معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس درباره سکوت یارانه‌ای لایحه بودجه 91 به صراحت گفت که «در این لايحه، عدد و رقمی درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نداريم؛ ولي احكام مربوط به آن با الهام از آنچه كه در سال 90 اتفاق افتاد، در نظر گرفته شده است.» رحیم ممبینی همچنین با دفاع از این تصمیم گفت: پیشنهاد دولت این است که در اين باره عددي اعلام نشود.
«لایحه بودجه 91 عدد و رقمی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» این جمله را رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به صراحت در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد. او همچنین برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر «موضع دولت» در مقابل «انتقادات اخیر برخی نمایندگان مجلس» مبنی بر «عدم اعلام ردیف‌های اعتباری برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91» و شاید ارائه لایحه الحاقی در این زمینه، گفت که لایحه الحاقی هم برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه نمی‌کنیم.
پاسخ دولت به انتقادات برخی نمایندگان مجلس درباره عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91، در حالی روز گذشته از زبان ممبینی اعلام شد که پیش از این نمایندگانی همچون احمدتوکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کرده بودند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس همچون غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از تصمیم دولت برای ارائه لایحه الحاقی در این باره خبر داده بود.
پیشنهاد دولت سکوت است
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اما با تشريح جزئيات لايحه بودجه سال آينده درباره چگونگي اقدام دولت براي پرداخت يارانه نقدي در سال آينده واحكام آن در لايحه بودجه، گفت: ما در لايحه بودجه 91 عدد و رقم در اين‌باره نداريم؛ ولي احكام مربوط به هدفمندي يارانه‌ها با الهام از آنچه كه در سال 90 گذشت، ديده شده است.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های مهر و ایسنا گزارش داده‌اند، ممبيني ادامه داد: برخي دستگاه‌ها كه بيشترين تاثير را از هدفمندي يارانه‌ها مي‌گرفتند مانند بخش سلامت، هزينه‌هايشان در بودجه اختصاصي آنها ديده شده و از طرفي جهت‌گيري كلي به صرفه‌جويي است؛ از سوي ديگر بخش يارانه اقشار و توليد بايد در بودجه شركت‌هاي دولتي مربوط به سازمان هدفمندي ديده مي‌شد كه اگرچه اصل آن در احكام بودجه ديده شده، ولي رقم آن مشخص نشده است و پيشنهاد دولت اين است كه در اين باره عددي اعلام نشود. وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه نقدی همچنان استمرار می‌یابد مگر اینکه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها تصمیم جدیدی در این خصوص بگیرد، در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه الحاقی جدیدی برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه می‌دهد؟ گفت: دولت لایحه الحاقی جدیدی را برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در این خصوص نامه‌ای به دولت داده است، دولت در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی همچنین با تاكيد بر اينكه دولت بودجه سايه نخواهد داشت، افزود: نگاه دولت به بودجه يك نگاه انقباضي است؛ اگرچه براي تحريم‌ها اقدامات لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
رشد واقعی بودجه 12 درصد
ممبینی لايحه بودجه 91 را شفاف و بدون كسري خواند و گفت: بودجه كل كشور براي سال آينده510 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه عدد آن نسبت به عدد بودجه سال گذشته 4/0 درصد رشد نشان مي‌دهد. وی افزود: پس از متناظرسازي اعداد بودجه سال جاري با بودجه سال گذشته مشخص مي‌شود كه رشد واقعي بودجه 12 درصد است چون برخي ارقام بودجه 90 در لايحه بودجه سال آينده وجود ندارد.
او با بيان اينكه روند رشد بودجه‌هاي سالانه در گذشته حدود 30 درصد بوده است، گفت: رشد 12 درصدي لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه رويكرد بودجه انقباضي است. همچنين در بخش شركت‌هاي دولتي هم رقم بودجه 12 درصد رشد داشته است. ممبيني رشد بودجه هزينه‌اي لايحه سال آينده را نسبت به سال گذشته 7/9 درصد اعلام كرد و گفت: با اين وجود اولويت‌ها در بودجه‌بندي رعايت شده و به پرداخت‌هاي كاركنان توجه شده است.
