ارگان دولت معرفی کرد / مقصران گرانی ارز و‌ سکه | اتاق خبر
کد خبر: 18816
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1390 - 10:34
روزنامه «ایران»: عده‌اي... از ديوار سفارت انگليس بالا رفتند...و با فراهم شدن بهانه براي اعمال برخي تحريم‌هاي هرچند ظاهري و صوري عليه كشورمان... نرخ دلار را تا مرز 13هزار و 500 ريال افزايش دادند. در روزهايي كه انتقادات به دولت به دليل اوضاع نابسامان بازار ارز و سكه به اوج خود رسيده و راهكارهايي همچون «پليس بانكي» هم افاقه نكرده، روزنامه دولتي ايران با اعتراض به حوادث سفارت انگليس و باغ قلهك در تهران، خريد سكه از سوي شهرداري و پوشش اخبار تحريم بانك مركزي از سوي انگليس و آمريكا توسط رسانه‌ها، توپ را به زمين مجلسيان، شهرداري و «جريانات خاص» انداخت و آنها را مقصر اوضاع اقتصادي فعلي كشور معرفي كرد. سايت روزنامه دولتي ايران روز پنجشنبه در واكنش به اظهارات احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس توضيحاتي انتقادي ارايه كرد. توكلي كه چندي پيش با الياس نادران ديگر نماينده تهران در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني خواستار تشكيل جلسه اضطراري براي بررسي «بازار نابسامان ارزي» شده بود، يك‌بار ديگر طي يادداشتي در سايت رسمي خود «الف» درباره ناتواني بانك مركزي در ساماندهي بازار طلا و ارز يادداشتي منتشر كرد. در واكنش به اين يادداشت و انتقادات مطرح عليه دولت، سايت روزنامه دولتي ايران تلاش كرده در گزارشي با مقصر جلوه دادن برخي عوامل عنوان كند، دولت نقشي در اين وقايع نداشته و اين اوضاع نابسامان اقتصادي به دولت از سوي برخي نهاد‌هاي ديگر تحميل شده است. براساس آنچه سايت روزنامه ايران منتشر كرده محمود احمدي‌نژاد از سال قبل افزايش قيمت دلار را پيش‌بيني كرده بود. «در همين زمان كه رييس‌ دولت سياست كاهش نرخ ارز را مطرح مي‌كرد، بسياري از مدعيان اقتصادي در كشور كاهش نرخ ارز را رد مي‌كردند و آن را سياست درستي نمي‌دانستند.» در اين گزارش عنوان شده «نخستين نشانه‌هاي رشد قيمت ارز در بازار مهرماه سال 89 آشكار شد به‌طوري كه در آبان‌ماه نرخ دلار به 12 هزار و 500 ريال هم رسيد. اين در حالي بود كه جوسازي برخي افراد و جريان‌ها در ارتباط با آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها در اين افزايش قيمت بي‌تاثير نبود.» در ادامه تاكيد شده «اگر به مقطع زماني هشدارهاي متعدد رييس‌جمهور درباره اخلالگري برخي جريان‌ها در بازارهاي ارز و طلا توجه كنيم، درمي‌يابيم كه چرا برخي افراد با سياسي‌خواندن مواضع رييس‌جمهور سعي داشتند جامعه را نسبت به هشدارهاي متعدد ايشان نسبت به اخلالگري‌هاي برنامه‌ريزي شده در بازارها بي‌توجه سازند و افكار عمومي را از واقعيت‌هاي پشت پرده اقتصاد كشور منحرف كنند.» اما آنچه در گزارش سايت روزنامه دولتي ايران براي اولين بار مورد انتقاد قرار گرفته و رسما اعلام مي‌شود، اعتراض به وقايع سفارت انگليس و باغ قلهك در تهران است. در حوادث سفارت انگليس جمعي از دانشجويان بسيجي ابتدا در مقابل سفارت انگليس تجمع كرده و سپس وارد سفارت و باغ قلهك شدند. اين تجمع پس از مصوبه مجلس درخصوص اخراج سفير انگليس از تهران و كاهش