عباس هشي، عضويت در انجمن علمي حسابداري ايران، مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن مديريت ايران، انجمن حسابداران مديريت آمريكا (IMA5)، هيات هفت نفره انتخاب حسابداران رسمي، كميته 10 نفره حسابداران رسمي موسس جامعه حسابداران رسمي و عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي را در كارنامه خود دارد. او همچنين از سازمان مالياتي و وزارت امور اقتصادي در ارتباط با مقالات تحقيقي ماليات ايران و بين‌الملل و... تقدير‌نامه دريافت كرده است.
1- آقاي دكتر بهمني، وظيفه بسيار مهم بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است (بند ب ماده 10 اساسنامه قانوني بانك مركزي) پس بمانيد و اين وظيفه مهم را انجام دهيد.
2- سكوت در مقابل بازار ارز و سكه اجازه داد كه قيمت دلار از 14000 تا 15000 ريال به بيش از 21000 ريال افزايش يابد. دلالان سودجو و صاحبان پول از اقتصاد زيرزميني (بلاي جان اقتصاد ملي) ميدان را خالي ديدند و با كارگرداني و دخالت در بازار، از وضع پيش آمده (كه ناشي از بي‌اعتمادي مردم به قول و قرار و الزامات قانوني، تصميمات متفاوت نسبت به نرخ ارز، عدم اعلام ذخاير ارزي و عدم عرضه ارز توسط بانك مركزي بود) سوءاستفاده كردند. آن هم نه كم بلكه بسيار زياد.
خوشبختانه چهارشنبه پنجم بهمن سكوت شكسته شد و با اعلام تك‌نرخی شدن ارز و آمادگي بانك مركزي براي تامين ارز، قيمت‌هاي حبابي كاهش يافت البته برخي مردم عادي هم متضرر شدند. آقاي رييس، آنچه نياز است جلب اعتماد مردم به اجراي قانون و مقررات و قول و حرف رييس بانك مركزي و تيم اقتصادي كشور است كه اگر تحقق يابد، قطعا ثبات رويه را در پيش دارد. با همين حرف چهارشنبه براي دو روز قيمت حبابي كاهش يافت و خيال مردم تا حدودي راحت شد اما همه انتظار تحقق اين قول (كاهش نرخ ارز و كنترل) را دارند تا بعدا چه اتفاقي رخ مي‌دهد.
3- آقاي رييس بانك مركزي وقتي قيمت و وضعيت ارزي به شما اعراض شد، شما مي‌گفتيد كه پابرجا هستيد و كار خود را انجام مي‌دهيد و بيدي نيستيد كه از اين بادها بلرزيد و فقط با دستور مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور محترم استعفا مي‌دهيد. حالا نبايد حرف رفتن بزنيد. نگوييد «اگر كسي بگويد بروم دستش را مي‌بوسم (روزنامه شرق)». مقام «رياست بانك مركزي» ميهماني نيست كه با بسم‌الله و بفرما شروع شود و پس از نهار و شام خداحافظي باشد. حضور در اين سنگر مقدس «خدمت به مردم است.» به فرموده «رهبر كبير انقلاب» و «مقام معظم رهبري»، اين نعمت «خدمت به مردم» موهبت الهي است كه نصيب تعداد كمي از آحاد مردم مي‌شود، خدمت به خلق عبادت است، پاسخگويي به مردم و خداوند را دارد. رهبران جمهوري اسلامي، مردم را آقاي خود مي‌دانند و دولت را خدمتگزار مردم. (در رژيم قبلي مردم، آدم به حساب نمي‌آمدند، شاه مي‌گفت هر كس ناراضي است پاسپورت بگيرد و برود، به جز برخي وزرا و روساي بانك مركزي كه كار مردم را انجام مي‌دادند.)
4- اعلام سياست جديد در پنجم بهمن اگرچه خيلي دير اما بسيار خوب است، مشروط به كامل بودن آن و حصول اطمينان از تحقق آن، حضور بانك مركزي در عرضه ارز براي واردات با نرخ تعيين شده (كه علي‌الوصول بايد از پايه منطقي برخوردار باشد) و ثبات رويه مولفه مهمي است، توجه كنيد فقط با حضور در بازار رسمي و غيررسمي و عرضه مي‌توانيد قيمت را كنترل كنيد و كاهش دهيد، نه با حرف و دستور. عدم عرضه به موقع ارز قطعا زمينه تداوم نرخ بازار آزاد و افزايش آن را در پي خواهد داشت. اشتباه در اجراي سياست‌هاي ارزي دهه 60 و 70 در اين سال‌ها را تكرار نكنيد. در آن سال‌ها بانك مركزي در تعيين نرخ ارز براي بازار غيررسمي ابتدا نرخ ترجيهي براي هر دلار را 425 ريال اعلام كردند.
آن هم در كنار نرخ رسمي هر دلار 70 ريال (رانت براي يك عده) سال 1372 پس از 15 سال نرخ شناور هزارو250 ريال براي هر دلار، جايگزين نرخ رسمي 70 ريال براي هر دلار شد. در اوايل سال 1374 نرخ بازار به هفت هزار ريال براي هر دلار افزايش يافت و در ارديبهشت 1374 در نظام ارزي و مديريت ارزي تجديدنظر شد. هر دلار شناور هزارو750 ريال و نرخ صادراتي سه هزار ريال براي هر دلار اعلام و خريد و فروش خارج از اين نرخ ممنوع شد و يك عده دست‌فروش‌هاي كف بازار و خيابان هم از اين بابت دستگير شدند. اما از شهريور 1374 باز هم نرخ بازار آزاد از سه هزار ريال افزايش يافت و دولت براي كنترل بازار، واريزنامه قابل معامله در بورس را از قرار هر دلار هزارو500 ريال معرفي كرد تا فعالان صادراتي، ارز خود را داخل كشور بفروشند. باز هم نرخ بازار آزاد رشد پيدا كرد و تا پنج هزار ريال براي هر دلار طي سال‌هاي 1375 الي 1379 رسيد. اين قيمت تا حدود هشت هزار ريال افزايش يافت و نرخ واريزنامه نيز بالا رفت، بالاخره سياست تك نرخي ارز با اعلام هفت‌هزارو800 ريال براي هر دلار ارز در سال 1380 اعلام شد. در هر دو مرحله بانك مركزي دنباله‌روي نرخ بازار آزاد بود، نه كنترل‌كننده آن. در عمل هم نتوانستند مانع از بازارگرداني اقتصاد زيرزميني در عرضه ارز شوند، ضمن اينكه برخي فعالان اقتصادي و شبه‌دولتي هم همراه آنها بودند، در حالي‌كه بانك مركزي با عرضه به موقع ارز، خود تعيين‌كننده نرخ بازار غيررسمي و مهار و كاهش نرخ بود. شما در اين تجربه جديد كاري كنيد كه بانك مركزي كنترل و مهار نرخ بازار غيررسمي را در اختيار داشته باشد. به دليل اتكای درآمد كشور به ارز، تعيين نرخ و حضور بانك مركزي در عرضه ارز و همچنين تورم و كاهش ارزش پول، مردم به سرمايه‌گذاري در طلا و ارز هجوم آوردند. اينكه بگوييم در ارز و سكه سرمايه‌گذاري نكنند، بعيد است كه همه گوش دهند.