42درصد منابع بودجه نفتی است
وی گفت: از 144 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور در سال 91 معادل 61 هزار میلیارد تومان از جنس نفتی است و وابستگی منابع عمومی کشور به درآمد نفتی 42 درصد بوده که روندی کاهشی را نشان می‌دهد. وی افزود: در سال آينده تعداد شركت‌هاي دولتي گنجانده شده در لايحه 434 عدد است كه باشگاه‌هاي استقلال و پيروزي هم جزو آنها است.
امكان افزايش حقوق كارمندان تا 15 درصد
به گفته این مقام مسوول، در سال جاري رشد فصول 1و 6 بودجه مربوط به جبران خدمات كاركنان 6 درصد بود اما در لايحه بودجه سال آينده اين عدد 12 درصد در نظر گرفته شده و حتي تا 15 درصد هم امكان افزايش دارد؛ با اين وجود دولت در اين باره تصميم‌گيرنده است. وي همچنين از دستور رييس‌جمهور براي توجه جدي به جبران خدمات كاركنان دولت و پرداختي به آنها خبرداد و گفت: اين موضوع در لایحه دیده شده؛ اما با توجه به دستور رييس‌جمهور ممكن است سقف اضافه كاري براي سال آينده افزايش يابد يا حتي برداشته شود. ممبيني سقف معافيت مالياتي حقوق سالانه بر اساس این لایحه را شش ميليون و600 هزار تومان در سال اعلام كرد وگفت: در واقع حقوق كارمندان تا سقف 550 هزار تومان در ماه از ماليات معاف است.
کسری بودجه نخواهیم داشت
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه دولت امسال كسري بودجه نخواهد داشت، گفت: موضوع كسري بودجه هر سال مطرح مي‌شود؛ اما من مي‌گويم كه نه امسال و نه سال آينده كسري بودجه وجود نخواهد داشت؛ چون اعتبارات هزينه‌اي پيش‌بيني شده به دقت پياده شده و مصرف دولت بر همان اساس خواهد بود.
حذف برخی ردیف‌هاي متفرقه
او همچنين از حذف 44 رديف متفرقه در لايحه بودجه براي شفاف كردن آن خبر داد و گفت: شاخص‌هاي كلان سال آينده ناشي از اجراي بودجه مانند تورم و رشد اقتصادي هم اكنون در حال محاسبه است. وی افزود: 10 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 90 بابت رد دیون، 8 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون پیمانکاران، 4 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند‌سازی برای کمک به بودجه دولت و منابعی بابت فروش طرح‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است؛ اما این ارقام در لایحه بودجه سال 91 دیده نشده است. وی با اعلام اینکه این ارقام بودجه را ناشفاف می‌کرد، افزود: این در حالی است که مجلس از دولت درخواست کرد که این ارقام در لایحه بودجه منظور شود.
تاخیر به دلیل تعیین قیمت نفت و دلار
ممبيني درباره علت تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس نيز گفت: تعيين قيمت نفت و دلار براي بستن لايحه بودجه بسيار اهميت دارد. با اين وجود اين موضوع وقت زيادي گرفت و تصميم قطعي دراين باره دير اعلام شد؛ به طوري كه شايد هفت روز قبل از تقديم لايحه بودجه اعداد آن به ما اعلام شد. از سوي ديگر دستگاه‌هاي دولتي در زمان مشخص نتوانستند بودجه‌شان را به ما اعلام كنند.
تاثیر منفی بودجه دو دوازدهمی
وی درباره احتمال تصويب بودجه دو دوازدهمي در مجلس نيز گفت: بودجه دو دوازدهمي قطعا تاثير منفي دارد؛ چون تا تصويب و به دولت ابلاغ شود و دولت هم آن را ابلاغ كند حداقل دو سه ماه از زمان سال جديد را از دست خواهيم داد؛ اگرچه اين اتفاق فقط به طرح‌هاي جديد لطمه مي‌زند، اما بر طرح‌هاي ديگر و بودجه هزينه‌اي تاثيري نخواهد داشت. وي همچنين با انتقاد از تصويب برخي طرح‌ها كه براي دولت هزينه‌زا است، گفت: به عنوان مثال اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي حداقل دو هزار و 800 ميليارد تومان براي دولت بار مالي دارد؛ در حالي كه براي كاهش مصارف هزينه‌اي بايد همه قوا اقدام كنند.
