ابراهيم جميلي
شوراي پول و اعتبار با هدف آرام كردن بازارهاي ارز و سكه با افزايش نرخ سود سپرده‌ها موافقت كرد اما از آنجا كه شكاف ميان نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها افزايش مي‌يافت، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را نسبت به قبل افزود. به اين‌ترتيب نرخ سود تسهيلات براساس اين عقود از 11 و 12 درصد به 14 و 15درصد افزايش يافت. واقعيت اين است كه در اين چند سال، توليد و توليدكنندگان هرگز از تسهيلات 12درصدي بهره‌مند نشدند حالا هم كه نرخ سود تسهيلات به 15درصد افزايش يافته، باز هم از تسهيلات با نرخ‌هاي جديد بهره‌مند نمي‌شوند. زيرا براي بانك‌ها به صرفه نيست كه به سپرده‌هاي يك‌ساله 17درصد سود پرداخت كنند در حالي كه ناچارند از محل پرداخت تسهيلات يك‌ساله 14درصد سود دريافت كنند.
در حال حاضر قيمت تمام شده پول در بانك‌ها بيش از 20درصد است و پرداخت تسهيلات با نرخ سودهاي مصوب به هيچ عنوان امكانپذير نيست. در واقع بانك‌ها ترجيح مي‌دهند با نرخ‌هاي مصوب به شركت‌هاي وابسته خود تسهيلات دهند و با اين اقدام بخش خصوصي هرچه بيشتر از فهرست تسهيلات جا مي‌ماند. در حالي كه بانك‌ها بايد بانكداري كنند و نه بنگاهداري. به نظر مي‌رسد بنگاهداري براي بانك‌ها از جذابيت بيشتري برخوردار است و البته قانون اين اجازه را به آنها داده است. قانون‌گذار بايد عرصه فعاليت بانك‌ها را به پروژه‌هاي نفتي كه نياز به منابع قابل توجهي دارند محدود كند و مانع ورود آنها به بخش‌هاي ديگر شود. زيان توليدكنندگان و كاهش قدرت رقابت كالاهاي توليد داخلي در بازارها جهاني از نتايج اين قبيل تصميماتي است كه عملا شعار حمايت از توليد را ملغي مي‌كند. در بخش صادرات وضع نامناسب‌تر است.
بانك مركزي نرخ سود تسهيلات اين بخش را هشت درصد تعيين كرده بود در حالي كه بانك‌ها منابع خود را با نرخ سود 17درصد در اختيار صادركنندگان قرار دادند. در حال حاضر پرداخت تسهيلات از روال عادي خارج و فرآيند دريافت وام طولاني‌تر شده است. اين امر موجب مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي توليد خود را به دليل طولاني‌تر شدن فرآيند پرداخت تسهيلات كاهش دهند كه اين اتفاق به تورم بيشتر منجر مي‌شود يا اينكه منابع به كار رفته در طرح‌ها تا زماني كه تسهيلات جديد پرداخت شود، راكد بماند. به نظر مي‌رسد بهترين راهكار در اين زمينه، پيش‌بيني رديف بودجه براي حمايت از توليد است تا بانك‌ها بتوانند تسهيلات را ارزان‌تر در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار دهند.