5- موفقيت‌هاي بانك مركزي (و ناموفقيت‌ها) در موقعيت‌هاي بانك مركزي همواره تيم اقتصادي، اعضاي شوراي‌عالي پول و اعتبار، مشاوران، تئوريسين‌ها و خلاصه هر كسي خود را شريك مي‌داند و بعضا مسابقه هم وجود دارد. اما در ناموفقيت‌ها نه تنها رييس بانك مركزي تنها است بلكه با انتقاد اعضاي فعلي و اسبق و حتي مشاوران و تئوريسين‌هاي دولتي آن هم به‌طور رسمي روبه‌رو است. توجه شود كه طبق قانون، مديريت بانك مركزي و دولت مسووليت مشترك دارند (حتي در مواردي كه تصميمات آنها مي‌تواند يا حداقل نصف باشد.) اگرچه هر وزير و مقام دولتي بايد موقع رفتن كارنامه عملكرد خود را ارايه دهد تا مورد ارزيابي قرار گيرد و فرد با عملكرد صحيح از فرد بدون عملكرد تمييز داده شود، اما در عمل عمدتا وزير محترم مي‌آيند و مي‌روند بدون ارزيابي عملكرد و اينكه حتي گزارش كارهاي باقيمانده و انجام نشده را از او بخواهند. مجلس هم سكوت مي‌كند. لطفا شما بمانيد و عملكرد خود را به قضاوت مردم بگذاريد.
6- وقتي حفظ ارزش پول نشود، تبعات آن با كاهش ارزش پول است كه اين كاهش ارزش پول بر اقتصاد كشور و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم تاثير نامطلوب دارد، تورم را افزايش مي‌دهد، قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد، ارزش پس‌اندازهاي مردم كاهش مي‌يابد، حقوق رسمي حقوق‌بگيران تكافوي مخارج زندگي آنها را نمي‌نمايد، اكثريت عددي صاحبان مبالغ سپرده نزد بانك‌ها، مردم عادي هستند كه به دولت و بانك مركزي اعتماد كرده‌اند و پس‌انداز خود را با نرخ سود كمتر از نرخ بازار رسمي نزد بانك‌ها گذاشته‌اند تا مايحتاج زندگي يعني درآمد مستمر براي مخارج زندگي، خريد جهيزيه، شهريه دانشگاه و ساير مخارج زندگي را از محل سود واصل تامين كنند. كاهش ارزش پول يعني تورم، مردم با پول جديد كاهش يافته نمي‌دانند چگونه تامين هزينه كنند؟ آيا شما و هم‌رديفان شما شخصا در 9 ماه اخير و علي‌الوصول سه ماه اخير كالاي مصرفي خريد كرده‌ايد: گوشت بيش از 20هزار و 25هزار تومان، مرغ بيش از پنج و هفت هزار تومان، كدو و خيار و گوجه هر كيلو بيش از 10هزار تومان (آن هم ميدان تره‌بار...)، گراني خواربار، پوشاك، وسايل آموزشي و ديگر اقلام را در مغازه‌ها و سوپرها با افزايش قيمت 20 و 30 و 50 درصدي، لمس كرده‌ايد؟ آيا كاهش وزن كالاي عرضه شده براي جبران افزايش قيمت تدريجي از اوايل سال‌جاري تا شهريور و مهر و سپس افزايش قيمت 40 تا 50درصد دو ماه اخير را لمس كرده‌ايد؟
7- قيمت اكثر كالاهاي مصرفي و مايحتاج روزمره مردم و ساير كالاهاي مستقيم و غيرمستقيم تابع و متاثر از نرخ ارز است. براي فعالان اقتصادي و صاحبان كالا (مواد اوليه، كالاي ساخته‌شده، قطعات و تجهيزات و ماشينآلات و غيره) هرچه قيمت خريد آنها افزايش يابد، اتوماتيك قيمت فروش را بالا مي‌برند مگر آنكه بازار رقابتي و كنترل قيمت باشد و از افزايش قيمت جلوگيري كند كه نهايتا از فروش كالا و مواد خودداري مي‌كنند، يعني احتكار كردن را قبول كنند. البته افراد با انصاف و وجدان، وطن‌پرست معتقد به حقوق مردم و خدا چنين كاري نمي‌كنند. مبالغ سپرده‌هاي ريالي نزد بانك‌ها عمدتا متعلق به فعالان اقتصادي است كه در مقابل وثيقه گذاشتن آن، وام و تسهيلات بانكي (پشتوانه ضمانت‌نامه و LC) دريافت كرده‌اند و از فعاليت اقتصادي حاصله كسب سود خوب يا بسيار خوب مي‌كنند، زياد هم نگران كاهش ارزش پول نيستند. البته در اولين فرصت پول سپرده را نقد و تبديل به كالا و ديگر اقلام غيرپولي مي‌كنند (مثل همين سكه و ارز).
8- قسمت عمده بار مالي و هزينه گراني و تورم بر مواد، كالا، ماشينآلات و غيره، عينا به خريدار نهايي يعني دولت و نهايتا مردم منتقل مي‌شود. كاهش ارزش پول، قيمت ارز خارجي دلار، يورو و ساير ارزها را افزايش مي‌دهد. وقتي هر دلار 15هزار ريال مي‌شود، يعني قيمت هر دلار براي واردات حدودا تا 65 درصد افزايش مي‌يابد (با هزينه‌هاي جانبي شامل حقوق، عوارض، ماليات، هزينه‌هاي اضافي و غيره) وقتي دلار 20 هزار ريال مي‌شود يعني قيمت هر دلار حدودا تا 130درصد افزايش مي‌يابد و حتي ال‌سي ريالي جايگزين شد و پرداخت وجوه مورد نياز از طريق صرافي انجام گرفت، زمينه‌هاي كنترلي بر خريد خارجي كه براساس رابطه مستقيم با فروشنده، انتخاب بهترين از نظر كيفيت و قيمت، دريافت پيش فاكتور و پرداخت از طريق ال‌سي تامين ارز از سيستم بانكي قابل انجام نيست كه قطعا تبعات بدي را دارد. اين رويه هزينه هر دلار و بهاي واردات را افزايش داد. در اقتصاد دولتي اين افزايش هزينه يعني افزايش هزينه در بودجه كه اگر براي آن درآمد نباشد، مي‌شود همان كسر بودجه و نهايتا هم تمامي گراني‌ها بر مردم تحميل مي‌شود. اين محاسبات با فرض آن است كه وارد‌كنندگان افراد با انصاف و با خدا هستند، از Over Invoice و خريد كالاي درجه دو و سه و... به جاي درجه يك خودداري مي‌كنند. اين افزايش سريع قيمت كالا و مواد يعني افزايش سريع ثروت صاحبان كالا و مواد كه قطعا مشمول ماليات بر ثروت است. در اين تصميم صاحبان كالا و مواد و ماشينآلات هر روز ثروتمندتر مي‌شوند، مردم عادي هر روز ناتوان‌تر و كار به جايي خواهد كشيد كه صاحبان كالا و مواد از فروش خودداري‌كنند كه افزايش قيمت پلكاني است و هر روز سود بيشتري عايد آنها مي‌شود، ضمن اينكه اگر كالاي آنها در معرض ديد باشد ممكن است مردم عكس‌العمل نشان دهند، بنابراين احتكار بيشتر از پيش مي‌آيد (هماني كه جناب آقاي عسگراولادي گفتند)
9- در ارديبهشت و خرداد 1390 از مشكلات دو نرخه شدن نرخ ارز و لزوم تدوين سياست‌هاي موثر براي حفظ ارزش پول و تداوم كنترل بازار پولي كشور به شما گفته شد و برخي عصباني شدند و شما به موقع شنيده‌ها را مديريت كرديد. حتي وزير محترم اقتصاد هم در مرداد 1390 برگشت به سياست تك‌نرخي را گوشزد كرد و تقريبا همه خيرخواهان كشور نصيحت كردند و اما از سوي بدخواهان از اين وضع نابسامان سوءاستفاده شد. خوشبختانه در بهمن ماه مجددا سياست تك نرخي شدن ارز اعلام شد و همه انتظار دارند كه به‌طور واقعي تحقق يابد.
