دلال‌هاي چهارراه استانبول و خيابان منوچهري يكي، دو هفته‌اي است كه به جرم ايجاد اخلال در نحوه قيمت‌گذاري بانك مركزي از معامله و خريد و فروش منع شده‌اند هرچند اين موضوع هرگز به معناي تخته شدن درهاي بازار سياه نيست.
از روزي كه خريد و فروش خياباني قدغن شد و فروشندگان دوره‌گرد از خيابان‌هاي اصلي به كوچه پس‌كوچه‌ها رفتند، دلار و هر نوع ارز ديگري هم حكم كالاي قاچاق گرفت، همين موضوع هم باعث شد معامله ارز مشكل شود هر چند اين ممنوعيت نتوانست قيمت‌ها را به مرزهاي قبلي بازگرداند. اما با اين وجود ظاهرا متوليان به اين نتيجه قطعي رسيده‌اند كه تنها راه خروج از بن‌بست و حتي متقاعد كردن صراف‌هاي مجاز براي فروش به قيمت‌هاي مصوب جمعآوري دلال‌ها و برخورد شديد و حتي قضايي با آنهاست.
با توجه به همين موضوع هم رييس دستگاه قضا در جلسه مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه وضعيت نظام اقتصادي و به‌ويژه بازار طلا و ارز بايد در دو محور تدبير و برخورد ساماندهي شود، از قوه مجريه خواست اخلالگران نظام اقتصادي و بازار ارز و سكه كشور را براي برخورد قانوني به دستگاه قضايي معرفي كند.
او گفت: «گرچه ما از دستگاه‌هاي اجرايي و امنيتي نيز مي‌خواهيم كه در اسرع وقت سودجويان و دلالان مخل در نظام اقتصادي را به قوه قضاييه معرفي كنند.» رييس قوه قضاييه از آمادگي دستگاه قضايي براي برخورد جدي و سريع با اخلالگران نظام اقتصادي كشور برحسب وظايف قانوني دستگاه قضايي خبر داد و با اعلام اينكه «گرچه دولت تمام تلاش‌هاي خود را براي ايجاد ثبات در بازار اقتصادي انجام مي‌دهد»، گفت: «معيشت و رفاه مردم مساله مهمي است كه نمي‌توان به‌سادگي از كنار آن عبور كرد و اجازه داد كه دلالاني به طمع سودهاي كلان به وضعيت نظام اقتصادي دامن بزنند و دولت نيز بايد با تدبير در ايجاد ثبات بازار اقتصادي اقدام كند و با برخورد قاطع با افراد سودجو به اين وضعيت سر و سامان بدهد.»
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اينكه دست داشتن مخالفان نظام جمهوري اسلامي در ايجاد تلاطم در نظام اقتصادي احتمال معقولي است، گفت: «اخلال در نظام اقتصادي كشور جرمي است كه ضرورت برخورد قاطع‌تري را مي‌طلبد و ما اجازه نمي‌دهيم كه عده‌اي براي ايجاد نااميدي در مردم به ايجاد تلاطم و بي‌ثباتي در نظام اقتصادي كشور بپردازند تا زندگي و معيشت مردم را تحت‌الشعاع خود قرار دهند و در مسير سرمايه‌گذاري سالم و معقول و مشروع هم سنگ‌اندازي كنند.»
او تاكيد كرد: «با متخلفان در اين خصوص خارج از نوبت قضايي برخورد خواهد شد.»در ادامه همين برخورد شديد هم معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوع شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمعآوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از امروز خبر داد و گفت: «نرخ‌هاي جديد سود بانكي پس از بازگشت رييس‌جمهور از سفر ابلاغ مي‌شود.»
ابراهيم درويشي، از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: «هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند البته علاوه بر سيستم بانكي صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند»
معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص نرخ فروش در صرافي‌ها هم گفت: «هر كسي كالايي را مي‌خواهد بخرد يا فرضا بخواهد كالايي را از خارج كشور وارد كند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش كند. سپس گشايش مالي ارز را صرافي از نرخ بانك مركزي مي‌گيرد و به بانك مي‌دهد و بانك براي وي ارسال مي‌كند»
وي ادامه داد: «كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.»
