معاون وزیر اقتصاد گفت: طرح بهبود کسب و کار هیچ یک از نیازهای منتج به بهبود فضای کسبوکار را فراهم نمی‌کند و گره‌ای از مشکل اشتغال کشور باز نمی‌کند.
بهروز علیشیری با اشاره به تخصیص 100 میلیارد ریال برای جایزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار داشت: آئین‌نامه این بحث در دولت مصوب شد.
وی ادامه داد: مطابق پیش‌بینی‌های لحاظ شده در آئین‌نامه برای مناطق کمتر توسعه یافته "مناطق محروم" تا 10 در هزار ورودی سرمایه جایزه در نظر گرفته شده است در حالی که این میزان در سایر مناطق تا شش در هزار اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت جایزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اولین بار است که در کشور اتفاق افتاده، افزود: مطابق مصوبه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری مطالب را ثبت و نسبت به دریافت جایزه سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با ستادهای سرمایه‌گذاری گفت: ستادهای سرمایه‌گذاری بر اساس ماده 7 قانون اصل 44 شکل گرفته و هیچ دخلی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارند به عبارتی هر بنگاه اقتصادی که از دستگاه دولتی و غیردولتی یا نظام‌های صنفی شکایت داشته باشد ولی به درخواستش رسیدگی نشود با مراجعه به استاندار می‌تواند شکایت خود را از طریق ستادهای سرمایه‌گذاری پیگیری کند بنابراین این ستادها در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هیچ نقشی ندارند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: البته در استان‌ها دو نهاد ستادهای سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری فعال هستند که اولی به شکایات رسیدگی می‌کند و دومی وظیفه تأمین نیاز سرمایه‌گذاران قبل از عقد قرارداد تا اتمام پروژه را تأمین کند.
وی تصریح کرد: بنابراین مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در واقع ایستگاه‌های واحدی متشکل از تمامی نمایندگان دستگاه‌هاست که وظیفه رصد چالش‌ها و مشکلات تا رفع محدویت‌ها و موانع در پروژه‌های اجرایی را عهده‌دار هستند.
علیشیری در رابطه با طرح کسب و کار اظهار داشت: طرح کسب و کاری که الان در مجلس مطرح است به هیچ وجه مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی را حل نخواهد کرد، علی‌رغم تأیید این نظریه متأسفانه زمان برای رفع کم و کاستی‌ها کافی نبود.
وی تأکید کرد: معتقدم صرف وقت 290 نماینده مجلس برای بررسی این طرح تأثیر مطلوبی در رفع محدودیت‌های کسب و کار بنگاه‌های غیردولتی ندارد چرا که برای بهبود فضای کسب و کار علاوه بر کاهش حداکثری هزینه بنگاه‌های اقتصادی، باید راهکاری هم برای کاهش زمان و تعداد اسناد مبادله‌ای اندیشید.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در مجموع طرحی که برای بررسی‌های بیشتر در اختیار مجلس قرار گرفته تا حدودی گردش کار را شفاف‌تر کرده است.
منبع:فارس
کد خبر:
18481
تاریخ انتشار: 27 دی 1390 - 11:16
معاون وزیر اقتصاد گفت: طرح بهبود کسب و کار هیچ یک از نیازهای منتج به بهبود فضای کسبوکار را فراهم نمی‌کند و گره‌ای از مشکل اشتغال کشور باز نمی‌کند.
بهروز علیشیری با اشاره به تخصیص 100 میلیارد ریال برای جایزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار داشت: آئین‌نامه این بحث در دولت مصوب شد.
وی ادامه داد: مطابق پیش‌بینی‌های لحاظ شده در آئین‌نامه برای مناطق کمتر توسعه یافته "مناطق محروم" تا 10 در هزار ورودی سرمایه جایزه در نظر گرفته شده است در حالی که این میزان در سایر مناطق تا شش در هزار اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت جایزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اولین بار است که در کشور اتفاق افتاده، افزود: مطابق مصوبه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری مطالب را ثبت و نسبت به دریافت جایزه سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با ستادهای سرمایه‌گذاری گفت: ستادهای سرمایه‌گذاری بر اساس ماده 7 قانون اصل 44 شکل گرفته و هیچ دخلی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارند به عبارتی هر بنگاه اقتصادی که از دستگاه دولتی و غیردولتی یا نظام‌های صنفی شکایت داشته باشد ولی به درخواستش رسیدگی نشود با مراجعه به استاندار می‌تواند شکایت خود را از طریق ستادهای سرمایه‌گذاری پیگیری کند بنابراین این ستادها در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هیچ نقشی ندارند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: البته در استان‌ها دو نهاد ستادهای سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری فعال هستند که اولی به شکایات رسیدگی می‌کند و دومی وظیفه تأمین نیاز سرمایه‌گذاران قبل از عقد قرارداد تا اتمام پروژه را تأمین کند.
وی تصریح کرد: بنابراین مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در واقع ایستگاه‌های واحدی متشکل از تمامی نمایندگان دستگاه‌هاست که وظیفه رصد چالش‌ها و مشکلات تا رفع محدویت‌ها و موانع در پروژه‌های اجرایی را عهده‌دار هستند.
علیشیری در رابطه با طرح کسب و کار اظهار داشت: طرح کسب و کاری که الان در مجلس مطرح است به هیچ وجه مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی را حل نخواهد کرد، علی‌رغم تأیید این نظریه متأسفانه زمان برای رفع کم و کاستی‌ها کافی نبود.
وی تأکید کرد: معتقدم صرف وقت 290 نماینده مجلس برای بررسی این طرح تأثیر مطلوبی در رفع محدودیت‌های کسب و کار بنگاه‌های غیردولتی ندارد چرا که برای بهبود فضای کسب و کار علاوه بر کاهش حداکثری هزینه بنگاه‌های اقتصادی، باید راهکاری هم برای کاهش زمان و تعداد اسناد مبادله‌ای اندیشید.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در مجموع طرحی که برای بررسی‌های بیشتر در اختیار مجلس قرار گرفته تا حدودی گردش کار را شفاف‌تر کرده است.
منبع:فارس