10- اصول و قاعده حاكم هنگامي كه پايه پولي نسبت به ارز خارجي تغيير كند (كاهش ارزش پول). بانك مركزي هم بايد در اجراي وظيفه قانوني خود (تعيين نرخ مبادلات ارزي- ماده 10 قانون) بر اين اساس، نرخ پايه پولي در مقابل ارز خارجي را انجام دهد، يعني همين سياست جديد كه گفتيد ارز با هزارو260 تومان تك نرخي شد، نه تصميمات موقت مثل ارديبهشت (دو نرخه كردن نرخ ارز) و سياست‌هاي متفاوت، قطعا بين نرخ بازار و نرخ اعلام شده فاصله مي‌اندازد. در اين شرايط دو نرخ بودن قيمت كالا، تجهيزات، قطعات و مواد وارداتي تابع ارز خارجي افزايش مي‌يابد. صاحبان اين كالا و مواد به ناگهان با يك اضافه ثروت روبه‌رو مي‌شوند و بايد دولت از اين افزايش ثروت، ماليات وصول كند. همان‌طور كه در سال 1362 با معرفي ارز ترجيهي، ماليات بر قيمت كالا و مواد موجود در انبار تمام وارد‌كنندگان از آنها مطالبه شد، «دليل موفقيت اين طرح (سال 1362 و 1363) اعتماد متقابل فعالان اقتصادي و دولت و مردم بود. اقتصاد زيرزميني، مشمول اين طرح شد. براي بخش توزيع كشور اصناف و بازار ماليات (آن هم حداقل) با معرفي نرخ توافقي (كه در سيستم‌هاي غيركارآمدي ماليات مرسوم است). ماليات بر درآمد واقعي آنها وصول نمي‌شود. هرگاه كه سازمان مالياتي خواسته همين نرخ حداقل را افزايش دهد، آنها مقاومت مي‌كنند به‌دلخواه خود تصميم مي‌گيرند و سازمان مالياتي هم ماليات آنها را با كمي بالاتر يا كمتر مي‌پذيرند! در تاييد مطلب چگونگي مطالبه ماليات از بازار و اصناف در دو سال گذشته و تاخير در اجراي قانون ماليات ارزش افزوده براي آنها مثال زدني است.
11- يكي از دلايل عمده كاهش برابري ريال در مقابل دلار، ناشي از آثار تحريم گشايش ال‌سي و نقل و انتقال وجه ارز در سيستم بانكي بود. اقتصاد ايران عمدتا متكي به واردات است (تقريبا تمامي درآمدهاي ارزي كشور، صرف واردات شده است و تا سال 1383 عمدتا كسري پرداخت داشتيم به جز سال‌هاي اخير كه درآمد نفتي افزايش داشته و مازاد پرداخت‌ها وجود داشته است)، سپس ارز مسافرتي و نهايتا ارز براي متقاضيان مردم عادي بوده است. به دليل تحريم عمده تقاضاي رسمي واردات از بازار رسمي به بازار غيررسمي آمد كه كماكان قابل كنترل بود و بانك مركزي با عرضه به‌موقع تقريبا قيمت ارز را كنترل مي‌کرد.
12- اما اتفاقات بعدي: تحريم و سپس عمدتا ورود افراد ناشناس (پول‌هاي سرگردان) يعني اقتصادي زيرزميني و بخش قاچاق، تقاضا براي ارز را افزايش داد. به دليل اينكه صاحبان اين بخش از تقاضا قابل شناسايي نبودند و كنترل بازار براي بانك مركزي سخت شد اما فشار بر بانك مركزي براي عرضه ارز و كنترل قيمت بيشتر شد. مسوولان بانك مركزي هم با ادعاي دلسوزي نسبت به اموال دولتي و مردمي، فروش ارز با نرخ كمتر را به صلاح نديدند. اقتصاد زيرزميني يعني 45درصد تا 60 درصد اقتصاد كشور، يعني بلاي خانمان‌سوز اقتصاد كشور كه طي سه دهه اخير نتوانستند آن را كنترل كنند. اين اقتصاد زيرزميني يعني همان فساد اقتصادي است كه سبب بي‌عدالتي، بي‌نظمي بودجه، بي‌نظمي ماليات، توسعه فساد اقتصادي بوده است، حال به جان نظام پولي كشور افتاده است، اين تحريم سيستم بين‌المللي بانك‌هاي ايران اسلامي، قطعا كار را براي بانك مركزي خيلي سخت كرده و در اين شرايط «اقتصاد زيرزميني» «ستون پنجم دشمن» همراه آنهاست.
13- آقاي رييس بانك مركزي، كاهش ارزش پول ملي در روسيه جديد اتفاق افتاد. سال 1990 روبل را يك دلار قيمت گذاشتند كه صحيح نبود و به مرور صد تا 200، 300، 500، هزار روبل شد يك دلار، مارس 1996 هر 3600روبل برابر يك دلار بود. سپتامبر سال 1996 يعني در فاصله شش ماه هر 4500 روبل شد يك دلار. 25درصد كاهش ارزش پول، رييس‌جمهور يلستين، وزير دارايي و رييس بانك مركزي را اخراج كرد. اما افاقه نكرد زيرا روبل از اول زيادي قيمت‌گذاري شده بود و وزير و رييس بعدي و حتي رييس‌جمهور هم نمي‌‌توانستند جلوي كاهش پول را بگيرند. اين كاهش ارزش پول سال 97، 98، 99 ادامه داشت تا سال 2000 كه 26هزار روبل يك دلار شد. چرا؟ چون اقتصاد شوروي نظم و پشتوانه نداشت، دزدي و فساد و رشوه حاكم بود، بالاخره انضباط مالي، ماليات و اقتصادي و قوانين، پشتوانه نفت براي اقتصاد آنها ايجاد شد و ثبات اقتصادي و اجراي قانون حاكم شد، تصميم‌گيران اقتصادي همه باتجربه و دانش و حضور افراد متخصص و كاردان، اتاق فكر ايجاد كردند. سه صفر را حذف كردند 26 روبل يك دلار شد و سال بعد 27 روبل يك دلار شد و تقريبا اين برابري ارزش پول ملي تا چند سال حفظ شد اما از 2006 به بعد به دليل مشكلات اقتصادي، رانت، تورم و بي‌انضباطي مالي و فساد اقتصادي باز هم كاهش ارزش پول اتفاق افتاد. تجربه كاهش ارزش پول برزيل، تركيه و غيره را هم داشته‌ايم كه قابل استفاده است نه اينكه آن را كنار بگذاريم و بگوييم وضع ما با آنها فرق دارد. ايران پشتوانه «نفت»، ذخيره ارزي و منابع زيرزميني دارد.