صرافي‌هاي غيرمجاز مجرم هستند
وي فعاليت‌هاي دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي‌معني دانست و افزود: «بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.»
معاون نظارت بانك مركزي گفت: «صرافي‌هاي غيرمجاز هم اگر فعاليت كنند جرم مرتكب شده‌اند.» اين در حالي است كه تا همين چندصباح پيش صرافي‌هاي مجاز با وجود آگاهي بانك مركزي به فعاليت خود ادامه مي‌دادند و كسي به فكر ساماندهي آنها هم نبود.
ارز بي‌فاكتور يعني قاچاق
درويشي با تاكيد بر اينكه «ارز» بدون فاكتور كالاي قاچاق است، تاكيد كرد: «اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز يا بانك خريداري كرده‌اند مشكلي ندارد ولي در غير اين صورت قاچاق انجام شده است.»
او ادامه داد: «اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است. خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه آن جرم محسوب مي‌شود.»
معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: «قانون مبارزه با پولشويي اجازه نمي‌دهد يا بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار مي‌شود.»
مرگ ارز سهميه‌بندي
معاون نظارتي بانك مركزي اظهار كرد: «ديگر ارز سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود.»
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: «مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند.»
وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده، گفت: «كجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد، فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي‌كند»
درويشي افزود: «بانك مركزي البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود»
معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: «اگر مشخص شود ارزي در بانك به جز آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاي هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد ش»
معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: «از روز پنجشنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند. با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد»
او خاطرنشان كرد: «به عنوان كالاي قاچاق دو برابر ارز دريافت‌شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد.»
امروز؛ آغاز جمعآوري دلالان خياباني
وي درباره وضعيت دلال‌هاي كهنه‌كار در بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي گفت: «نيروي انتظامي آماده است كه از روز يكشنبه (امروز) با هر كسي كه در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار مي‌پردازد، برخورد كند.»
معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غيرمجاز نيز تاكيد كرد: «بانك مركزي درصدد اين است كه به طور جدي با موسسات غيرمجاز برخورد كند»
درويشي اضافه كرد: «بانك مركزي با دو موسسه غيرمجاز باقي‌مانده‌اي كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت مي‌كنند و مقررات اين بانك را نپذيرفته‌اند، به صورت جمعآوري يا ادغام برخورد خواهد كرد.»
معاون نظارت بانك مركزي درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بيش از 20درصد، تصريح كرد: «اجازه دهيد آقاي رييس‌جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تاييد كند تا بعد از آن به بانك‌ها ابلاغ شود»
با اين اوصاف دقيقا معلوم نيست كه بازار ارز در روزهاي آينده شاهد چه تحول جديدي خواهد بود و آيا استفاده از اهرم‌هاي تنبيهي و حتي قضايي صراف‌ها را به صرافت فروش به نرخ دستوري خواهد انداخت. البته قدرمسلم اين است كه در حال حاضر سود اين روند به جيب بازار سكه مي‌رود در حالي كه بانك مركزي با چنگ و دندان سعي در كنترل قيمت ارز دارد در سوي ديگر سكه با سرعت به سمت مرز ۷۰۰هزار تومان در حركت است.
سود ۷۰درصدي بازار سكه
در همين خصوص محمد كشتي‌آراي رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهرات با اشاره به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: «هر كسي امسال طلا و سكه خريده تا الان 70درصد سود كرده حال چطور پول خود را در بانك مي‌گذارد تا يك سال 21درصد سود كند»
كشتي‌آراي با اشاره به اينكه در صورتي كه قيمت‌ها ثابت بماند و همه چيز روال عادي را طي كند در درازمدت پول‌ها به بانك برمي‌گردد، گفت: «به نظر مي‌رسيد با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها نرخ دلار به هزار‌و 600تومان برسد اما اين اتفاق نيفتاد و پيش‌بيني مي‌شود در كوتاه‌مدت قيمت دلار هم تغيير چنداني نداشته باشد.»
