پس از مدتی اعمال محدودیت در گشایش اعتبارهای اسنادی ریالی، بانک مرکزی از ابلاغ آیین‌نامه ناظر بر گشایش ال‌سی‌های ریالی در چند روز آینده خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در مورد مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، این شورا مقررات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را به تصویب رسانده است. تا قبل از این مصوبه و پس از بروز برخی تخلفات، گشایش اعتبارات اسنادی تنها در شرایطی که نهاد مورد نظر دولتی بود، امکان داشت. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران ابزارهای جدید کنترلی برای تقویت نظارت در این مصوبه گنجانده شده است.
بانك مركزي وعده داد آيين‌نامه اعتبارات اسنادي ريالي را تا چند روز آينده ابلاغ كند. به‌دنبال ابلاغ نشدن گشايش اعتبارات اسنادي ريالي كه در جلسه دو هفته قبل شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود كميسيون اقتصادي مجلس از بانك مركزي جوياي دليل ابلاغ نشدن اين مصوبه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نتایج اين پيگيري‌ها گفت: رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از بازگشایی اعتبار (ال‌سی) داخلی و ریالی طی چند روز آینده داد.
اعتبارات اسنادي داخلي پس از تخلف اخير بانكي مشروط شد تا بانك مركزي آيين‌نامه اين اسناد را به روز كند.
در آيين‌نامه مشروط، بانك‌ها در صورتي مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بودند كه يك طرف معامله شركت‌هاي دولتي بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اساس تغییرات ایجاد شده در این قانون در جهت رفع محدودیت‌ها دیگر الزامی وجود نخواهد داشت که طرف درخواست‌کننده گشایش اعتبارات اسنادی دولتی باشد. همچنین محمد نهاوندیان، رييس اتاق بازرگانی ایران از تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد.
جزئیات شیوه جدید گشایش ال سی ریالی
عضو شورای پول و اعتبار از ابلاغ دستورالعمل گشایش ال‌سی ریالی در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شد.
محمد نهاوندیان با ابراز خشنودي از به‌كارگيري مجدد اين اسناد گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل جدید استفاده از ال‌سی‌های ریالی به تصویب رسید.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این دستورالعمل تا قبل از اتمام مهلت شش ماههای که برای بانک مرکزی در این خصوص تعیین شده بود، مصوب شده و مشکل فعالان اقتصادی در این زمینه به زودی برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل به زودی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بهبود وضعیت کنترلی ال سی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است و هم اکنون این امکان برای استفاده از فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین قرار بر این شده که با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی‌های ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت.
پس از وقوع تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی از سوی سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از ال‌سی‌های ریالی را در روزهای پایانی مهرماه 90 مصوب کرد و به بانک مرکزی نیز 6 ماه مهلت داد تا آيین‌نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
در این فاصله زمانی تا تدوین آئین‌نامه جدید، استفاده از ال‌سی ریالی در سیستم بانکی متوقف شده بود و این امر، نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشت، تا جایی که مکاتبات زیادی برای از سر گیری مجدد استفاده از این امکان مالی در اقتصاد کشور با اعضای کابینه همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رييس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.
جزئیات اعتبار اسنادي
در سال‌هاي گذشته، افزایش روابط تجاري جهانی از یک سو و عدم امكان شناخت كافي خريداران و فروشندگان از یکدیگر از سوی دیگر، سبب شد سيستمي طراحي شود كه ريسك طرفين را در مبادلات تجاري بين‌المللي به حداقل ممكن كاهش دهد و آن مقررات تدوين شده در اين خصوص، تحت عنوان «اينکوترمز» مورد قبول اكثر كشورها قرار گرفت. آخرين ويرايش اين مقررات هم تحت عنوان «مقررات UCP600» هم‌اكنون در سطح بين‌المللي براي انجام مبادلات و شرايط آنها در حال اجرا است.
طبق ضوابط فوق، اعتبار اسنادي، تعهد مشروط يك بانك به ايفاي تعهدات خريدار در مقابل اسناد مشخص شده در شرايط قرارداد يا اعتبار گشايش شده به فروشنده مي‌باشد.
