احسان برین
در روزهای اخیر شاهد بالا رفتن قیمت ریالی دلار در بازار ارز بوده‌ایم. با توجه به آنکه سیاست‌گذاران، نظام ارزی ایران را «شناور مدیریت شده» اعلام كرده‌اند، نرخ ارز رسمی کشور امکان عدم تطابق با نرخ ارز حاصل از بازار آزاد را دارد. بر این اساس و با توجه به شوک‌های مقطعی نرخ ارز و تمایل نیروهای بازار آزاد به پذیرش این شوک‌ها و تن دادن به افزایش نرخ ارز از سوی آنها در سال‌های اخیر، گروه قابل توجهی از اقتصاددانان معتقد به پایین‌تر بودن محسوس نرخ ارز رسمی از میزان واقعی آن هستند.
اگر این مساله را بپذیریم، اثراتی همچون کاهش توان رقابتی تولیدات داخل در بازارهای جهانی از جمله بارزترین هزینه‌های وارد بر بخش عرضه اقتصاد محسوب می‌شود، در نتیجه شاید از این منظر، گریزی از افزایش نرخ ارز نباشد.
هنگامی که سخن از افزایش نرخ ارز به میان می‌آید، یکی از نخستین فایده‌های مترتب بر آنکه به ذهن خطور می‌کند، ایجاد مازاد در حساب تراز پرداخت‌ها بر اثر افزایش صادرات و کاهش واردات است و در عین حال اثر بعدی این افزایش، می‌تواند بالا رفتن نرخ تورم در اثر گرانی محصولات وارداتی باشد.
از طرفی با توجه به اینکه نرخ تعرفه دولت کامله الوداد - بر اساس آخرین آمارهای صادره موجود از بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در سال 2008 میلادی - در ایران رقمی در حدود 26 درصد بوده است، می‌توان به این نتیجه رسید که بخش قابل توجهی از گرانی کالاهای وارداتی، ناشی از میزان بالای نرخ تعرفه است. همچنین با توجه به اینکه از بهار سال 84، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و یکی از پیش شرط‌های پیوستن به این سازمان کاهش نرخ تعرفه است، رقم ذکر شده زیاد محسوب می‌شود.
از دیگر سوی، با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از زمستان گذشته، با توجه به حذف یارانه‌های انرژی بخش صنعتی، هزینه‌های تولیدات داخلی نیز افزون‌تر شده است و این مساله علاوه بر کاهش توان صادراتی، می‌تواند منجر به کاهش توان رقابتی آنها در داخل نیز بشود که بنابراین - در صورت صحت فرضیه پایین بودن نرخ ارز رسمی - فشار وارد بر بنگاه‌های داخلی مضاعف خواهد شد.
بنابراین، شاید گریزی از افزایش نرخ ارز رسمی، در آینده‌ای نزدیک نباشد. به نظر مي‌رسد اکنون که شرایط برای بالا رفتن نرخ ارز فراهم شده است، می‌توان با یک مدیریت صحیح، راه را برای افزایش تدریجی آن هموار كرد و در عین حال با کاهش تعرفه‌های کالاهای وارداتی، از اثرات تورمی تغییر نرخ ارز کاست. به این ترتیب با یک تیر چند نشان زده خواهد شد. یعنی همزمان با اینکه توان رقابتی تولیدات داخلی در سطح جهانی افزایش خواهد یافت و نرخ ارز نيز به میزان طبیعی خود نزدیک خواهد شد، به دلیل کاهش تعرفه‌ها، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در داخل نیز به کمترین حد خود خواهد رسید و در عین حال گام مهمی نیز در راستای بسترسازی براي عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی برداشته خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
18298
تاریخ انتشار: 25 دی 1390 - 11:42
احسان برین
در روزهای اخیر شاهد بالا رفتن قیمت ریالی دلار در بازار ارز بوده‌ایم. با توجه به آنکه سیاست‌گذاران، نظام ارزی ایران را «شناور مدیریت شده» اعلام كرده‌اند، نرخ ارز رسمی کشور امکان عدم تطابق با نرخ ارز حاصل از بازار آزاد را دارد. بر این اساس و با توجه به شوک‌های مقطعی نرخ ارز و تمایل نیروهای بازار آزاد به پذیرش این شوک‌ها و تن دادن به افزایش نرخ ارز از سوی آنها در سال‌های اخیر، گروه قابل توجهی از اقتصاددانان معتقد به پایین‌تر بودن محسوس نرخ ارز رسمی از میزان واقعی آن هستند.
اگر این مساله را بپذیریم، اثراتی همچون کاهش توان رقابتی تولیدات داخل در بازارهای جهانی از جمله بارزترین هزینه‌های وارد بر بخش عرضه اقتصاد محسوب می‌شود، در نتیجه شاید از این منظر، گریزی از افزایش نرخ ارز نباشد.
هنگامی که سخن از افزایش نرخ ارز به میان می‌آید، یکی از نخستین فایده‌های مترتب بر آنکه به ذهن خطور می‌کند، ایجاد مازاد در حساب تراز پرداخت‌ها بر اثر افزایش صادرات و کاهش واردات است و در عین حال اثر بعدی این افزایش، می‌تواند بالا رفتن نرخ تورم در اثر گرانی محصولات وارداتی باشد.
از طرفی با توجه به اینکه نرخ تعرفه دولت کامله الوداد - بر اساس آخرین آمارهای صادره موجود از بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در سال 2008 میلادی - در ایران رقمی در حدود 26 درصد بوده است، می‌توان به این نتیجه رسید که بخش قابل توجهی از گرانی کالاهای وارداتی، ناشی از میزان بالای نرخ تعرفه است. همچنین با توجه به اینکه از بهار سال 84، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و یکی از پیش شرط‌های پیوستن به این سازمان کاهش نرخ تعرفه است، رقم ذکر شده زیاد محسوب می‌شود.
از دیگر سوی، با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از زمستان گذشته، با توجه به حذف یارانه‌های انرژی بخش صنعتی، هزینه‌های تولیدات داخلی نیز افزون‌تر شده است و این مساله علاوه بر کاهش توان صادراتی، می‌تواند منجر به کاهش توان رقابتی آنها در داخل نیز بشود که بنابراین - در صورت صحت فرضیه پایین بودن نرخ ارز رسمی - فشار وارد بر بنگاه‌های داخلی مضاعف خواهد شد.
بنابراین، شاید گریزی از افزایش نرخ ارز رسمی، در آینده‌ای نزدیک نباشد. به نظر مي‌رسد اکنون که شرایط برای بالا رفتن نرخ ارز فراهم شده است، می‌توان با یک مدیریت صحیح، راه را برای افزایش تدریجی آن هموار كرد و در عین حال با کاهش تعرفه‌های کالاهای وارداتی، از اثرات تورمی تغییر نرخ ارز کاست. به این ترتیب با یک تیر چند نشان زده خواهد شد. یعنی همزمان با اینکه توان رقابتی تولیدات داخلی در سطح جهانی افزایش خواهد یافت و نرخ ارز نيز به میزان طبیعی خود نزدیک خواهد شد، به دلیل کاهش تعرفه‌ها، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در داخل نیز به کمترین حد خود خواهد رسید و در عین حال گام مهمی نیز در راستای بسترسازی براي عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی برداشته خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