چرا حالا بايد شاهد كاهش ارزش پول باشيم؟
14- آقاي رييس بانك مركزي كاري بس مشكل داريد آن هم تنها. از رفتن حرف نزنيد. يك بازبيني منطقي و توام با دانش، خرد، مديريت، تجربه، رفتاري و... خود بكنيد و در هرجا افراد متخصص و كاردان كم داريد كمك بگيريد و از همكاري افراد متخصص، معتقد به نظام، مردم و كشور، افراد مجلس و غيره و اتاق فكر استفاده كنيد حتي جايگزين تصميم‌گيري كنيد، سياست جديد تدوين كنيد، اجرا كنيد، جلوي كاهش ارزش پول ملي را بگيريد و مانع از فشار هزينه زندگي و فقر مردم شويد. در اكثر كشورهاي جهان مسووليت در حفظ و ارزش پول با بانك مركزي مستقل و كارآمد است آن هم با پشتيباني و پشتوانه تيم اقتصادي و برنامه‌هاي اقتصادي مناسب. در اكثر اين كشورها وزير دارايي، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي افرادي هستند داراي دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه‌هاي معتبر (نه دانشگاه مكاتبه‌اي، قاليچه‌اي و...) بعضا سوابق تحصيلي در رشته‌هاي مرتبط و حتي مهندسي پشتوانه تحصيلي آنهاست. آنها داراي ده‌ها مقاله و رساله و تحقيق، دانش معلومات و تجربه طولاني هستند. در اين كشورها اجازه نداده‌اند مهندسان بدون پشتوانه اين سوابق علمي و تجربي فقط با شعار اقتصاد بلد بودن در اين مقام‌ها باشد. (قطعا مهندسان نقش سازنده‌اي دارند و بولدوزر سازندگي را براي كارهاي مربوط به خود در اختيار دارند اما بعضا به سختي زير بار نظارت مي‌روند)، رييس بانك مركزي آنها در يك سال كمتر از انگشتان دست حرف و مصاحبه دارند. ارزفروشي نمي‌كنند بلكه سياست‌گذاري و نظارت مي‌كنند. شما كه اين مقام را پذيرفتيد قطعا از احراز شرايط تسلط خود براي اين شغل به شرح فوق و قادر بودن به انجام وظيفه اطلاع داشته‌ايد. مردم هم فكر مي‌كنند كه انتخاب‌ها و انتصاب‌ها براين اساس است. پس بمانيد و با بهره‌مندي از تجارب، دانش و تخصص خود و مشاوران به شرح فوق آنچه را كه عهده‌دارش شده‌ايد را درست انجام دهيد.
البته در ايران توجه به اين ويژگي‌ها در انتصاب‌ها مورد توجه بوده است. رييس ديوان محاسبات تا سال 1372 حسابدار و حسابرس بود (آن هم با تجربه كافي و دانش مناسب با شغل فوق و همانند اكثر كشورهاي جهان)، اما در سال 1373 متاسفانه مجلس محترم، رياست را به مهندسان و بعد حقوقي واگذار کرد. با اين حساب بقيه هم تا حدودي همين كار را انجام دادند. ايفاي وظيفه مقدس «خدمت به مردم» با احراز شرايط استقلال قابل انجام است. آنقدر اين استقلال حايز اهميت است كه بايد رييس وقت بانك مركزي در تظاهرات مردمي روز عاشوراي 1357 در بين مردم باشد. عدم اجراي قانون توسط وزرا و رييس بانك مركزي همواره وجود داشته، در يك دولت كمتر در يك دولت بيشتر و مجلس هم كمتر حساس بوده اگر هم اقدام كرده منجر به نتيجه نشده است. حداقل شما در حيطه وظيفه خود مجري قوانين باشيد و اجازه ندهيد عمل مغاير قانون انجام شود. از تدوين آيين‌نامه و مقرراتي كه براي دور زدن قانون است، جلوگيري كنيد.
15- اصلاح نرخ سود سپرده‌ها يك اقدام خوب، هم براي كاهش تب فعلي و هم براي اصلاح ساختار بازار مالي و رعايت حقوق سپرده‌گذاران است، بايد اين اصلاح همراه با اصلاح نرخ تسهيلات بانكي باشد. نرخ سود بانكي موازي با نرخ تورم است. با اين نرخ تورم بيش از نرخ سود سپرده، به صاحب سپرده ظلم مي‌شد. بنابراين اين اقدام بسيار خوب بود اما با اين تورم نمي‌تواند كاهش ارزش پول صاحب سپرده كه ناشي از كاهش ارزش پول است را جبران كند. اوراق مشاركت رقيب بازار سرمايه است. اينكه به بانك‌ها اجازه افزايش نرخ تسهيلات را داديد. قطعا هم‌سو با تحميل هزينه و زيان بر سهامداران بانك است. بازار پولي از بازار سرمايه جدا و مستقل است اما اجازه داده شده كه بانك‌ها در كنار بازار پولي از طريق شركت‌هاي تابعه، سرمايه‌گذاري، ساختماني، تامين سرمايه، ليزينگ، تجارت واردات و صادرات هم كسب سود كنند؟ آن هم در شرايط رقابت غيرعادلانه با شركت‌هايي كه سهامدار بانك ندارند تا تامين مالي با نرخ ارزان شوند. اين رويه نامناسب قبل از سال 1380 كه تمامي بانك‌ها دولتي بود، برقرار شد و هنوز هم ادامه دارد و چگونگي كنترل نرخ سود تسهيلات در بانك و نرخ‌هاي بعدي در زيرمجموعه بانك‌ها مشخص نيست؟ در اين چند سال بر بانك‌هايي كه بالاتر از نرخ مصوب به‌طور غيرمستقيم درآمد داشته‌اند و حتي بانك‌هايي كه تسهيلات مبادله‌اي را به بخش غيراز توليد داده‌اند چه نظارتي بوده و چه اقدامي شده است؟ پس انجام اين نرخ‌گذاري سود سپرده و سود تسهيلات بايد همزمان براساس برنامه جامع و كارآمد مدون و قابل نظارت باشد.
16- اقدام پليسي در سال 64، 72، 74 جواب نداد. سيستم را درست كنيد و نظارت كنيد. بازيگران اصلي اين بازار آشفته ارز و سكه، اقتصاد زيرزميني است كه نه قابل رويت است و نه قابل شناسايي. در تجربه قبلي عمدتا افراد كف بازار داراي ارز و سكه (با مبلغ خيلي كم در مقايسه با پول‌هاي بزرگ قابل توجه) قابل شناسايي بودند. اين افراد، مردم عادي و عمدتا كم‌درآمد بودند كه در اين بازار سود كمي نصيب آنها مي‌شود بعضي افراد ساده و بي‌تجربه كه ضرر كرده‌اند.
17- معمولا مشاور و تئوريسين‌ها، هنگام انتخاب با مديريت دولتي بانك مركزي قرار مي‌گذارند اگر غير از آنچه آنها مشورت داده‌اند عمل شود، بايد موضوع به اطلاع مردم برسد همان‌طوري‌كه دكتر عطاحسين، معاون پژوهشي دانشگاه لندن LSE با دولت چين، ويتنام و حتي پاكستان داشت، نه اينكه مدل حاكم تقدير در روزهاي خوش را بپذيرند، اما بعدا بگويند با اين موارد مخالف بوده‌اند.