در اعتبار اسنادي به موجب قوانين و مقررات موضوعه، تمام طرفين قرارداد فقط اسناد و نه كالا را معامله می‌نمایند. بنابراين بانك در صورتي كه اسناد در ظاهر صحيح باشند، اقدام به پرداخت و يا تعهد پرداخت خواهد كرد و كاري به كالا ندارد.
در اعتبار اسنادي طرفين ذيل وجود دارند:
1) خريدار يا متقاضي گشايش اعتبار اسنادي
2) فروشنده يا ذينفع اعتبار اسنادي
3) بانك گشايش كننده يا بانك متعهد
4) بانك كارگزار يا ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد.
اعتبار اسنادي داخلي و علل شكل‌گيري آن
معاملات در بازار ارتباط مستقيمي با شناخت خريدار و فروشنده از يكديگر و ايفاي به تعهد هر يك طبق شرايط تعيين شده بين آنان دارد. در سال‌هاي اخير به علت شرايط حادث شده در بازار از نظر عدم ايفاي به موقع تعهدات و در نتيجه افزايش روز افزون چك‌هاي برگشتي و واخواست بروات، عملا بر بخش مهمي از بازار، سایه عدم اعتماد به ايفاي تعهدات افزايش يافته است. اين موضوع سبب شده بانك‌ها به علت شناخت بيشتر مشتريان خود و اعتبار سنجي آنها بتوانند به عنوان يك واسطه در بازار ايجاد تعادل و اعتمادسازي كنند كه مبادلات بازرگاني به روال قبلي خود بازگردد. در همين ارتباط، موضوع از سوي دولت براي ايفاي تعهدات به پيمانكاران از طريق افتتاح اعتبار اسنادي داخلي مطرح شد و سپس با توجه به نياز بازار و ايجاد اعتمادسازي بين خريداران و فروشندگان يا كارفرمايان و پيمانكاران مبادرت به طراحي و اجراي آن در داخل كشور كردند.
تفاوت اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي در اين است كه برخلاف اعتبارات اسنادي خارجي، در اعتبارات اسنادي داخلي خريدار و فروشنده يا كارفرما و پيمانكار هر دو در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و در نتيجه تابع ضوابط و مقررات داخلي خواهند بود.
اعتبارات اسنادي داخلي (ديداري و مدت‌دار) اگر به صورت صحيح و با رعايت شرايطي كه اعلام خواهد شد، صورت پذيرند، ضمن آنكه مي‌توانند منبع درآمدي براي بانك باشند، ويژ‌گي‌هاي مثبت ذيل را هم مي‌توانند به همراه داشته باشند:
1) وسيله‌اي براي ارتقای كيفيت كالاهاي مورد مبادله
2) ابزاری جهت ايجاد نظم و انضباط در انجام به موقع تعهدات
3) يك سند اعتباري براي تامين مالي
4) وسيله‌اي براي پرداخت اقساطي تعهدات
مشكلات داخلي اعتبار اسنادي داخلي
اعتبار اسنادي در معاملات بين‌المللي كاملا شناخته شده است و در قالب هر يك از انواع آن، تا زماني كه بانك اسناد حمل را ظهرنويسي نكرده، كالا در گمرك به نام بانك مي‌باشد و علاوه بر آن، حدود مسووليت‌ها و وظايف بانك كاملا تعريف و مشخص شده است، اما به‌رغم گسترش اعتبارات اسنادي داخلي در سال‌هاي اخير، وجود نداشتن دستورالعمل اجرايي مدون و يكسان براي كليه بانك‌ها كه بر اساس آن بتوان چارچوب يكساني را براي شيوه اجرايي آن به اجرا گذاشت محسوس مي‌باشد.
پذيرش درخواست و افتتاح ال سي داخلي
بانك‌ها به‌آن جهت كه براي مشتريان خود تسهيلاتي فراهم كنند، براساس فاكتورهايي از قبيل شخصيت، ظرفيت، سرمايه، شرايط و وثيقه، اعتبار سنجي لازم را از مشتري و فعاليت وي به عمل آورده و سپس با برآورد ريسك احتمالي وي نسبت به برقراري سقف اعتباري و در نتيجه صدور كارت اعتباري اقدام مي‌كنند. بديهي است در تصويب سقف اعتباري فوق، توجه به سياست‌ها و ضوابط ابلاغي بانك مركزي از جمله نسبت كفايت سرمايه، حد مجاز ذينفع واحد و در نتيجه حداكثر تسهيلاتي که هر بانك مجاز به اعطای آن در قالب يك يا انواع تسهيلات اعطايي مي‌باشد ضروري است.
