اساسی ترین مساله ای که باید در اساسنامه جدید حل شود تعیین وتکلیف نقش شرکت ملی نفت است. اما با گذشت 24 سال این امر هنوز محقق نشده است.دليل عمده تمايل نداشتن دولت‌ها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، با باز بودن دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت برای کسری های بودجه‌ای و تامین اعتبار برخی از اقلام وارداتی آن هم بدون هیچگونه نظارتی گره خورده است.
از مسائل مهم و اساسی در وزارت نفت که همهساله دولت‌ها را به خودش مشغول ساخته، بحث نبود اساسنامه برای شرکت ملی نفت است. با وجودي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي دولت را مكلف به تدوين اساسنامه جديد براي وزارت نفت كرده و ضرورت اصلاح قانون را يادآوري كرده بود و علیرغم تأکید تمام دولت‌ها در بسیاری از سالها مبنی بر ارائه اساسنامه، این کار تاکنون نه با قید در بودجه سالیانه و نه با تاکیدات و اولتیماتوم های مجلس عملی نشده است. از این رو نمایندگان مجلس هشتم بر آن شدند خود دست به تهیه طرحی به منظور تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت نفت بزنند.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت نفت وجود خارجی نداشت و تنها شرکت ملی نفت به عنوان مالک مخزن و مخازن نفتی کشور محسوب می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب وزارت نفت ایجاد و مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.
براساس اساسنامه موجود که از پیش از تاسیس وزارت نفت وجود داشته است شرکت ملی نفت مالک مخازن نفتی است و درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز متعلق به همین شرکت است.این در حالی است که قانون تصویب شده در سال 1366 صراحت دارد نفت متعلق به حکومت اسلامی است و وزارت نفت این مالکیت را مدیریت می کند. از 24 سال پیش تا کنون بارها تاکید شده که برای شفاف شدن مالکیت وزارت نفت باید اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به مجلس ارائه شود و نقش مالکیتی شرکت ملی نفت به نقش بهره بردار تغییرکند.در واقع اساسی ترین مساله ای که باید در اساسنامه جدید حل شود تعیین وتکلیف نقش شرکت ملی نفت است. اما با گذشت 24 سال این امر هنوز محقق نشده است.
عزم مجلس هشتم بر تدوین و تصویب اساسنامه جدید شرکت نفت
این تاخیر و کوتاهی دولت ها در ارائه اساسنامه جدید شرکت نفت و گاز درنهایت موجب شد 19مهرماه سال جاری نمایندگان یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را تصویب کنند تا براساس آن زمینه برای ارائه اساسنامه جدید شرکت نفت از سوی مجلس فراهم شود. هرچند نمایندگان تاکید بر عزم جدی مجلس برای تصویب این اساسنامه در مجلس هشتم داشتند اما با نزدیک شدن به ماه های پایانی مجلس هشتم، هنوز خبری از نهایی شدن این طرح نیست. گویی مجلس هشتم هم نمی تواند در نهایت این مشکل چندین ساله را رفع کند.
به عقیده برخی کارشناسان يك دليل عمده تمايل نداشتن دولت‌ها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، با باز بودن دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت برای کسری های بودجه‌ای و تامین اعتبار برخی از اقلام وارداتی آن هم بدون هیچگونه نظارتی گره خورده است.
معاون سابق برنامه‌ريزي وزارت نفت نیز با تاکید بر حاکمیتی بودن بحث نفت در کشور تاخیر در ارائه اساسنامه از سوی دولت ها را نوعی قانون گریزی می داند و معقتد است: اساسنامه فعلی مشکلات زیادی را متوجه بحش نفت و پتروشیمی کشور کرده است که مهترین آن این است که در حال حاضر تولید نفت، در همه میادین، صیانتی نیست و در برخی میادین نفتی تولید غیرصیانتی انجام می‌شود.
برداشت نفت در برخی میادین صیانتی نیست
"اکبر ترکان" در گفت و گو با «فردا» با اشاره به تاریخچه فعالیت شرکت ملی نفت ایران، گفت:پس از ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق، شرکت ملی نفت ایران، ایجاد و مسئولیت های کلی شرکت نفت مانند مالکیت بر مخزن، توزیع، پالایش و صادرات نفت، همه در دل شرکت ملی نفت قرار گرفت. در آن زمان وزارتی تحت عنوان وزارت نفت وجود نداشت از این رو همه چیز در قالب شرکت ملی نفت دیده شد. قبل از انقلاب هم وضع به همین گونه بود و شرکت نفت همه کاره صنعت نفت بود.