بانك مركزي نيز وظيفه دارد بر روند اعطاي تسهيلات نظارت كند، به‌طوري كه افراد تسهيلات دريافتي را تنها در محل خود به كار گيرند. وضع جرايم سنگين براي متخلفان نيز مي‌تواند بازوي نظارتي بانك مركزي را تقويت كند. تمامي اين اتفاقات موجب شد، سهم 10درصدي صادرات از مانده تسهيلات شبكه بانكي محقق نشود. در اين شرايط تنها بانك توسعه صادرات بود كه به عنوان بانك تخصصي اين بخش، منابع خود را به‌طور كامل صرف تامين مالي صادركنندگان كرد. عملكرد ساير بانك‌ها مشخص نيست زيرا هيچ آماري در اين زمينه منتشر نشده است. گويا آمارگريزي مد شده و بانك‌ها را نيز دربرگرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
کد خبر:
20271
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1390 - 14:30
ابراهيم جميلي
شوراي پول و اعتبار با هدف آرام كردن بازارهاي ارز و سكه با افزايش نرخ سود سپرده‌ها موافقت كرد اما از آنجا كه شكاف ميان نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها افزايش مي‌يافت، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را نسبت به قبل افزود. به اين‌ترتيب نرخ سود تسهيلات براساس اين عقود از 11 و 12 درصد به 14 و 15درصد افزايش يافت. واقعيت اين است كه در اين چند سال، توليد و توليدكنندگان هرگز از تسهيلات 12درصدي بهره‌مند نشدند حالا هم كه نرخ سود تسهيلات به 15درصد افزايش يافته، باز هم از تسهيلات با نرخ‌هاي جديد بهره‌مند نمي‌شوند. زيرا براي بانك‌ها به صرفه نيست كه به سپرده‌هاي يك‌ساله 17درصد سود پرداخت كنند در حالي كه ناچارند از محل پرداخت تسهيلات يك‌ساله 14درصد سود دريافت كنند.
در حال حاضر قيمت تمام شده پول در بانك‌ها بيش از 20درصد است و پرداخت تسهيلات با نرخ سودهاي مصوب به هيچ عنوان امكانپذير نيست. در واقع بانك‌ها ترجيح مي‌دهند با نرخ‌هاي مصوب به شركت‌هاي وابسته خود تسهيلات دهند و با اين اقدام بخش خصوصي هرچه بيشتر از فهرست تسهيلات جا مي‌ماند. در حالي كه بانك‌ها بايد بانكداري كنند و نه بنگاهداري. به نظر مي‌رسد بنگاهداري براي بانك‌ها از جذابيت بيشتري برخوردار است و البته قانون اين اجازه را به آنها داده است. قانون‌گذار بايد عرصه فعاليت بانك‌ها را به پروژه‌هاي نفتي كه نياز به منابع قابل توجهي دارند محدود كند و مانع ورود آنها به بخش‌هاي ديگر شود. زيان توليدكنندگان و كاهش قدرت رقابت كالاهاي توليد داخلي در بازارها جهاني از نتايج اين قبيل تصميماتي است كه عملا شعار حمايت از توليد را ملغي مي‌كند. در بخش صادرات وضع نامناسب‌تر است.
بانك مركزي نرخ سود تسهيلات اين بخش را هشت درصد تعيين كرده بود در حالي كه بانك‌ها منابع خود را با نرخ سود 17درصد در اختيار صادركنندگان قرار دادند. در حال حاضر پرداخت تسهيلات از روال عادي خارج و فرآيند دريافت وام طولاني‌تر شده است. اين امر موجب مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي توليد خود را به دليل طولاني‌تر شدن فرآيند پرداخت تسهيلات كاهش دهند كه اين اتفاق به تورم بيشتر منجر مي‌شود يا اينكه منابع به كار رفته در طرح‌ها تا زماني كه تسهيلات جديد پرداخت شود، راكد بماند. به نظر مي‌رسد بهترين راهكار در اين زمينه، پيش‌بيني رديف بودجه براي حمايت از توليد است تا بانك‌ها بتوانند تسهيلات را ارزان‌تر در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار دهند.
بانك مركزي نيز وظيفه دارد بر روند اعطاي تسهيلات نظارت كند، به‌طوري كه افراد تسهيلات دريافتي را تنها در محل خود به كار گيرند. وضع جرايم سنگين براي متخلفان نيز مي‌تواند بازوي نظارتي بانك مركزي را تقويت كند. تمامي اين اتفاقات موجب شد، سهم 10درصدي صادرات از مانده تسهيلات شبكه بانكي محقق نشود. در اين شرايط تنها بانك توسعه صادرات بود كه به عنوان بانك تخصصي اين بخش، منابع خود را به‌طور كامل صرف تامين مالي صادركنندگان كرد. عملكرد ساير بانك‌ها مشخص نيست زيرا هيچ آماري در اين زمينه منتشر نشده است. گويا آمارگريزي مد شده و بانك‌ها را نيز دربرگرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