شرایط استفاده از تسهيلات بانكي
مشتريان در سه حالت امكان درخواست و در نتيجه استفاده از تسهيلات بانكي را دارند.
حالت اول زماني است كه مشتري تقاضاي افتتاح اعتبار اسنادي را به بانك مي‌دهد و به علت كمبود نقدينگي براي ايفاي تعهد در سررسيد اعتبار، از بانك تقاضاي درخواست تسهيلات ريالي براي واريز را مي‌نمايد كه در این حالت بانك مجاز است با بررسي‌هاي خود و اين كه ميزان مواد اوليه متناسب با حجم يك دوره توليد وي بوده و از حداكثر 60 درصد فروش سال گذشته واحد توليدي بيشتر نباشد، با رعايت شرايطي اجازه استفاده از تسهيلات ياد شده را بدهد.
حالت دوم زماني است كه مشتري اعتبار را گشايش نموده، ولي هنگام واريز اسناد، به علت كمبود نقدينگي امكان واريز آن برايش وجود ندارد كه در اين صورت مجددا از بانك تقاضاي استفاده از تسهيلات را براي واريز مي‌نمايد. در اين حالت، بانك با بررسي مجدد علت نياز به منابع و عدم امكان واريز و در صورتي كه دلايل قانع كننده باشند، مي‌تواند اين امكان را براي مشتري فراهم نمايد.
حالت سوم زماني است كه بانك اسناد را قبول کرده و قرار به ايفاي تعهد در سررسيد به فروشنده نموده است (در اعتبارات اسنادي مدت‌دار). در اين حالت فروشنده مي‌تواند به بانك خود مراجعه نموده و با توجه به قبول تعهد پرداخت در سررسيد توسط بانك عامل، نسبت به خريد دين اسناد كه ناشي از يك معامله واقعي است اقدام نمايد.
در اين حالت بانك تنزيل كننده يا انجام دهنده خريد با بررسي شرايط قبول پرداخت و اخذ تأييديه از بانك متعهد مبني بر واقعي و حقيقي بودن معامله و قبول تعهد مي‌تواند بر اساس
اعتبارسنجي به عمل آمده از مشتري با استفاده از فاكتورهاي گفته شده در فوق و به منظور تامين بخشي از سرمايه در گردش مشتري خود نسبت به خريد دين اسناد اقدام نمايد. با توجه به شرایط استفاده از تسهیلات بانکی ملاحظه مي‌شود که در اينجا نقش بانك گشايش‌كننده اعتبار و متعهد پررنگ‌تر مي‌باشد و هنگامي كه قرار است براي مشتري خود خط اعتباري جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي برقرار نمايد، بايد شناخت كاملي از مشتري و ظرفيت كاري وي و متناسب بودن گشايش‌هاي موضوع تقاضا با كل نياز وي وجود داشته باشد.
اما بانكي كه خريد دين اسناد را انجام مي‌دهد، ضمن آن كه بايد از حقيقي و تجاري بودن دين، اطمينان لازم را كسب نمايد، بايد به اعتبار متعهد كه قرار است در سررسيد ايفاي تعهد نمايد، توجه بيشتري مبذول نمايد كه در اين حالت چون متعهد يك بانك است و در نتيجه با توجه به نسبت كفايت سرمايه معمولا از ريسك كمتري برخوردار است، بانك‌ها به اعتبار آن، نسبت به خريد دين اقدام مي‌نمايند و بديهي است در اين خصوص به منظور اطمينان از واقعي بودن معامله و پذيرش مسووليت ايفاي تعهد در سررسيد قبل از اقدام به واريز وجه، بانك متعهد تاييديه لازم را اخذ كند و به اين صورت نسبت به پوشش ريسك خود اقدام كند. در نتیجه مسووليت بانك متعهد در پذيرش مشتري خود و حجم قبول تعهدات بسيار سنگين‌تر از بانكي است كه نسبت به خريد دين اسناد اقدام مي‌كند.