وی تصریح کرد:بعد از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب در سال 1358، تصمیم به تاسیس وزارت نفت گرفت. با تأسیس وزارت نفت، بحث انتقال مالکیت مخازن نفتی از شرکت نفت به دولت ایران مطرح و قانون اینگونه تدوین شد که باید همه واحدهای مرتبط با صنعت نفت، در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرند. نفت به حکومت اسلامی تعلق داشته و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می‌کند. این همان نکته کلیدی‌اي است که همه بحثهای اساسنامه به این نکته برمی‌گردد.
وزارت نفت پیش بینی شده در قانون هنوز شکل نگرفته است
مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تاسیس وزارت نفت هم به تغییر در اساسنامه شرکت نفت نیانجامید،افزود: اما آنچه در عمل رخ داد این بود که وزارت نفت در بعد صوری تاسیس شد ولی وزارت نفتی که قانون اساسی آن را پیشبینی کرده، تاکنون بهوجود نیامده است.این وزارتخانه زمانی بهوجود می‌آید که مالکیت مخزن را برعهده بگیرد و بر اساس مالکیتی که بر مخزن دارد، برای شرکت نفت و شرکت گاز پروانه بهرهبرداری صادر کند.
ترکان در ادامه به قانون سال 66درخصوص شرکت نفت اشاره کرد و ادامه داد: در قانون سال 1366 به صورت مشخص، تکلیف مالکیت میادین مخازن نفتی معین و تاکید شد نفت انفال و متعلق به حکومت اسلامی است و از جانب حکومت اسلامی، وزارت نفت این مالکیت بر انفال را تصدی گری می کند. پس از آن قرار شد براساس این منطق، اساسنامه های شرکت ها بازبینی شود که در زیرمجموعه وزارت نفت قرار گیرند.
وزیر دفاع و راه و ترابری دولت سازندگی گفت: اگر بخواهیم به قانون وزارت نفت و قانون مصوب نفت در سال 66 عمل کنیم، باید اینگونه باشد که وزارت نفت مالک مخزن است و شرکت ملی نفت جهت بهره برداری از این مخازن باید به وزارت نفت طرح بهره برداری صیانتی را پیشنهاد دهد و وزارت نفت هم پس از اینکه از صیانتی بودن این برداشتها اطمینان حاصل کرد، برای شرکت ملی نفت پروانه بهره برداری صادر کند و شرکت ملی نفت هم تحت نظارت وزارت نفت، بر اساس پروانه صادر شده به تولید نفت بپردازد. این آن چیزی است که قانون نفت در سال 1366 بر اساس آن تصویب شده و اساسنامه شرکت نفت هم باید بر این اساس تنظیم و به تصویب مجلس برسد. متاسفانه در حال حاضر تولید نفت، در همه میادین، صیانتی نیست و در برخی میادین نفتی تولید غیرصیانتی انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: از سویی دیگر باید گفت اینکه دولت ملزم به اجرای قانون تصویب شده از سوی مجلس شود، موضوعی است که تنها مختص به اساسنامه نفت نیست و اصل اجرای قانون مطرح است که متاسفانه دولت فعلی برخی از قوانینی را که خود می پسندد اجرا می کند و سایر قوانینی را که برایش ناخوشایند است اجرا نمی کند. در واقع فرض قانون گذار باید این باشد که به هنگام تصویب قانونی دولت آن را اجرا می کند و به فرضیات دیگر نباید چندان توجه کند.
وی در پایان تاکید کرد: از سال 1366 تا به امروز بحث بر سر اینکه این اساسنامه در مجلس به تصویب برسد و مالکیت مخزن در اختیار دولت به نمایندگی وزارت نفت قرار بگیرد و شرکت نفت و سایر شرکت ها بدون آنکه مالک مخزن باشند، بهره بردار مخزن باشند، بلاتکلیف باقی مانده است. امیدواریم مجلس فعلی در سال های پایانی بتواند این معضل اساسی را رفع کند.
منبع:فردا
کد خبر:
18436
تاریخ انتشار: 26 دی 1390 - 15:25
اساسی ترین مساله ای که باید در اساسنامه جدید حل شود تعیین وتکلیف نقش شرکت ملی نفت است. اما با گذشت 24 سال این امر هنوز محقق نشده است.دليل عمده تمايل نداشتن دولت‌ها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، با باز بودن دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت برای کسری های بودجه‌ای و تامین اعتبار برخی از اقلام وارداتی آن هم بدون هیچگونه نظارتی گره خورده است.
از مسائل مهم و اساسی در وزارت نفت که همهساله دولت‌ها را به خودش مشغول ساخته، بحث نبود اساسنامه برای شرکت ملی نفت است. با وجودي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي دولت را مكلف به تدوين اساسنامه جديد براي وزارت نفت كرده و ضرورت اصلاح قانون را يادآوري كرده بود و علیرغم تأکید تمام دولت‌ها در بسیاری از سالها مبنی بر ارائه اساسنامه، این کار تاکنون نه با قید در بودجه سالیانه و نه با تاکیدات و اولتیماتوم های مجلس عملی نشده است. از این رو نمایندگان مجلس هشتم بر آن شدند خود دست به تهیه طرحی به منظور تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت نفت بزنند.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت نفت وجود خارجی نداشت و تنها شرکت ملی نفت به عنوان مالک مخزن و مخازن نفتی کشور محسوب می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب وزارت نفت ایجاد و مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.
براساس اساسنامه موجود که از پیش از تاسیس وزارت نفت وجود داشته است شرکت ملی نفت مالک مخازن نفتی است و درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز متعلق به همین شرکت است.این در حالی است که قانون تصویب شده در سال 1366 صراحت دارد نفت متعلق به حکومت اسلامی است و وزارت نفت این مالکیت را مدیریت می کند. از 24 سال پیش تا کنون بارها تاکید شده که برای شفاف شدن مالکیت وزارت نفت باید اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به مجلس ارائه شود و نقش مالکیتی شرکت ملی نفت به نقش بهره بردار تغییرکند.در واقع اساسی ترین مساله ای که باید در اساسنامه جدید حل شود تعیین وتکلیف نقش شرکت ملی نفت است. اما با گذشت 24 سال این امر هنوز محقق نشده است.
عزم مجلس هشتم بر تدوین و تصویب اساسنامه جدید شرکت نفت
این تاخیر و کوتاهی دولت ها در ارائه اساسنامه جدید شرکت نفت و گاز درنهایت موجب شد 19مهرماه سال جاری نمایندگان یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را تصویب کنند تا براساس آن زمینه برای ارائه اساسنامه جدید شرکت نفت از سوی مجلس فراهم شود. هرچند نمایندگان تاکید بر عزم جدی مجلس برای تصویب این اساسنامه در مجلس هشتم داشتند اما با نزدیک شدن به ماه های پایانی مجلس هشتم، هنوز خبری از نهایی شدن این طرح نیست. گویی مجلس هشتم هم نمی تواند در نهایت این مشکل چندین ساله را رفع کند.
به عقیده برخی کارشناسان يك دليل عمده تمايل نداشتن دولت‌ها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، با باز بودن دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت برای کسری های بودجه‌ای و تامین اعتبار برخی از اقلام وارداتی آن هم بدون هیچگونه نظارتی گره خورده است.
معاون سابق برنامه‌ريزي وزارت نفت نیز با تاکید بر حاکمیتی بودن بحث نفت در کشور تاخیر در ارائه اساسنامه از سوی دولت ها را نوعی قانون گریزی می داند و معقتد است: اساسنامه فعلی مشکلات زیادی را متوجه بحش نفت و پتروشیمی کشور کرده است که مهترین آن این است که در حال حاضر تولید نفت، در همه میادین، صیانتی نیست و در برخی میادین نفتی تولید غیرصیانتی انجام می‌شود.
برداشت نفت در برخی میادین صیانتی نیست
"اکبر ترکان" در گفت و گو با «فردا» با اشاره به تاریخچه فعالیت شرکت ملی نفت ایران، گفت:پس از ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق، شرکت ملی نفت ایران، ایجاد و مسئولیت های کلی شرکت نفت مانند مالکیت بر مخزن، توزیع، پالایش و صادرات نفت، همه در دل شرکت ملی نفت قرار گرفت. در آن زمان وزارتی تحت عنوان وزارت نفت وجود نداشت از این رو همه چیز در قالب شرکت ملی نفت دیده شد. قبل از انقلاب هم وضع به همین گونه بود و شرکت نفت همه کاره صنعت نفت بود.