منبع:شرق
کد خبر:
18268
تاریخ انتشار: 25 دی 1390 - 10:27
دلال‌هاي چهارراه استانبول و خيابان منوچهري يكي، دو هفته‌اي است كه به جرم ايجاد اخلال در نحوه قيمت‌گذاري بانك مركزي از معامله و خريد و فروش منع شده‌اند هرچند اين موضوع هرگز به معناي تخته شدن درهاي بازار سياه نيست.
از روزي كه خريد و فروش خياباني قدغن شد و فروشندگان دوره‌گرد از خيابان‌هاي اصلي به كوچه پس‌كوچه‌ها رفتند، دلار و هر نوع ارز ديگري هم حكم كالاي قاچاق گرفت، همين موضوع هم باعث شد معامله ارز مشكل شود هر چند اين ممنوعيت نتوانست قيمت‌ها را به مرزهاي قبلي بازگرداند. اما با اين وجود ظاهرا متوليان به اين نتيجه قطعي رسيده‌اند كه تنها راه خروج از بن‌بست و حتي متقاعد كردن صراف‌هاي مجاز براي فروش به قيمت‌هاي مصوب جمعآوري دلال‌ها و برخورد شديد و حتي قضايي با آنهاست.
با توجه به همين موضوع هم رييس دستگاه قضا در جلسه مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه وضعيت نظام اقتصادي و به‌ويژه بازار طلا و ارز بايد در دو محور تدبير و برخورد ساماندهي شود، از قوه مجريه خواست اخلالگران نظام اقتصادي و بازار ارز و سكه كشور را براي برخورد قانوني به دستگاه قضايي معرفي كند.
او گفت: «گرچه ما از دستگاه‌هاي اجرايي و امنيتي نيز مي‌خواهيم كه در اسرع وقت سودجويان و دلالان مخل در نظام اقتصادي را به قوه قضاييه معرفي كنند.» رييس قوه قضاييه از آمادگي دستگاه قضايي براي برخورد جدي و سريع با اخلالگران نظام اقتصادي كشور برحسب وظايف قانوني دستگاه قضايي خبر داد و با اعلام اينكه «گرچه دولت تمام تلاش‌هاي خود را براي ايجاد ثبات در بازار اقتصادي انجام مي‌دهد»، گفت: «معيشت و رفاه مردم مساله مهمي است كه نمي‌توان به‌سادگي از كنار آن عبور كرد و اجازه داد كه دلالاني به طمع سودهاي كلان به وضعيت نظام اقتصادي دامن بزنند و دولت نيز بايد با تدبير در ايجاد ثبات بازار اقتصادي اقدام كند و با برخورد قاطع با افراد سودجو به اين وضعيت سر و سامان بدهد.»
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اينكه دست داشتن مخالفان نظام جمهوري اسلامي در ايجاد تلاطم در نظام اقتصادي احتمال معقولي است، گفت: «اخلال در نظام اقتصادي كشور جرمي است كه ضرورت برخورد قاطع‌تري را مي‌طلبد و ما اجازه نمي‌دهيم كه عده‌اي براي ايجاد نااميدي در مردم به ايجاد تلاطم و بي‌ثباتي در نظام اقتصادي كشور بپردازند تا زندگي و معيشت مردم را تحت‌الشعاع خود قرار دهند و در مسير سرمايه‌گذاري سالم و معقول و مشروع هم سنگ‌اندازي كنند.»
او تاكيد كرد: «با متخلفان در اين خصوص خارج از نوبت قضايي برخورد خواهد شد.»در ادامه همين برخورد شديد هم معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوع شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمعآوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از امروز خبر داد و گفت: «نرخ‌هاي جديد سود بانكي پس از بازگشت رييس‌جمهور از سفر ابلاغ مي‌شود.»
ابراهيم درويشي، از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: «هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند البته علاوه بر سيستم بانكي صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند»
معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص نرخ فروش در صرافي‌ها هم گفت: «هر كسي كالايي را مي‌خواهد بخرد يا فرضا بخواهد كالايي را از خارج كشور وارد كند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش كند. سپس گشايش مالي ارز را صرافي از نرخ بانك مركزي مي‌گيرد و به بانك مي‌دهد و بانك براي وي ارسال مي‌كند»
وي ادامه داد: «كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.»