کد خبر:
20309
تاریخ انتشار: 25 بهمن 1390 - 10:33
عباس هشي، عضويت در انجمن علمي حسابداري ايران، مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن مديريت ايران، انجمن حسابداران مديريت آمريكا (IMA5)، هيات هفت نفره انتخاب حسابداران رسمي، كميته 10 نفره حسابداران رسمي موسس جامعه حسابداران رسمي و عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي را در كارنامه خود دارد. او همچنين از سازمان مالياتي و وزارت امور اقتصادي در ارتباط با مقالات تحقيقي ماليات ايران و بين‌الملل و... تقدير‌نامه دريافت كرده است.
1- آقاي دكتر بهمني، وظيفه بسيار مهم بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است (بند ب ماده 10 اساسنامه قانوني بانك مركزي) پس بمانيد و اين وظيفه مهم را انجام دهيد.
2- سكوت در مقابل بازار ارز و سكه اجازه داد كه قيمت دلار از 14000 تا 15000 ريال به بيش از 21000 ريال افزايش يابد. دلالان سودجو و صاحبان پول از اقتصاد زيرزميني (بلاي جان اقتصاد ملي) ميدان را خالي ديدند و با كارگرداني و دخالت در بازار، از وضع پيش آمده (كه ناشي از بي‌اعتمادي مردم به قول و قرار و الزامات قانوني، تصميمات متفاوت نسبت به نرخ ارز، عدم اعلام ذخاير ارزي و عدم عرضه ارز توسط بانك مركزي بود) سوءاستفاده كردند. آن هم نه كم بلكه بسيار زياد.
خوشبختانه چهارشنبه پنجم بهمن سكوت شكسته شد و با اعلام تك‌نرخی شدن ارز و آمادگي بانك مركزي براي تامين ارز، قيمت‌هاي حبابي كاهش يافت البته برخي مردم عادي هم متضرر شدند. آقاي رييس، آنچه نياز است جلب اعتماد مردم به اجراي قانون و مقررات و قول و حرف رييس بانك مركزي و تيم اقتصادي كشور است كه اگر تحقق يابد، قطعا ثبات رويه را در پيش دارد. با همين حرف چهارشنبه براي دو روز قيمت حبابي كاهش يافت و خيال مردم تا حدودي راحت شد اما همه انتظار تحقق اين قول (كاهش نرخ ارز و كنترل) را دارند تا بعدا چه اتفاقي رخ مي‌دهد.
3- آقاي رييس بانك مركزي وقتي قيمت و وضعيت ارزي به شما اعراض شد، شما مي‌گفتيد كه پابرجا هستيد و كار خود را انجام مي‌دهيد و بيدي نيستيد كه از اين بادها بلرزيد و فقط با دستور مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور محترم استعفا مي‌دهيد. حالا نبايد حرف رفتن بزنيد. نگوييد «اگر كسي بگويد بروم دستش را مي‌بوسم (روزنامه شرق)». مقام «رياست بانك مركزي» ميهماني نيست كه با بسم‌الله و بفرما شروع شود و پس از نهار و شام خداحافظي باشد. حضور در اين سنگر مقدس «خدمت به مردم است.» به فرموده «رهبر كبير انقلاب» و «مقام معظم رهبري»، اين نعمت «خدمت به مردم» موهبت الهي است كه نصيب تعداد كمي از آحاد مردم مي‌شود، خدمت به خلق عبادت است، پاسخگويي به مردم و خداوند را دارد. رهبران جمهوري اسلامي، مردم را آقاي خود مي‌دانند و دولت را خدمتگزار مردم. (در رژيم قبلي مردم، آدم به حساب نمي‌آمدند، شاه مي‌گفت هر كس ناراضي است پاسپورت بگيرد و برود، به جز برخي وزرا و روساي بانك مركزي كه كار مردم را انجام مي‌دادند.)
4- اعلام سياست جديد در پنجم بهمن اگرچه خيلي دير اما بسيار خوب است، مشروط به كامل بودن آن و حصول اطمينان از تحقق آن، حضور بانك مركزي در عرضه ارز براي واردات با نرخ تعيين شده (كه علي‌الوصول بايد از پايه منطقي برخوردار باشد) و ثبات رويه مولفه مهمي است، توجه كنيد فقط با حضور در بازار رسمي و غيررسمي و عرضه مي‌توانيد قيمت را كنترل كنيد و كاهش دهيد، نه با حرف و دستور. عدم عرضه به موقع ارز قطعا زمينه تداوم نرخ بازار آزاد و افزايش آن را در پي خواهد داشت. اشتباه در اجراي سياست‌هاي ارزي دهه 60 و 70 در اين سال‌ها را تكرار نكنيد. در آن سال‌ها بانك مركزي در تعيين نرخ ارز براي بازار غيررسمي ابتدا نرخ ترجيهي براي هر دلار را 425 ريال اعلام كردند.
آن هم در كنار نرخ رسمي هر دلار 70 ريال (رانت براي يك عده) سال 1372 پس از 15 سال نرخ شناور هزارو250 ريال براي هر دلار، جايگزين نرخ رسمي 70 ريال براي هر دلار شد. در اوايل سال 1374 نرخ بازار به هفت هزار ريال براي هر دلار افزايش يافت و در ارديبهشت 1374 در نظام ارزي و مديريت ارزي تجديدنظر شد. هر دلار شناور هزارو750 ريال و نرخ صادراتي سه هزار ريال براي هر دلار اعلام و خريد و فروش خارج از اين نرخ ممنوع شد و يك عده دست‌فروش‌هاي كف بازار و خيابان هم از اين بابت دستگير شدند. اما از شهريور 1374 باز هم نرخ بازار آزاد از سه هزار ريال افزايش يافت و دولت براي كنترل بازار، واريزنامه قابل معامله در بورس را از قرار هر دلار هزارو500 ريال معرفي كرد تا فعالان صادراتي، ارز خود را داخل كشور بفروشند. باز هم نرخ بازار آزاد رشد پيدا كرد و تا پنج هزار ريال براي هر دلار طي سال‌هاي 1375 الي 1379 رسيد. اين قيمت تا حدود هشت هزار ريال افزايش يافت و نرخ واريزنامه نيز بالا رفت، بالاخره سياست تك نرخي ارز با اعلام هفت‌هزارو800 ريال براي هر دلار ارز در سال 1380 اعلام شد. در هر دو مرحله بانك مركزي دنباله‌روي نرخ بازار آزاد بود، نه كنترل‌كننده آن. در عمل هم نتوانستند مانع از بازارگرداني اقتصاد زيرزميني در عرضه ارز شوند، ضمن اينكه برخي فعالان اقتصادي و شبه‌دولتي هم همراه آنها بودند، در حالي‌كه بانك مركزي با عرضه به موقع ارز، خود تعيين‌كننده نرخ بازار غيررسمي و مهار و كاهش نرخ بود. شما در اين تجربه جديد كاري كنيد كه بانك مركزي كنترل و مهار نرخ بازار غيررسمي را در اختيار داشته باشد. به دليل اتكای درآمد كشور به ارز، تعيين نرخ و حضور بانك مركزي در عرضه ارز و همچنين تورم و كاهش ارزش پول، مردم به سرمايه‌گذاري در طلا و ارز هجوم آوردند. اينكه بگوييم در ارز و سكه سرمايه‌گذاري نكنند، بعيد است كه همه گوش دهند.
5- موفقيت‌هاي بانك مركزي (و ناموفقيت‌ها) در موقعيت‌هاي بانك مركزي همواره تيم اقتصادي، اعضاي شوراي‌عالي پول و اعتبار، مشاوران، تئوريسين‌ها و خلاصه هر كسي خود را شريك مي‌داند و بعضا مسابقه هم وجود دارد. اما در ناموفقيت‌ها نه تنها رييس بانك مركزي تنها است بلكه با انتقاد اعضاي فعلي و اسبق و حتي مشاوران و تئوريسين‌هاي دولتي آن هم به‌طور رسمي روبه‌رو است. توجه شود كه طبق قانون، مديريت بانك مركزي و دولت مسووليت مشترك دارند (حتي در مواردي كه تصميمات آنها مي‌تواند يا حداقل نصف باشد.) اگرچه هر وزير و مقام دولتي بايد موقع رفتن كارنامه عملكرد خود را ارايه دهد تا مورد ارزيابي قرار گيرد و فرد با عملكرد صحيح از فرد بدون عملكرد تمييز داده شود، اما در عمل عمدتا وزير محترم مي‌آيند و مي‌روند بدون ارزيابي عملكرد و اينكه حتي گزارش كارهاي باقيمانده و انجام نشده را از او بخواهند. مجلس هم سكوت مي‌كند. لطفا شما بمانيد و عملكرد خود را به قضاوت مردم بگذاريد.
6- وقتي حفظ ارزش پول نشود، تبعات آن با كاهش ارزش پول است كه اين كاهش ارزش پول بر اقتصاد كشور و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم تاثير نامطلوب دارد، تورم را افزايش مي‌دهد، قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد، ارزش پس‌اندازهاي مردم كاهش مي‌يابد، حقوق رسمي حقوق‌بگيران تكافوي مخارج زندگي آنها را نمي‌نمايد، اكثريت عددي صاحبان مبالغ سپرده نزد بانك‌ها، مردم عادي هستند كه به دولت و بانك مركزي اعتماد كرده‌اند و پس‌انداز خود را با نرخ سود كمتر از نرخ بازار رسمي نزد بانك‌ها گذاشته‌اند تا مايحتاج زندگي يعني درآمد مستمر براي مخارج زندگي، خريد جهيزيه، شهريه دانشگاه و ساير مخارج زندگي را از محل سود واصل تامين كنند. كاهش ارزش پول يعني تورم، مردم با پول جديد كاهش يافته نمي‌دانند چگونه تامين هزينه كنند؟ آيا شما و هم‌رديفان شما شخصا در 9 ماه اخير و علي‌الوصول سه ماه اخير كالاي مصرفي خريد كرده‌ايد: گوشت بيش از 20هزار و 25هزار تومان، مرغ بيش از پنج و هفت هزار تومان، كدو و خيار و گوجه هر كيلو بيش از 10هزار تومان (آن هم ميدان تره‌بار...)، گراني خواربار، پوشاك، وسايل آموزشي و ديگر اقلام را در مغازه‌ها و سوپرها با افزايش قيمت 20 و 30 و 50 درصدي، لمس كرده‌ايد؟ آيا كاهش وزن كالاي عرضه شده براي جبران افزايش قيمت تدريجي از اوايل سال‌جاري تا شهريور و مهر و سپس افزايش قيمت 40 تا 50درصد دو ماه اخير را لمس كرده‌ايد؟
7- قيمت اكثر كالاهاي مصرفي و مايحتاج روزمره مردم و ساير كالاهاي مستقيم و غيرمستقيم تابع و متاثر از نرخ ارز است. براي فعالان اقتصادي و صاحبان كالا (مواد اوليه، كالاي ساخته‌شده، قطعات و تجهيزات و ماشينآلات و غيره) هرچه قيمت خريد آنها افزايش يابد، اتوماتيك قيمت فروش را بالا مي‌برند مگر آنكه بازار رقابتي و كنترل قيمت باشد و از افزايش قيمت جلوگيري كند كه نهايتا از فروش كالا و مواد خودداري مي‌كنند، يعني احتكار كردن را قبول كنند. البته افراد با انصاف و وجدان، وطن‌پرست معتقد به حقوق مردم و خدا چنين كاري نمي‌كنند. مبالغ سپرده‌هاي ريالي نزد بانك‌ها عمدتا متعلق به فعالان اقتصادي است كه در مقابل وثيقه گذاشتن آن، وام و تسهيلات بانكي (پشتوانه ضمانت‌نامه و LC) دريافت كرده‌اند و از فعاليت اقتصادي حاصله كسب سود خوب يا بسيار خوب مي‌كنند، زياد هم نگران كاهش ارزش پول نيستند. البته در اولين فرصت پول سپرده را نقد و تبديل به كالا و ديگر اقلام غيرپولي مي‌كنند (مثل همين سكه و ارز).
8- قسمت عمده بار مالي و هزينه گراني و تورم بر مواد، كالا، ماشينآلات و غيره، عينا به خريدار نهايي يعني دولت و نهايتا مردم منتقل مي‌شود. كاهش ارزش پول، قيمت ارز خارجي دلار، يورو و ساير ارزها را افزايش مي‌دهد. وقتي هر دلار 15هزار ريال مي‌شود، يعني قيمت هر دلار براي واردات حدودا تا 65 درصد افزايش مي‌يابد (با هزينه‌هاي جانبي شامل حقوق، عوارض، ماليات، هزينه‌هاي اضافي و غيره) وقتي دلار 20 هزار ريال مي‌شود يعني قيمت هر دلار حدودا تا 130درصد افزايش مي‌يابد و حتي ال‌سي ريالي جايگزين شد و پرداخت وجوه مورد نياز از طريق صرافي انجام گرفت، زمينه‌هاي كنترلي بر خريد خارجي كه براساس رابطه مستقيم با فروشنده، انتخاب بهترين از نظر كيفيت و قيمت، دريافت پيش فاكتور و پرداخت از طريق ال‌سي تامين ارز از سيستم بانكي قابل انجام نيست كه قطعا تبعات بدي را دارد. اين رويه هزينه هر دلار و بهاي واردات را افزايش داد. در اقتصاد دولتي اين افزايش هزينه يعني افزايش هزينه در بودجه كه اگر براي آن درآمد نباشد، مي‌شود همان كسر بودجه و نهايتا هم تمامي گراني‌ها بر مردم تحميل مي‌شود. اين محاسبات با فرض آن است كه وارد‌كنندگان افراد با انصاف و با خدا هستند، از Over Invoice و خريد كالاي درجه دو و سه و... به جاي درجه يك خودداري مي‌كنند. اين افزايش سريع قيمت كالا و مواد يعني افزايش سريع ثروت صاحبان كالا و مواد كه قطعا مشمول ماليات بر ثروت است. در اين تصميم صاحبان كالا و مواد و ماشينآلات هر روز ثروتمندتر مي‌شوند، مردم عادي هر روز ناتوان‌تر و كار به جايي خواهد كشيد كه صاحبان كالا و مواد از فروش خودداري‌كنند كه افزايش قيمت پلكاني است و هر روز سود بيشتري عايد آنها مي‌شود، ضمن اينكه اگر كالاي آنها در معرض ديد باشد ممكن است مردم عكس‌العمل نشان دهند، بنابراين احتكار بيشتر از پيش مي‌آيد (هماني كه جناب آقاي عسگراولادي گفتند)
9- در ارديبهشت و خرداد 1390 از مشكلات دو نرخه شدن نرخ ارز و لزوم تدوين سياست‌هاي موثر براي حفظ ارزش پول و تداوم كنترل بازار پولي كشور به شما گفته شد و برخي عصباني شدند و شما به موقع شنيده‌ها را مديريت كرديد. حتي وزير محترم اقتصاد هم در مرداد 1390 برگشت به سياست تك‌نرخي را گوشزد كرد و تقريبا همه خيرخواهان كشور نصيحت كردند و اما از سوي بدخواهان از اين وضع نابسامان سوءاستفاده شد. خوشبختانه در بهمن ماه مجددا سياست تك نرخي شدن ارز اعلام شد و همه انتظار دارند كه به‌طور واقعي تحقق يابد.
10- اصول و قاعده حاكم هنگامي كه پايه پولي نسبت به ارز خارجي تغيير كند (كاهش ارزش پول). بانك مركزي هم بايد در اجراي وظيفه قانوني خود (تعيين نرخ مبادلات ارزي- ماده 10 قانون) بر اين اساس، نرخ پايه پولي در مقابل ارز خارجي را انجام دهد، يعني همين سياست جديد كه گفتيد ارز با هزارو260 تومان تك نرخي شد، نه تصميمات موقت مثل ارديبهشت (دو نرخه كردن نرخ ارز) و سياست‌هاي متفاوت، قطعا بين نرخ بازار و نرخ اعلام شده فاصله مي‌اندازد. در اين شرايط دو نرخ بودن قيمت كالا، تجهيزات، قطعات و مواد وارداتي تابع ارز خارجي افزايش مي‌يابد. صاحبان اين كالا و مواد به ناگهان با يك اضافه ثروت روبه‌رو مي‌شوند و بايد دولت از اين افزايش ثروت، ماليات وصول كند. همان‌طور كه در سال 1362 با معرفي ارز ترجيهي، ماليات بر قيمت كالا و مواد موجود در انبار تمام وارد‌كنندگان از آنها مطالبه شد، «دليل موفقيت اين طرح (سال 1362 و 1363) اعتماد متقابل فعالان اقتصادي و دولت و مردم بود. اقتصاد زيرزميني، مشمول اين طرح شد. براي بخش توزيع كشور اصناف و بازار ماليات (آن هم حداقل) با معرفي نرخ توافقي (كه در سيستم‌هاي غيركارآمدي ماليات مرسوم است). ماليات بر درآمد واقعي آنها وصول نمي‌شود. هرگاه كه سازمان مالياتي خواسته همين نرخ حداقل را افزايش دهد، آنها مقاومت مي‌كنند به‌دلخواه خود تصميم مي‌گيرند و سازمان مالياتي هم ماليات آنها را با كمي بالاتر يا كمتر مي‌پذيرند! در تاييد مطلب چگونگي مطالبه ماليات از بازار و اصناف در دو سال گذشته و تاخير در اجراي قانون ماليات ارزش افزوده براي آنها مثال زدني است.
11- يكي از دلايل عمده كاهش برابري ريال در مقابل دلار، ناشي از آثار تحريم گشايش ال‌سي و نقل و انتقال وجه ارز در سيستم بانكي بود. اقتصاد ايران عمدتا متكي به واردات است (تقريبا تمامي درآمدهاي ارزي كشور، صرف واردات شده است و تا سال 1383 عمدتا كسري پرداخت داشتيم به جز سال‌هاي اخير كه درآمد نفتي افزايش داشته و مازاد پرداخت‌ها وجود داشته است)، سپس ارز مسافرتي و نهايتا ارز براي متقاضيان مردم عادي بوده است. به دليل تحريم عمده تقاضاي رسمي واردات از بازار رسمي به بازار غيررسمي آمد كه كماكان قابل كنترل بود و بانك مركزي با عرضه به‌موقع تقريبا قيمت ارز را كنترل مي‌کرد.
12- اما اتفاقات بعدي: تحريم و سپس عمدتا ورود افراد ناشناس (پول‌هاي سرگردان) يعني اقتصادي زيرزميني و بخش قاچاق، تقاضا براي ارز را افزايش داد. به دليل اينكه صاحبان اين بخش از تقاضا قابل شناسايي نبودند و كنترل بازار براي بانك مركزي سخت شد اما فشار بر بانك مركزي براي عرضه ارز و كنترل قيمت بيشتر شد. مسوولان بانك مركزي هم با ادعاي دلسوزي نسبت به اموال دولتي و مردمي، فروش ارز با نرخ كمتر را به صلاح نديدند. اقتصاد زيرزميني يعني 45درصد تا 60 درصد اقتصاد كشور، يعني بلاي خانمان‌سوز اقتصاد كشور كه طي سه دهه اخير نتوانستند آن را كنترل كنند. اين اقتصاد زيرزميني يعني همان فساد اقتصادي است كه سبب بي‌عدالتي، بي‌نظمي بودجه، بي‌نظمي ماليات، توسعه فساد اقتصادي بوده است، حال به جان نظام پولي كشور افتاده است، اين تحريم سيستم بين‌المللي بانك‌هاي ايران اسلامي، قطعا كار را براي بانك مركزي خيلي سخت كرده و در اين شرايط «اقتصاد زيرزميني» «ستون پنجم دشمن» همراه آنهاست.
13- آقاي رييس بانك مركزي، كاهش ارزش پول ملي در روسيه جديد اتفاق افتاد. سال 1990 روبل را يك دلار قيمت گذاشتند كه صحيح نبود و به مرور صد تا 200، 300، 500، هزار روبل شد يك دلار، مارس 1996 هر 3600روبل برابر يك دلار بود. سپتامبر سال 1996 يعني در فاصله شش ماه هر 4500 روبل شد يك دلار. 25درصد كاهش ارزش پول، رييس‌جمهور يلستين، وزير دارايي و رييس بانك مركزي را اخراج كرد. اما افاقه نكرد زيرا روبل از اول زيادي قيمت‌گذاري شده بود و وزير و رييس بعدي و حتي رييس‌جمهور هم نمي‌‌توانستند جلوي كاهش پول را بگيرند. اين كاهش ارزش پول سال 97، 98، 99 ادامه داشت تا سال 2000 كه 26هزار روبل يك دلار شد. چرا؟ چون اقتصاد شوروي نظم و پشتوانه نداشت، دزدي و فساد و رشوه حاكم بود، بالاخره انضباط مالي، ماليات و اقتصادي و قوانين، پشتوانه نفت براي اقتصاد آنها ايجاد شد و ثبات اقتصادي و اجراي قانون حاكم شد، تصميم‌گيران اقتصادي همه باتجربه و دانش و حضور افراد متخصص و كاردان، اتاق فكر ايجاد كردند. سه صفر را حذف كردند 26 روبل يك دلار شد و سال بعد 27 روبل يك دلار شد و تقريبا اين برابري ارزش پول ملي تا چند سال حفظ شد اما از 2006 به بعد به دليل مشكلات اقتصادي، رانت، تورم و بي‌انضباطي مالي و فساد اقتصادي باز هم كاهش ارزش پول اتفاق افتاد. تجربه كاهش ارزش پول برزيل، تركيه و غيره را هم داشته‌ايم كه قابل استفاده است نه اينكه آن را كنار بگذاريم و بگوييم وضع ما با آنها فرق دارد. ايران پشتوانه «نفت»، ذخيره ارزي و منابع زيرزميني دارد.