کد خبر:
18733
تاریخ انتشار: 1 بهمن 1390 - 11:03
پس از مدتی اعمال محدودیت در گشایش اعتبارهای اسنادی ریالی، بانک مرکزی از ابلاغ آیین‌نامه ناظر بر گشایش ال‌سی‌های ریالی در چند روز آینده خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در مورد مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، این شورا مقررات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را به تصویب رسانده است. تا قبل از این مصوبه و پس از بروز برخی تخلفات، گشایش اعتبارات اسنادی تنها در شرایطی که نهاد مورد نظر دولتی بود، امکان داشت. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران ابزارهای جدید کنترلی برای تقویت نظارت در این مصوبه گنجانده شده است.
بانك مركزي وعده داد آيين‌نامه اعتبارات اسنادي ريالي را تا چند روز آينده ابلاغ كند. به‌دنبال ابلاغ نشدن گشايش اعتبارات اسنادي ريالي كه در جلسه دو هفته قبل شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود كميسيون اقتصادي مجلس از بانك مركزي جوياي دليل ابلاغ نشدن اين مصوبه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نتایج اين پيگيري‌ها گفت: رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از بازگشایی اعتبار (ال‌سی) داخلی و ریالی طی چند روز آینده داد.
اعتبارات اسنادي داخلي پس از تخلف اخير بانكي مشروط شد تا بانك مركزي آيين‌نامه اين اسناد را به روز كند.
در آيين‌نامه مشروط، بانك‌ها در صورتي مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بودند كه يك طرف معامله شركت‌هاي دولتي بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اساس تغییرات ایجاد شده در این قانون در جهت رفع محدودیت‌ها دیگر الزامی وجود نخواهد داشت که طرف درخواست‌کننده گشایش اعتبارات اسنادی دولتی باشد. همچنین محمد نهاوندیان، رييس اتاق بازرگانی ایران از تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد.
جزئیات شیوه جدید گشایش ال سی ریالی
عضو شورای پول و اعتبار از ابلاغ دستورالعمل گشایش ال‌سی ریالی در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شد.
محمد نهاوندیان با ابراز خشنودي از به‌كارگيري مجدد اين اسناد گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل جدید استفاده از ال‌سی‌های ریالی به تصویب رسید.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این دستورالعمل تا قبل از اتمام مهلت شش ماههای که برای بانک مرکزی در این خصوص تعیین شده بود، مصوب شده و مشکل فعالان اقتصادی در این زمینه به زودی برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل به زودی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بهبود وضعیت کنترلی ال سی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است و هم اکنون این امکان برای استفاده از فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین قرار بر این شده که با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی‌های ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت.
پس از وقوع تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی از سوی سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از ال‌سی‌های ریالی را در روزهای پایانی مهرماه 90 مصوب کرد و به بانک مرکزی نیز 6 ماه مهلت داد تا آيین‌نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
در این فاصله زمانی تا تدوین آئین‌نامه جدید، استفاده از ال‌سی ریالی در سیستم بانکی متوقف شده بود و این امر، نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشت، تا جایی که مکاتبات زیادی برای از سر گیری مجدد استفاده از این امکان مالی در اقتصاد کشور با اعضای کابینه همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رييس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.
جزئیات اعتبار اسنادي
در سال‌هاي گذشته، افزایش روابط تجاري جهانی از یک سو و عدم امكان شناخت كافي خريداران و فروشندگان از یکدیگر از سوی دیگر، سبب شد سيستمي طراحي شود كه ريسك طرفين را در مبادلات تجاري بين‌المللي به حداقل ممكن كاهش دهد و آن مقررات تدوين شده در اين خصوص، تحت عنوان «اينکوترمز» مورد قبول اكثر كشورها قرار گرفت. آخرين ويرايش اين مقررات هم تحت عنوان «مقررات UCP600» هم‌اكنون در سطح بين‌المللي براي انجام مبادلات و شرايط آنها در حال اجرا است.
طبق ضوابط فوق، اعتبار اسنادي، تعهد مشروط يك بانك به ايفاي تعهدات خريدار در مقابل اسناد مشخص شده در شرايط قرارداد يا اعتبار گشايش شده به فروشنده مي‌باشد.