سطح روابط با بريتانيا در سطح كاردار صورت گرفت. جمعي از نمايندگان مجلس همچون زهره الهيان، نماينده تهران و رييس كميته حقوق بشر در گفت‌وگو با «فارس» با دفاع از اين اقدام اعلام كرده بود كه «نمايندگان مجلس به تجمع دانشجويان در مقابل سفارت انگليس مي‌پيوندند.» اين اتفاق رخ داد و برخي از نمايندگان همچون حميدرضا رسايي در تجمع مقابل سفارت انگليس حاضر شدند. سايت روزنامه دولتي ايران با انتقاد از اين اقدام تاكيد دارد حوادث سفارت انگليس و باغ قلهك يكي از دلايل افزايش نرخ ارز و سكه بوده است. در گزارش سايت روزنامه ايران آمده است: «عده‌اي با يك برنامه‌ريزي كاملا انگليسي و سوءاستفاده از روحيه ضداستعماري جوانان و دانشجويان كشور از ديوار سفارت انگليس بالا رفتند. اين افراد و عقبه‌هاي سياسي آنها كه تا چندي‌پيش عملكرد درخشان احمدي‌نژاد در عرصه بين‌الملل را كه زمين‌گير شدن رژيم غاصب صهيونيستي يكي از نتايج پر بركت آن بود ماجراجويي در سياست خارجي معني مي‌كردند، خود چنان ماجرايي در سفارت انگليس به‌راه‌انداختند كه هرچند در روزهاي اول آن برخي دلسوزان نظام و معدودي از عوام و خواص را فريب داد، اما برخورد حكيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبري، دست طراحان پشت صحنه اين ماجرا را براي همگان رو كرد. به اين ترتيب و با فراهم شدن بهانه براي اعمال برخي تحريم‌هاي هرچند ظاهري و صوري عليه كشورمان توسط برخي جريان‌هاي سياسي- اقتصادي داخلي كه ارتباط آنها با دشمنان غربي كشورمان براي همگان مشخص شده است، اثر رواني خود را بر بازار گذاشت و نرخ دلار را تا مرز 13 هزار و 500 ريال افزايش داد.» نهاد ديگري كه در گزارش ارگان رسمي دولت مورد حمله قرار گرفته و به‌عنوان عاملي در افزايش قيمت ارز و سكه معرفي شده، شهرداري تهران است. در گزارش تاكيد شده پس از آنكه محمود احمدي‌نژاد در سفر استاني خود به همدان هشدار داد كه «عده‌اي سازمان‌يافته و با برنامه مي‌خواهند بازار را به هم‌ بريزند و جيب ملت را خالي كنند، ذخيره ارزي‌ ما آنقدر هست كه همه نيازهاي وارداتي ما را پاسخگو است، اما عده‌اي با تلاش براي ايجاد تلاطم در بازار ارز، هرچه بانك مركزي دلار عرضه مي‌كند خريداري مي‌كنند و مي‌گويند قيمت دلار بايد بالا برود، هر روز يك موج و يك شايعه راه مي‌اندازند و اطلاعات غلط در جامعه منتشر كرده و بازار را تهديد مي‌كنند. در بازار سكه عده‌اي با پول‌هاي كلان وارد بازار شدند و اقدام به خريد سكه كردند تا آرامش بازار را برهم بزنند.» در ادامه گزارش تصريح شده «پس از هشدار‌هاي دكتر احمدي‌نژاد در سفر استاني به همدان و انتشار برخي گزارش‌ها از ورود منابع نهادهايي چون شهرداري در بازار سكه و طلا تب و تاب اين بازار كمي فروكش كرد چرا كه برخي اخبار حكايت از ورود دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به اين ماجرا داشت اما نه تنها اين ورود ديرهنگام بود بلكه بعدها هيچ‌گزارشي از عملكرد اين نهادها در اين‌باره منتشر نشد.» اشاره اين گزارش به اخباري مبني بر خريد 5/2 تا 3 ميليارد تومان سكه و طلا توسط شركت‌هاي وابسته به شهرداري در اوايل آذر بود. پس از انتشار اين اخبار محمدباقر قاليباف شهردار تهران با بيان اينكه گفته مي‌شود 5/2 