چرا حالا بايد شاهد كاهش ارزش پول باشيم؟
14- آقاي رييس بانك مركزي كاري بس مشكل داريد آن هم تنها. از رفتن حرف نزنيد. يك بازبيني منطقي و توام با دانش، خرد، مديريت، تجربه، رفتاري و... خود بكنيد و در هرجا افراد متخصص و كاردان كم داريد كمك بگيريد و از همكاري افراد متخصص، معتقد به نظام، مردم و كشور، افراد مجلس و غيره و اتاق فكر استفاده كنيد حتي جايگزين تصميم‌گيري كنيد، سياست جديد تدوين كنيد، اجرا كنيد، جلوي كاهش ارزش پول ملي را بگيريد و مانع از فشار هزينه زندگي و فقر مردم شويد. در اكثر كشورهاي جهان مسووليت در حفظ و ارزش پول با بانك مركزي مستقل و كارآمد است آن هم با پشتيباني و پشتوانه تيم اقتصادي و برنامه‌هاي اقتصادي مناسب. در اكثر اين كشورها وزير دارايي، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي افرادي هستند داراي دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه‌هاي معتبر (نه دانشگاه مكاتبه‌اي، قاليچه‌اي و...) بعضا سوابق تحصيلي در رشته‌هاي مرتبط و حتي مهندسي پشتوانه تحصيلي آنهاست. آنها داراي ده‌ها مقاله و رساله و تحقيق، دانش معلومات و تجربه طولاني هستند. در اين كشورها اجازه نداده‌اند مهندسان بدون پشتوانه اين سوابق علمي و تجربي فقط با شعار اقتصاد بلد بودن در اين مقام‌ها باشد. (قطعا مهندسان نقش سازنده‌اي دارند و بولدوزر سازندگي را براي كارهاي مربوط به خود در اختيار دارند اما بعضا به سختي زير بار نظارت مي‌روند)، رييس بانك مركزي آنها در يك سال كمتر از انگشتان دست حرف و مصاحبه دارند. ارزفروشي نمي‌كنند بلكه سياست‌گذاري و نظارت مي‌كنند. شما كه اين مقام را پذيرفتيد قطعا از احراز شرايط تسلط خود براي اين شغل به شرح فوق و قادر بودن به انجام وظيفه اطلاع داشته‌ايد. مردم هم فكر مي‌كنند كه انتخاب‌ها و انتصاب‌ها براين اساس است. پس بمانيد و با بهره‌مندي از تجارب، دانش و تخصص خود و مشاوران به شرح فوق آنچه را كه عهده‌دارش شده‌ايد را درست انجام دهيد.
البته در ايران توجه به اين ويژگي‌ها در انتصاب‌ها مورد توجه بوده است. رييس ديوان محاسبات تا سال 1372 حسابدار و حسابرس بود (آن هم با تجربه كافي و دانش مناسب با شغل فوق و همانند اكثر كشورهاي جهان)، اما در سال 1373 متاسفانه مجلس محترم، رياست را به مهندسان و بعد حقوقي واگذار کرد. با اين حساب بقيه هم تا حدودي همين كار را انجام دادند. ايفاي وظيفه مقدس «خدمت به مردم» با احراز شرايط استقلال قابل انجام است. آنقدر اين استقلال حايز اهميت است كه بايد رييس وقت بانك مركزي در تظاهرات مردمي روز عاشوراي 1357 در بين مردم باشد. عدم اجراي قانون توسط وزرا و رييس بانك مركزي همواره وجود داشته، در يك دولت كمتر در يك دولت بيشتر و مجلس هم كمتر حساس بوده اگر هم اقدام كرده منجر به نتيجه نشده است. حداقل شما در حيطه وظيفه خود مجري قوانين باشيد و اجازه ندهيد عمل مغاير قانون انجام شود. از تدوين آيين‌نامه و مقرراتي كه براي دور زدن قانون است، جلوگيري كنيد.
15- اصلاح نرخ سود سپرده‌ها يك اقدام خوب، هم براي كاهش تب فعلي و هم براي اصلاح ساختار بازار مالي و رعايت حقوق سپرده‌گذاران است، بايد اين اصلاح همراه با اصلاح نرخ تسهيلات بانكي باشد. نرخ سود بانكي موازي با نرخ تورم است. با اين نرخ تورم بيش از نرخ سود سپرده، به صاحب سپرده ظلم مي‌شد. بنابراين اين اقدام بسيار خوب بود اما با اين تورم نمي‌تواند كاهش ارزش پول صاحب سپرده كه ناشي از كاهش ارزش پول است را جبران كند. اوراق مشاركت رقيب بازار سرمايه است. اينكه به بانك‌ها اجازه افزايش نرخ تسهيلات را داديد. قطعا هم‌سو با تحميل هزينه و زيان بر سهامداران بانك است. بازار پولي از بازار سرمايه جدا و مستقل است اما اجازه داده شده كه بانك‌ها در كنار بازار پولي از طريق شركت‌هاي تابعه، سرمايه‌گذاري، ساختماني، تامين سرمايه، ليزينگ، تجارت واردات و صادرات هم كسب سود كنند؟ آن هم در شرايط رقابت غيرعادلانه با شركت‌هايي كه سهامدار بانك ندارند تا تامين مالي با نرخ ارزان شوند. اين رويه نامناسب قبل از سال 1380 كه تمامي بانك‌ها دولتي بود، برقرار شد و هنوز هم ادامه دارد و چگونگي كنترل نرخ سود تسهيلات در بانك و نرخ‌هاي بعدي در زيرمجموعه بانك‌ها مشخص نيست؟ در اين چند سال بر بانك‌هايي كه بالاتر از نرخ مصوب به‌طور غيرمستقيم درآمد داشته‌اند و حتي بانك‌هايي كه تسهيلات مبادله‌اي را به بخش غيراز توليد داده‌اند چه نظارتي بوده و چه اقدامي شده است؟ پس انجام اين نرخ‌گذاري سود سپرده و سود تسهيلات بايد همزمان براساس برنامه جامع و كارآمد مدون و قابل نظارت باشد.
16- اقدام پليسي در سال 64، 72، 74 جواب نداد. سيستم را درست كنيد و نظارت كنيد. بازيگران اصلي اين بازار آشفته ارز و سكه، اقتصاد زيرزميني است كه نه قابل رويت است و نه قابل شناسايي. در تجربه قبلي عمدتا افراد كف بازار داراي ارز و سكه (با مبلغ خيلي كم در مقايسه با پول‌هاي بزرگ قابل توجه) قابل شناسايي بودند. اين افراد، مردم عادي و عمدتا كم‌درآمد بودند كه در اين بازار سود كمي نصيب آنها مي‌شود بعضي افراد ساده و بي‌تجربه كه ضرر كرده‌اند.
17- معمولا مشاور و تئوريسين‌ها، هنگام انتخاب با مديريت دولتي بانك مركزي قرار مي‌گذارند اگر غير از آنچه آنها مشورت داده‌اند عمل شود، بايد موضوع به اطلاع مردم برسد همان‌طوري‌كه دكتر عطاحسين، معاون پژوهشي دانشگاه لندن LSE با دولت چين، ويتنام و حتي پاكستان داشت، نه اينكه مدل حاكم تقدير در روزهاي خوش را بپذيرند، اما بعدا بگويند با اين موارد مخالف بوده‌اند.