در اعتبار اسنادي به موجب قوانين و مقررات موضوعه، تمام طرفين قرارداد فقط اسناد و نه كالا را معامله می‌نمایند. بنابراين بانك در صورتي كه اسناد در ظاهر صحيح باشند، اقدام به پرداخت و يا تعهد پرداخت خواهد كرد و كاري به كالا ندارد.
در اعتبار اسنادي طرفين ذيل وجود دارند:
1) خريدار يا متقاضي گشايش اعتبار اسنادي
2) فروشنده يا ذينفع اعتبار اسنادي
3) بانك گشايش كننده يا بانك متعهد
4) بانك كارگزار يا ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد.
اعتبار اسنادي داخلي و علل شكل‌گيري آن
معاملات در بازار ارتباط مستقيمي با شناخت خريدار و فروشنده از يكديگر و ايفاي به تعهد هر يك طبق شرايط تعيين شده بين آنان دارد. در سال‌هاي اخير به علت شرايط حادث شده در بازار از نظر عدم ايفاي به موقع تعهدات و در نتيجه افزايش روز افزون چك‌هاي برگشتي و واخواست بروات، عملا بر بخش مهمي از بازار، سایه عدم اعتماد به ايفاي تعهدات افزايش يافته است. اين موضوع سبب شده بانك‌ها به علت شناخت بيشتر مشتريان خود و اعتبار سنجي آنها بتوانند به عنوان يك واسطه در بازار ايجاد تعادل و اعتمادسازي كنند كه مبادلات بازرگاني به روال قبلي خود بازگردد. در همين ارتباط، موضوع از سوي دولت براي ايفاي تعهدات به پيمانكاران از طريق افتتاح اعتبار اسنادي داخلي مطرح شد و سپس با توجه به نياز بازار و ايجاد اعتمادسازي بين خريداران و فروشندگان يا كارفرمايان و پيمانكاران مبادرت به طراحي و اجراي آن در داخل كشور كردند.
تفاوت اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي در اين است كه برخلاف اعتبارات اسنادي خارجي، در اعتبارات اسنادي داخلي خريدار و فروشنده يا كارفرما و پيمانكار هر دو در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و در نتيجه تابع ضوابط و مقررات داخلي خواهند بود.
اعتبارات اسنادي داخلي (ديداري و مدت‌دار) اگر به صورت صحيح و با رعايت شرايطي كه اعلام خواهد شد، صورت پذيرند، ضمن آنكه مي‌توانند منبع درآمدي براي بانك باشند، ويژ‌گي‌هاي مثبت ذيل را هم مي‌توانند به همراه داشته باشند:
1) وسيله‌اي براي ارتقای كيفيت كالاهاي مورد مبادله
2) ابزاری جهت ايجاد نظم و انضباط در انجام به موقع تعهدات
3) يك سند اعتباري براي تامين مالي
4) وسيله‌اي براي پرداخت اقساطي تعهدات
مشكلات داخلي اعتبار اسنادي داخلي
اعتبار اسنادي در معاملات بين‌المللي كاملا شناخته شده است و در قالب هر يك از انواع آن، تا زماني كه بانك اسناد حمل را ظهرنويسي نكرده، كالا در گمرك به نام بانك مي‌باشد و علاوه بر آن، حدود مسووليت‌ها و وظايف بانك كاملا تعريف و مشخص شده است، اما به‌رغم گسترش اعتبارات اسنادي داخلي در سال‌هاي اخير، وجود نداشتن دستورالعمل اجرايي مدون و يكسان براي كليه بانك‌ها كه بر اساس آن بتوان چارچوب يكساني را براي شيوه اجرايي آن به اجرا گذاشت محسوس مي‌باشد.
پذيرش درخواست و افتتاح ال سي داخلي
بانك‌ها به‌آن جهت كه براي مشتريان خود تسهيلاتي فراهم كنند، براساس فاكتورهايي از قبيل شخصيت، ظرفيت، سرمايه، شرايط و وثيقه، اعتبار سنجي لازم را از مشتري و فعاليت وي به عمل آورده و سپس با برآورد ريسك احتمالي وي نسبت به برقراري سقف اعتباري و در نتيجه صدور كارت اعتباري اقدام مي‌كنند. بديهي است در تصويب سقف اعتباري فوق، توجه به سياست‌ها و ضوابط ابلاغي بانك مركزي از جمله نسبت كفايت سرمايه، حد مجاز ذينفع واحد و در نتيجه حداكثر تسهيلاتي که هر بانك مجاز به اعطای آن در قالب يك يا انواع تسهيلات اعطايي مي‌باشد ضروري است.
