رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: ارقام بخش‌هاي مختلف بخش كشاورزي طي سال‌هاي 84 تا 89 نشان مي‌دهد به راهبرد قطعي نظام در خودكفايي محصولات كشاورزي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي توجه نشده است.
به گزارش ایسنا احمد توكلي در بررسي مشكلات و چالش‌هاي بخش كشاورزي با استناد به نتايج مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: خودكفايي در محصولات كشاورزي راهبرد قطعي نظام است ولي به سه دليل اين راهبرد بايد مورد توجه دولت قرار مي‌گرفت كه قرار نگرفته است.
وي افزود: بند سه اصل سه قانون اساسي، فرمايشات امام و رهبر و اسناد بالادستي تاكيد كننده اين موضوع هستند.
نماينده مردم تهران تاكيد كرد: جهاد سياسي و اقتصادي در خودكفايي محصولات كشاورزي نهفته است. عدالت اجتماعي و سلامت مردم نيز به بخش كشاورزي گره خورده است.
توكلي با استناد به برخي ارقام سال‌هاي 84 تا 89 بخش كشاورزي گفت: واردات ميوه در سال 84، 575 تن بوده كه در سال 89 به يك ميلون تن افزايش يافت. واردات مركبات در آن سال 53 هزار تن بود كه به 270 هزار تن رسيد، واردات حبوبات نيز 25 تن بود كه به 164 هزار تن رسيده است.
وي افزود: ضريب وابستگي در برخي محصولات كشاورزي در سال 84، 35 درصد بود كه اين عدد در سال 89 به 75 درصد افزايش يافته است. ضريب خودكفايي كشور در روغن نباتي در سال 84، 17 درصد بود كه اين عدد در سال 89 به ده درصد تقليل يافت. گندم خوراك انسان از 105 هزار تن در سال 84، به 764 هزار تن در سال 89 افزايش يافت. از گندم وارداتي كه در سال 88 وارد شد بخش زيادي از آن كپك زد يا قارچ گرفت كه يك ميليون تن اين گندم به عنوان خوراك دام و طيور مصرف شد. توليد غلات نيز در سال 84 چهار ميليون و 473 هزار تن بود كه در سال 89 به شش ميليون و 263 هزار تن رسيده است.
رييس مركز پژوهش‌ها با اشاره به قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي گفت: طبق اين قانون 26 قلم محصول كشاوري مشمول تعرفه واردات خودرو بود، ولي سهم اين كالاها فقط 24 صدم درصد به اجرا گذاشته شد.
وي با اشاره به رايزني‌هايش با وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در صحبت‌هايي كه با غضنفري داشته‌ام در مزيت كشورهاي جهان سوم از جمله كشور ايران در بخش محصولات كشاورزي تاكيد داشته‌اند كه ايشان نيز سخنان بنده را تاييد كرد ولي در عمل عكس قول‌هايي كه به بنده داد رفتار كرد.
توكلي گفت: سازمان تجارت جهاني براي باز كردن درهاي اقتصادي كشورها به روي محصولات كشاورزي فشار نمي‌آورد؛ كشورهاي عضو اين سازمان با اطلاع دقيق از مزيت نسبي كشورهاي جهان سوم در بخش كشاورزي به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه اين كشورها موفق نشوند از اين مزيت خود بهره‌برداري كنند.
وي در پايان تاكيد كرد: ارضاي خاطر مصرف كنندگان در كوتاه مدت نبايد در سياست‌هاي اقتصادي دولت در اولويت قرار داشته باشد.
انتهاي پيام