وی تصریح کرد:بعد از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب در سال 1358، تصمیم به تاسیس وزارت نفت گرفت. با تأسیس وزارت نفت، بحث انتقال مالکیت مخازن نفتی از شرکت نفت به دولت ایران مطرح و قانون اینگونه تدوین شد که باید همه واحدهای مرتبط با صنعت نفت، در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرند. نفت به حکومت اسلامی تعلق داشته و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می‌کند. این همان نکته کلیدی‌اي است که همه بحثهای اساسنامه به این نکته برمی‌گردد.
وزارت نفت پیش بینی شده در قانون هنوز شکل نگرفته است
مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تاسیس وزارت نفت هم به تغییر در اساسنامه شرکت نفت نیانجامید،افزود: اما آنچه در عمل رخ داد این بود که وزارت نفت در بعد صوری تاسیس شد ولی وزارت نفتی که قانون اساسی آن را پیشبینی کرده، تاکنون بهوجود نیامده است.این وزارتخانه زمانی بهوجود می‌آید که مالکیت مخزن را برعهده بگیرد و بر اساس مالکیتی که بر مخزن دارد، برای شرکت نفت و شرکت گاز پروانه بهرهبرداری صادر کند.
ترکان در ادامه به قانون سال 66درخصوص شرکت نفت اشاره کرد و ادامه داد: در قانون سال 1366 به صورت مشخص، تکلیف مالکیت میادین مخازن نفتی معین و تاکید شد نفت انفال و متعلق به حکومت اسلامی است و از جانب حکومت اسلامی، وزارت نفت این مالکیت بر انفال را تصدی گری می کند. پس از آن قرار شد براساس این منطق، اساسنامه های شرکت ها بازبینی شود که در زیرمجموعه وزارت نفت قرار گیرند.
وزیر دفاع و راه و ترابری دولت سازندگی گفت: اگر بخواهیم به قانون وزارت نفت و قانون مصوب نفت در سال 66 عمل کنیم، باید اینگونه باشد که وزارت نفت مالک مخزن است و شرکت ملی نفت جهت بهره برداری از این مخازن باید به وزارت نفت طرح بهره برداری صیانتی را پیشنهاد دهد و وزارت نفت هم پس از اینکه از صیانتی بودن این برداشتها اطمینان حاصل کرد، برای شرکت ملی نفت پروانه بهره برداری صادر کند و شرکت ملی نفت هم تحت نظارت وزارت نفت، بر اساس پروانه صادر شده به تولید نفت بپردازد. این آن چیزی است که قانون نفت در سال 1366 بر اساس آن تصویب شده و اساسنامه شرکت نفت هم باید بر این اساس تنظیم و به تصویب مجلس برسد. متاسفانه در حال حاضر تولید نفت، در همه میادین، صیانتی نیست و در برخی میادین نفتی تولید غیرصیانتی انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: از سویی دیگر باید گفت اینکه دولت ملزم به اجرای قانون تصویب شده از سوی مجلس شود، موضوعی است که تنها مختص به اساسنامه نفت نیست و اصل اجرای قانون مطرح است که متاسفانه دولت فعلی برخی از قوانینی را که خود می پسندد اجرا می کند و سایر قوانینی را که برایش ناخوشایند است اجرا نمی کند. در واقع فرض قانون گذار باید این باشد که به هنگام تصویب قانونی دولت آن را اجرا می کند و به فرضیات دیگر نباید چندان توجه کند.
وی در پایان تاکید کرد: از سال 1366 تا به امروز بحث بر سر اینکه این اساسنامه در مجلس به تصویب برسد و مالکیت مخزن در اختیار دولت به نمایندگی وزارت نفت قرار بگیرد و شرکت نفت و سایر شرکت ها بدون آنکه مالک مخزن باشند، بهره بردار مخزن باشند، بلاتکلیف باقی مانده است. امیدواریم مجلس فعلی در سال های پایانی بتواند این معضل اساسی را رفع کند.
منبع:فردا