شرایط استفاده از تسهيلات بانكي
مشتريان در سه حالت امكان درخواست و در نتيجه استفاده از تسهيلات بانكي را دارند.
حالت اول زماني است كه مشتري تقاضاي افتتاح اعتبار اسنادي را به بانك مي‌دهد و به علت كمبود نقدينگي براي ايفاي تعهد در سررسيد اعتبار، از بانك تقاضاي درخواست تسهيلات ريالي براي واريز را مي‌نمايد كه در این حالت بانك مجاز است با بررسي‌هاي خود و اين كه ميزان مواد اوليه متناسب با حجم يك دوره توليد وي بوده و از حداكثر 60 درصد فروش سال گذشته واحد توليدي بيشتر نباشد، با رعايت شرايطي اجازه استفاده از تسهيلات ياد شده را بدهد.
حالت دوم زماني است كه مشتري اعتبار را گشايش نموده، ولي هنگام واريز اسناد، به علت كمبود نقدينگي امكان واريز آن برايش وجود ندارد كه در اين صورت مجددا از بانك تقاضاي استفاده از تسهيلات را براي واريز مي‌نمايد. در اين حالت، بانك با بررسي مجدد علت نياز به منابع و عدم امكان واريز و در صورتي كه دلايل قانع كننده باشند، مي‌تواند اين امكان را براي مشتري فراهم نمايد.
حالت سوم زماني است كه بانك اسناد را قبول کرده و قرار به ايفاي تعهد در سررسيد به فروشنده نموده است (در اعتبارات اسنادي مدت‌دار). در اين حالت فروشنده مي‌تواند به بانك خود مراجعه نموده و با توجه به قبول تعهد پرداخت در سررسيد توسط بانك عامل، نسبت به خريد دين اسناد كه ناشي از يك معامله واقعي است اقدام نمايد.
در اين حالت بانك تنزيل كننده يا انجام دهنده خريد با بررسي شرايط قبول پرداخت و اخذ تأييديه از بانك متعهد مبني بر واقعي و حقيقي بودن معامله و قبول تعهد مي‌تواند بر اساس
اعتبارسنجي به عمل آمده از مشتري با استفاده از فاكتورهاي گفته شده در فوق و به منظور تامين بخشي از سرمايه در گردش مشتري خود نسبت به خريد دين اسناد اقدام نمايد. با توجه به شرایط استفاده از تسهیلات بانکی ملاحظه مي‌شود که در اينجا نقش بانك گشايش‌كننده اعتبار و متعهد پررنگ‌تر مي‌باشد و هنگامي كه قرار است براي مشتري خود خط اعتباري جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي برقرار نمايد، بايد شناخت كاملي از مشتري و ظرفيت كاري وي و متناسب بودن گشايش‌هاي موضوع تقاضا با كل نياز وي وجود داشته باشد.
اما بانكي كه خريد دين اسناد را انجام مي‌دهد، ضمن آن كه بايد از حقيقي و تجاري بودن دين، اطمينان لازم را كسب نمايد، بايد به اعتبار متعهد كه قرار است در سررسيد ايفاي تعهد نمايد، توجه بيشتري مبذول نمايد كه در اين حالت چون متعهد يك بانك است و در نتيجه با توجه به نسبت كفايت سرمايه معمولا از ريسك كمتري برخوردار است، بانك‌ها به اعتبار آن، نسبت به خريد دين اقدام مي‌نمايند و بديهي است در اين خصوص به منظور اطمينان از واقعي بودن معامله و پذيرش مسووليت ايفاي تعهد در سررسيد قبل از اقدام به واريز وجه، بانك متعهد تاييديه لازم را اخذ كند و به اين صورت نسبت به پوشش ريسك خود اقدام كند. در نتیجه مسووليت بانك متعهد در پذيرش مشتري خود و حجم قبول تعهدات بسيار سنگين‌تر از بانكي است كه نسبت به خريد دين اسناد اقدام مي‌كند.
