هفت ابزار اصلي عملياتي شدن مديريت واردات اعلام شد | اتاق خبر
کد خبر: 1929
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1390 - 10:16

وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن معتقداست : براي اجراي درست مديريت واردات بايد از هفت ابزار مهم و كاربردي دراين حوزه بهره گرفت تا بتوان واردات را در خدمت توليد قرار داد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا ) ، دكتر " مهدي غضنفري " در جمع گروهي از مديران سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه بايد از تمام ابزارها براي افزايش صادرات كيفي استفاده كرد ، گفت : مبناي ايجاد وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت  ، توليد است و نبايد اجازه داد واردات غيركيفي به توليد آسيب وارد كند .

وي كه موضوع مديريت واردات در كشور را براي نخستين بار در سال 87  مطرح كرد ، از تعرفه گذاري ، ضابطه گذاري ، سهميه بندي ، ممنوعيت و محدوديت ،  واردات در مقابل صادرات ، نرخ ارز ، اقدامات ضد دامپينگ به عنوان هفت محور و ابزار مديريت واردات نام برد .

دكتر غضنفري با بيان اينكه تعرفه گذاري سياستي براي مديريت واردات محسوب مي شود ،گفت: در ضابطه گذاري نيز به اينكه چه نوع كالاهايي بايد وارد كشور شوند و چه الزامات ، استانداردهايي  را بايد رعايت كنند ، پرداخته مي شود .

وزير بازرگاني براين موضوع نيز تاكيد كرد كه از ميان ابزارهاي كنترل و مديريت واردات ، ضابطه گذاري از اهميت بيشتري برخوردار است .

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : هرچند كه  سهميه بندي ميزان كالايي  كه اجازه ورود به كشور دارد را مشخص مي كند ، اما همواره  نگراني ايجاد رانت دراين حوزه  را نبايد از نظر دور داشت .

به  گفته دكتر غضنفري ،  در كشور ما ورود برخي  كالاها به دليل اعتقادات شرعي ممنوع است و واردات اين نوع كالاها به دليل وظايفي كه به دستگاه ها داده شده با محدوديت واردات روبرو مي شود.

واردات در مقابل صادرات محورديگري  بود كه دكتر عضنفري از آن به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت واردات نام برد و افزود: اين ابزارعلاوه برتاكيد برصادرات، مديريت مناسبي بر واردات نيز دارد.

سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين جمله كه درخصوص سياست هاي نرخ ارز و تاثير آن بر واردات بايد بررسي هاي كارشناسي بيشتري صورت گيرد ، افزود: در مبحث مديريت واردات مقابله با دامپينگ  (قيمت شكني ) به خاطر حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از افزايش نرخ عدم اشتغال اهميت زيادي دارد و ضروري است كه مكانيسم هايي براي تشخيص دامپينگ  در نظر گرفته شود .

از نظر دكتر غضنفري ،  دامپينگ  به سبب خساراتي كه به صنعت كشور وارد كننده كالا وارد مي كند و به بيكاري نيروي كار منجر مي شود ، اقدامي غيراخلاقي است و بايد با آن مقابله شود.

وي با تاكيد براينكه واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد ، عنوان كرد : به هر ميزان كه توليد كيفي تقويت شود زمينه كاهش واردات و افزايش صادرات فراهم مي گردد.

وزير بازرگاني افزود: فلسفه وجودي گروه وارد كنندگان كالا كه طي ماه هاي اخير تعدادي از آنها تحت عنوان تشكل وارد كنندگان كالا به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرده اند، مسئوليت پذيري در قبال كالاي وارداتي است .  بخشي از اين مسئوليت پذيري آن است كه حقوق مصرف كننده و ضوابط استاندارد كشور رعايت شود

انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید