دكتر محمد مهدي بهكيش
به دنبال تغييرات و نوسانات شديد نرخ ارز، سياست تك نرخي شدن ارز از طرف بانك مركزي اعلام گرديد كه باعث شد جامعه با دو نرخ متفاوت دولتي و بازار آزاد مواجه شود كه اختلاف آنان زياد مي‌باشدو زمينه رانتي را به وجود آورده كه ساليان دراز از بين رفته بود. به نظر مي‌رسد كه دليل نوسانات شديد و همچنين دو نرخي شدن ارز در بازار ناشي از فقدان برنامه‌ريزي علمي در زمينه تغييرات نرخ ارز است كه بايد براي آن چاره‌اي‌انديشيد و در غير آن صورت همان مشكلاتي را به بار خواهد آورد كه در مورد نرخ بهره (سود) شاهد آن بوديم. مشكل اصلي آن است كه بازار ارز در‌ايران نمي‌تواند يك بازار رقابتي باشد؛ زيرا عرضه ارز عموما در دست دولت است و بديهي است كه او مي‌تواند نرخ ارز را تعيين كند. به اين ترتيب كه مي‌تواند با تزريق چند ده ميليون دلار به بازار ارز، قيمت را پايين آورده يا با رويكردي ديگر، ارز را به طرف بالا هدايت كند.
پس چه بايد كرد؟ به نظر نويسنده يادداشت، راه‌حل آن است كه مدلي را تدوين كنيم كه اهداف اصلي توسعه اقتصادي كشور در آن ملحوظ گردد و بر آن اساس شاخصي براي نرخ ارز به دست آوريم كه روند بلندمدت تغييرات را نشان دهد و تغييرات كوتاه‌مدت را در آن راستا مديريت كنيم.
پيشنهادي كه در 16 مرداد گذشته در روزنامه دنياي اقتصاد مطرح شد شامل پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز بود كه تفصيل آن در مصاحبه‌اي در روز دوشنبه 11 مهرماه در همان روزنامه تشريح شد. مدل پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز بر اساس فرضيه‌هاي زير طراحي شده است:
1- به‌رغم تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد‌ايران به سوي يك اقتصاد رقابتي در حركت است كه بيشتر تحت تاثير روند جهاني و منطقه‌اي مي‌باشد.
2- اقتصاد كشورهاي همسايه نيز با توجه به روند جهاني به طرف رقابتي شدن در حركتند و برخي چون تركيه هم اكنون اقتصادي رقابتي دارند.
3- در يك فضاي رقابتي منطقه‌اي، اقتصاد كشورها بيشتر با اتكا به گسترش مبادلات با كشورهاي همسايه رشد مي‌كنند و آنان به تدريج تبديل به اقتصادهاي مكمل با يكديگر مي‌شوند، همان‌گونه كه اين اتفاق در اروپا افتاده است و در نفتا و آسياي جنوب شرقي و آسه آن همين اتفاق در حال شكل گيري است.
4- درآمد حاصل از نفت و گاز به تدريج به درآمد حاصل از توليد (و احتمالا صدور) كالاهايي تبديل خواهد شد كه از صنايع پايين دستي آنان توليد خواهند شد و تا زماني كه نفت و گاز به صورت ماده اوليه صادر مي‌شود، درآمد آن تنها صرف زيربناهاي اقتصادي كشور خواهد شد و بنابراين بودجه جاري كشور به تدريج از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود.
حال با توجه به فروض فوق، اعتقاد نويسنده بر آن است كه اقتصاد‌ايران نيز درآينده از مسير گسترش مبادلات با كشورهاي همسايه رو به رشد بيشتر خواهد گذشت. بايد توجه داشت كه در حال حاضر امكان صادرات يا واردات از كشورهاي همسايه گسترده نيست، ولي اگر فروض فوق براي توسعه منطقه‌اي كشورها و از جمله‌ايران پذيرفته شود و نفت استخراجي در ايران به سرمايه تبديل شود، اقتصاد‌ايران و كشورهاي همسايه به سويي سوق خواهند يافت كه به تدريج مكمل يكديگر خواهند شد و بنابراين امكانات بسيار گسترده‌تري براي مبادله با يكديگر خواهند داشت. به عبارت ديگر، مزيت‌هاي اقتصادي هر يك در اين مسير فعال‌تر خواهد شد و مثلا ايران به تركيه كالاهايي را صادر خواهد كرد كه در آن مزيت بيشتري از تركيه دارد (ارزان‌تر مي‌تواند توليد كند يا از منابع انرژي خود استفاده نمايد) و تركيه آن دسته از كالا و خدماتي را به‌ايران صادر خواهد كرد كه مزيت او بيشتر از ايران است و البته اين فرآيند كاملا پويا است و هر دو اقتصاد در مسير توسعه خود سعي خواهند كرد كه با افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده، رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند.
اين فرآيند با نرخ ارزي به تعادل مي‌رسد كه متوسط قيمت كالا و خدمات (به ارز واحد) با متوسط قيمت همان سبد از كالا و خدمات (به همان ارز) در منطقه برابر گردد (يعني نرخ واقعي ارز براي آن سبد بين‌ايران و متوسط منطقه تقريبا برابر يك شود).
به عبارت ديگر، وقتي متوسط قيمت يك سبد كالا و خدمات با متوسط آن در منطقه (بر اساس ارز واحد) مساوي گردد، معني آن اين است كه قيمت برخي كالاها در‌ايران ارزان‌تر از كشورهاي همسايه است و برخي ديگر قيمت بالاتر دارند. بنابراين آنچه در‌ايران ارزان‌تر است، صادرات‌ايران را شكل مي‌دهد و آنچه در ايران گران‌تر است از كشورهاي همسايه وارد مي‌شود. بنابراين نرخ ارز (مثلا يورو) - در‌اين مدل- به ترتيبي تعيين مي‌شود كه قيمت سبد كالا و خدمت انتخابي در‌ايران به يورو را با قيمت همان سبد در كشورهاي همسايه (يا منطقه) به يورو برابر نمايد.
البته‌اين روش محاسبه بر اساس نظريه «برابري قدرت خريد» تنظيم شده كه پشتوانه نظري بيش از يكصد سال دارد و آن همان اتفاقي است كه هم‌اكنون به صورت خودكار در اقتصادهاي رقابتي در جريان مي‌باشد. يعني اگر اقتصاد ايران و كشورهاي منطقه كاملا رقابتي شود، نرخ ارز عملا به همين ترتيب، منتها از طريق عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد.
اين روش محاسبه را نمي‌توان هر روز انجام داد و بنابراين از مسير‌اين روش نمي‌توان نرخ ارز روزانه را تعيين كرد كه آن بيشتر تحت تاثير عوامل كوتاه‌مدت است، ولي از اين طريق مي‌توان شاخصي را به وجود آورد كه جهت‌گيري تغييرات نرخ ارز را مشخص كند، يعني جواب همان سوالي را بدهد كه امروز مطرح است «كه آيا نرخ ارز مي‌بايست افزايش پيدا كند يا كاهش».
البته محاسبه از روش فوق پيچيدگي‌هايي نيز دارد كه بايد به طريق مناسب براي آنان راه‌حل پيدا كرد. ولي كمك مهمي‌كه‌اين روش به تصميم گيران مي‌نمايد،ايجاد راهنمايي براي تغييرات بلند مدت نرخ ارز است و بايد به‌اين نكته توجه كرد كه در اين روش هيچ گاه تغييرات اقتصاد ايران تابع تغييرات اقتصادي يك كشور خاص خارجي نمي‌شود، بلكه خود را با متوسط منطقه هماهنگ مي‌كند. قطعا راه‌حل تعيين مناسب نرخ ارز فقط به روش فوق محدود نمي‌شود كه مي‌توان روش‌هاي ديگري را با تعيين فرضيه‌هاي توسعه‌اي كشور طراحي كرد. ولي آنچه مهم است تعيين روشي براي تعيين نرخ است كه متكي بر اهداف توسعه باشد، متكي بر نظر افراد خاص نباشد و با فرآيند رقابتي شدن اقتصادهاي منطقه در سال‌هاي آتي هماهنگي داشته باشد.
کد خبر:
20399
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1390 - 10:31
دكتر محمد مهدي بهكيش
به دنبال تغييرات و نوسانات شديد نرخ ارز، سياست تك نرخي شدن ارز از طرف بانك مركزي اعلام گرديد كه باعث شد جامعه با دو نرخ متفاوت دولتي و بازار آزاد مواجه شود كه اختلاف آنان زياد مي‌باشدو زمينه رانتي را به وجود آورده كه ساليان دراز از بين رفته بود. به نظر مي‌رسد كه دليل نوسانات شديد و همچنين دو نرخي شدن ارز در بازار ناشي از فقدان برنامه‌ريزي علمي در زمينه تغييرات نرخ ارز است كه بايد براي آن چاره‌اي‌انديشيد و در غير آن صورت همان مشكلاتي را به بار خواهد آورد كه در مورد نرخ بهره (سود) شاهد آن بوديم. مشكل اصلي آن است كه بازار ارز در‌ايران نمي‌تواند يك بازار رقابتي باشد؛ زيرا عرضه ارز عموما در دست دولت است و بديهي است كه او مي‌تواند نرخ ارز را تعيين كند. به اين ترتيب كه مي‌تواند با تزريق چند ده ميليون دلار به بازار ارز، قيمت را پايين آورده يا با رويكردي ديگر، ارز را به طرف بالا هدايت كند.
پس چه بايد كرد؟ به نظر نويسنده يادداشت، راه‌حل آن است كه مدلي را تدوين كنيم كه اهداف اصلي توسعه اقتصادي كشور در آن ملحوظ گردد و بر آن اساس شاخصي براي نرخ ارز به دست آوريم كه روند بلندمدت تغييرات را نشان دهد و تغييرات كوتاه‌مدت را در آن راستا مديريت كنيم.
پيشنهادي كه در 16 مرداد گذشته در روزنامه دنياي اقتصاد مطرح شد شامل پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز بود كه تفصيل آن در مصاحبه‌اي در روز دوشنبه 11 مهرماه در همان روزنامه تشريح شد. مدل پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز بر اساس فرضيه‌هاي زير طراحي شده است:
1- به‌رغم تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد‌ايران به سوي يك اقتصاد رقابتي در حركت است كه بيشتر تحت تاثير روند جهاني و منطقه‌اي مي‌باشد.
2- اقتصاد كشورهاي همسايه نيز با توجه به روند جهاني به طرف رقابتي شدن در حركتند و برخي چون تركيه هم اكنون اقتصادي رقابتي دارند.
3- در يك فضاي رقابتي منطقه‌اي، اقتصاد كشورها بيشتر با اتكا به گسترش مبادلات با كشورهاي همسايه رشد مي‌كنند و آنان به تدريج تبديل به اقتصادهاي مكمل با يكديگر مي‌شوند، همان‌گونه كه اين اتفاق در اروپا افتاده است و در نفتا و آسياي جنوب شرقي و آسه آن همين اتفاق در حال شكل گيري است.
4- درآمد حاصل از نفت و گاز به تدريج به درآمد حاصل از توليد (و احتمالا صدور) كالاهايي تبديل خواهد شد كه از صنايع پايين دستي آنان توليد خواهند شد و تا زماني كه نفت و گاز به صورت ماده اوليه صادر مي‌شود، درآمد آن تنها صرف زيربناهاي اقتصادي كشور خواهد شد و بنابراين بودجه جاري كشور به تدريج از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود.
حال با توجه به فروض فوق، اعتقاد نويسنده بر آن است كه اقتصاد‌ايران نيز درآينده از مسير گسترش مبادلات با كشورهاي همسايه رو به رشد بيشتر خواهد گذشت. بايد توجه داشت كه در حال حاضر امكان صادرات يا واردات از كشورهاي همسايه گسترده نيست، ولي اگر فروض فوق براي توسعه منطقه‌اي كشورها و از جمله‌ايران پذيرفته شود و نفت استخراجي در ايران به سرمايه تبديل شود، اقتصاد‌ايران و كشورهاي همسايه به سويي سوق خواهند يافت كه به تدريج مكمل يكديگر خواهند شد و بنابراين امكانات بسيار گسترده‌تري براي مبادله با يكديگر خواهند داشت. به عبارت ديگر، مزيت‌هاي اقتصادي هر يك در اين مسير فعال‌تر خواهد شد و مثلا ايران به تركيه كالاهايي را صادر خواهد كرد كه در آن مزيت بيشتري از تركيه دارد (ارزان‌تر مي‌تواند توليد كند يا از منابع انرژي خود استفاده نمايد) و تركيه آن دسته از كالا و خدماتي را به‌ايران صادر خواهد كرد كه مزيت او بيشتر از ايران است و البته اين فرآيند كاملا پويا است و هر دو اقتصاد در مسير توسعه خود سعي خواهند كرد كه با افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده، رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند.
اين فرآيند با نرخ ارزي به تعادل مي‌رسد كه متوسط قيمت كالا و خدمات (به ارز واحد) با متوسط قيمت همان سبد از كالا و خدمات (به همان ارز) در منطقه برابر گردد (يعني نرخ واقعي ارز براي آن سبد بين‌ايران و متوسط منطقه تقريبا برابر يك شود).
به عبارت ديگر، وقتي متوسط قيمت يك سبد كالا و خدمات با متوسط آن در منطقه (بر اساس ارز واحد) مساوي گردد، معني آن اين است كه قيمت برخي كالاها در‌ايران ارزان‌تر از كشورهاي همسايه است و برخي ديگر قيمت بالاتر دارند. بنابراين آنچه در‌ايران ارزان‌تر است، صادرات‌ايران را شكل مي‌دهد و آنچه در ايران گران‌تر است از كشورهاي همسايه وارد مي‌شود. بنابراين نرخ ارز (مثلا يورو) - در‌اين مدل- به ترتيبي تعيين مي‌شود كه قيمت سبد كالا و خدمت انتخابي در‌ايران به يورو را با قيمت همان سبد در كشورهاي همسايه (يا منطقه) به يورو برابر نمايد.
البته‌اين روش محاسبه بر اساس نظريه «برابري قدرت خريد» تنظيم شده كه پشتوانه نظري بيش از يكصد سال دارد و آن همان اتفاقي است كه هم‌اكنون به صورت خودكار در اقتصادهاي رقابتي در جريان مي‌باشد. يعني اگر اقتصاد ايران و كشورهاي منطقه كاملا رقابتي شود، نرخ ارز عملا به همين ترتيب، منتها از طريق عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد.
اين روش محاسبه را نمي‌توان هر روز انجام داد و بنابراين از مسير‌اين روش نمي‌توان نرخ ارز روزانه را تعيين كرد كه آن بيشتر تحت تاثير عوامل كوتاه‌مدت است، ولي از اين طريق مي‌توان شاخصي را به وجود آورد كه جهت‌گيري تغييرات نرخ ارز را مشخص كند، يعني جواب همان سوالي را بدهد كه امروز مطرح است «كه آيا نرخ ارز مي‌بايست افزايش پيدا كند يا كاهش».
البته محاسبه از روش فوق پيچيدگي‌هايي نيز دارد كه بايد به طريق مناسب براي آنان راه‌حل پيدا كرد. ولي كمك مهمي‌كه‌اين روش به تصميم گيران مي‌نمايد،ايجاد راهنمايي براي تغييرات بلند مدت نرخ ارز است و بايد به‌اين نكته توجه كرد كه در اين روش هيچ گاه تغييرات اقتصاد ايران تابع تغييرات اقتصادي يك كشور خاص خارجي نمي‌شود، بلكه خود را با متوسط منطقه هماهنگ مي‌كند. قطعا راه‌حل تعيين مناسب نرخ ارز فقط به روش فوق محدود نمي‌شود كه مي‌توان روش‌هاي ديگري را با تعيين فرضيه‌هاي توسعه‌اي كشور طراحي كرد. ولي آنچه مهم است تعيين روشي براي تعيين نرخ است كه متكي بر اهداف توسعه باشد، متكي بر نظر افراد خاص نباشد و با فرآيند رقابتي شدن اقتصادهاي منطقه در سال‌هاي آتي هماهنگي داشته باشد.