صرافي‌هاي غيرمجاز مجرم هستند
وي فعاليت‌هاي دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي‌معني دانست و افزود: «بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.»
معاون نظارت بانك مركزي گفت: «صرافي‌هاي غيرمجاز هم اگر فعاليت كنند جرم مرتكب شده‌اند.» اين در حالي است كه تا همين چندصباح پيش صرافي‌هاي مجاز با وجود آگاهي بانك مركزي به فعاليت خود ادامه مي‌دادند و كسي به فكر ساماندهي آنها هم نبود.
ارز بي‌فاكتور يعني قاچاق
درويشي با تاكيد بر اينكه «ارز» بدون فاكتور كالاي قاچاق است، تاكيد كرد: «اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز يا بانك خريداري كرده‌اند مشكلي ندارد ولي در غير اين صورت قاچاق انجام شده است.»
او ادامه داد: «اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است. خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه آن جرم محسوب مي‌شود.»
معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: «قانون مبارزه با پولشويي اجازه نمي‌دهد يا بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار مي‌شود.»
مرگ ارز سهميه‌بندي
معاون نظارتي بانك مركزي اظهار كرد: «ديگر ارز سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود.»
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: «مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند.»
وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده، گفت: «كجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد، فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي‌كند»
درويشي افزود: «بانك مركزي البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود»
معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: «اگر مشخص شود ارزي در بانك به جز آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاي هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد ش»
معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: «از روز پنجشنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند. با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد»
او خاطرنشان كرد: «به عنوان كالاي قاچاق دو برابر ارز دريافت‌شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد.»
امروز؛ آغاز جمعآوري دلالان خياباني
وي درباره وضعيت دلال‌هاي كهنه‌كار در بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي گفت: «نيروي انتظامي آماده است كه از روز يكشنبه (امروز) با هر كسي كه در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار مي‌پردازد، برخورد كند.»
معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غيرمجاز نيز تاكيد كرد: «بانك مركزي درصدد اين است كه به طور جدي با موسسات غيرمجاز برخورد كند»
درويشي اضافه كرد: «بانك مركزي با دو موسسه غيرمجاز باقي‌مانده‌اي كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت مي‌كنند و مقررات اين بانك را نپذيرفته‌اند، به صورت جمعآوري يا ادغام برخورد خواهد كرد.»
معاون نظارت بانك مركزي درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بيش از 20درصد، تصريح كرد: «اجازه دهيد آقاي رييس‌جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تاييد كند تا بعد از آن به بانك‌ها ابلاغ شود»
با اين اوصاف دقيقا معلوم نيست كه بازار ارز در روزهاي آينده شاهد چه تحول جديدي خواهد بود و آيا استفاده از اهرم‌هاي تنبيهي و حتي قضايي صراف‌ها را به صرافت فروش به نرخ دستوري خواهد انداخت. البته قدرمسلم اين است كه در حال حاضر سود اين روند به جيب بازار سكه مي‌رود در حالي كه بانك مركزي با چنگ و دندان سعي در كنترل قيمت ارز دارد در سوي ديگر سكه با سرعت به سمت مرز ۷۰۰هزار تومان در حركت است.
سود ۷۰درصدي بازار سكه
در همين خصوص محمد كشتي‌آراي رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهرات با اشاره به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: «هر كسي امسال طلا و سكه خريده تا الان 70درصد سود كرده حال چطور پول خود را در بانك مي‌گذارد تا يك سال 21درصد سود كند»
كشتي‌آراي با اشاره به اينكه در صورتي كه قيمت‌ها ثابت بماند و همه چيز روال عادي را طي كند در درازمدت پول‌ها به بانك برمي‌گردد، گفت: «به نظر مي‌رسيد با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها نرخ دلار به هزار‌و 600تومان برسد اما اين اتفاق نيفتاد و پيش‌بيني مي‌شود در كوتاه‌مدت قيمت دلار هم تغيير چنداني نداشته باشد.»
منبع:شرق