تا سه ميليارد تومان سكه و طلا خريداري شده و اين امر خلاف است، گفت: «كاملا تعجب‌برانگيز است چرا كه خريد و فروش طلا در كشور رايج و امري عادي است.» قاليباف اضافه كرد: اينكه گفته مي‌شود شهرداري در پرداخت مطالبات پيمانكاران اقدام به دادن سكه طلا كرده است اين كار نيز خلاف نيست چرا كه طبق مصوبه شوراي شهر تهران شهرداري بايد بخشي از مطالبات پيمانكاران را از طريق تهاتر پرداخت كند. پس از آن وزارت اطلاعات اعلام كرد كه اين موضوع در دستور بررسي قرار گرفته اما گزارشي از نتيجه اعلام نشد. اما موضوع ديگري كه ارگان رسمي دولت درخصوص دليل افزايش نرخ دلار و سكه و آشفتگي بازار ارز در گزارش خود مدعي شده، سوءاستفاده جريانات داخلي از بحث تحريم بانك مركزي توسط آمريكاست. در اين گزارش ادعا شده «پس از مطرح شدن ادعاي تحريم بانك مركزي از طرف دولت انگليس، آمريكايي‌ها نيز به تكاپو افتادند تا تحريم عليه بانك مركزي كشور را با مواضع سوال‌انگيز برخي جريان‌هاي داخلي در دستور كار خود قرار دهند. اين جريان‌هاي داخلي در ماه‌هاي گذشته سعي كردند با استفاده از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي و مطرح كردن گاه و بيگاه پولشويي و اتهام بستن به دولت در اين زمينه گزينه تحريم بانك مركزي را با استفاده از اهرم‌هاي فشار دشمنان كشورمان روي ميز نهادهاي بين‌المللي قرار دهند.» ارگان رسانه‌اي دولت اما معتقد است «رايزني‌هاي دولت و به ويژه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي توانست اين دسيسه را خنثي‌كند، اما پس از منتفي شدن بحث تحريم بانك مركزي توسط نهادهاي بين‌المللي برخي رسانه‌ها همچنان با مطرح كردن آن در پي انتقال بار رواني اين ماجرا به بازارهاي داخلي بودند تا اينكه دولت آمريكا به تنهايي تحريم عليه بانك مركزي را با اما و اگر‌هاي فراوان امضا كرد.» با وجود ادعاهاي سايت روزنامه دولتي ايران نمايندگان مجلس و بسياري از چهره‌هاي اقتصادي همچنان دولت را ملزم به پاسخگويي درباره نابساماني‌هاي بازار ارزي مي‌دانند. آنچه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و الياس نادران در نامه خود به لاريجاني به‌عنوان دلايل تغييرات تاريخي قيمت ارز عنوان كرده‌اند «سرازير كردن غيرقانوني يارانه‌هاي نقدي به بازار نقدينگي، تحريم‌هاي مالي دشمنان، مديريت ضعيف و مساله‌دار اقتصادي هر روز مساله‌اي مطرح مي‌كند و مقابله با تحريم به كميته‌اي سپرده شده كه رييس آن فردي فاقد ‌صلاحيت علمي و تجربي است.» در اين نامه همچنين تاكيد شده بود «دولت با آمارهاي خودساخته همه چيز را بر وفق مراد نشان مي‌دهد و به جاي پرداختن به مسايل اساسي كشور به فعاليت‌هاي انتخاباتي ناسالم مي‌پردازد، در چنين وضعيتي نااطميناني و ريسك در اقتصاد افزايش مي‌يابد و پول‌هاي سرگردان براي حفظ ارزش و سود‌جويي متوجه بازار ارز مي‌شود و چنين بحراني را رقم مي‌زند.» پاس‌كاري دلايل وضعيت آشفته و نابسامان بازار ارز و سكه در شرايطي بين دولت و مجلس و نهاد‌هاي ديگر ادامه دارد كه هنوز راهكار مناسبي براي كنترل اين بازار ارايه نشده و همچنان نوسانات و ركوردزني قيمت دلار و سكه جريان‌ساز است. منبع:شرق  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید