکاری دانشگاه شریف و بانک ملت برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران اتکا بیش از حد بنگاه‌های اقتصادی به ویژه شرکت‌های تولیدی به بانک‌ها تامین مالی است که این نسبت در ایران با استاندارد‌های جهانی همخوانی نداشته و باعث فشار مضاعف به بانک‌ها و بروز مشکلاتی در انجام وظایف آنها شده است.
وی ادامه داد: در مقابل این تقاضای بیش از حد بنگاه‌ها که گاه با فشارهای سیاسی همراه است، توان مدیریت بانکی در منابع مالی کم شده و باعث افزایش هزینه مالی شده است و همیشه این توجیه وجود داشته که در بازار سیاه و آزاد نرخ پول بیش از آن است.
به گفته نهاوندیان این رویه باعث بالاتررفتن هزینه‌های تمام شده و کاهش قدرت رقابتی و در مجموع موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است،اما اگر جایگزینی داشتیم این تقاضاها کاهش و نرخ‌های بازار پول معقول می‌شد.
نهاوندیان با اشاره به تهیه گزارشی توسط اتاق ایران و مجمع جهانی اقتصاد که در رابطه با شاخص‌های 139 کشور بود اظهار داشت: متأسفانه با وجود اینکه ایران در برخی از ارکان شاخص‌های مالی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث کارایی بازارهای مالی رتبه ایران 120 از 139 است.
وی ادامه داد: اجزای این شاخص شامل دسترسی به خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات، تأمین مالی از طریق بازار سهام و کیفیت دسترسی به وام‌ها بوده که رتبه ایران به ترتیب در این شاخص‌ها 133، 129 و 136 است.
نهاوندیان افزود: بنابر این جا دارد تا هر چه سریعتر بازارهای مالی ایران را به جایگاه شایسته آن برسانیم تا کمک حال اقتصاد کشور باشد، البته در برخی از شاخص‌ها مانند تنظیم بر نظارت بر بورس و حمایت حقوقی از قرض‌دهنده و گیرنده رتبه ایران 88 و 86 بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان کرد: سؤال اصلی بازارهای مالی عبارت است از پاسخ به نیاز تبدیل دارایی‌ها به درآمد است. این در حالی است که یک فعال اقتصادی براساس پروژه و پیش‌بینی‌هایی که دارد از بازیگران بازار مالی استفاده می‌کند که آنها هم با قبول ریسک آن، پروژه بالقوه را به بالفعل تبدیل کرده و بابت آن درآمدی را نصیب خود و سرمایه‌گذاران می‌کند.
نهاوندیان ادامه داد: پس در این جریان دو عنصر اصلی شامل کمک به پیش‌بینی‌ها و قبول ریسک وجود دارد که تعادل بین این دو و قبول ریسک آن هنر موسسات تأمین مالی است.
وی در ادامه با بیان اینکه روش بازارهای متعارف استفاده از اوراق قرضه است که در آن که سرمایه‌گذاران بدون ریسک، وامی به پشتوانه قبول بدهی بانک‌ها داده می‌شود، خاطر نشان کرد: وجه تمایز اصلی بین صکوک و اوراق قرضه این است که در صکوک بخش واقعی عهده‌دار این قبول تعهد است برای همین این ابزار در جریان بحران مالی جهانی آسیب کمتری به خود دیده چرا که این عنصر به بخش واقعی و مالکیت واقعی دارای اتکا دارد.
نهاوندیان ادامه داد: این در حالی است که ریسک بر صکوک پایین بوده اما از آن طرف به دلیل اینکه اوراق قرضه سود و اصل سرمایه را تضمین می‌کند، باعث شده که دولت‌ها هم نسبت به تضمین صکوک اقدام کرده و همین تفاوت باعث رقابت زیادی بر استفاده از صکوک شده است به طوری که در سال 2010 بیش از 47 میلیارد دلار صکوک منتشر شده است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران هم امکان استفاده از این ابزار وجود دارد،تأکید کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی با کمک نهادهای مالی و بورس‌ها به جای مراجعه به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک تأمین مالی کند می‌توان شاهد تغییر رویه در تأمین مالی پروژه‌ها بود.
وی افزود: این در حالی است که در عقود بانکداری بدون ربا عقد خرید دین نزدیک به صکوک است که البته به حمایت بانک مرکزی نیاز دارد و هر چند در دسته سیاستی سال 90 به آن اشاره شده اما به آن عمل نشده است.
نهاوندیان در خاتمه گفت: برای تحقق توسعه ابزار صکوک در کشور باید حداقل 4زیرساخت فراهم شود که شامل حمایت قانونی، تضمین پروژه‌ها توسط نهادهای تضمین کننده، استفاده از مؤسسه‌های رتبه‌بندی و ایجاد بازار ثانویه برای صکوک است.
انتهای پیام
